في الثلاثين من آذار العام الماضي، خرج الآلاف من سكان قطاع غزة في مسيرة العودة التي لا تزال اصداؤها حيّة حتى اليوم. إن تأكيد الشعب الفلسطيني على حقه في الحياة الكريمة على أرضه يزداد يوميًا، خاصة مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للأرض والإنسان.
من كل عام يستعيد المجتمع الفلسطيني في إسرائيلي ما عاناه ولا يزال يعانيه منذ النكبة من سياسات التمييز العنصري وانتهاك الحقوق الفرديّة والجماعيّة، ويعبّر عن احتجاجه ضد هدم البيوت ومصادرة الأراضي التي تتفاقم وباتت أكثر عنصريّة في ظل التصريحات الواضحة بمصادرة أراضٍ عربية لصالح بناء تجمعات سكانية يهودية!
لقد أفرزت سياسات الحكومة العامين الماضيين تضييقًا غير مسبوق على المجتمع العربي في سياق الأرض والمسكن وبات مشهد يوم الأرض كما لو أنه يكرر نفسه:
إقرار قانون كمينتس – التعديل لقانون التخطيط والبناء – الذي تم تسويقه كقانون عام يهدف لمحاربة ظاهرة البناء غير المرخص، ولكن الحقيقة من ورائه كانت تغييب كامل لمسؤولية الحكومة ومؤسساتها التخطيطية تجاه معاناة البلدات العربية في سياق الأرض والمسكن وتشديد العقوبات بالأساس على المواطنين العرب الذين يبنون، في معظم الأحيان، بشكل اضطراري، بدون ترخيص.
مخطط الطنطور الذي يصادر آلاف الدونمات من أراض الجديدة والمكر لتنفيذ مخطط بناء مدينة عربية جديدة!
هدم البيوت المتواصل من النقب حتى الجليل الأعلى.
اليوم، قبيل يوم الأرض يتصاعد التوتر من جديد لأن السياسات لم تتغيّر بل تفاقمت، واخطارات الهدم، والهدم الفعلي ازداد خلال السنة الماضية.
في العام 1976 خرج المجتمع العربي متظاهرًا ضد سياسة التمييز ومصادرة الأراضي، واليوم، بعد مرور 43 عامًا، ما زالت قضية الأرض همّ الفلسطينيين الأول.