Search Results

تتناول هذه الوثيقة - التي أعدّتها جمعيّة حقوق المواطن، المبادرات التشريعيّة ذات العلاقة بالمناطق المحتلة، والتي طُرحت على طاولة البرلمان الإسرائيلي (فيما يلي: الكنيست) بهدف السّعي لتطبيق "الضمّ القانونيّ" على أراضي الضفة الغربية وزعزعة الأساس القضائيّ الذي يستند إليه الحكم العسكري، الذي بدأ في شهر حزيران من العام 1967. المعارضون لهذه المبادرات التشريعيّة يعتبرونها خطوات نحو "الضمّ الزاحف" أو "الضمّ المتسارع" للأراضي المحتلّة، فيما يشيد بها المؤيّدون بصفتها خطوات نحو "بسط السيادة على مناطق أرض إسرائيل". رغم التوصيفات المنمّقة، فإنّ كلا الطرفين تفتقر توصيفاته للدقّة بالنظر إلى الطبيعة الانتقائيّة لهذه الخطوات التشريعيّة: من يقدّمون مشاريع القوانين هذه لا يهدفون إلى بسط السيادة والضمّ وتوسيع حدود دولة إسرائيل رسميًّا، وبالتالي لا يرمون إلى بسط القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، كما حدث في القدس الشرقيّة. كما أنّهم لا يقصدون منح مليوني فلسطيني مكانة مواطن يتمتّع بحقّ الاقتراع - كما تقتضي السيادة، ولا هم يريدون تقديم خدمات تعليم ورفاه متساوية في أنحاء الدولة الواحدة الممتدّة بين النهر والبحر. من يُقدمون على هذه الخطوات يسعون في الواقع إلى مأسسة نظام تمييز مزدوج قوامه الضمّ والاحتلال -: من جهة، توسّع تشريعات الكنيست المستوطنات وتعزّز صلتها بدولة إسرائيل السياديّة، ومن جهة أخرى، يستمرّ فرض نظام احتلال عسكري على السكّان الفلسطينيّين كأنّما لم يتغيّر شيء. تتجاهل القوانين الجديدة الحظر المنصوص عليه في القانون الدوليّ الخاص بالاحتلال، وذلك بهدف توسيع المستوطنات وضمان الحقوق للمستوطنين، الذين يمارسون حقّ الاقتراع في انتخابات الكنيست ويحظون بالتمثيل فيها؛ في الوقت الذي يُجرّد الفلسطينيّون تمامًا من أيّة حقوق، فهم لا يشاركون في انتخابات الكنيست، ويرزحون تحت نير نظام احتلال عسكريّ. مقدمو مشاريع القوانين هذه، يشيدون بها قائلين أنّ غايتها تحقيق المساواة وتعميم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك طالما أنّها تسري على الإسرائيليّين فقط. مشاريع القوانين المطروحة، التي سوف نفصّلها أدناه، هي ظاهرة جديدة تندرج ضمن عمليّة مستمرّة منذ نصف قرن. ترافقت إقامة المستوطنات منذ البداية بانتهاك القانون الدوليّ وإنشاء منظومتي قانون منفصلتين وتمييزيّتين، واحدة تسري على المستوطنين، والأخرى على الفلسطينيين. في الماضي، أسهمت الكنيست بقسط هامشيّ في هذه العمليّة، ولكنّ دورها أصبح الآن أكثر مركزيّة. ولأنّ الكنيست في صُلب النظام الديمقراطي في إسرائيل، من المهمّ أن ندلي برأينا في هذه المسألة. لقراءة التقرير الكامل اضغطوا هنا #قوننةوتشريع #الضفةالغربية

(المحامية طال حاسين) توجهت جمعية حقوق المواطن بواسطة المحامية طال حاسين الى داني جولدشطاين، المدير العام لبريد اسرائيل مطالبة بإعادة تشغيل فرع البريد في صور باهر. وذكرت حاسين في رسالتها ان على شركة البريد اعادة تشغيل الفرع وبنك البريد في حي صور باهر الواقع في القدس الشرقية بعد ان تم اغلاقه ووقف العمل به منذ مطلع شهر كانون ثاني الحالي. وقد ترك اغلاق الفرع اثرًا كبيرًا على السكان الذين يتلقون الخدمات فيه ومس بحقهم في المساواة في تلقي الخدمات. وجاء في نص الرسالة انه منذ الثاني من كانون الثاني 2019 تم اغلاق فرع البريد الوحيد الذي يخدم حي صور باهر وام طوبا واحياء أخرى مجاورة دون الاعلان عن موعد إعادة فتحه من جديد، بعد أن وردت أخبار عن اعتقال مشغّل الفرع وولديه بشبهة سرقة مبلغ 300 الف شيكل من أصحاب الحسابات في بنك البريد. نتيجة لتوجهات السكان تم إعادة توزيع البريد على الصناديق للسكان بشكل جزئي فقط وذلك من خلال موظفي فرع بريد صلاح الدين الامر الذي أدى الى أخطاء في توزيع المكاتيب التي تحمل أسماءً دون ارقام للصناديق! وشددت حاسين في رسالتها على الأذى اللاحق بالسكان نتيجة الإغلاق قائلة :"ان اغلاق الفرع يعني التأخير في وصول فواتير للسكان وبالتالي يزيد من احتمالات دفع غرامات، او تأخير في تلقي مخصصات. كما ان التوجه الى اقرب فرع للبريد في "ارمون هنتسيف" يعني دفع تذاكر سفر في الحافلات، واكتظاظ وانتظار لوقت طويل في الدور. أضف الى ذلك أن معظم موظفي ذلك الفرع لا يتحدثون العربية الأمر الذي يصعب على السكان تلقي خدمة كونها تقدم بالغالب باللغة العبرية، ناهيك عن كون تطبيق سلطة البريد غير متوفر باللغة العربية الامر الذي يمنع الأغلبية من السكان من استخدامه لحجز دور". واستنكرت حاسين رد وزارة الاتصال على توجه جمعية حقوق المواطن الأولي من يوم 10.1.2019 ان المشكلة في إعادة فتح الفرع تكمن في أن الفرع مشغل عن طريق متعهد والمبنى يعود لملكيته الخاصة. وشددت حاسين أن المسؤولية في تقديم خدمات بريدية للسكان تقع فقط على كاهل شركة البريد وبالتالي عليها ايجاد حلول فورية لإعادة تشغيل الفرع وتقديم خدمات لسكان صور باهر والمنطقة، مثل فتح فرع نقّال أو مؤقت، بدلًا من تعطيل حياة آلاف السكان. #حقوقمدنية

توجه المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن دان يكير برسالة الى نائبة المستشار القضائي للحكومة دينا زيلبر على أثر ما قامت به وزيرة الثقافة ميري ريجف نهاية الأسبوع المنصرم وتهديدها بالمس بميزانية متحف حيفا للفنون. وكان متحف حيفا قد استضاف منذ شهر تموز الأخير معرض "استهلاك مقدس" لكن المعرض اثار ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي نهاية الأسبوع الأخير بسبب انتشار صور مجسم "مكيسوع" للفنان الفنلندي ياني لينونن؛ والذي يصور شخصية ماكدونالد مصلوبة. وكانت ريجف قد انضمت للمُعترضين وارسلت لإدارة المتحف رسالة عبّرت فيها عن اعتراضها على المجسم ووصفته بالمسيء للمسيح، وقالت ان الإساءة للرموز الدينية لا يمكن ان تتم تحت غطاء حرية التعبير، وأضافت ان استخدام الرموز الدينية كوسيلة احتجاج هو غير شرعي. وقد تضمن رسالة ريجف تحذيرًا بالمس بميزانية المتحف في حال لم تتم إزالة المجسم. في رسالته أكد المحامي دان يكير ان رسالة الوزيرة ريجف تشكّل تطورًا خطيرًا، ففي الماضي توجهت ريجف للبلديات وطالبت بمنع تمويل او استضافة فعاليات ثقافية معيّنة، والآن تتوجه مباشرة للمؤسسات الفنية وتهدد بوقف الميزانيات، وفي هذا أيضا تعدٍ خطير اذ ان صلاحيات وقف الميزانيات تتبع لوزارة المالية وليس لوزارة الثقافة. وكانت جمعية حقوق المواطن قد نوّهت في السابق الى هذه التفاصيل الا ان ريجف تعاود استخدامها المرة تلو الأخرى رغم انها لا تقع ضمن صلاحياتها. وذكر يكير ان المس بالمشاعر الدينية لم يدرج في القانون كسبب لمنع او وقف تمويل لأي نشاط. وشدّد أن الامر الأكثر خطورة هو ربط الوزيرة ريجف التمويل بتوافق الفعاليات مع معتقداتها الشخصية. #حقوقمدنية

(تصوير: طارق الزيناتي) في رسالة عاجلة أرسلتها المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن الى عميدة شؤون الطلاب في جامعة حيفا جيني كورمان، أكدت فيها ان الشروط التي تفرضها عمادة الطلبة في جامعة حيفا على العرض الفني الذي تنظمه كتلة الجبهة الطلابية للطلاب العرب واستضافة الرابر تامر نفار تمسّ بحريّة التعبير والحق في المساواة للطلاب العرب في الجامعة. وذكرت جرايسي في رسالتها ان كتلة الجبهة الطلابية توجهت الى عمادة الطلبة في جامعة حيفا للحصول على موافقة لإقامة برنامج للطلاب العرب تستضيف خلاله الرابر تامر نفار، وضمن شروط إقامة العرض طالب مكتب العميدة كتلة الجبهة بعدم بيع تذاكر لحضور العرض، ودفع مبلغ 2700 شيكل مقابل الحصول على خدمات حراسة الزاميّة. وكان ممثلو كتلة الجبهة الطلابية قد فوجئوا من الشروط المفروضة على إقامة العرض، خاصة وان طلب بيع التذاكر بقيمة رمزيّة كان يهدف الى تغطية جزء صغير من تكاليف اقامته؛ واعتبروا فرض تكاليف الحراسة شرطًا يعرقل إقامة العرض ويثقل على المنظمين مقارنة بعرض آخر شبيه أقيم قبل بضعة أشهر، وفي نفس المكان دون ان تفرض عليه نفس الشروط، والأخذ بعين الاعتبار شحّ الميزانيّات وقلّة البرامج المنظّمة من قبل الجامعة نفسها والموجّهة خصيصاً للطلاب العرب. وطالبت جرايسي في رسالتها عميد الطلبة النظر مجددا في الشروط التي وضعت؛ وعلى وجه الخصوص دفع رسوم الحراسة، والعمل على تمكين كتلة الجبهة الطلابية من إقامة العرض دون قيود. #عنصريةوتمييز #التربيةوالتعليم #حقوقمدنية

رفضوا تقديم الخدمة لكما، لأنّكما زوجان عربيّان؟ رفضوا أن يبيعوك اشتراكًا في "النادي الرياضيّ" لأنّك محجبّة؟ أوقفوك على مدخل النادي الليليّ لأنّك من أصول عربيّة أو إثيوبيّة؟ من المهمّ ان تعرفوا أنّه يمكنكم الحصول على تمثيل قضائيّ مجّانيّ من الدولة وأن تقدّموا دعوى تعويض عن أضرار ناجمة عن التمييز، بموجب قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامّة. لا تتنازلوا عن حقّكم في تقديم دعوى ضدّ من يميّز ضدّكم! فيما يلي أسئلة يمكن أن تساعدكم في فهم ما إذا كان الأمر ينطبق عليكم. من المهمّ الإشارة إلى انّ المعلومات أدناه ليست بديلًا لاستشارة قضائيّة. من الممنوع من التمييز؟ يمنع القانون (قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامّة) عددًا كبيرًا من الجهات من ممارسة التمييز: سلطات الدولة؛ المؤسّسات العامّة؛ العيادات الطبّية - "صناديق المرضى"؛ المصالح التجاريّة التي تقدّم خدمات - مثال، شركات التأمين، البنوك، وسائل الإعلام، شركات نقل الركّاب: القطارات، الباصات والطائرات؛ المؤسّسات التربويّة والثقافيّة؛ المصالح التي توفّر مُنتجات وخدمات - مثال، شركات البناء وشركات الإرساليّات؛ أماكن الترفيه - مثال، النوادي الليليّة والمطاعم؛ وأيّ مكان معدّ لاستخدام الجمهور، كما في برك السباحة، المجمّعات التجاريّة، كراج تصليح السيّارات، المتاحف، المحطّة المركزيّة، وغيرها. لا يسري القانون في حالات التمييز من قبَل أفراد، بل يسري فقط على السلطات والمصالح التجاريّة. ما هو التمييز الممنوع؟ التمييز الممنوع هو تمييز في تقديم منتَج أو خدمة، أو في الدخول لمكان عامّ، على أساس القوميّة، العرْق، الميول الجنسيّة، الرأي، الانتساب الحزبيّ، السنّ، المكانة الاجتماعيّة، الوالديّة، ارتداء زيّ قوّات الأمن والإنقاذ أو تقلّد أوسمتها وشاراتها، أو على أساس مكان السّكن. يمكن أن ينعكس التمييز في رفض تقديم خدمة أو منع دخول، ولكن أيضًا في وضع شروط مختلفة، أو في معاملة مختلفة لا مبرّر لها. على سبيل المثال، وضع شروط لا توضع على آخرين، تقديم معلومات مختلفة عن تلك المقدّمة للآخرين، أو التهرّب من تقديم الخدمة. أحيانًا يكون التمييز مموّهًا، وأحيانًا أخرى يستتر من خلف معايير تبدو حياديّة ظاهريًّا. على سبيل المثال، غالبًا لا تلزم تأدية الخدمة العسكريّة كشرط للحصول على منتجات وخدمات، أو للدخول إلى أماكن عامّة، لكنّ وضعه كشرط يعمل كتمييز مموّه ضدّ العرب والمتدينين اليهود وذوي الإعاقة. كيف يمكن إثبات التمييز؟ إذا راودتكم شكوك بأنّه جرى التمييز ضدّكم، من المهمّ التوثيق وجمع الأدلّة قدر الإمكان. مثال، سجّلوا المحادثات الهاتفيّة التي تجرونها مع الطرف الذي مارس التمييز، احفظوا المراسلات الإلكترونيّة أو احفظوا نسخة عن رسائل "الواتساب" بواسطة تصوير الشاشة، اطلبوا من صديق/ـة ينتمي لفئة أخرى لا تشارككم نفس المواصفات أن يوثّقوا الخدمة المقدّمة لهم في المصلحة التجارية، وذلك لأجل المقارنة. يعترف القانون بصعوبة إثبات التمييز، ولذلك فهو يتساهل مع ضحايا التمييز بالتالي يقع عبء الإثبات على الطرف الذي مارس التمييز، بحيث عليه هو تحديدًا أن يفسّر ممارسته ويثبت أنّه لم يميّز. على سبيل المثال، إذا وثّقتم وقوفكم في طابور الدّخول إلى نادٍ، وأبقوكم خارجًا بسبب انتمائكم إلى جماعة بعينها، فيما الآخرون، الذين لا يشبهونكم، يدخلون بحرّية تامّة، فقد يكون هذا كافيًا لاعتبار النادي قد مارس التمييز ضدّكم، ويقع عليه هو إثبات أنّ سلوكه تجاهكم لم ينجم عن تمييز مخالف للقانون. مثال آخر: إذا حدث أن سألوا ما قوميّتك أو دينك أو طائفتك، وبعد ذلك منعوا عنك خدمة ما، ووثّقت أنّه لم توجَّه الأسئلة نفسها لأحد غيرك، فقد يكون هذا كافيًا في المحكمة لكي تقرّر إلزامهم بدفع تعويضات، إلّا أذا أثبت مقدّم الخدمة أنّه لم يمارس تمييزًا مخالفًا للقانون. هل توجد حالات استثنائيّة يُسمح فيها التمييز؟ نعم، ولكنّها قليلة. مثال، هناك خدمات أو منتجات أو أماكن مخصّصة بحكم ماهيّتها أو طبيعتها لجماعة معيّنة، ولذلك يُسمح التمييز بين الأشخاص الذين يطلبون الحصول على الخدمة أو المنتج أو دخول المكان. مثال، نادي للمسنّين ليس مجبرًا على إدخال شابّ في الـ25 من عمره ليشارك في فعاليّاته، ولا يُعتبر ذلك تمييزًا مخالفًا للقانون على أساس السنّ. ينطبق ذلك أيضًا على عدد قليل من الفعاليّات التي تشترط الفصل الجندريّ، مثل منع دخول الرّجال إلى مسبح في أوقات مخصّصة للنساء، أو العكس. واجهت دعاية تمييزيّة. هل لديك أسباب لتقديم دعوى؟ نعم. القانون يمنع أيضًا ترويج دعايات أو حملات تسويق تمارس تمييزًا مخالفًا للقانون. على سبيل المثال، تُمنع شركة بناء من نشر مضمون مفاده أنّ الحيّ الذي تبنيه خالٍ من العرب، سواء ورد ذلك صراحة أو تلميحًا. ما الذي أحصل عليه إذا ربحت الدعوى؟ في الدعوى، يمكن مطالبة المحكمة أن تُلزم صاحب/ـة المصلحة بتقديم المنتَج أو الخدمة أو السماح لك بالدخول إلى مكان عامّ (أن يبيعك اشتراك لنادي اللياقة البدنيّة، مثلًا). إضافة إلى ذلك، أو عوضًا عن ذلك، يمكنك المطالبة بإلزام صاحب المصلحة بدفع تعويضات ماليّة، دون الحاجة إلى إثبات حدوث ضرر ملموس. مبلغ التعويض يصل إلى أكثر من 65,000 شيكل عن كلّ حادثة تمييز مخالف للقانون. ما الفرق بين دعوى عاديّة ودعوى تمثيليّة؟ بموجب قانون منع التمييز يحقّ رفع دعوى شخصيّة، ولكن يمكن أيضًا رفع دعوى تمثيليّة، حيث يطالب مقدّمها بتقديم أنواع مختلفة من العون والتعويض الماليّ لجميع من ينتمون إلى الجماعة التي جرى التمييز ضدّها، دون أن يحتاجوا لتقديم دعاوى شخصيّة. إذا أصدرت حُكمًا لصالح المدّعي في دعوى تمثيلية، فهي تُلزم المدّعى عليه بدفع تعويض بمبلغ أكبر بكثير من مبلغ التعويض الشخصيّ، وهكذا أيضًا بالنسبة للمردود الماليّ الذي يحصل عليه مقدّم الدعوى. اخشى على خصوصيّتي، هل يمكن إخفاء حقيقة أنّني تقدّمت بدعوى؟ مبدئيًّا، لا يمكن. ولكن هناك حالات استثنائيّة: في دعوى تمييز ضدّ أشخاص من جماعة "م" (المثليّين والمثليّات والمتحوّلين جنسيًّا)، يمكن أن تعقد المحكمة جلسات مغلقة، وأن تمنع نشر تفاصيل المدّعي/ية. في حالات أخرى يمكن الطلب من المحكمة عقد جلسات مغلقة أو منع نشر تفاصيل معيّنة. هل هناك خطوات أخرى يمكنني القيام بها؟ نعم. يمكن تقديم دعوى إلى وحدة تنسيق مكافحة العنصريّة في وزارة القضاء. في حالات معيّنة يمكن أيضًا التوجّه إلى السلطة المسؤولة عن مراقبة نشاط الفرع التجاري الذي تعمل ضمنه المصلحة المشتبهة بممارسة التمييز، ومطالبتها باتّخاذ خطوات. على سبيل المثال، إذا فازت شركة بمناقصة مشروع بناء تابع لدائرة أراضي إسرائيل وميّزت ضدّك، يمكنك التقدّم بشكوى إلى دائرة أراضي إسرائيل، وهي تملك صلاحيّة فرض غرامة على الشركة. يمكن أيضًا تقديم شكوى لدى الشرطة، لأنّ القانون يحدّد بأنّ التمييز المخالف للقانون يشكّل ليس فقط ظلمًا يلحق الضرر، وإنّما هو مخالفة جنائيّة أيضًا. في أعقاب تقديم الشكوى، قد تحاكم الدولة الطرف الذي مارس التمييز المخالف للقانون وتفرض عليه غرامة؛ وإذا كانت المخالفة متكرّرة - قد تغلق المصلحة أيضًا. ومع ذلك فإنّ القناة الأساسيّة لتطبيق القانون هي بواسطة تقديم استئناف مدنيّ. هل هناك أمثلة لدعاوي قضت فيها المحكمة بدفع تعويضات؟ بالتأكيد. هناك عدد غير قليل من الأمثلة: شركة بناء، ألزمتها المحكمة بدفع مبلغ 40,000 شيكل تعويضات لرجل عربيّ وزوجته بعد أن ميّزت الشركة ضدّهما في بيع منزل (استئناف مدنيّ لدى المحكمة المركزية في القدس، ملفّ رقم 17-05-8198؛ مي - طال هندسة وخدمات م.ض ضدّ سلمان). صدر القرار في 23.11.2017. حديقة ألعاب خصّصت أيّام نشاط منفردة للطلّاب اليهود وأخرى للطلّاب العرب. في أعقاب تقديم دعوى تمثيلية ضدّها، ألزمتها المحكمة في إطار تسوية بدفع تعويضات لزبون عربي بمبلغ 20,000 شيكل، وبالتبرّع بـ 4,000 بطاقة دخول لـ25 مدرسة في المجتمع العربي، ثمنها الإجماليّ 436,000 شيكل (دعوى تمثيليّة في المحكمة المركزية في تل أبيب، ملفّ رقم 13-06-42756؛ نصّار ضد عير هشعشوعيم م.ض). صدر القرار في 15.12.2015. موقع إنترنت يقدّم خدمة إعلانات مطلوبين، ألزمته المحكمة بدفع مبلغ 40,000 شيكل تعويضات بسبب نشره إعلانات لليهود فقط (استئناف مدني لدى المحكمة المركزية في القدس، ملفّ رقم 17-11-38722؛ ليبرمان ضدّ المركز الإصلاحي للدين والدولة، الحركة لأجل يهودية تقدّميّة في إسرائيل). صدر القرار في 21.3.2018. نادي ليليّ ألزمته المحكمة بدفع تعويضات بمبلغ 50,000 شيكل لشخص كانت قد ميّزت ضدّه بسبب لون بشرته وأصوله الشرقيّة (استئناف مدنيّ لدى المحكمة المركزيّة في حيفا، ملفّ رقم 3724/06؛ كيبوتس رموت منشيه ضدّ يتسحاق مزراحي). صدر القرار في 7.1.2008. حديقة أفراح ومناسبات، ألزمتها المحكمة بدفع مبلغ 60.000 شيكل تعويضات لامرأتين مثليّتين، بعد أن رفضت إجراء حفل زفافهما لديها (استئناف مدنيّ لدى المحكمة المركزية في القدس، ملفّ رقم 12-11-5116؛ نزل وحديقة أفراح ومناسبات يد هشموناه ضدّ يعقوبوفيتش وإخوانه). صدر القرار في 17.6.2014. صحيفة، ألزمتها المحكمة بدفع مبلغ 50.000 تعويضات لإحدى جمعيّات جماعة "م" بعد أن رفضت الصحيفة نشر إعلان عن خطّ ساخن لأعضاء جماعة "م" (استئناف مدنيّ لدى المحكمة المركزية في تل أبيب، ملفّ رقم 12-02-35563؛ جمعية الحفاظ على حقوق الفرد ضدّ مكور ريشون الموحدة). صدر القرار في 12.1.2014. أريد تقديم دعوى. لمن عليّ أن أتوجّه؟ يمكن التوجّه مباشرة إلى قسم المساعدة القضائية في وزارة القضاء يمكن التوجّه إلى الوحدة الحكوميّة لتنسيق مكافحة العنصرية، في وزارة القضاء يمكن التوجّه إلى محامٍ خاصّ. يمكن الاستعانة بإحدى منظمات المجتمع المدنيّ الكثيرة التي تعمل في مجال تمثيل ومساندة ضحايا التمييز، مثل: جمعيّة حقوق المواطن. عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربية – في حال التمييز على أساس الانتماء للأقلّية العربيّة. هيئة مكافحة العنصرية. لوبي النساء- في حال التمييز على أساس الجندر أو النوع الاجتماعي. بِزخوت - في حال التمييز ضدّ أشخاص مع اعاقة. كْلينيكا حقوق الإنسان، جامعة تل أبيب. كْلينيكا التعدّدية الثقافية في الجامعة العبرية. المركز الإصلاحي للدّين والدّولة - مركز ضحايا العنصرية. مركز "تْموراه". المنظمة لأجل جماعة "م" (مثليّون، مثليّات، ومتحوّلون جنسيًّا) - في حال التمييز على أساس الميول الجنسيّة والهويّة الجندريّة. #قوننةوتشريع #حقوقمدنية #عنصريةوتمييز

حقوق المواطن: القانون يشرعن التمييز العنصري ضد المواطنين العرب ويحوله لقيمة عليا ومبدأ من مبادئ النظام القانوني في اسرائيل! تقدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم الاحد للمحكمة العليا بالتماس لشطب قانون أساس إسرائيلي: الدولة القوميّة للشعب اليهودي (المعروف بقانون القومية). مقدمو الالتماس، المحامي دان يكير، المحامية رغد جرايسي، المحامية سناء بن بري، والمحامي جيل جان مور ذكروا في نص الالتماس أن القانون يُأجج ويشرعن التمييز العنصري ضد المواطنين العرب ويحوله الى قيمة عليا، الى جانب المس السافر الذي يلحقه القانون بأسس الديمقراطية وعلى رأسها مبدأ المساواة. ويشدد الالتماس على أن القانون يتغاضى عن وجود العرب كأقلية أصلانية والذي من المفترض ان يمنحهم مكانة خاصة يتم الحفاظ فيها على هويتهم وثقافتهم، بل ويحول القانون الدولة الى دولة قومية لا تعرّف نفسها كديمقراطية، الامر الذي يجعل لهذا التعريف اخطارًا مدنية بعيدة المدى. وفيما يتعلق بالمواطنين العرب الفلسطينيين على وجه الخصوص فان القانون لا يضمن أيًا من حقوقهم الجماعية والثقافية، كونه يخص اليهود فقط بالحق في تقرير المصير السياسي في الدولة. كما ويشمل الالتماس مسحًا وافيًا للتمييز المُمنهج والمُمأسس ضد المواطنين العرب منذ قيام الدولة في جميع مناحي الحياة، سواء في حقل التربية والتعليم، الأرض والمسكن، وتوزيع الميزانيات. ويدّعي الالتماس ان القانون يزيد من حدة هذا التمييز بل ويعيد الى حيّز التنفيذ اقتراحات قوانين وممارسات عنصرية تم ابطالها على يد المحكمة العليا في الماضي. يتطرق الالتماس ايضاً الى صلاحية المحكمة العليا لإبطال قانون أساس في إسرائيل، حيث جاء في الالتماس ان الكنيست الاسرائيلية قادرة على سن قوانين اساس بسهولة نسبية وبدون الحاجة الى اجراءات حازمة الأمر الذي يلزم ويحتّم إعادة وضع ضوابط من قبل المحكمة العليا لوقف محاولات استغلال الكنيست لصلاحيّتها الواسعة وقوتها هذه للمسّ بأسس الديمقراطية وحقوق الانسان او لتقييد المحكمة العليا وامكانية تدخلها لإبطال بنود وشطب قوانين تمييزيّة او غير دستوريّة. #قوننةوتشريع

بمناسبة مرور 70 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي سيحل يوم غد الاثنين، قامت جمعية حقوق المواطن بالتعاون مع فريق "البرينكس" والمغني أمير أبو عفاش بإنتاج اغنية خاصة تحمل اسم " This is Israel " وتتحدث عن التمييز والعنصرية التي باتت تظهر جليًا في معظم مناحي الحياة اليومية في البلاد. كما تتطرق الاغنية الى قضايا العنف الجندري، وتقليص الحيز الديمقراطي، وحقوق أصحاب الاعاقات، واستمرار الاحتلال. وفي المقطع الخاص بالمغني امير أبو عفّاش من بئر السبع، يتحدث امير بشكل خاص عن قضية الأرض والمسكن وهدم البيوت، وتقويض حقوق الأقلية الأصلانية العربية. وقال امير عن مشاركته في هذا العمل: " يمكن للموسيقى ان تشكّل جسرًا بين الناس من الثقافات المختلفة، والموسيقى هي وسيلة تعبير عن كل الظلم الذي يحيط بنا، كنت سعيدًا بالمشاركة وآمل أن يصل صوتنا لإحقاق حقوق الإنسان". المحامية شارون افراهام فايس، المديرة العامة لجمعية حقوق المواطن قالت عن الاغنية: " الكثير من الناس يعتقدون ان حقوق الانسان ليست امرًا يمسهم شخصيا. لكن في الحقيقة الحديث يدور عن حياة الناس اليومية. ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان وجدت لضمان حقوق أساسية للإنسان، واليوم بعد 70 عامًا نحن لا نزال نشهد المس اليومي الخطير بحقوق الأقليات، والتمييز والعنصرية في المؤسسات الرسمية وهذا ما نعمل على النضال ضده طوال الوقت". المقطع باللغة العربية: أنا ابن البلد الأصلاني بس حقوقي مش وصلاني بيتي اليوم بكرا مفيش بلدي بحالة بكرا مفيش مدرستي عن بيتي بعيدة وشوارعها اخطارها اكيدة لغتي مش عادي احكيها كله بحاول يمحيها لمشاهدة الكليب اضغطوا هنا #هدمالبيوت #قانونالقومية #عنصريةوتمييز

"كنا شاهدين في الأشهر الأخيرة على تفاقم خطير لحالات التمييز والعنصرية في إسرائيل، وبشكل خاص اقتراحات القوانين العنصرية والمميّزة التي وصلت ذروتها خلال عام 2018 واثّرت بشكل كبير على الحيّز العام في الدولة" - هذا هو ملخص تقرير "صورة الوضع 2018" الذي أعدته جمعية حقوق المواطن بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يحل في العاشر من كانون أول ويتزامن مع مرور 70 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يتطرق التقرير الى مجموعة من القوانين واقتراحات القوانين التي تمس بشكل واضح ومباشر بحقوق المواطنين العرب كأفراد، وكأقليّة أصلانيّة في البلاد، وكذلك بحرية التعبير عن الرأي وبأسس النظام الديمقراطي، كما يشير التقرير الى القوانين التي تفرض الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة وتسعى الى ضمّها. ذلك، الى جانب اقتراحات القوانين التي تقوّض من سلطة محكمة العدل العليا وتجعلها – الى جانب المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة - خاضعين لسلطة الحكومة بما فيه من مسّ مباشر وخارق لمبدأ فصل السلطات الذي يعتمد عليه أي نظام ديمقراطي. اما فيما يتعلق بالمواطنين العرب على وجه الخصوص فكان "قانون القومية" هو الأكثر عنصرية وتمييزاً على المستوى المبدئي والتنفيذي حيث تجاهل بشكل كامل وجود الأقلية الفلسطينيّة في الدولة كأقلية أصلانية ذات حقوق فردية وجماعية، ومسّ بشكل واضح ومباشر بحقّها في تقرير المصير، وبحقّها في اللغة وإحياء الثقافة. بالإضافة الى ذلك، يبرز من خلال التقرير مدى الانتهاك الذي تتعرض له حرية التعبير خاصة عندما يتعلق الامر بانتقاد الحكومة، وبشكل اخصّ عندما يأتي هذا الانتقاد من قبل المواطنين العرب وهيئاتهم التمثيلية والثقافيّة، وقد كان اقتراح قانون "الولاء بالفن والثقافة" – الذي نجح بالقراءة الأولى – احد القوانين الأكثر تقييدا لحرية التعبير واشتراط التمويل بما يتوافق مع اهواء وزيرة الثقافة، الى جانب قانون المنظمات اليسارية والحد من نشاطاتها في المدارس، وقانون مقاطعة اسرائيل. أما الأراضي المحتلة والقدس الشرقية فقد كانت خلال العام محور مجموعة قوانين هدفها فرض السيطرة الإسرائيلية العسكريّة والمدنيّة - ولعل ابرزها كانت تحويل ملفات الالتماسات الإدارية المتعلقة بالضفة الغربية لمعالجة المحكمة اللوائية في القدس. #حقوقمدنية

رفضت المحكمة العليا امس (الأحد) الالتماس المقدم من قبل عيسى عمرو، من مدينة الخليل، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، مطالبين بإلغاء أمر عسكري يمنع الفلسطينيين من استخدام درج "قرطبة" الذي يصل شارع الشهداء وتل الرميدة في الخليل، علمًا بعدم وجود طريق عام بديل جدير بالمرور للفلسطينيين. القاضي عميت ذكر في قراره: "إن الوضع الأمني والواقع في الخليل معقد للغاية. مستوى الاحتكاك يخلق سيناريوهات صعبة. في الواقع الحالي، لا يوجد سبب للتدخل في قرار القائد العسكري". وقد تم تقديم الالتماس بعد سنوات عديدة حدّ هذا القرار خلالها حرية حركة الفلسطينيين واستخدام الدرج كان مشروطًا بالحصول على موافقة، وقد تم اغلاق الدرج أمام كل شخص لا يحمل تصريحا لاستخدامه. نتيجة إغلاق الدرج، عانى السكان الفلسطينيون الذين يريدون الوصول إلى تل الرميدة من اجبارهم على استخدام طريق ملتوٍ، حاد وصعب، ويمر من خلال الأراضي الخاصة لعدد من سكان المدينة. إضافة الى ان الطريق البديل زاد من صعوبة الحصول على خدمات حيوية لسكان الحي كالأطباء والعاملين الاجتماعيين وعمال التقنيات ومزودي الخدمات. وجاء في نص القرار أن القيود المفروضة على تنقل وحركة الفلسطينيين بسبب إغلاق الدرج محدودة، دون الإنكار أنه يؤثر على حياة مقدم الدعوى بشكل كبير". ومع ذلك، أضاف عميت أنه من المرجح ان يقوم القائد العسكري بفحص إمكانية السماح لمقدم الدعوى عيسى عمرو باستخدام الدرج. المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن قالت ردا على قرار المحكمة: "يستمر القضاة بالسماح بوجود سياسة الفصل والتمييز في الخليل. الشوارع في المدينة مغلقة أمام الفلسطينيين الذين يشكلون الأغلبية المطلقة من السكان. هذا يتسبب بالأذى والمعاناة للمقيمين لكن محكمة العدل العليا اختارت عدم الاستماع وتقديم المساعدة لهم". #الضفةالغربية #عنصريةوتمييز

تقدمت المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن برسالة الى المدير العام لمكتب التشغيل رامي جرؤور، مطالبة من خلالها بإتاحة خدمات المكتب للمواطنين العرب. وجاء في نص الرسالة على إثر توجهات من الجمهور ، وبعد فحص معمّق قامت به الجمعية تبين ان عددًا كبيرًا من الخدمات لا تتوفر باللغة العربية، فموقع الانترنت التابع لمكاتب التشغيل، وكذلك النماذج التي يجب تقديمها غير متوفرة باللغة العربية مما يدفع عدد كبير من المتوجهين إلى الاستعانة بمرافق يقوم بملء النماذج ومتابعة جلسات اللجان المختصة. وفي السياق ذاته تم فحص مدى ضرورة وجود موظفين عرب يساهمون في مساعدة المتوجهين وارشادهم بلغتهم الام. كما يتضح بان الجلسات التي يتم فيها التداول في قضايا طالبي العمل واللجان الطبية تتم بالعبرية وكذلك بروتوكولات هذه الجلسات. جدير بالذكر ان مكتب العمل يتلقى ما يقارب 400 ألف طلب تشغيل في العام الواحد، وخدماته تقدّم في 71 مكتبا من بينها 14 مكتبا في البلدات العربية. وفي شهر أكتوبر/ تشرين اول الأخير وصل الى مكاتب التشغيل 4000 طالب عمل عربي. وأكدت الرسالة ان جمعية حقوق المواطن تسعى طوال سنوات عملها لدعم طالبي العمل من خلال مكتب التشغيل، لكن عدم إتاحة الخدمات الأساسية باللغة العربية يعيق فرص إيجاد عمل ويمس بحق المتوجهين العرب في المساواة، ويعيق الحصول على خدمات مكاتب التشغيل وبالتالي يقلل من فرصة الاندماج في سوق العمل او تحصيل حقوق أخرى مرتبطة بمكتب التشغيل. #حقوقمدنية

أرسلت جمعية حقوق المواطن من خلال المحامية سابير سلوتسكي عمران رسالة استجواب الى بلدية القدس حول شكوى المواطنين في عناتا الجديدة وضاحية السلام من انعدام الإنارة في الشوارع منذ أشهر. المواطن خالد أبو عودة قد توجه الى الجمعية شاكيا من عدم تجاوب البلدية ومماطلتها في معالجة شكوى انعدام الانارة منذ عدة أشهر في ضاحية السلام. وكان المواطن المذكور قد توجه الى البلدية التي ألقت اللوم على شركة الكهرباء (وهي شركة خاصة بتقديم الخدمات للفلسطينيين في القدس الشرقية وتحصل على الكهرباء من خلال شركة الكهرباء الإسرائيلية) بعد الفحص امام الشركة تبين ان المشكلة نابعة من عمل البلدية التي اعترفت بعد التوجه الثاني بأن المقاول المسؤول سيعمل على تصليح العطل خلال 48 ساعة. هذا واستمرت مماطلة البلدية التي ادعت بعد مرور أيام على عدم تصليح العطل بأن المقاول المسؤول تم توظيفه وبدأ عمله منذ 3 أشهر فقط ولم ينجح حتى الان في انجاز كل اعمال الصيانة المرتبة عليه. وفيما تستمر البلدية في المماطلة بتصليح العطل تعاني ضاحية السلام وبعض شوارع عناتا من الظلام الدامس منذ بضعة أشهر، الأمر الذي يزداد سوءًا مع بدء موسم الشتاء.

تغريم شركة "مشهاف" بمبلغ 30 ألف شيكل لتمييزها ضد مواطن عربي خلال محاولته شراء شقة في معلوت ترشيحا في خطوة غير مسبوقة، قررت لجنة من دائرة أراضي إسرائيل تغريم شركة البناء "مشهاف" بمبلغ 30 ألف شيكل، بعد أن تقرر أن الشركة اعتمدت التمييز على أساس قوميّ خلال تسويق شقق. في العام 2006 ، قامت "مشهاف" ببناء مشروع سكني في معلوت ترشيحا، على الأرض التي فازت بها بالمناقصة، والتي احتوت بندًا صريحًا يحظر التمييز. جمعية حقوق المواطن قامت بإجراء فحص - من خلال متطوعين قاموا بالاتصال بالشركة ومحاولة شراء شقة- اكتشفت خلاله أنه بينما يتم إخبار المتوجهين اليهود أن هناك عملية بيع شقق، تم إخبار المتوجهين العرب أن عملية بيع الشقق قد انتهت وسعر الشقق كان أعلى بكثير من المقترح على المتوجهين اليهود. بعد التحقق من المعلومات والتوجه للإعلام، قام مراسل القناة الثانية بالاتصال بالشركة وقدم نفسه كزبون يهودي أراد شراء شقة، رداً على أسئلته حول وجود مستأجرين عرب في المشروع، أجاب ممثل الشركة بأن "مشهاب هو مشروع بناء صهيوني". جمعية حقوق المواطن قدمت التماساً لمحكمة الشؤون الإدارية في حيفا ضد دائرة أراضي اسرائيل. مقدم الالتماس المحامي جيل غان مور، قال ردا على القرار:" نحن نرحب بحقيقة أن اللجنة قررت أن ما جرى هو ليس تمييز خفي إنما سلوك عنصري واضح. من الواضح وفقًا لقيمة الغرامة بأن دائرة أراضي إسرائيل لم تكن متخمسة جدا لفرض صلاحياتها، لكننا نأمل ألا تكون هناك حاجة لتقديم المزيد من الالتماسات للمحكمة أملا في أن تتصرف الدائرة بطريقة جادة في حالات التمييز أن حصلت مستقبلا". #عنصريةوتمييز