Search Results

ما النظام السّاري في الأراضي المحتلة? النظام السّاري في الأراضي المحتلة هو نظام احتلال. إنّه نظام عسكريّ حيث الصلاحيّات (التشريعيّة) في يد الحاكم العسكريّ، قائد المنطقة الوسطى. القوانين السّارية في الأراضي المحتلة مكوّنة من القوانين التي كانت سارية قبل الاحتلال مضافًا إليها التغييرات التي أجرتها إسرائيل على مرّ السنين بواسطة الحاكم العسكريّ، والتي ينبغي أن تكون خاضعة لقوانين الاحتلال. قوانين الاحتلال جزءٌ من القانون الإنسانيّ الدوليّ الذي يُعنى بحقوق الإنسان في أوقات الحرب والنزاعات، وقد وُضعت لغايتين: ضمانة أداء النظام العسكريّ المؤقّت بوصفه مؤتمنًا على القانون والنظام في المنطقة المحتلّة، وحماية حقوق السكّان المحليّين الفلسطينيّين بوصفهم "سكّان محميّون". إضافة إلى ذلك وانسجامًا مع قرارات محكمة العدل الدوليّة يسري في الأراضي المحتلة القانون الدوليّ لحقوق الإنسان (الذي يُعنى بحقوق الإنسان كإنسان بغضّ النظر عن أوقات الحرب أو حالة الاحتلال). وفقًا للقانون الدولي تقع على إسرائيل واجبات خاصّة تجاه السكّان المحليّين في المنطقة المحتلّة، وتقع على عاتقها مسؤوليّة تأمين مختلف الحمايات لهم، وضمن ذلك حماية حياتهم، ممتلكاتهم، كرامتهم، نمط حياتهم، عقيدتهم وحقوقهم الأسريّة. لقراءة تتمة التقرير يرجى الضغط هنا #قوننةوتشريع #الضفةالغربية

مرحبا، بعد يومين ستجري انتخابات الكنيست، وتتوقع استطلاعات الرأي انخفاض نسبة المشاركة في التصويت. أسمع أشخاصًا لا يعتزمون التصويت لأنه "لا يهم، الأحزاب متشابهة وهذا متعب". هذه الانتخابات لم تتعامل مع القضايا الجوهرية، لكن من المهم أن نتذكر ما هو على المحك: قانون تخطي سلطة المحكمة العليا، قانون الحصانة، استمرار نظام الاحتلال، قانون القومية، الحق في العيش الكريم، الحق في المساواة، ومستقبل الديمقراطية. هذه الانتخابات أمر بالغ الأهمية. الصراعات التي خضناها حول هذه الانتخابات - ضد إبعاد الناخبين العرب عن صناديق الاقتراع، وضد محاولة تغيير قانون الانتخابات من خلال تشريعات مرفوضة عشية الانتخابات، وضد استبعاد المتدينين والعرب من العمل كمفتشين للانتخابات – كلها تدل على تدهور المعايير الديمقراطية في السنوات الأخيرة، وتذكرنا بأن كل شيء هش والحقوق الأساسية غير مضمونة. وكذلك الحال بالنسبة للحملة البشعة التي تشن ضد المواطنين العرب. كل ذلك يذكرنا بأنه يجب الدفاع عن الديمقراطية، وهذه مسؤولية كل واحد منا. لا يحق لمؤيدي الديمقراطية أن يظلوا غير مبالين. قرار عدم التصويت ليس تقصيرًا ولا امتناع - إنه إضعاف للديمقراطية. لا زلتم حائرين؟ تشعرون أنه "لا يوجد من يستحق صوتي"؟ فيما يلي أداتان يمكنهما مساعدتك: جمعية 121 - محرك التغيير الاجتماعي بحث عما وعدت به كل من الأحزاب في السياق الاجتماعي والاقتصادي؛ والورشة لمعرفة الجمهور العامة تعرضان أداة بسيطة وتفاعلية تمكنكم التحقق من الحزب الأكثر قربًا لمواقفكم وآرائكم. اذهبوا للتصويت، مارسوا الحق الذي لا يتمتع به العديد من الناسا في منطقتنا والعالم. اصطحبوا أطفالكم وعلموهم الديمقراطية والمسؤولية والمشاركة. وعلى أي حال، بعد الانتخابات، نحن في الجمعية سنواصل الكفاح لنضمن أن أولئك الذين لم يتم انتخابهم، من اليمين أو اليسار، يدعمون حقوق الإنسان لنا جميعًا. باحترام شارون #حقوقمدنية

في أعقاب التماس جمعية حقوق المواطن تم السماح مؤخرا للمقدسيين الفلسطينيين؛ ولفترة تجريبيه اعتبارًا من 1.9.19 وحتى 30.6.20؛ بتلقي خدمة استصدار هوية بيومترية في كل دائرة من دوائر تسجيل السكان التابعة لوزارة الداخلية؛ بشرط تعيين دور مسبق؛ وذلك في حالتين فقط: طلب بطاقة هوية جديدة بدل بطاقة تالفة، وإن لم تمر 7 سنوات من يوم إصدار البطاقة التالفة. طلب بطاقة هوية بيومترية بدل بطاقة هوية عادية، وإن لم تمر 7 سنوات من يوم إصدار البطاقة العادية. يذكر أن جمعية حقوق المواطن كانت قد قدمت التماسًا العام الماضي طالبت من خلاله السماح للفلسطينيّين من سكّان القدس الشرقية بتلقي الخدمات في جميع دوائر تسجيل السكان في البلاد وعدم حصر الخدمات المقدمة لهم في مكتب الدائرة الواقع في حي وادي الجوز، بسبب ما يعانيه هذا المكتب من ازدحام – وهو موضوع التماس آخر تقدم به "هموكيد" مركز الدفاع عن حقوق الفرد. في أعقاب ذلك تم ابتداءً من العام الماضي فتح المجال لتجديد وثيقة سفر بيومترية (لاسيه باسيه) للمقدسيين الذين بحوزتهم وثيقة سفر تم إصدارها خلال السبع السنوات الماضية، تقدم الخدمة أيضا للزوج أو الزوجة وأولادهم القاصرين شرط تعيين موعد منفرد لكل شخص في العائلة على موقع MY VISIT. كذلك استصدار وثيقة سفر بيومترية أولى أو تجديد الوثيقة بكل دائرة للمقدسيين اللذين بحوزتهم هوية بيومترية تم إصدارها خلال السنوات السبع الماضية. تشمل الخدمة أيضا الزوج أو الزوجة وأولادهم القاصرين شرط تعيين موعد منفرد لكل شخص في العائلة على موقع MY VISIT . هذا وسوف تستمر جمعية حقوق المواطن بالمطالبة بإعطاء خدمة متساوية للمقدسيين في جميع دوائر تسجيل السكان في البلاد. لقراءة التعليمات بالعربية على موقع الوزارة #القدسالشرقية

في 20 شباط (فبراير) 2019، تواصل قسم الأراضي المحتلة في جمعية حقوق المواطن مع قائد منطقة القدس وقائد شرطة حرس الحدود فيما يتعلق بنقل الطلاب في الصباح عند نقطة تفتيش مخيم شعفاط للاجئين، خاصة وأن أحد مسارات الفحص الأمني ​​المخصص للحافلات والنقل العام مغلق ولا يتم تفعيله، لذا يتم فحص جميع الحافلات في نفس المسار الأمر الذي يؤدي إلى تأخير حافلات بالطلاب، والتي لها الأسبقية تماشيا مع التزام المجيبين في التماس قدّم سابقًا للمحكمة العليا. ان اغلاق احد مسارات التفتيش في الحاجز يؤدي اختناقات مرورية، وتأخير طلاب المدارس، وتأخير العديد من السكان في الوصول إلى وظائفهم وأعمالهم في الوقت المحدد. في 28 فبراير 2019 توجهنا للشرطة التي ردّت بأن هناك بالفعل التزامًا بإعطاء الأولوية لنقل الطلاب عند نقطة التفتيش. في الوقت نفسه، ينص الرد على أنه "في الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا، أو ردود الدولة أو التزاماتها أو الحكم، لم تكن هناك إشارة إلى عدد وظائف التفتيش التي ستستخدم في الحاجز" وبالتالي فإن عمل المسار الإضافي في نقطة التفتيش خاضع لتقدير الشرطة. وقبيل افتتاح العام الدراسي الحاليّ، توجهت المحامية عبير جبران دكور، مدير قسم حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التابع للجمعية، إلى لواء شرطة القدس وتساءلت حول ضمان الشرطة إعطاء الطلاب الأولوية عند نقطة التفتيش، وأكدت أنه "في حالة عدم وجود أي حل بديل يضمن الأسبقية لحافلات الطلاب في ساعات الصباح المزدحمة، فإن الإخفاق في تفعيل مسار الفحص الجانبي منذ بداية ساعة الذروة الصباحية؛ والتي تبدأ في الساعة 6:00؛ سيعني خرقًا لالتزام المحكمة العليا". وتم الرد على المساءلة بأن الشرطة الإسرائيلية تتصرف وفقًا لقرار المحكمة العليا وتعطي أولوية لنقل الطلاب. جمعية حقوق المواطن قامت بفحص ميداني للتأكد من أن السنة الدراسية افتتحت دون مشاكل، وأن المسار الإضافي في نقطة التفتيش على مدخل مخيم شعفاط للاجئين يعمل في ساعات الصباح، مما يعطي أولوية لنقل الطلاب، ويوضح أن مطالب الجمعية تحقق وتم حل المشكلة. #القدسالشرقية

قدم كل من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن باسمهم وباسم منظمة أطباء لحقوق الإنسان، والمركز لضحايا العنصرية، والمركز الإصلاحي للدين والدولة، اليوم الأربعاء، التماسًا للمحكمة العليا ضد إجراءات الأمن العنصرية التي تستخدم في مستشفى "برازيلاي" في أشكلون ضد ركاب الحافلة العامة رقم 18 التابعة لشركة "دان". وبحسب شهادات شفهية ومصورة، يقوم حراس الأمن في المستشفى بمطالبة الركاب الذيت تصنّف هيئتهم على أنها "عربية" بإبراز بطاقات هويتهم، وفي حال كانوا من سكان الضفة الغربية يتم إنزالهم من الحافلة العامة للانتظار حتى خروجها من منطقة المستشفى. ويأتي الالتماس الذي قدمه المحامي ساري عراف من مركز عدالة والمحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن في بعد سلسلة من التوجهات لإدارة المستشفى والنيابة العامة ووزارة الصحة ووزارة المواصلات، الذين لم يروا أن هذه الإجراءات غير قانونية، واعتبروا أن هذه الإجراءات تستند إلى لوائح وتعليمات شرطة إسرائيل، ومؤخرًا جاء رد إدارة المستشفى التي ادعت أن إجراءات الأمن "مقبولة". وجاء في الالتماس أن التمييز العنصري ضد العرب في المواصلات العامة مهين وغير قانوني ويفصل عنصريًا بين الركاب على خلفية عرقية. وتمس إجراءات الأمن العنصرية هذه بحقوق العرب الأساسية، وعلى رأسها الحق في الكرامة والمساواة والخصوصية، كما هو مفصل في القانون الإسرائيلي والقانون الدولي. كذلك يشير الالتماس أن من يطبق هذه الإجراءات لا يملك صلاحية لفعل ذلك، خاصة إنزال الركاب العرب من الحافلة. واعتبر المحامي ساري عراف، من مركز عدالة، أن "جميع الشركاء في هذه الجريمة العنصرية يتجاهلون المنع القاطع لمثل هذه الإجراءات من خلال طرح ادعاءات واهية لتبرير هذه الإهانة. من المؤسف أن نضطر للتوجه للمحكمة العليا في حين كان على إدارة المستشفى والوزارات المختلفة منع إجراءات عنصرية كهذه من الحدوث، لكنهم دعموا العنصرية والتمييز ضد مجموعات سكانية، ما يدل على أن العنصرية متجذرة وباتت تعمل بشكل مُمنهج في هذه المؤسسات". وقال المحامية آن سوتشيو، من جمعية حقوق المواطن، إن "مؤسسات الدولة تحاول من جهة اجتثاث العنصرية والتمييز ضد السكان من أصل أثيوبي ومن أصول أخرى، في حين تمنح شرعية للتمييز العنصري ضد العرب من جهة أخرى، للأسف، ما حدث ويحدث في الحافلة رقم 18 هو طرف جبل الجليد الذي يعكس الحياة اليومية للعرب عند الدخول للكثير من الأماكن العامة. #عنصريةوتمييز

قدمت جمعية حقوق المواطن باسمها وباسم لجنة متابعة قضايا التعليم ومجلس القرى غير المعترف بها في النقب وعدد من الأهالي؛ التماسًا مع طلب جلسة عاجلة في المحكمة من أجل اصدار قرار يفرض على وزارة التربية والتعليم ومجلس إقليمي القسوم افتتاح السنة الدراسية بانتظام وتوفير الخدمات والسفريات لطلاب القرى غير المعترف بها. ووفق الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم ومجلس اقليمي القسوم، فإن الأخير هو ذراع تنفيذي لتوفير خدمات التربية والتعليم لطلاب القرى غير المعترف بها المذكورة آنفا والواقعة شمال شارع 25 وهي: الغرة، تل الملح، السر، زعرورة، الباط، بير الحمام، تل عراد، الرويس، القرين الحمرا والفرعة؛ فيما يوفر مجلس إقليمي واحة الصحراء خدمات شبيهة لطلاب القرى غير المعترف بها الواقعة غرب الشارع المذكور. يشغل مجلس إقليمي القسوم 23 مدرسة و 99 روضة أطفال من بينهما 5 مدارس و 32 روضة خارج منطقة نفوذ المجلس. وتعتبر خدمات المجلس في مدارس القرى غير المعترف حيوية جدا وضرورية مثل توفير مولدات الكهرباء، الحراسة، الصحة، الإدارة والأمان وغيرها. وجاء في نص الالتماس ان عدم التوصل الى اتفاق بين مجلس إقليمي القسوم وبين الوزارة يمس بشكل سافر بحق الطلاب في التعليم وكرامتهم وحقهم في المساواة مع باقي أبناء جيلهم الذين عادوا بانتظام الى مقاعد الدراسة، كما عارض الالتماس التعامل مع 18 الف طالب كرهائن لتحصيل الحقوق من الوزارة. وطالبت المحامية سناء ابن بري مقدمة الالتماس بتوفير الحق في التعليم لما يقارب 18 ألف طالب من القرى غير المعترف بها بأجيال 3 سنوات حتى 18 سنة، والذين لا يزالون يمكثون في بيوتهم رغم افتتاح السنة الدراسية بسبب مماطلة الوزارة في التوقيع على اتفاق رغم ان النقاش حول هذه الميزانيات بدأ منذ أشهر قبل افتتاح السنة الدراسية الحالية. لقراءة نص الالتماس اضغط/ي هنا #التربيةوالتعليم #النقب

ما فائدة جمعية حقوق المواطن كمنظمة مخضرمة ذات خبرة قانونية واستراتيجية واضحة لحماية حقوق الإنسان والقدرة على المثابرة؟ إليكم مثال من قطاع الحق في المسكن، الذي اعمل فيه منذ سنوات عديدة. في عام 1995 قدمت الجمعية التماسًا إلى المحكمة العليا نيابة عن عائلة قعدان ضد رفض الوكالة اليهودية وجمعية كتسير التعاونية قبول العرب للسكن في البلدة. أحد مطالبنا كان عدم تخلي الدولة عن التزامها بتسويق الأراضي بشكل منصف عندما تنقل الأرض إلى طرف ثالث (الوكالة والجمعية في هذا الحالة). وقد رأت المحكمة العليا أن التسويق التمييزي محظور حتى لو كان المسوق جهة خاصة. في عام 2009 قدمنا ​​التماسًا ضد دائرة أراضي إسرائيل طالبنا فيها بشطب فوز احدى الشركات بمناقصة بناء في يافا بعد أن قررت تسويق الشقق لليهود المتدينين فقط. ادعينا مرة أخرى أن الدولة ملزمة بتسويق الأراضي العامة بشكل منصف، حتى لو تم التسويق من قبل شركة خاصة. رفضت المحكمة اللوائية التماسنا، لكننا لم نستسلم واستأنفنا للمحكمة العليا. في هذه المرحلة غيرت الدولة موقفها وبدأت في تضمين شروط واضحة في مناقصات البناء التي تحظر التمييز في تسويق الشقق. وقفت المحكمة العليا إلى جانب هذا الموقف بشكل عرضي. وصلنا إلى عام 2019 – حيث تناقش المحكمة العليا استئنافًا قدمته شركة مقاولات قامت بالتمييز ضد العرب في مشروع أقامته على أرض دولة. جادلت الشركة بأن القانون لا يحظر التمييز. وفي الأسبوع الماضي قبلت المحكمة العليا موقفنا وأوضحت أن الشركة التي فازت بعقد حيازة الأراضي يجب أن تقوم بتسويق الشقق بشكل منصف، وإذا لم تفعل، فسيخضعها ذلك للملاحقة القضائية. لماذا أقول هذا؟ لان المثابرة والتصميم والقدرة على أن تكون محور المعرفة والعمل على مر السنين تؤتي ثمارها، وهي مهمة لتطوير القانون بطريقة تحمي حقوق الإنسان. القرار الحالي لم يقم بحل كل النزاعات - ما إذا كان قانون حظر التمييز على المنتجات والخدمات، والذي بادرت اليه الجمعية في عام 2000، ينطبق على شركات البناء وبيع الشقق. سوف نستمر في الدفاع عن الحق في المساواة في المسكن، وأنا مقتنع بأنه في النهاية، حتى لو استغرق الأمر عقدًا آخر، فسيتم قبول موقفنا. مؤخرًا: الإنجاز في النضال لابعاد الناخبين العرب عن مراكز الاقتراع منذ ثلاثة أسابيع بلغنا هنا عن موقفنا ضد اعتزام حزب الليكود إغراق صناديق الاقتراع في المجتمع العربي بمراقبين مزودين بكاميرات وأجهزة تسجيل. ادعينا بأن هذه خطوة انتقائية هدفها إبعاد الناخبين العرب وتخويفهم. وافق رئيس لجنة الانتخابات هذا الأسبوع على موقفنا وموقف شركائنا في المعركة، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي السماح لمراقبي الأحزاب بتصوير مركز الاقتراع أو تسجيل ما يحدث فيه، وقد وافق القاضي حنان ميلتسر على أن هذه مسألة تتطلب تشريعًا يضمن إدخال الكاميرات بشكل عادل ومتساوٍ لك مراكز الاقتراع في الدولة. من ناحية أخرى لم يسمح القاضي للممثلين المحايدين من لجنة الانتخابات بتصوير ما يحدث في حالات مس محتمل في نزاهة الانتخابات بالإضافة إلى مرحلة فرز الأصوات. المحامي جيل جان مور مدير وحدة الحقوق الاجتماعية والمساواة #عنصريةوتمييز

في الصورة: المحامي دان يكير وبعض مقدمي الالتماس من سكان أم الفحم قبلت المحكمة المركزية في حيفا التماس عاجل قدمته جمعية حقوق المواطن نيابة عن عدد من سكان أم الفحم، مطالبة بالغاء قرار رئيس بلدية أم الفحم لمنع ظهور مغني الراب ثامر نفار على مسرح سينماتيك أم الفحم اليوم الخميس 22.8 . وكانت القاضية بيتينا تاوبر قد أقرت بأن رئيس البلدية ليس له أي سلطة للتدخل في المحتوى الفني للأنشطة الثقافية التي تقدم على منصات المراكز الجماهيري في المدينة حتى لو كانت تلقى الدعم والتمويل من البلدية، وأن المؤسسات الثقافية العاملة داخل البلدية تتمتع بتقدير مستقل فيما يتعلق بالمحتوى الفني المقدم فيها. بالإضافة إلى ذلك، قضت القاضية بأن الاعتبارات الكامنة وراء قرار إلغاء العرض، والتي تتعلق بالقيم الدينية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية، ليست قائمة على أسس سليمة تبرر الحد من حرية التعبير منعًا لإيذاء المشاعر. وجاء في نص الحكم أيضًا: "هذا ليس حدثًا سيقام في شوارع المدينة حيث قد يتعرض المارة لعرض أو رسالة تتعارض مع رغباتهم. هذا عرض سيُقام في قاعة مغلقة يتعين على أي شخص يتطلع إلى مشاهدته شراء تذكرة دخول. يحق لكل مجتمع - سواء كان أغلبية أم أقلية- أن يتم الحفاظ على حقوقه، بما في ذلك حقه في اختيار المحتوى الذي سينكشف عليه". المحامي دان ياكير، المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن الذي قدم الالتماس قال: "إن المحكمة مجبرة على تكرار المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية مثل الدفاع عن حرية التعبير لسكان أم الفحم الذين يريدون الاستمتاع بعرض لمغني الراب ثامر نفار. تكمن أهمية القرار في أنه أكد على أن رئيس البلدية أو غيره من المسؤولين المنتخبين يجب ألا يتدخلوا في المحتوى الفني، حتى لو كانت هذه أحداث ثقافية تعقدها البلدية نفسها. نأمل أن تتم اقامة العرض وأن يتمكن كل من قام بشراء التذاكر من الاستمتاع به. وأي شخص غير مهتم بالعرض او المحتوى الفني المقدم خلاله لن يتم اجباره الذهاب وحضور العرض". #حريةالتعبير

أصدرت بلدية أم الفحم يوم أمس الثلاثاء قرارًا بالغاء عرض فني للرابر تامر نفار المزمع اقامته يوم غد الخميس في قاعة مسرح وسينماتيك ام الفحم، وقد ادعت البلدية في بيانها أن السبب من وراء الغاء العرض هو عدم تماشي مضامين الأغاني التي يقدمها الرابر مع المبادئ الدينية والتربوية والثقافية في ام الفحم (أنظر/ي قرار بلدية أم الفحم). المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن المحامي دان يكير أرسل رسالة عاجلة الى رئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد مطالبًا بالتراجع عن القرار واتاحة اقامة العرض وذلك لأن رئيس البلدية ومجلسها البلدي لا يملكان الصلاحية لالغاء عرض فني بسبب مضامينه. وأوضح يكير ان القرار يمس بشكل واضح بحرية التعبير الفني، وان منتخب الجمهور يُمنع من التدخل بمضمون اي نتاج فني او عرض يقدم في مؤسسات جماهيرية تحصل على الدعم من البلدية او في مؤسسات جماهيرية مستقلة. لقراءة رسالة الجمعية لرئيس البلدية اضغط/ي هنا #حريةالتعبير

التماس للعليا: منع الشرطة من مطالبة الأشخاص بإبراز هويتهم دون اشتباه قدمت جمعية حقوق المواطن التماسا إلى المحكمة العليا، بالاشتراك مع الرابطة اليهودية الإثيوبية واللجنة العامة لمناهضة التعذيب، مطالبة المحكمة بمنع الشرطة من توقيف الأشخاص في الشارع لغرض تقديم بطاقة هوية عندما لا يكون هناك شك بارتكاب جريمة. يهاجم الالتماس السلوك المُمنهج طويل الأمد لأفراد الشرطة اللذين يقومون بتوقيف الأشخاص في الشارع فقط بسبب شعورهم الشخصي بأن هذا الشخص "إشكاليّ" ودون أي تفسير لمطالبتهم بتقديم بطاقة هوية والتحقق من قاعدة بيانات الشرطة للحصول على معلومات عن الموقوفين. هذه الممارسة التي تتعامل مع شخص ما كمشتبه به تنتهك الكرامة، وتمس بالحق في الخصوصية، والحق في حرية التنقل والحق في المساواة. وجاء في نص الالتماس أن: "ممارسة أفراد الشرطة الذين يطلبون من المدنيين تقديم بطاقة الهوية دون أي تفسير أو تبرير، كانت تمارس منذ سنوات". "رجل يسير في الشارع وهو في طريقه إلى المنزل أو التسوق، وفجأة يلتقي أفراد الدوريات الذين يطلبون منه التوقف وتقديم بطاقة هوية، والوقوف جانباً والانتظار حتى يتم التحقق من هويته". تُطبَّق ممارسة الشرطة هذه، التي ثبت أنها ناتجة عن التمييز والتنميط العنصري، بشكل مكثف على المهاجرين الإثيوبيين والعرب والشرقيين، مما يخلق شعوراً شديداً بالإهانة وله عواقب اجتماعية خطيرة. المحامية آن سوتشو من جمعية حقوق المواطن تقول: "حقيقة أن أي ضابط شرطة يمكنه القبض على أي شخص ويطلب تحديد هويته بناء على حكمه الشخصي تمنح تصريحًا عامًا للسلوك التعسفي والتمييز من قبل الشرطة. لقد رأينا النتائج لسنوات في هذا المجال: التمييز والتنميط والوصم تجاه الأقليات. يجب على المحكمة التدخل وتغيير الواقع الذي يكون فيه لون بشرة الشخص عاملاً يؤثر على موقف الشرطة منه ومسألتها لها". #عنصريةوتمييز

في 19 أغسطس 2019 رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدمت به شركة بناء ضد الحكم الذي أقرته محكمة اللوائية، والتي طلبت منها (من الشركة) تعويض زوجين عربيين بعد رفضها بيعهما شقة سكنية، وتم تسويق الأرض التي تم بناء المشروع عليها من قبل شركة PMI، مع مراعاة صريحة وواضحة لمنع التمييز. نظرًا لرفع الدعوى بموجب قانون منع التمييز على المنتجات والخدمات، ادعت الشركة بأن الحكم غير قانوني، وقالت إن القانون لا ينطبق على الإسكان ولا يمكن تفسير منع التمييز في الحصول على خدمة منتج بصورة توازي بيع الشقق. هذا وسعت جمعية حقوق المواطن ممثلة بالمحامي جيل جان مور للانضمام إلى جلسة الاستماع، وتقديم رأيها والمشاركة في النقاش. موقف القاضي مزوز مثل موقف جمعية حقوق المواطن، فهو لا يجد صعوبة في تطبيق قانون منع التمييز على بيع الشقق من قبل شركة متعاقدة. ما معنى قرار المحكمة؟ عندما يتعلق الأمر بشركة تقوم بتسويق الشقق المبنية على أراض عامة، يمنع التمييز. إذا تم التمييز، يمكن لضحية التمييز مقاضاة الشركة ولكن لا يزال هناك غموض حول إمكانية رفع دعوى بموجب قانون مكافحة التمييز. مما لا شك فيه، يمكن مقاضاة الشركة بموجب قانون العقود، ولكن في مثل هذه الدعوى، يفقد التمييز بعض المزايا الأساسية التي يوفرها لها قانون منع التمييز. عندما يتعلق الأمر بشركة متعاقدة تقوم بتسويق الشقق المبنية على أرض خاصة، يكتنف الغموض تطبيق قانون منع التمييز. #عنصريةوتمييز

قدمت جمعية حقوق المواطن يوم الاحد الموافق 18.8.2019 التماسًا بالنيابة عن 27 من سكان سلوان ضد المجلس البلدي وبلدية القدس، مطالبين بإلغاء قرارهم منح الأسماء اليهودية؛ لا سيما الحاخامات؛ لشوارع في حي سلوان ذي الأغلبية الفلسطينية. هذا وقد تم اعتماد قرار المجلس البلدي بالموافقة على الأسماء على الرغم من أن اللجنة الاستشارية المهنية التابعة للجنة التسميات البلدية عارضت القرار على أساس أن هذا سيؤدي إلى توتر ولن يخدم السكان. يذكر ان اثنين من الأزقة المقترحة للتسمية لهما بالفعل اسم رسمي، وقد اتخذ هذا القرار بصورة تتعارض مع التوجيهات والتي تتطلب اعلام إسكان بالأمر ومشاركتهم وسماع موقفهم قبل تغيير الأسماء في الأماكن العامة، فيما علم الملتمسون عن نية تغيير الأسماء من وسائل الإعلام! ويتضح من خلال بروتوكول الجلسة أن رئيس البلدية موشيه ليؤون وافق على تغيير أسماء الشوارع، وخلال مناقشة الموضوع قال: "أنا أؤيد ذلك، لأنه لا يوجد عرب يعيشون هناك. إذا كان العرب يعيشون هناك، فسأنظر في التصويت" (الصفحة 78 من البروتوكول) هذا مع العلم أن الأغلبية الساحقة من أهالي الحي هم سكان فلسطينيون. جمعية حقوق المواطن الممثلة بالمحاميتان عبير جبران دكور وطال حاسين كتبتا : "اختيار تسمية شوارع وأزقة مكتظة بالسكان الفلسطينيين بأسماء الحاخامات اليهود يثير قلقًا بالغًا من أنها محاولة متعمدة لمحو هويتهم وثقافتهم من الحيز العام بواسطة فرض رموز ثقافية يهودية. ان قرار البلدية التي لم تكلف نفسها عناء إبلاغ السكان، يعكس ميزان القوى وتدني مكانة سكان القدس الشرقية. ان القرار غير المنطقي يخدم الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة التي تطالب بتهويد سلوان وطرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم". #القدسالشرقية