فرض قيود خطيرة على حرية التعبير في جامعة تل أبيب
- 12 يناير
- 1 دقيقة قراءة
في 12.1.2026 توجّهنا إلى رئيس جامعة تل أبيب في أعقاب إجراء جديد نشرته الجامعة لتنظيم النشاط العام في الحرم الجامعي. يتضمن الإجراء قيودًا خطيرة على حرية التعبير والاحتجاج والتنظّم، ومن بينها: إبعاد الاحتجاجات إلى خارج الحرم الجامعي؛ اشتراط الحصول على مصادقة من الشرطة على كل فعالية ثقافية؛ حظر إقامة أكشاك إلا من قبل الخلايا الطلابية، وحظر القيام فيها بأي شيء تقريبًا؛ حظر دعوة متحدثين خارجيين إلى الفعاليات؛ حظر توزيع المنشورات؛ وغير ذلك. إن قيودًا صارمة إلى هذا الحد تتجاوز كثيرًا المعايير المتبعة في المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية، ولا تظهر في أنظمة أيّ من الجامعات الرائدة في إسرائيل.
وقد ادّعت مركّزة حرية الاحتجاج، المحامية عيدن غلعاد في سياق التوجّه بأن التعليمات وُضعت دون صلاحية، إذ إن القيود التي تمسّ بحقوق دستورية لا يمكن وضعها إلا في نظام الجامعة، وليس في إجراء. كما ادّعت أنه حتى لو كانت الجامعة قد وضعت هذه التعليمات في إطار النظام، لما كانت تملك صلاحية وضعها، إذ إن المحكمة العليا قضت مرارًا وتكرارًا بأن على مؤسسات التعليم العالي احترام حرية التعبير والتنظّم لدى الطلاب، والعمل على توفير أكبر قدر ممكن من الحماية لهذه الحقوق. وقد طلبنا من الجامعة التراجع عن تطبيق التعليمات الجديدة، والكف عن التوجه الرامي إلى المسّ بحرية التعبير والاحتجاج والتنظّم.
