في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، توجهت جمعية حقوق المواطن الى رئيس النيابة العسكرية والمدعي العام للدولة للتأكد من إرسال إشعار إلى أقارب المعتقلين من حماس الذين تم أسرهم خلال الهجوم في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وسجنهم في إسرائيل. وأوضح التوجه أنه من الواضح أن هناك سببًا للاعتقال، ولكن هناك التزام بإبلاغ شخص قريب منه عن وجوده رهن الاعتقال في السجون الاسرائيلية - بموجب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وجاء في الرسالة: "أكثر من 200 مواطن إسرائيلي - أطفال، رجال ونساء، وكبار السن - الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر 2023، محتجزون بشكل غير قانوني في قطاع غزة، وعلى حد علمنا، لا توجد معلومات عنهم. غني عن القول أن السلطات الإسرائيلية ممنوعة من اعتماد معايير حماس، التي تتناقض بشكل مباشر مع أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".
توجه جمعية حقوق المواطن 25.10.2023 (بالعبرية)