تسونامي من المقترحات القانونية العنصرية والمناهضة للديمقراطية تطرح غدًأ الأحد 28.5.2023 على طاولة اللجنة الوزارية الدستورية، لغرض مصادقة الحكومة عليها. ثلاثة من هذه المشاريع تستهدف المساس بالمجتمع العربي - الفلسطيني، ووسمه بوصفه عدوًا وتهديدًا أمنيًا، وفسح المجال أمام ملاحقته والمساس بحقوق الإنسان بشرعنة قانونية. إلى المقترحات الثلاث يضاف مقترح قانوني لفرض الضرائب على منظمات المجتمع المدني، وهو مقترح إن تم تنفيذه سيؤدي إلى تقليص قدرة المنظمات الحقوقية بصورة كبيرة على مكافحة الموجة العكرة المناهضة للديمقراطية التي تغرقنا.
مقترح قانون الرقابة على المدارس (تعديل: حظر توظيف المدانين بالإرهاب وداعميه، وفرض الرقابة على المضامين التربوية بهدف منع التحريض)، للعام 2023:
يدّعي المقترح القانوني السعي إلى زيادة الرقابة على موظفي الحقل التربوي الذين تدار حولهم الشكوك، أو يتهمون، أو يدانون بجناية الإرهاب. كما يسعى هذا المقترح إلى منع إصدار تصاريح تشغيل للمؤسسات التربوية التي لا تتسق مناهجها التعليمية مع "الخطوط الرئيسية للمنهج التعليمي الإسرائيلي، كما سيُحدد في الإعلان الصادر عن المدير العام".
موقف جمعية حقوق المواطن: مشروع القانون هذا مسيء، وفائض عن الحاجة تمامًا، وهو لا يسهم بالمطلق في الإشراف على الرقابة على المناهج والطواقم التربوية. يمنح القانون الساري حاليا وزارة التربية والتعليم ما يكفي من أدوات للتعامل مع المناهج الدراسية وأعضاء الهيئة التدريسية الذين لهم تأثير سلبي ومسيء على الطلاب، مع الاعتماد على الاعتبارات المخصصة والفردية في كل حالة. ما يسعى اليه هذا المقترح القانوني بشكل فعلي هو تمكين التحكّم على الجهاز التربوي العربي والفلسطيني، وفرض الرقابة المشددة عليه، والإلزام بمراقبة العاملات والعاملين في مجال التربية، وزرع توجّه مشكك وعنصري تجاه المجتمع الفلسطيني في إسرائيل.. للتوسّع
مقترح قانون حقوق الطلاب (تعديل: استبعاد الطلاب الداعمين للإرهاب من المؤسسة الأكاديمية، وتفكيك الكتل الداعمة للإرهاب)، للعام 2023:
يسعى مشروع القانون إلى إلزام المؤسسات الأكاديمية بوقف تعليم الطلاب، وإخراجهم نهائيًا من المؤسسة الأكاديمية، وعدم الاعتراف بالألقاب الأكاديمية التي حصلوا عليها في الخارج، بحجّة مواقف وتصريحات يُنظر إليها بوصفها داعمة للإرهاب. كما يسعى المقترح القانوني إلى منع رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الأكاديمية، ومعاقبة من يرفعونه.
موقف جمعية حقوق المواطن: يمس مشروع القانون هذا بصورة خطيرة بالحقوق الدستورية للطلاب في حرية التعبير، والكرامة، والهوية، بينما يتجاهل تدابير الحماية الخاصّة التي يوفرها القانون لحرية التعبير. ومن خلال قراءة الملاحظات التفسيرية للمقترح، يتضح بأن نية واضعيه تتمثل في محو الهوية الفلسطينية من الفضاء الأكاديمي العام، والتنكيل بمن لا يتماهون مع الصهيونية كما يراها اليمين المتطرف. عربًا ويهودًا على حد سواء. أضف الى أن هذا المقترح القانوني يمس بصورة جدّية بالحرية الأكاديمية، ويقيد استقلالية مؤسسات التعليم العالي بطريقة غير مسبوقة في التشريع الإسرائيلي. للتوسّع
مسودة مقترح صانعي القرار: الصهيونية بوصفها قيمة إرشادية في نشاطات الحكومة:
يسعى هذا المقترح إلى إلزام الوزارات الحكومية وكافة فروعها بتبني قيم الصهيونية كما تنعكس في "قانون القومية"، بوصف هذه القيم اعتبارات توجيهية وحاسمة في ترسيم السياسة العامة.
موقف جمعية حقوق المواطن: إذا ما أقرّت الحكومة هذا المقترح، فإن التمييز ضد المجتمع العربي سيتحول إلى قيمة توجيهية يتوجب على المؤسسات الحكومية تطبيقها، وسيطلب من موظفي الدولة ترسيم وتعزيز سياسات وبرامج تمنح الأولوية للمواطنين اليهود، وتميز ضد المواطنين العرب. إلى جانب الضرر الإعلاني الكامن في هذا القرار، الذي يعيد توسيم المواطنين العرب بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية، فإن الأمر يعني منح الضوء الأخضر، لا بل وتوجيها مفصلا للتمييز ضد المجتمع العربي، وتفضيل المواطنين اليهود في جميع مجالات الحياة. إن مسودة هذا القرار غير دستورية من حيث كونها تنكر مبدأ المساواة، بوصف هذا المبدأ توجيهيا في ترسيم السياسات العامة، إلى جانب تناقضه مع حكم المحكمة العليا. للتوسّع
تعد هذه المقترحات جزءًا صغيرًا من البرنامج المنتظم الذي تتبعه كلًا من الحكومة والكنيست في تضييق الحيّز الديمقراطي والمساس بحقوق الإنسان، وهو برنامج أوسع بكثير من "الانقلاب القضائي" الساعي إلى المساس باستقلالية الجهاز القضائي. للاطلاع على جميع المبادرات المناهضة للديمقراطية في الحكومة والكنيست
تحديث 28.5.2023:
بعض مقترحات القوانين لم تطرح في هذه المرحلة ولم تتم مناقشتها في لجنة الوزراء بسبب معارضة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والمعسكر الديمقراطي وأطراف دولية، لكن تمت المصادقة على بعضها.
• مقترح قانون الضرائب على التبرعات الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني - حذف عن جدول الأعمال.
• مقترح قانون الرقابة على المعلمين والمدارس – تمت الموافقة عليه وتقديمه للقراءة التمهيدية.
• مقترح قانون حقوق الطلاب المتعلق بحرية التعبير والحرية الأكاديمية – تم تأجيل مناقشة المقترح (وليس من الواضح ما إذا كان سيتم طرحها لاحقًا).
• مقترح صانعي القرار بشأن الصهيونية كقيمة إرشادية – تمت إحالته للمناقشة أمام رؤساء الائتلاف الحكومي، لذا فهو لا يزال على جدول الأعمال.