ليُفكك قسم التحريض الجديد في الشرطة
- 26 مارس
- 1 دقيقة قراءة
قدّمت جمعية حقوق المواطن التماسًا إلى المحكمة العليا في 26.3.2026، يطالبها بأن تأمر الشرطة بإغلاق نشاط قسم التحريض الجديد، وإعادة صلاحيات إنفاذ مخالفات التعبير إلى المقر القطري للشرطة.
وقد ادّعينا في الالتماس أنه على مدار عقود، جرى التحقيق في الحظر الجنائي على التصريحات وإنفاذه، بما في ذلك التحريض على الإرهاب، من خلال آلية مؤسسية هدفت إلى ضمان حرية التعبير، أو على الأقل تقليص المساس بها ومنع خلق أثر مثبط. لكن في الفترة الأخيرة طرأ تغيير جذري على الطريقة التي تحقق فيها الشرطة في مخالفات التعبير، وفي هذا الإطار أصدر الوزير بن غفير تعليمات بنقل صلاحيات من قسم التحقيقات إلى قسم التحريض الجديد الذي أُقيم بمشاركته. إضافة إلى ذلك، يتبيّن من منشورات أن تعيين رئيس القسم تم بمشاركة مباشرة من الوزير، على نحو يثير خشية حقيقية من أن يكون قد تم بدوافع غريبة وسياسية.
كما ادّعينا في الالتماس أن هذه الخطوة تمسّ بحرية التعبير السياسي، وبالمواطنة الجوهرية، وبالمبادئ الأساسية للديمقراطية، وكذلك بالحق في إجراء منصف، والحق في الحرية والكرامة. وقد أُشير إلى أن الضابط أودي رونين، الذي يقف على رأس قسم التحريض الجديد، أوعز إلى ضباط شرطة بأن يزوّدوه بأسماء جهات "معروفة"، من أجل مراقبة تصريحاتها على الشبكة بهدف "إسقاطها". وادّعينا أن ذلك يدل على استخدام مسيء لقوة الشرطة القسرية، سواء لغرض الملاحقة السياسية، أو من أجل إلصاق مخالفات تعبير بمشتبهين في مخالفات أخرى لا تتوفر أدلة كافية لتقديمهم للمحاكمة بشأنها، في حين تسري عليهم قرينة البراءة.
التماس المحكمة العليا رقم 68266-03-26، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضد الفريق دانيال ليفي، المفتش العام للشرطة الإسرائيلية
المحامية: هدار شيختر
الالتماس، 26.3.2026
روابط
