top of page

استجواب تمييزي يمارسه الحراس بحق المسافرين في القطار

20 أبريل
2 دقيقة قراءة
Isak Wiklund | Dreamstime.com ©
Isak Wiklund | Dreamstime.com ©

في تاريخ 29.4.2026، توجهنا إلى المستشارة القانونية لشركة قطارات إسرائيل بمطلب لوقف مطالبات إبراز الهوية واستجواب المسافرين من قبل حراس الأمن، حينما يتم ذلك بشكل تمييزي، وبتجاوز للصلاحيات ومع المساس بحقوق الإنسان. ويتضح من التوجهات التي وصلت إلى الجمعية أن حراس الأمن في محطات القطار يطالبون المسافرين بإبراز هوياتهم، ويوجهون إليهم أسئلة شخصية مثل وجهة السفر، وفي بعض الأحيان يقومون بتوقيفهم دون أي مبرر موضوعي. وبحسب التقارير، فإن هذا السلوك يُوجَّه أساسًا ضد الفلسطينيين من مواطني وسكان إسرائيل، والمواطنين الأجانب، وفئات سكانية أخرى، وذلك بناءً على المظهر الخارجي، أو اللكنة، أو أمور أخرى من ضمنها مدى إتقان اللغة العبرية.

وفي الرسالة، ادعت المحامية ياعيل زايدمان أن هذه الممارسة تمس بالحق في المساواة، وبكرامة الإنسان، والخصوصية، وحرية التنقل، وقد تشكل تمييزًا محظورًا في تقديم خدمة عامة. وادعت الجمعية، من ضمن ما ادّعته بأن:

●     ممارسة الصلاحيات الأمنية من دون إجراءات واضحة وعلنية تفتح الباب أمام التعسف.

●     المطالبة بإبراز الهوية من دون حاجة عينية تصم الشخص كأنّه مشتبه به أمام أعين الجمهور.

●      الاستجواب بشأن وجهة السفر أو أية تفاصيل شخصية أخرى يتجاوز صلاحيات حراس الأمن ويمس بالخصوصية.

●     استخدام الأسئلة فعليًا لتحديد الأصل، أو القومية، أو اللغة، ينشئ تمييزًا في النتيجة حتى وإن لم يُعلَن عن سياسة تمييزية؛ حيث تكون النتيجة العملية هي اضطرار مسافرين معينين لمواجهة معاملة مهينة، وتوقيفات، وتخوف مستمر عند استخدام وسائل النقل العام.

 

وقد طالبنا شركة قطارات إسرائيل بإصدار تعليمات لحراس الأمن بالكف عن مطالبات إبراز الهوية والاستجوابات التي لا تستدعيها حاجة أمنية ملموسة. وطالبنا بتنظيم ممارسة صلاحيات حراس الأمن بموجب إجراءات معلنة، موضوعية، متساوية ومحايدة، وإقرار تدريب إلزامي حول حظر التمييز وحقوق الإنسان، وإنشاء آليات رقابة وإنفاذ تمنع الاستخدام التعسفي أو التمييزي للصلاحيات.

وفي تاريخ 24.5.2026، ردت الدائرة القانونية لشركة قطارات إسرائيل برفض ادعاءاتنا. وادعى الرد أن شركة القطارات غير ملزمة بنشر معايير علنية لممارسة الصلاحيات الأمنية، وأن حراس الأمن يعملون بموجب إجراءات شرطية وفقًا للقانون.

 

 

 

 

كُتبت الرسالة بمساعدة المتدربة سالي مي

bottom of page