Search Results

Jenin, January 2025. Image by IDF Spokesperson Unit (CC-BY SA3.0 via Wikimedia) أكثر من خمسة أشهر مرّت منذ أن هجّر الجيش الإسرائيلي آلاف السكان قسرياً من مخيمات اللاجئين جنين وطولكرم ونور شمس، وما زال يمنعهم حتى اليوم من العودة إلى منازلهم. جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وجّهت رسالة إلى وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان، تطالب فيها بالسماح الفوري بعودة السكان الفلسطينيين إلى بيوتهم، ملوّحة بتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية إذا لم يتم التجاوب الفوري مع مطلبها. منذ مطلع عام 2025، تنفّذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية شبه يومية في قلب مناطق مدنية مكتظة، تتخللها أعمال حفر وتدمير للبنية التحتية ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم. وقد اضطر كثير من العائلات إلى مغادرة منازلهم خوفاً على حياتهم، أو بسبب انقطاع متواصل في خدمات الماء والكهرباء، والروائح الكريهة المنبعثة من مياه الصرف الصحي المكشوفة، بالإضافة إلى القيود الشديدة المفروضة على حركة التنقل. ورغم تراجع حدّة العمليات في بعض المناطق، لا يزال الجيش يمنع السكان من العودة، وفي بعض الحالات قام بتسييج أحياء كاملة دون أوامر إخلاء رسمية أو بلاغات واضحة. وأكدت الجمعية أن هذه الإجراءات تُشكّل خرقاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر التهجير القسري للمدنيين من الأراضي المحتلة إلا في حالات استثنائية ومؤقتة. وأضافت: "ما يحدث هو عقاب جماعي لا مبرر له، وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان". وقالت المحامية هيلا شارون من الجمعية: "حوّل الجيش مخيمات اللاجئين إلى مناطق عسكرية مغلقة، ويمارس فيها تدميراً ممنهجاً وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان – من مياه وكهرباء وسكن وحرية تنقل. نحن الآن في شهر حزيران/يونيو، وهناك أناس لم يعودوا إلى منازلهم منذ كانون الثاني/يناير". وشددت الجمعية على أنه في حال عدم الاستجابة الفورية لمطالبها، ستتخذ إجراءات قانونية وستقدّم التماساً إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإعادة السكان إلى منازلهم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بحرية، ووضع حد لسياسة التدمير التدريجي والمنهجي التي تطال أحياء كاملة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

Photo : Garry Walsh/Trócaire (cc-by-2.0 via Wikimedia) أصدرت جمعية حقوق المواطن تقريرًا جديدًا يستعرض سلسلة من المبادرات التشريعية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مجال الأراضي، والتي تهدف إلى ضم تدريجي للضفة الغربية، كما يحلل التقرير تأثير هذه الإجراءات على حقوق الملكية وحرية الحركة للفلسطينيين المقيمين في الضفة. يركز التقرير على ثلاث خطوات تشريعية رئيسية، جميعها يتم الترويج لها من قبل وزارة العدل الإسرائيلية، وتكشف عن توجه واضح: فرض واقع حكم إسرائيلي فعلي في الأراضي المحتلة، من دون إعلان رسمي للضم، مع استمرار طمس الخط الأخضر وتعميق السيطرة الإسرائيلية على الأرض. وتأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة طويلة من الممارسات القانونية وغيرها التي تستخدمها إسرائيل للسيطرة على الأراضي في مناطق (ج)، واستيطانها بسكان إسرائيليين، وتحويلها إلى مناطق استيطانية: من إعلان أراضٍ دولة، ومصادرة أراضٍ، وإعلان مناطق إطلاق نار ومناطق عسكرية مغلقة، إلى إقامة المستوطنات ونقاط الاستيطان والسيطرة على الأراضي المحيطة بها. قانون التمييز في العقارات – هو اقتراح قانون حكومي يُقدّم على أنه يهدف إلى "منع التمييز في بيع الأراضي"، لكنه في الواقع يسمح لإسرائيليين غير مقيمين في الضفة بشراء الأراضي فيها دون رقابة، لأغراض ربحية وسياسية. وللمقارنة، حتى في إسرائيل لا يُسمح للأجانب بشراء حقوق ملكية الأراضي. وهذا الإجراء يخالف القانون الدولي وسيؤدي إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مما يضر بشكل كبير بحقوق الفلسطينيين في المساواة وحق الملكية. تسجيل الأراضي في الضفة وفق القانون الإسرائيلي – قررت الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات تسجيل ملكية الأراضي في الضفة الغربية، خطوة امتنعت عن اتخاذها عمدًا منذ عام 1967. يتم تنفيذ التسجيل من قبل جهات إسرائيلية ذات أجندة استيطانية واضحة، مثل وحدة الاستيطان، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى مسح حقوق ملكية العديد من سكان الضفة الحاليين والغيابين – وهم اللاجئون المقيمون في الدول العربية، الذين لن يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم في هذه الإجراءات التي تروّج لها وتموّلها وزارات إسرائيلية تركز على مصالح إسرائيل في الأراضي المحتلة، لا مصالح وحقوق السكان الفلسطينيين. ويشكل تسجيل الأراضي خطوة ذات تأثيرات دائمة تغير الوضع القانوني على الأرض، وبالتالي فإن القوة المحتلة، التي يفترض أن تحتل الأراضي مؤقتًا، ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. نقل صلاحيات التنفيذ إلى دولة إسرائيل – في اقتراح قانون آخر، تسعى حكومة الاحتلال إلى نقل صلاحيات تنفيذ القانون على أراضي الضفة إلى سلطة أراضي إسرائيل ووحدة التنفيذ التابعة للإدارة المدنية، وهي جهة عسكرية تحت السيطرة المباشرة للحكومة الإسرائيلية. وهنا أيضًا يتم نقل الصلاحيات من النظام العسكري إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية، مما يؤدي فعليًا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي. وقالت المحامية رعات شاعر ، معدة التقريرعن جمعية حقوق المواطن: "تدفع حكومة الاحتلال تشريعات تهدف إلى تجاوز القيود التي يفرضها القانون الدولي، لتعميق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية والاستيلاء على الموارد والأراضي. هذه خطوة خطيرة تدفع الاحتلال نحو واقع نظام فصل عنصري قانوني – نظامان قانونيان، وإرساء إطار قانوني يمنح امتيازات وتفوقًا لشعب على آخر في نفس الأرض."

تصوير يوسي زمير شتيل ستوك في 27 مارس\ اذار 2025، قدمت جمعية حقوق المواطن التماسًا إلى المحكمة العليا مطالبةً بإلغاء التعديلات التشريعية التي تُغيّر تشكيل لجنة تعيين القضاة وطريقة اختيار القضاة في إسرائيل (القانون الأساسي: القضاء (التعديل رقم 4) وقانون المحاكم (التعديل رقم 105). ويدّعي الالتماس أن هدف الحكومة هو زيادة نفوذها في اختيار القضاة، في المحكمة العليا ولكن أيضًا في جميع الحالات الأخرى، بحيث يكون من الممكن فرض تعيين قضاة "مخلصين" لسياسات الحكومة ويعتمد اختيارهم وترقيتهم على السياسيين، بدلاً من القضاة المستقلين. يركز الالتماس على الضرر المتوقع من تسييس اختيار القضاة والذي من شأنه أن يؤدي إلى ضرر خطير بقدرة المحكمة على أداء إحدى وظائفها المركزية ــ حماية حقوق الإنسان من الحكومة، وخاصة في الحالات التي تتم فيها حماية حقوق الأقليات. كما شدد الالتماس على أن تسييس لجنة اختيار القضاة سيؤدي إلى فصل خطير للسلطات في إسرائيل، وهو فصل ضعيف أصلا، وسيمس بمهنية القضاة وثقة الجمهور بهم. ونتيجة للأدوار التي يلعبها القضاة أيضاً في المسائل الانتخابية وفي لجان التحقيق الحكومية، فإن الثقة في هذه المؤسسات ستتضرر أيضاً. وشدد الالتماس على أن التغييرات في لجنة التعيينات القضائية ليست مستقلة، بل هي جزء من سلسلة من القوانين والتحركات السياسية التي تم تنفيذها بالفعل أو في طور الإعداد، وأن الجمع بينها جميعًا يشير إلى تدهور سريع نحو نظام استبدادي. وزعم الالتماس أيضًا أن التغييرات التشريعية تتناقض بشكل مباشر مع ترتيبات تضارب المصالح الخاصة برئيس الوزراء نتنياهو، الذي كان متورطًا بشكل عميق في الترويج للقانون، بسبب اتهامه بارتكاب جرائم. لقراءة نص الالتماس (بالعبرية)، 27.3.2025

تقرير جمعية حقوق المواطن بشأن الأمن الداخلي تحت إمرة بن غفير، والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ منظومتين قانونيتين للإنفاذ والمعاقبة مقدمة منذ تشكيلها، دفعت الحكومة باتجاه إجراء تغييرات جوهرية في مجال الأمن الشخصي وإنفاذ القانون، وكان جزء كبير منها قد ظهر بالفعل في الاتفاقيات الائتلافية. في تقريرنا السابق "شرطتان لشعبين"، الصادر في أيار / مايو 2023، حذّرنا من أن دفع هذه التغييرات قدمًا سيؤدي إلى ترسيخ آليات شرطية وإنفاذ قانون منفصلة وقائمة على التمييز تجاه المواطنين العرب، مع تصنيفهم بوصفهم "عدوًا" و"تهديدًا أمنيًا". كما حذّرنا من أن هذه التغييرات ستشكل خطرًا حقيقيًا على حقوقهم الأساسية في الحياة، والحماية، والكرامة، والمساواة، وحرية التعبير ،والاحتجاج. وحذّرنا أيضًا من أن تنفيذ هذه التغييرات سيؤدي إلى تميّز منظومة القانون تجاه المجتمع العربي بسياسة قمعية تقوم على الإفراط في استخدام القوة الشرطية، وانتهاك جسيم للحقوق، وإنفاذ عقوبات أشد قسوة، وتساهل في إطلاق النار، ومنح الحصانة من الملاحقة القضائية للشرطة وأفراد الأمن. للأسف، فإن هذه العملية الخطرة التي تقودها الحكومة قد بدأت تأخذ شكلاً ملموسًا خلال العام ونصف العام الماضيين. لم تؤدِ المجزرة التي وقعت في السابع من تشرين الأول / أكتوبر والحرب على غزة التي اندلعت بعدها إلى تأخير الحكومة والائتلاف عن دفع مبادراتهما الخطرة في مجال الأمن الشخصي وإنفاذ القانون، بل استُغِلَّتا لتسريع مبادرات تشريعية وسياساتية، خاصة تلك التي وُسمت بعنوان "مكافحة الإرهاب". وفي هذا السياق، دفعت الدولة نحو تشريعات تتيح فرض اعتقالات وأوامر تقييد إدارية مقتصرة على العرب فقط، وشددت أدوات الإنفاذ والعقاب في الجرائم التي تُوصف بأنها "جرائم العرب"، مثل البناء غير المرخص. كما أنشأت ميليشيات، على هيئة فرق التأهب والحرس الوطني، التي يُجند فيها، بشكل مبدئي اليهود فقط. وعلى الرغم من صلاحياتها المحدودة، تعمل هذه الميليشيات بحرية وتُستخدم كأداة لقمع المجتمع العربي، بدعم وتشجيع من وزير الأمن القومي. وبالتزامن مع ذلك، شرعت الدولة في حملة غير مسبوقة لإسكات المجتمع العربي من خلال عمليات إنفاذ انتقائية وفجّة تجسّدت في ممارسة الاعتقالات وتقديم للوائح اتهام على خلفية مخالفات تتعلق بالتعبير، معظمها في شبكات التواصل الاجتماعي، مع استخدام ممارسات مُهينة مثل التقييد وتغطية العيون.   يتم الدفع بالعديد من المبادرات في مجال إنفاذ القانون باستخدام مشكلة العنف والجريمة في المجتمع العربي كذريعة لقمع المجتمع والترسيخ لآلية شرطية منفصلة لإنفاذ القانون تجاه المواطنين العرب. هذا الاستخدام للتبرير يتجاهل، من ضمن ما يتجاهله، حقيقة أن المجتمع العربي هو الضحية المباشرة للعنف والجريمة المتزايدة في صفوفه. فوفقًا للمعطيات المستقاة خلال السنوات الأخيرة، فإن حوالي 70% من ضحايا القتل سنويًا في إسرائيل هم من العرب، أي أكثر بثلاثة أضعاف من نسبة المجتمع العربي إلى إجمالي السكان. [1]  تم، خلال العام 2023، تسجيل رقم قياسي في عدد جرائم القتل داخل المجتمع العربي، حيث قُتل 244 شخصًا، أي أكثر من ضعف عدد القتلى في العام السابق. ومنذ بداية هذا العام وحتى تاريخ كتابة هذه السطور (18 كانون الأول / ديسمبر 2024)، قُتل 179 شخصًا في المجتمع العربي، وهو عدد يقارب تقريبًا عدد القتلى خلال نفس الفترة من العام الماضي، الذي كان الأكثر دموية في المجتمع العربي مقارنة بالسنوات السابقة. [2]   --------------------------------------------------------------------------------------- [1]  تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست  تحت عنوان: الجريمة في المجتمع العربي – بيانات ومعلومات حول تنفيذ برنامج "مسار آمن" ، أيار / مايو 2023. (بالعبرية) [2]   خلال العام 2022، قُتل في المجتمع العربي نتيجة الجريمة وأعمال العنف 116 مواطنًا؛ في عام 2021 بلغ العدد 126 ضحية، في عام 2020 كان العدد 96، في عام 2019 بلغ 89، وفي عام 2018 كان العدد 71 ضحية. البيانات وفقًا لتوثيق منظمة "مبادرات إبراهيم". في التقرير (اخر تحديث 24\3\2025): مقدمة تعديل أمر الشرطة – توسيع صلاحيات وزير الأمن القومي تشكيل ميليشيات تحت مسؤولية الوزير بن غفير تخويل الشاباك بالتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي نقل المسؤولية عن أذرع إنفاذ إضافية إلى وزير الأمن القومي تشديد الإنفاذ والعقوبات في الجرائم الموصوفة بأنها "جرائم العرب" استسهال اللجوء إلى إطلاق النار باتجاه المواطنين العرب

الشاباك من أقوى الأجهزة الحكومية. وهو جهاز أمن داخلي سري، مهمته الرئيسية إحباط أي اعتداء على أمن الدولة ومؤسسات النظام الديمقراطي من قبل المواطنين والسكان في الدولة والفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ما هي صلاحيات الشاباك؟ مُنح الشاباك صلاحيات واسعة النطاق، تشمل التجسس، والمراقبة، وانتهاك خصوصية جميع المواطنين بشكل شامل. ويُخول الشاباك بالتنصت على أي شخص بموافقة رئيس الوزراء، دون تدخل قاضٍ، ويتلقى رئيس الوزراء نتائج التنصت. يمكن أيضًا إجراء الاستماع باستخدام الجواسيس مثل Pegasus. حتى أن الشاباك يُفسّر صلاحياته في إجراء عمليات تفتيش سرية للمباني على أنها تشمل صلاحية إجراء عمليات تفتيش سرية لأجهزة الكمبيوتر. كما يمتلك الشاباك قاعدة بيانات لبيانات اتصالات جميع مواطني الدولة، وكل من يستخدم البنية التحتية للاتصالات الإسرائيلية. تتيح قاعدة البيانات لجهاز الأمن العام (الشاباك) إنشاء ملف شخصي شامل لكل مواطن، ويمكن الوصول إليه دون الحاجة إلى أمر قضائي. كما يتمتع الجهاز بصلاحيات تحقيق خاصة، بما في ذلك في ظل ظروف صعبة ودون وثائق، بالإضافة إلى سلطة التوصية باعتقالات إدارية بحق مواطني الدولة وسكانها، وكذلك سكان الأراضي المحتلة. كيف يمكن لصلاحيات الشاباك أن تنتهك حقوق الإنسان؟ إن السلطات القوية التي يتمتع بها جهاز الأمن العام (الشاباك) يمكن أن تنتهك بشكل خطير مجموعة واسعة من حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحرية، والخصوصية، وحرية التعبير، والإجراءات القانونية الواجبة. ومن الأمثلة الواضحة على الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها جهاز الأمن العام (الشاباك) وتداعياتها الخطيرة على حقوق الإنسان الاعتقالات الإدارية، التي تنتهك الحقوق الأساسية في الحرية والإجراءات القانونية الواجبة للشخص الذي يُسجن لفترات طويلة دون توجيه اتهام إليه ودون محاكمة، استناداً إلى معلومات استخباراتية سرية من جهاز الأمن العام (الشاباك). وتُستخدم هذه الممارسة بشكل رئيسي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ولكن أيضًا ضد المواطنين والمقيمين في البلاد. مثال آخر هو استخدام الشاباك لصلاحيات مراقبة المواطنين خلال جائحة فيروس كورونا لتحديد مواقع مرضى الفيروس وأي شخص كان على اتصال بهم بغرض عزلهم. كشف نشاط الشاباك خلال جائحة فيروس كورونا عن برنامج المراقبة المستمر الذي يعتمده الشاباك، والذي يستخدم بيانات اتصالات جميع المواطنين والمقيمين - وهو برنامج غير مألوف مقارنةً بالدول الديمقراطية، وينتهك بشدة خصوصية المواطنين وحرياتهم. على مر السنين، قدمت جمعية حقوق المواطن عرائض عديدة ضد ممارسات وصلاحيات جهاز الأمن العام (الشاباك) بسبب انتهاكه الجسيم وغير المتناسب لحقوق الإنسان المكفولة. ومن بين ما قدمته الجمعية عرائض ضد استخدام الشاباك للتعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، وضد ممارسات الشاباك غير السليمة المتمثلة في استدعاء النشطاء السياسيين العرب للاستجواب التحذيري، وضد ممارسة الشاباك لصلاحياته الرقابية على المواطنين خلال جائحة كوفيد-19. حاليا، لدينا التماسات أخرى معلقة ضد تدخل جهاز الشاباك في التحقيقات الجنائية، للحد من صلاحيات الشاباك في مراقبة المواطنين والمقيمين، ووقف استخدام الجواسيس من قبل الشرطة والشين بيت. هل لا توجد جهات تراقب جهاز الشاباك وتمنع إساءة استخدام صلاحياته؟ تتم الموافقة على أعمال الشاباك من قِبل رئيس الوزراء أو من ينوب عنه. إشراف الشاباك ضعيف، ويعتمد بشكل رئيسي على الإشراف المستمر من قِبل المستشارة القانونية للحكومة وموظفيها، إلا أن هذا الإشراف يتم بأثر رجعي ويستند إلى تقارير الشاباك نفسها. بالإضافة إلى ذلك، هناك إشراف برلماني، ولكنه أيضًا إشراف بأثر رجعي، والواقع يُظهر عدم فعاليته. لا توجد حاليًا أي هيئة إشرافية خارجية مستقلة ذات شأن تُراقب الشاباك باستمرار وتفحص التزامه بالقانون وحقوق الأفراد. كما أن المحاكم نادرًا ما تتدخل في قرارات الشاباك التحقيقية أو في تشغيل أدواته. ولأن الشاباك جهاز سريّ مُحبط، فإن معظم عملياته تبقى في الخفاء، لذا فإن الرقابة العامة على أعماله شبه مستحيلة. ومن النادر أن تصل أنشطته إلى انتباه المحكمة العليا، على سبيل المثال. كيف يتم تعيين رئيس الشاباك؟ يتم تعيين رئيس الشاباك من قبل الحكومة بناء على توصية رئيس الوزراء، لذلك من السهل نسبيا على رئيس الوزراء أن يقرر هوية رئيس الشاباك القادم ويعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، حيث يضمن له الأغلبية. والشخص الذي يقوم بمراجعة التعيين هو اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية، والتي يرأسها قاض متقاعد من المحكمة العليا، وتضم في عضويتها مفوض الخدمة المدنية وممثلين عامين. وتتمثل مهمتها الرئيسية في فحص النزاهة الأخلاقية للمرشح، بما في ذلك انتمائه السياسي لرئيس الوزراء. وتجعل هذه الآلية من الصعب على رئيس الوزراء تعيين شخص فاسد أو شخص له انتماء سياسي واضح، ولكن في كثير من الحالات لا تتمكن اللجنة من منع التعيين، حتى عندما يكون من الواضح أن الشخص تم اختياره على أساس الولاء السياسي والقرب من رئيس الوزراء. يجب التأكيد على أن اللجنة هي مجرد هيئة توصية والحكومة غير ملزمة بقرارها، ولكن إذا عينت الحكومة رئيساً للشاباك شخصاً أوصت اللجنة بعدم تعيينه، فإن المحكمة العليا قد تتدخل وتلغي التعيين رداً على الالتماسات التي تقدم. هل يؤدي التعيين السياسي لرئيس الشاباك إلى زيادة الخطر على حقوق المواطنين والمقيمين؟ بالتأكيد. إن تعيين شخصٍ في منصب رئيس جهاز الشاباك، مُنتخَبٌ على أساس الولاء السياسي، ويُنفِّذ أوامر رئيس الوزراء، يزيد بشكلٍ كبير من خطر إساءة استخدام صلاحيات الجهاز. ويتزايد القلق إذا أصبحت الهيئات الأخرى التي تتحمل مسؤولياتٍ رقابية، حتى وإن كانت محدودة، مثل المستشار القانوني لرئيس الوزراء، مُعيَّنين سياسياً أيضاً، وتُنفِّذ أوامر رئيس الوزراء. ما هي المهام التي قد يطلب رئيس الوزراء من رئيس الشاباك القيام بها؟ قانون الشاباك لعام 2002 هو قانون عام وغامض، يتضمن العديد من المصطلحات التي يمكن تفسيرها على نطاق واسع. ونظرًا لاتساع نطاق عمل الشاباك، يمكن استخدامه لأغراض بعيدة كل البعد عن منع الإضرار بأمن الدولة. على سبيل المثال، الشاباك مسؤول عن الحماية من كشف أسرار الدولة، وقد يُترجم هذا إلى توجيه رئيس الوزراء الشاباك بمراقبة بعض الصحفيين الذين نشروا معلومات محرجة ضد الحكومة. الشاباك مسؤول عن أمن رئيس الوزراء وشخصيات أخرى، وقد يؤدي هذا إلى توجيه رئيس الوزراء الشاباك بمراقبة المتظاهرين، بذريعة أنهم يشكلون خطرًا. مصطلح "أمن الدولة" غامضٌ أيضًا، وقد يطلب رئيس الوزراء من الشاباك التعامل مع قضايا مثل مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بحجة أن المنظمات الإجرامية قد تتعامل أيضًا مع الأسلحة أو تتعاون مع المنظمات الإرهابية، مما يضع الشاباك في نطاق مدني بحت. إضافةً إلى ذلك،بالإضافة إلى ذلك، يجوز لرئيس الوزراء أن يأمر جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتحقيق والتجسس على أحزاب أو جمعيات المعارضة بحجة "منع التخريب"، وهو مصطلح مبهم قد يشمل أشكالًا عديدة من معارضة الحكومة. وإذا انتُخب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بناءً على ولائه السياسي، فقد ينفذ هذه المهام المشبوهة. من ناحية أخرى، قد يضغط رئيس الوزراء على رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) للامتناع عن التحقيقات أو عمليات مكافحة التجسس التي لا تخدمه سياسيًا. على سبيل المثال، أفادت التقارير أن جهاز الأمن العام (الشاباك) اشتكى من امتناع الشرطة عن ممارسة صلاحياتها ضد المستوطنين المشاغبين الذين يُرهبون الفلسطينيين. إذا حدث شيء مماثل في الشاباك، فلن يكون هناك من يُحبط الإرهاب اليهودي. رئيس الشاباك المُنتخب على أساس الولاء السياسي لن يصمد أمام الضغوط. ما هي الأدوات الإضافية التي يمكن لرئيس الوزراء استخدامها لصالحه؟ كما ذُكر، مُنح جهاز الأمن العام (الشاباك)، بصفته جهازًا وقائيًا، صلاحياتٍ واسعةً للتجسس على مواطني الدولة وسكانها ومراقبتهم. ويمكن لرئيس الوزراء، إن شاء، استغلال نفوذه على جهاز الأمن العام للتجسس على المعارضين السياسيين، ومعارضي النظام، وحراس البوابات، بهدف جمع معلوماتٍ عنهم تخدمه سياسيًا. في السابق، أفاد تحقيقٌ لصحيفة يديعوت أحرونوت بوجود ضغوطٍ لاستخدام قاعدة بيانات الشاباك لمراقبة مسؤولين كانوا شركاء سريين في خطة مهاجمة إيران، بمن فيهم رئيس الموساد، ورئيس جهاز المخابرات، وكبار الضباط، وأن رئيس الشاباك آنذاك، يوروم كوهين، عارض ذلك. كما أُفيد مؤخرًا أن الشاباك استخدم قدراته لتحديد موقع المتظاهرين الذين أطلقوا الذخيرة الحية خلال احتجاجٍ قرب منزل رئيس الوزراء في قيسارية. وإذا لم تكن كل الأدوات التي يمتلكها جهاز الأمن العام (الشين بيت) كافية، فإن الحكومة تعمل على الترويج لمذكرة تشريعية تسعى إلى توسيع الأدوات التي تمتلكها المنظمة بشكل كبير، بما في ذلك الصلاحيات لجمع قواعد البيانات من الكيانات الخاصة، واستخدام التجسس، والبحث في المواد الحاسوبية. في الختام، يُعتبر جهاز الأمن العام (الشاباك) منظمة سرية ذات صلاحيات واسعة النطاق وقدرات مراقبة وقمع صارمة. ويشكل استيلاء رئيس الوزراء عليه من خلال تعيينات سياسية خطرًا على الأرواح، ويهدد الحقوق الأساسية لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد. ويتفاقم هذا القلق سبع مرات إذا أصبحت الهيئات الأخرى المسؤولة عن الإشراف على أنشطة جهاز الأمن العام، ولو بشكل محدود، مثل المستشار القانوني للحكومة وقضاة المحاكم، مُعينين سياسيًا أيضًا ومنفذين لإرادة رئيس الوزراء.

تصوير يوسي زمير/ شتيل ستوك في 19 مارس 2025، وافقت لجنة الدستور على مقترح تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وهو في طريقه إلى القراءة الثانية والثالثة والموافقة عليه في الجلسة العامة للكنيست. ما هو التشكيل الحالي للجنة؟ يتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة تضم ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، وممثلين اثنين عن نقابة المحامين، وأربعة سياسيين: ثلاثة من الائتلاف (وزير القضاء، ووزير آخر، وعضو كنيست) وعضو آخر في الكنيست من المعارضة. وبهذه الطريقة يتم منح الأغلبية في اللجنة لكيانات مهنية، ولا يتم تحديد اختيار القاضي على أساس سياسي، ويتم الحفاظ على استقلال القضاء. منذ عام 2008، أصبح اختيار قضاة المحكمة العليا يتطلب اتفاقاً بين الجهات المهنية والسياسية ــ وهي الآلية التي أدت إلى اختيار قضاة يتمتعون بإجماع واسع النطاق.    على مدى 72 عاماً، احترمت كافة الحكومات وجميع الجهات المعنية النظام الانتخابي وصادقت عليه مع بعض التعديلات الطفيفة. ما هي ادعاءات الحكومة الحالية ضد هذه الطريقة، وهل هناك أي حقيقة فيها؟ في السنوات الأخيرة، تزايدت الدعوات إلى تغيير تشكيلة اللجنة. ومن بين أمور أخرى، أثيرت عدد من المطالبات البارزة. يقال إن القضاة لا يمثلون المشاعر العامة، وأن المحكمة العليا ينبغي أن تعين قضاة يعكسون علاقات القوة السياسية، لأنها تناقش القضايا الدستورية التي تشكل جوهر الجدل السياسي. يزعم أن تشكيلة اللجنة، وخاصة العناصر المهنية، منحازة إلى الجانب الليبرالي من الخريطة السياسية. يزعم أن تشكيل اللجنة لا يسمح بالتنوع الديموغرافي في تشكيل القضاة، بحيث يعكس كل الجمهور في إسرائيل. يقال إن المحكمة نشطة للغاية ويجب كبح جماحها، وأن تشكيل اللجنة يمنع السياسيين في اللجنة من انتخاب قضاة أكثر تحفظا.   هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ويجب رفضها:   إن المحكمة العليا في إسرائيل ليست محكمة دستورية، ومعظم عملها هو في الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية التي تتطلب الاحتراف والخبرة والموضوعية، وبالتالي لا مجال لاعتماد نموذج الاختيار السياسي الموجود في المحاكم الدستورية في بلدان أخرى. حتى عندما تتعامل المحكمة العليا مع القضايا الدستورية، لا ينبغي أن يتم انتخاب قضاتها بنفس الطريقة التي يتم بها انتخاب الحكومة، حتى تتمكن المحكمة من انتقاد الحكومة. ومن المؤكد أن تشكيل اللجنة يتغير مع تغير المواقف العامة، كما يتضح من حقيقة أنه في السنوات الأخيرة تم تعيين العديد من القضاة تحت قيادة وزراء القضاء اليمينيين، وافتخر اليمين بنجاحه في انتخاب قضاة أكثر تحفظا.   كان النقد القائل بأن القضاة المنتخبين لا يعكسون الجمهور العام بشكل كافٍ صحيحًا في الغالب في الماضي، ولكن في السنوات الأخيرة حدث تحسن كبير. إن التعديل المقترح لن يؤدي إلا إلى عكس هذا الاتجاه بسبب رغبة السياسيين في انتخاب القضاة الذين سيكونون مشابهين لهم في آرائهم قدر الإمكان. على سبيل المثال، حتى الآن، كان الأعضاء العرب الوحيدون المنتخبون في اللجنة من بين نقابة المحامين والقضاة، ولم يتم انتخابهم قط من السياسيين، وبدون وجود أعضاء عرب في اللجنة، من المرجح أن ينخفض ​​تمثيل المواطنين العرب في النظام القضائي.   إن الادعاء بأن المحكمة العليا تتميز بالنشاط المتطرف هو ادعاء غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وفي كل الأحوال فإن إعطاء وزن مفرط للاعتبارات السياسية في اختيار القضاة لا يؤدي إلا إلى زيادة نشاط القضاة تجاه أولئك الذين لم ينتخبوهم. ما هي التغييرات المقترحة حاليًا، وماذا تعني؟ يتضمن الاقتراح الذي وافقت عليه لجنة الدستور عدة تعديلات من شأنها إحداث تغيير جذري في طريقة انتخاب القضاة في إسرائيل. ويتجلى التغيير في عدة جوانب رئيسية:   1. تغيير في تشكيل اللجنة: وبدلا من ممثلين اثنين من نقابة المحامين، سيتم تعيين ممثلين عامين: أحدهما سيتم انتخابه من قبل أعضاء الكنيست من الائتلاف، والآخر من قبل أعضاء الكنيست من المعارضة. وسيكون هؤلاء الممثلون العموميون ممثلين سياسيين في جميع النواحي العملية والوظيفية. المعنى: زيادة قوة العناصر السياسية في اللجنة من 4 إلى 6، وإضعاف وزن العناصر المهنية من 5 إلى 3. إن نقل السلطة في اللجنة إلى السياسيين سيؤدي إلى أن يصبح الاعتبار المهيمن في اختيار القاضي سياسيا، أي التماهي السياسي والأيديولوجي مع الائتلاف أو المعارضة، وسيتم قمع المؤهلات المهنية. وسوف يؤدي هذا إلى الإضرار باستقلال القضاء، واستقلال القضاة، ومهنيتهم ​​- وهي كلها مكونات أساسية للتحكيم في النظام الديمقراطي.   2. تغيير قواعد اختيار القضاة في المحكمة العليا: وبدلاً من أغلبية خاصة تتألف من سبعة أعضاء من أصل تسعة، والتي تتطلب موافقة القضاة، لن تكون هناك حاجة إلا لأغلبية تتألف من خمسة أعضاء فقط، بما في ذلك ممثل عن الائتلاف وممثل عن المعارضة. المعنى: نقل سلطة اختيار قضاة المحكمة العليا إلى السياسيين وتحييد سلطة القضاة في فحص المرشحين، وتحويل عملية اختيار قضاة المحكمة العليا إلى جزء من صفقة سياسية بين الائتلاف والمعارضة. هذا التغيير سوف يسمح للسياسيين بتعيين القضاة في المحكمة العليا على أساس اعتبارات سياسية في المقام الأول، دون الحاجة إلى اتفاق واسع النطاق مع الهيئات المهنية، حتى لو اعترض القضاة. وسوف يؤدي هذا إلى اختيار القضاة على أساس الهوية السياسية، قضاة "يشيرون" إلى أنهم لن يتدخلوا أبداً في قرارات الحكومة التي عينتهم، حتى لو كان ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان أو مخالفاً للقانون. ومن المتوقع أن يؤدي النظام الجديد إلى انتهاك خطير لمبدأ فصل السلطات، والضوابط والتوازنات المفروضة على السلطة الحكومية، والإضرار بالثقة العامة في النظام القضائي.   3. إضافة آلية لكسر الجمود في اختيار قضاة المحكمة العليا: في حالة استمرار الجمود في اختيار قضاة المحكمة العليا، يجوز لوزير العدل تفعيل آلية خاصة حيث يقترح ممثلو الائتلاف ثلاثة مرشحين وتختار اللجنة أحدهم، ويقترح ممثلو المعارضة ثلاثة مرشحين وتختار اللجنة أحدهم. إذا لم تقم اللجنة باختيار مرشح خلال شهر، فسوف يقوم مقدمو المقترحات باختيار مرشح بأنفسهم. المعنى: إعطاء قوة إضافية للائتلاف والمعارضة لتعيين قضاة المحكمة العليا دون موافقة القضاة ولكن أيضًا دون الحاجة إلى تقديم تنازلات مع السياسيين على الجانب الآخر. وتعمل هذه الآلية على تعزيز تسييس اختيار القضاة وتسمح بتعيين قضاة متطرفين ينتمون بوضوح إلى حزب سياسي معين، وهو ما من شأنه أن يقوض ثقة الجمهور في حيادية وموضوعية النظام القضائي.   4. تغيير قواعد اختيار القضاة في بقية الحالات: اليوم، هناك حاجة إلى أغلبية بسيطة لانتخاب قاضٍ للعمل في محاكم أخرى غير المحكمة العليا، مثل المحاكم المركزية ومحاكم الصلح، حتى تتمكن العناصر المهنية في اللجنة (القضاة وممثلو نقابة المحامين) من تعيين القضاة بالاتفاق فيما بينهم، حتى على الرغم من معارضة السياسيين. وينص التعديل على أن عملية الاختيار سوف يديرها في المقام الأول سياسيون، وأن القضاة لن يتمتعوا إلا بسلطة نقض ضعيفة (حيث يتطلب الأمر موافقة قاض واحد). المعنى: حتى في المحاكم الأدنى، التي لا تتعامل مع القضايا الدستورية الحساسة بل مع تطبيق القانون في الإجراءات المدنية والجنائية، فإن الوزن في الاختيار سيتغير من الاعتبارات المهنية إلى الاعتبارات السياسية. وسوف يؤدي هذا إلى انتهاك استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة، حيث سيعلم القضاة في المحاكم الأدنى أن أي قرار أو حكم لا يرضي أحد الأحزاب السياسية قد يقضي على فرصهم في الحصول على ترقية. ومن الممكن أيضًا أن يحاول القضاة الترويج لأنفسهم في أحد الأحزاب السياسية من أجل تعيينهم كأعضاء فيها. ومن المفترض أيضاً أن يتخذ القضاة قرارات غير شعبية وأن يحموا حقوق المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، وإذا كان الاختيار سياسياً، فإن الروح القضائية سوف تتغير في جميع المحاكم، وسوف تتضرر ثقة الجمهور. 5. انتخاب رئيس المحكمة العليا ونائب الرئيس: اليوم، يتم انتخاب الرئيس الأعلى ونائب الرئيس بالأغلبية البسيطة لأعضاء اللجنة، ولذلك فإن العناصر المهنية لديها أغلبية مدمجة في هذه الانتخابات. على مدى السنوات الماضية، كان انتخاب الرئيس الأعلى يعتمد على نظام الأقدمية، الذي كان يحظى باحترام الشخصيات المهنية والسياسية على حد سواء. ويقضي التعديل بإلغاء أغلبية الهيئات المهنية، ومن الآن فصاعدا ستكون الانتخابات بأغلبية خمسة أعضاء، من بينهم ممثل عن الائتلاف وممثل عن المعارضة إلى جانب أحد القضاة. المعنى: أن قضاة المحكمة العليا الطامحين إلى منصبي الرئيس ونائب الرئيس سوف يضطرون أيضًا إلى النظر في آثار قراراتهم على السياسيين في اللجنة. وستتحول عملية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من عملية تتم بالتوافق وفق نظام الأقدمية الذي يحيد التأثير السياسي، إلى عملية غارقة في السياسة، وهي جزء من ورقة المساومة السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا من شأنه أن يسمح للائتلاف أو المعارضة برفض الاختيار وإحباط التعيين، مما يترك المحكمة العليا بدون رئيس دائم. لماذا يشكل مشروع القانون خطورة على الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ المس باستقلال القضاء: إن تسييس عملية اختيار القضاة بشكل متزايد من شأنه أن يمس باستقلال القضاة، وسيؤدي إلى ارتباطهم بشكل قوي بأحد الأحزاب السياسية. أي قاض يريد التقدم سوف يضطر إلى النظر في كيفية نظر السياسيين إلى قراراته وأحكامه.    انتهاك الحق في المحاكمة العادلة: إن أحد شروط ممارسة الحق في المحاكمة العادلة هو أن تتم الإجراءات بواسطة جهة مستقلة. إن المس باستقلال القضاة هو انتهاك لحق المتقاضين في محاكمة عادلة. إن المتقاضي الذي يظهر أمام قاض غير مستقل لا يستطيع أن يثق بأن قضيته سوف يتم الفصل فيها بشكل موضوعي. انتهاك مبدأ فصل السلطات: إن نظام اختيار القضاة على أساس الاعتبارات السياسية فقط ينتهك مبدأ فصل السلطات، إذ يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة حتى تتمكن من القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وانتقاد تصرفات الحكومة. وهذا صحيح بشكل خاص في إسرائيل، حيث الفصل بين السلطات ضعيف وحيث تتركز معظم السلطة الحاكمة في أيدي الحكومة. ضعف قدرة القضاة على حماية حقوق الإنسان: إن القضاة الذين يعتمدون على العوامل السياسية يكونون أقل استعدادا لحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأقليات أو في القضايا التي تتعلق بالحكومة. الضرر الذي يلحق بمكافحة الفساد العام: عندما تقوم الحكومة بتعيين قضاة تم اختبار نزاهتهم، فإن رغبة القضاة في مكافحة الفساد الحكومي تضعف. المس بمهنية القضاة: القضاء مهنة شاقة وتتطلب مستوى عاليا جدا من الاحتراف. إن تفضيل العلاقات السياسية على المؤهلات المهنية في اختيار القضاة من شأنه أن يؤدي إلى تدهور المستوى المهني للقضاة وجودة الحكم، في حين يلحق ضررا بالغاً بجمهور المتقاضين. الإضرار بالثقة العامة: قد يفقد القضاة الذين يتم تحديد هويتهم السياسية بوضوح ثقة الجمهور، الذي سوف ينظر إليهم كعملاء للحكومة وليس كعوامل محايدة وموضوعية. تعميق الضرر الذي يلحق المجتمع العربي: إن التسييس من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الضرر الذي يلحق بالمجتمع العربي في اللجنة وفي تعيين القضاة العرب. هل مشروع القانون جزء من الانقلاب؟ قطعاً! ولا يمكن النظر إلى هذه الخطوة على أنها شيء آخر غير جزء من سلسلة طويلة من القوانين والتدابير التي ستؤدي مجتمعة إلى تحويل إسرائيل إلى ديمقراطية في المظهر فقط. إلى جانب التعديل المتعلق بلجنة اختيار القضاة، تُسوّق الحكومة لإجراءات متطرفة، مثل إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، بهدف تعيين أشخاص موالين وغير مستقلين في هذه المناصب. وقد أقرّ الكنيست قانونًا يُسيّس الدور الحساس لمفوض شكاوى القضاة. وتُسوّق الحكومة العديد من القوانين التي تنتهك حرية التعبير والإعلام والقدرة على الترشح للانتخابات. وتُسوّق الحكومة قوانين تُقيّد صلاحيات القضاء والحق في المثول أمام المحكمة، وتُعارض استقلالية الاستشارة القانونية. وقد سُيّس جهاز الشرطة بشدة، وتعمل الحكومة على تقييد حرية عمل منظمات حقوق الإنسان. إلى جانب ذلك، تُواصل الحكومة خطواتها المتطرفة في ضمّ الأراضي وانتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين، وتُسوّق لقانون أساسي يسمح بسجن طالبي اللجوء والمهاجرين لأجل غير مسمى. ومن المهم أن نفهم أن إضعاف القضاء هو المفتاح لتعزيز جميع التدابير الأخرى، حيث أن القضاء المستقل هو العامل الرئيسي الذي يمكنه إحباط الانقلاب، كما حدث مع إلغاء سلطة المحكمة في إبطال قرارات الحكومة غير المعقولة (حجة المعقولية)، وهو التعديل الذي رفضته محكمة العدل العليا.

صورة توضيحية منذ بداية الحرب، تم فرض قيود صارمة على حركة السكان الفلسطينيين في الخليل: تم فرض حظر التجول، ومنع السكان، بما في ذلك الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، من السير في الشوارع أمام منازلهم؛ وتم منع فتح المحلات والورشات؛ وحُظر على الفلسطينيين، بمن فيهم السكان هناك، التحرك بمركباتهم الخاصة؛ وخضعت حركة مركبات الطوارئ والخدمات لتنسيق طويل ومعقد؛ وتم وضع سياج من الأسلاك الشائكة بشكل عشوائي داخل الأحياء السكنية. وفي الأشهر التي أعقبت اندلاع الحرب، تم تخفيف حظر التجول ولكن لم يتم رفعه بالكامل، ولا تزال العديد من القيود المفروضة على الحركة قائمة.   في 17 آذار/مارس 2025، قدمنا ​​التماساً إلى المحكمة العليا باسم 6 فلسطينيين من سكان الخليل، مطالبين برفع القيود. ووصف الالتماس الوضع الذي يعيشه سكان المدينة بالكارثي الذي ينتهك ما تبقى من حياتهم اليومية وحقوقهم الإنسانية - حرية التنقل، والحق في التعليم، والحق في سبل العيش والعيش الكريم، وغيرها. ويزعم الالتماس أن القيود فرضت دون تفويض، ودون نشر، ودون عملية صنع قرار تأخذ في الاعتبار حقوق السكان المحميين؛ إن هذه القيود غير متناسبة، حيث أن الأضرار التي تلحق بالشعب الفلسطيني تفوق بكثير الفوائد التي يجنيها التقييد؛ وأنها تعكس العقاب الجماعي التمييزي المحظور بموجب القانون الدولي.

تخريب ممتلكات في احد التجمعات السكانية الفلسطينية - تصوير مهند عناتي ACRI منذ اندلاع الحرب، ارتفعت حالات الطرد والتهجير المرتكبة ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة المجتمعات الصغيرة والضعيفة، بسبب المضايقات والهجمات العنيفة من قبل المستوطنين. إن حرمان السكان من الوصول إلى أراضي الرعي وسبل العيش الأساسية، والمضايقة، والترهيب، والتهديدات، والعنف، قد أدى إلى التهجير القسري لما لا يقل عن 19 تجمعاً فلسطينياً في المنطقة (C). إن هجمات المستوطنين، والتي يتم التخطيط لها وتنظيمها مسبقاً في بعض الأحيان، والتي يشارك فيها العشرات من المستوطنين المسلحين، يتم مواجهتها في أحسن الأحوال برد فعل ضعيف وعجز تام من قبل الجيش والشرطة، وفي أسوأ الأحوال بمساعدتهم ودعمهم. فيما يلي أمثلة من العديد من القضايا التي تعالجها جمعية حقوق المواطن من خلال المحامية رعوت شاعر، مديرة إدارة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. في الاستئنافات، أشرنا إلى واجب الجيش، بصفته صاحب السيادة في الأراضي المحتلة بموجب القانون الدولي، وهو: الحفاظ على النظام العام، وحماية السكان المحميين وممتلكاتهم، وتطبيق القانون على قدم المساواة، ومنع ارتكاب جرائم الحرب والاضطهاد القومي والعنصري. وطالبنا بالتحقيق في الأحداث، وحماية المجتمعات وممتلكاتها، وتقديم المعتدين ومثيري الشغب وأي أفراد من الشرطة والجيش انتهكوا القانون للعدالة. عنف المستوطنين المدعوم من الجيش في محيط قرية المغير في جوار قرية المغير الفلسطينية تعيش عائلة فلسطينية تعتمد في معيشتها على رعي الأغنام. منذ اندلاع الحرب، أقيمت في المنطقة بؤرة استيطانية، يقوم سكانها بمضايقة السكان وتهديدهم وممارسة العنف ضدهم بشكل منتظم، بهدف واضح هو دفعهم إلى ترك مكان إقامتهم ومنعهم من ممارسة احتلالهم. ويأتي المستوطنون إلى المجمع السكني للعائلة بشكل شبه يومي، ويضايقونهم ليلاً نهاراً، ويعطلون روتين حياتهم اليومي ويتسببون بأضرار للممتلكات. وبدلاً من منع المضايقات والإساءة لأفراد الأسرة، تساعد قوات الجيش والشرطة التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث على العنف وتعيق تقدم السكان. إن ندائنا الموجه إلى قائد قوات الجيش في الضفة الغربية يتناول عدة حوادث عنف من بين العديد من الحوادث الأخرى. تهجير وتهجير تجمع رعوي فلسطيني في محافظة رام الله بتاريخ 25/2/2025، ناشدنا الجيش والشرطة مطالبين إياهم بوقف ومنع طرد وتشريد تجمع رعوي فلسطيني ذو موارد محدودة في محافظة رام الله. ويعاني التجمع الذي يبلغ عدد سكانه نحو 50 شخصا، بينهم نساء وأطفال، من ملاحقة مستمرة، تشمل الاعتداءات العنيفة والتخريب والتهديدات من قبل الجنود (أو المستوطنين بالزي العسكري) والمستوطنين الذين يعيشون في المنطقة، ولا يحصل على الحماية أو المساعدة من الشرطة والجيش. وبعد اندلاع الحرب، أقيمت بؤر استيطانية جديدة في المنطقة السكنية للمجتمع، وتصاعدت أعمال العنف ضده. علاوة على ذلك، في 21 فبراير/شباط 2025، وصل جنود إلى مكان إقامة التجمع بمركبة عسكرية، وداهموا مكان الإقامة، واعتدوا على النساء والرجال، وخربوا الخيام، وأحدثوا دمارًا وأضرارًا واسعة النطاق. وأبلغ الجنود أبناء المجتمع المحلي بضرورة مغادرة مكان إقامتهم خلال أسبوع، دون أي تفسير أو مبرر ودون دعم مكتوب. إقامة بؤرة استيطانية بجوار بلدة السمارة بهدف طردها تعيش جماعة السمارة في شمال وادي الأردن وتعتمد في معيشتها على تربية ورعي الأغنام. على مدى السنوات القليلة الماضية، تم إنشاء بؤر استيطانية ومستوطنات حول المجمع السكني للمجتمع، وبعض البؤر الاستيطانية تستخدم العنف والمضايقة والتهديدات ومنع الوصول إلى المراعي والموارد الحيوية لدفع المجتمع بالقوة إلى خارج المنطقة. في صباح يوم 26شباط\ فبراير 2025، بدأ 5-6 مواطنين إسرائيليين بإقامة بؤرة استيطانية بجوار المجمع السكني للمجتمع. وقام الجنود الذين وصلوا إلى المكان بعد طلبات متكررة من الإدارة المدنية بمصافحة المستوطنين أثناء قيامهم بإقامة مستوطنة والتعدي على الحدود، ولم يتحركوا لإخلائهم من المكان. عنف وسرقة أغنام في رأس العين بالأغوار وفي ليلة السابع من آذار/مارس 2025، وصلت العشرات من مركبات المستوطنين بشكل منسق إلى المنطقة السكنية في تجمع رعاة رأس العين في الأغوار الجنوبية. قاموا بتفريغ سياراتهم وهم مسلحون بالأسلحة النارية والهراوات ويرافقهم جنود أو أشخاص يرتدون الزي الرسمي ومسلحون أيضًا. خلال الحادثة، سُرقت قطعان كبيرة من الأغنام، تضم مئات الرؤوس، من التجمع السكاني، الذي يعد الملكية الوحيدة للسكان الفلسطينيين ومصدر رزقهم. وقد قوبلت الاستفسارات المتكررة على الخط الساخن للشرطة بإجابة مفاجئة مفادها أنه يجب الحضور إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى يوم الأحد، وتم التعامل مع السكان الذين جاءوا لتقديم الشكوى حسب التعليمات بازدراء. ولم يتم القبض على أي من المتورطين أو احتجازهم أو استجوابهم، باستثناء المقيم الفلسطيني الذي حاول منع السرقة. اعتداء على رعاة أغنام في حمام المالح بالأغوار الشمالية في صباح يوم 11 مارس/آذار 2025، هاجم ما لا يقل عن سبعة مستوطنين إسرائيليين شقيقين فلسطينيين أثناء رعيهما لأغنامهما. وتعرض الرعاة لاعتداء عنيف من قبل العصابة، مستخدمين العصي والقضبان الحديدية والركلات واللكمات، ما أدى إلى إصابتهم بكدمات وإصابات في جميع أنحاء أجسادهم، بما في ذلك إصابات في الرأس، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي. وأغلقت القوات العسكرية التي وصلت إلى مكان الحادث المنطقة المحيطة بالحادث، لكنها لم تتحرك لتحديد هوية المهاجمين واعتقالهم. تمت كتابة المراجع بمساعدة منسق العمل الميداني مهند عناتي

في 10 مارس/آذار 2025، ناشد "المنتدى 21 - حماية حقكِ في اتخاذ القرار"، وهو تحالف يضم منظمات نسوية ومنظمات حقوق إنسان ومنظمات صحية، وتنتمي إليه جمعية حقوق المواطن، لجنة سلة الصحة بإدراج وسائل منع الحمل ضمن سلة الصحة العامة لعام 2026. وفي مناشداتهم، قدم أعضاء المنتدى طلبين رئيسيين: دعم جميع وسائل منع الحمل حتى سن 25 عامًا - وهي خطوة من شأنها ضمان المساواة في الوصول إليها للنساء الشابات في بداية حياتهن المستقلة. تمويل وسائل منع الحمل ذات المؤشرات الطبية دون قيود السن - للنساء اللواتي يحتاجن إليها لأسباب طبية مثل الوقاية من الأمراض المرتبطة بالجهاز التناسلي أو في حالة وجود خطر طبي على المرأة الحامل. وتركز الطلبات على مجموعة واسعة من وسائل منع الحمل، بما في ذلك حبوب منع الحمل من جميع الأنواع، واللصقات والحلقات المانعة للحمل، واللوالب الرحمية الهرمونية وغير الهرمونية، وتؤكد على أهمية السماح لكل امرأة باختيار وسيلة منع الحمل التي تناسبها بشكل أفضل. وتتزايد الطلبات على إدراج وسائل منع الحمل ضمن سلة الأدوية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يؤدي إلى التنازل عن الأدوية الأساسية والخدمات الصحية. في التوجه الأول، المتعلق بدعم وسائل منع الحمل للشابات، عُرضت بيانات وزارة الصحة، والتي تفيد بأنه في عام 2022، تواصلت 15720 امرأة مع لجان الإجهاض، مع تلقي 23% من الطلبات من فتيات وشابات حتى سن 24 عامًا. ومن بين النساء اللواتي تواصلن، واجهت 57% صعوبة في استخدام وسائل منع الحمل بشكل منتظم ومستمر. وأشار تقرير مراقب الدولة لعام 2016 أيضًا إلى أن الافتقار إلى الوصول إلى وسائل منع الحمل هو السبب الرئيسي للطلبات المتكررة المقدمة إلى لجان الإجهاض. وأشار النداء إلى أنه حتى في هذه القضية الحيوية، تتخلف إسرائيل مقارنة بالعالم الغربي، وفي العديد من البلدان الأوروبية يتم تمويل وسائل منع الحمل حتى سن 25 عامًا في إطار أنظمة الصحة العامة. كما لوحظ أن سياسة عدم دعم وسائل منع الحمل تتعارض مع مواقف منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى. وأكد المنتدى 21 أن إدراج وسائل منع الحمل ضمن سلة الصحة يعد خطوة ضرورية للحد من عدم المساواة بين الجنسين والصحة. وستسمح هذه الخطوة للنساء بالسيطرة على أجسادهن، ومساعدتهن في التخطيط لمستقبلهن، وتحسين صحتهن ونوعية حياتهن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج وسائل منع الحمل في السلة من شأنه أن يزيد من الالتزام باستخدام وسائل منع الحمل الدائمة ويقلل من عدد الإحالات إلى لجان الإجهاض، وخاصة بين الشابات. وجاء في العريضة أن "قانون التأمين الصحي الوطني يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة والمساعدة المتبادلة، إلا أن استثناء وسائل منع الحمل من السلة الصحية يتناقض مع هذه المبادئ". "لا يمكن أن تشكل التكلفة المالية عائقًا أمام الحصول على وسائل منع الحمل، التي تشكل جزءًا من الحق في الصحة".

تصوير: يوسي زمير شتيل ستوك في 5 اذار\ مارس 2025، بدأ وزير القضاء ياريف ليفين إجراءات إقالة المستشارة القضائية جالي بهاراف ميارا. وفي ملف وزعه على اعضاء الائتلاف الحكومي بعنوان "اقتراح للحكومة بسحب الثقة من المستشارة القضائية "، وجه العديد من الادعاءات ضدها: أنها تعمل بدوافع سياسية ضد الحكومة، وتعمل على تخريب سياساتها وفرض مواقفها على الحكومة بدلاً من تقديم المشورة لها؛ منعت التشريع والمبادرات الحكومية، باستخدام آلية "العرقلة القانونية" دون أساس قانوني متين؛ امتنعت عن الدفاع عن مواقف الحكومة في المحكمة، بل ورفضت حتى السماح لها بتمثيل خاص؛ وأنها تتمتع بسلطة غير متناسبة مقارنة بالديمقراطيات الأخرى، حيث يكون دور المشورة القانونية أكثر محدودية. وتعكس ادعاءات ليفين تصوراً خاطئاً لدور المستشارة القضائية للحكومة ومبادئ الديمقراطية، كما أن عملية فصلها تضر بالديمقراطية. لماذا هذه الإدعاءات خاطئة؟ 1. المستشار القضائي هو شخصية مهنية وليست سياسية: الحكومة تعمل في إطار قانوني وليس وفق إرادتها الخاصة. دور المستشار القضائي هو التأكد من أن الحكومة تعمل وفقًا للقانون ولا تتجاوز صلاحياتها. إن قيامها باتخاذ قرارات غير مريحة للحكومة لا يشير إلى تحيز سياسي أو تقويض لسياسة الحكومة، بل هو بمثابة أداء لدورها كمترجمة معتمدة للقانون تجاه السلطات الإدارية. إن الادعاء بأن المستشار "لا يمثل إرادة الناخب" يتجاهل حقيقة مفادها أن القانون في الديمقراطية يقف فوق إرادة الأغلبية المؤقتة. 2. "العوائق القانونية" هي أداة قانونية وشرعية: وفقًا لمبادئ القانون الإداري في إسرائيل، يمكن للمستشار القضائي تحديد العوائق القانونية عندما تكون المبادرات الحكومية مخالفة للقانون أو تنتهك الحقوق الأساسية. وهذا جزء أساسي من دورها، وليس "الإحباط السياسي" كما يدعي ليفين. 3. المستشارة ليست "ملزمة" بتمثيل أي موقف حكومي: تنص مبادئ لجنة شامغار على أنه في حال اعتقدت المستشارة أن قرار الحكومة غير قانوني أو يتناقض مع المبادئ الأساسية، فإنها تتمتع بالحق وحتى بالالتزام بعدم الدفاع عنه في المحكمة. ويمنع هذا الوضع نشوء موقف تقوم فيه الحكومة بترويج سياسات غير قانونية باسم "إرادة الناخب". 4. لا يوجد أي انحراف عما هو مألوف في العالم الديمقراطي: وعلى عكس ما ورد في وثيقة ليفين، فإن المؤسسات المستقلة التي تحد من سلطة الحكومة موجودة أيضاً في بلدان أخرى. لماذا تعتبر عملية العزل هجوما على الديمقراطية؟ 1. إخضاع النظام القانوني لاعتبارات سياسية: إن إقالة المستشارة  القضائية بسبب اختلاف الرأي مع الحكومة من شأنه أن يحول دورها إلى منصب ثقة، مما سيقوض بشدة استقلالية المشورة القانونية ويسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير منضبطة. 2. المس بسيادة القانون: قد يسمح المستشار القضائي الذي يعمل لصالح الحكومة بإصدار قوانين وقرارات تنتهك القانون ودون انتقاد. 3. خلق سابقة خطيرة: إذا استطاعت الحكومة فصل مستشار  قضائي لا يتوافق مع سياساتها، فإن هذا من شأنه أن يشكل سابقة لفصل شخصيات مهنية إضافية وفقاً للمصالح السياسية. وسوف يصبح أصحاب المناصب المهنية، الذين من المفترض أن يضعوا الحدود للمستوى السياسي، أدوات في أيديهم.

مطلوب لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل: محامٍ/محامية لقيادة مجال حماية الأنظمة الديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية   متطلبات الوظيفة: رخصة مزاولة مهنة المحاماة خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في المحاماة خبرة في القانون الدستوري والإداري الاستعداد للتقاضي في المحاكم والظهور في وسائل الإعلام مهارات تعبير ممتازة باللغة العبرية وقدرة مثبتة على الكتابة القانونية التزام بحقوق الإنسان القدرة على العمل ضمن فريق وعلاقات إنسانية جيدة خبرة إدارية – ميزة إضافية نسبة الوظيفة: 100%، 5 أيام في الأسبوع (مع إمكانية ليوم عمل واحد من البيت) موعد بدء العمل:   أيار 2025 مكان العمل:   في أحد فروع الجمعية (تل أبيب، الناصرة، القدس) للمهتمين، يرجى تقديم الطلب حتى 20.3.2025 لتقديم الطلب، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: gadeer@acri.org.il  وإرفاق: السيرة الذاتية رسالة توضح الاهتمام بالوظيفة نموذج للكتابة القانونية في مجال القانون الدستوري أو الإداري توصيات أو قائمة بالموصين לאגודה לזכויות האזרח בישראל דרוש/ה:   עורכ/ת דין להובלת תחום ההגנה על המערכות הדמוקרטיות והזכויות האזרחיות והפוליטיות     דרישות התפקיד: רישיון עריכת דין ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בעריכת דין ניסיון במשפט חוקתי ומינהלי מוכנות לליטיגציה בבתי המשפט ולהופעה בתקשורת כושר ביטוי מעולה בעברית ויכולת כתיבה מוכחת מחויבות לזכויות אדם יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים ניסיון ניהולי - יתרון   היקף העבודה:  משרה מלאה, 5 ימים בשבוע (אפשרות ליום עבודה אחד מהבית) מועד תחילת עבודה:  מאי 2025 מקום העבודה:  באחד מסניפי האגודה (תל אביב, נצרת, ירושלים)     למעוניינים נא להגיש מועמדות עד ליום 20.3.2025   להגשת מועמדות לשלוח דוא"ל ל:   gadeer@acri.org.il ולכלול בפנייה:   1.         קורות חיים 2.         מכתב מקדים המסביר את העניין בתפקיד 3.         דוגמה לכתיבה משפטית בתחום החוקתי או המינהלי 4.         המלצות או רשימת ממליצים   האגודה לזכויות האזרח פועלת לשלב ולהשמיע את קולן של אוכלוסיות מגוונות בכל תחומי פעילותה. מתוך המחויבות הזו, אנחנו מעודדים.ות מועמדים.ות מרקעים מגוונים להגיש מועמדות לאגודה. تعمل جمعية حقوق المواطن من أجل دمج واسماع صوت مختلف المجتمعات في جميع مجالات عملها. انطلاقًا من هذا الالتزام، نحن ندعم المرشحات والمرشحين من مختلف الشرائح الترشح للعمل في الوظائف الشاغرة التي نعرضها.

اضغط على الصورة للمشاهدة بعد فوز فيلم "لا أرض اخرى" بجائزة الأوسكار، كتب وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار رسالة إلى مديري دور السينما والمؤسسات التي تدعمها الوزارة، يطلب فيها "عدم منح الفيلم منصة إسرائيلية". وزعم الوزير ان السبب يعود للتشويه والدعاية والتشهير والمس بسمعة إسرائيل - ووقع على التزامه "بضمان عدم منح أموال الدولة لتمويل محتوى يضر بالدولة ويخدم أعدائها". توجهت جمعية حقوق المواطن الى المستشار القانوني لوزارة الثقافة والرياضة. وفي توجهه، ذكّر المحامي عوديد فيلر، المستشار القانوني للجمعية، بأنه ليس من صلاحيات الوزير أن يأمر بعرض أفلام أو يمنع عرضها أو أن يرسل مثل هذه الطلبات إلى المؤسسات الثقافية. وأكد على التأثير المخيف الذي تسببه مثل هذه "الطلبات" والخوف الذي تخلقه بين مديري المؤسسات الثقافية، الذين يعتمدون على ميزانية الوزارة، من أن يجرؤوا على عرض أفلام لا يرغب الوزير في عرضها. وطلبنا من المستشار القانوني أن يوضح للوزير حدود صلاحياته، وأن يوضح للمؤسسات الثقافية أنها غير ملزمة بالامتثال لطلب الوزير، ولن يحدث لها شيء. وفي رده بتاريخ 6 مارس \اذار 2025، أوضح المستشار القانوني لوزارة الثقافة والرياضة أن "الوزارة أو الوزير ليس من صلاحياته التدخل في المحتوى المعروض في المؤسسات الثقافية، وعلى وجه الخصوص ليس من صلاحيات الوزارة أو الوزير منع عرض الأفلام، فالمؤسسات المدعومة تعمل بشكل مستقل ولا يحق للوزارة التدخل في محتواها وقراراتها بهذا الشأن". وتم توضيح أن وزارة الثقافة "ليست مخولة برفض الدعم لأي محتوى معين". رسالة الجمعية بتاريخ 3/3/2025