تقييد تغطية الإفراج عن الأسيرات والأسرى الفلسطينييني
- 26 يناير 2025
- 1 دقيقة قراءة
في 17 كانون الثاني/يناير 2025، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعلى خطة الإفراج عن المختطفين والمختطفات المحتجزين في غزة، وكذلك الإفراج عن أسرى وأسيرات فلسطينيين محتجزين في مراكز الاعتقال داخل إسرائيل.
في حين حظي الإفراج عن المختطفات بتغطية إعلامية واسعة، حاولت الشرطة منع تغطية الإفراج عن الأسرى والأسيرات الفلسطينيين. فقد قام عناصر الشرطة، أحيانًا باستخدام القوة، بمنع توثيق وتغطية الإفراج عن أسرى من مركز احتجاز “مسجاف روس” (مسرح الروس)، كما قاموا بتصوير بطاقات هوية صحفيات غطّين الإفراج عن أحد الأسرى لدى وصوله إلى منزله. إضافة إلى ذلك، استدعت الشرطة أربع صحفيات فلسطينيات من القدس الشرقية للتحقيق، وحذّرت صحفيين من تغطية عمليات الإفراج.
وفي 26 كانون الثاني/يناير 2025، توجهنا إلى المستشارة القانونية للحكومة، وقائد الشرطة العام، والمستشار القانوني للشرطة، مطالبين بتوضيح ضرورة السماح بتغطية الإفراج عن الأسرى، ووقف عرقلة عمل الصحفيين والمصورين الصحفيين، بما في ذلك استخدام التهديدات، والقوة، والاستدعاء للتحقيق. وأشارت المحاميتان نيتسان إيلاني وهاغار شاحتر إلى أن أنظمة الشرطة تعترف بحرية الصحافة وبالتزام الشرطة بحمايتها، وكذلك بحرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة.
وأكدتا وجود مخاوف جدية من أن الشرطة تمارس تضييقًا على الصحفيين والمصورين بشكل مخالف للقانون، وأن الأمر لا يبدو حادثة فردية بل سياسة ممنهجة. كما أشارتا إلى أن هذا السلوك يوجَّه بشكل خاص ضد صحفيين وصحفيات فلسطينيين، ما يثير شبهة التمييز، ويدل على محاولة لإسكات السرديات الفلسطينية التي لا تتماشى مع مواقف السلطات.
توجه جمعية حقوق المواطن، 26.1.2025.
