Search Results

هل تعرفون شخصًا قدّم/ت شيئًا مهمًا لحقوق الإنسان خلال هذا العام؟ يمكنكم/ن ترشيحهم/ن للحصول على جائزة! جمعية حقوق المواطن تدعو الجمهور لترشيح أشخاص لنيل جائزة إميل جرينتسفايج لحقوق الإنسان 2018 تقدّم الجائزة كل عام لشخص أو مؤسسة أصحاب عطاء مميز في مجال حقوق الإنسان في البلاد أعضاء لجنة اختيار الفائزين/ات مكونّة من: بروفسور ميخائيل كريّني بروفسور روت هلبرين- كدري بروفسور يتسحاك بنبجي تنزيل نموذج الترشيح يرجى ارسال الترشيحات مرفقة بشرح حول سبب الترشيح حتى موعد أقصاه 4.10.2018 للبريد الالكتروني: ofra@acri.org.il.

أرسلت المحاميتان رغد جرايسي وطال حاسين من جمعية حقوق المواطن رسالة إلى يعكوف جانوت مدير سلطة الموانئ الجوية مطالبتين بفحص شكاوى مواطنين حول نظم التفتيش وفحص الجوازات المختلفة للمواطنين اليهود والعرب عند معبر طابا الحدودي. وقالت المحاميتان في رسالتهما لجاونوت: "إننا نطالب بالسعي لمنع أي شكل من أشكال التمييز غير القانوني ضد المواطنين العرب الذين يستخدمون المعبر الحدودي في طابا، كما كل المعابر الحدودية. اذ تشير الشهادات التي لاحظناها خلال عطلة عيد الأضحى مؤخرًا إلى أن هناك إجراءات مختلفة لفحص اليهود والعرب العائدين إلى البلاد من مصر، بما في ذلك نقل المسافرين اليهود الى مسارات تفتيش سريعة و تزويد المسافرين بملصقات ملونة مختلفة، باللون الأصفر للعرب والوردي لليهود، وذلك كنوع من أنواع التصنيف العرقي غير القانوني. وأفادت الرسالة أنه يوم 2018/08/25 وصلت مجموعة من الشبان اليهود الى المعبر الحدودي عائدين من سيناء، وبعد عبور الحدود المصرية الى الجانب الإسرائيلي، واثناء انتظارهم في طابور التفتيش، تم التوجه اليهم من قبل موظّفة المعبر طالبة إياهم بالتوجّه الى طابور جانبي، غير مكتظّ وسريع التقدّم، كان قد خصص، على ما يبدو، لليهود فقط. وعقّبت جرايسي وحاسين ان هذه الممارسة التي تنص على وجود إجراءات منفصلة لفحص العرب واليهود تعطي افضلية للمواطن اليهودي ووضع علامات مميزة للطرفين، هي ممارسة معينة وغير قانونية تجعل من المواطنين العرب الذين يعبرون الحدود مشتبه بهم لمجرّد كونهم عرباً! وتمسّ بشكل كبير بكرامتهم وحقهم في المساواة. و واختتمت الرسالة بالتذكير :"أن آلاف المواطنين سيسافرون إلى مصر عبر معبر طابا الحدودي خلال موسم العطلات القريب، كثير منهم من المواطنين العرب. لذلك فإننا نطلب منكم إنهاء أي استخدام أي علامات تفرقة لدى تنفيذ عمليات تفتيش المسافرين والأمتعة في معبر طابا على أساس الدين أو العرق أو اللون". #حقوقمدنية

جمعية حقوق المواطن تقدم بعض الارشادات للمواطنين العائدين إلى البلاد عن طريق مطار اللد (بن جوريون)، أو المعابر الحدودية الأخرى، ولمن يتلقون دعوة لمحادثة تحذيرية من قبل جهاز الأمن العام. يجب التأكيد على أن هذه الإرشادات موجهة للمواطنين حاملي الجنسية الإسرائيلية فقط. بالنسبة لغير المواطنين، يمنح القانون مفتشي مراقبة الحدود صلاحيات واسعة يتم تطبيقها واتخاذ القرارات من خلالها بطرق مختلفة. هذه الارشادات ليست استشارة قانونية. 1. يوجد التزام قانوني بالسماح لكل مواطن حامل الجنسية الإسرائيلية بدخول إسرائيل وليس من صلاحيات أفراد شرطة الحدود توقيفهم/ن في المعابر الحدودية. هذا لا يمنع السلطات الأخرى مثل الشرطة، الجمارك وفي بعض الحالات جهاز الأمن العام (الشاباك) من توقيف مسافر بغرض استجوابه. 2. إذا طلب منك في أي معبر حدودي أن تذهب/ي إلى مكتب مراقب الحدود: أ. إذا طلب منك الموظف/ة الانتظار وتم تأخير دخولك، فهذا تأخير غير قانوني ويوصى بالاتصال بمحامٍ وطلب تدخله. ب. إذا تم تأخيرك وطُلب منك التوجه لمحادثة مع شخص ما يعرّف نفسه كممثل لجهاز الأمن العام، ولا يحذرك من أن الحديث يدور عن تحقيق (لا يهم كيف يعرّف الغرض من المحادثة- محادثة تحذيرية أو محادثة تبرير او طلبًا لسلامتك) - هذا إجراء غير قانوني وليست ملزمًا/ة بالتجاوب. ج. إذا تلقيت استدعاءً من جهاز الأمن العام كتابيًا أو شفويًا لمحادثة تحذير، يجب أن يتضمن الاستدعاء أيضًا توضيحًا بأنه لا يوجد ما يلزمك بالحضور. شرح: وفقًا لرد المحكمة العليا على الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن، إذا كان لدى جهاز الأمن العام سبب لإجراء محادثة تحذير، فيجب تزويد المرسل إليه باستدعاءات مكتوبة أو شفوية، والتي يجب أن تتضمن إشعارًا واضحًا بعدم وجود التزام بالحضور. مفتشو مراقبة الحدود لا يملكون الصلاحية باحتجاز جوازات سفر المواطنين الإسرائيليين لدى العودة إلى البلاد كوسيلة لإجبارهم على الاجتماع بممثل جهاز الأمن العام، ولا يستطيع جهاز الأمن العام إجبارهم على إجراء محادثة مع ممثليه لأن هذا الإجراء غير قانونيّ. #حقوقمدنية #تحقيقات

ردًا على توجّه مشترك لجمعيّة حقوق المواطن والنائب يوسف جبارين، نشرت وزارة المعارف صباح اليوم قائمة محتلنة لامتحانات البحروت التي تنوي ترجمتها للغّة العربيّة ابتداءً من موعد البجروت القريب – صيف 2018. وتتضمن هذه القائمة العشرات من امتحانات البجروت في مواضيع مثل الحوسبة، الإدارة والاقتصاد، الأنظمة الكهربائية، الإلكترونيكا، السياحة، وعلم النفس، ومواضيع أخرى كانت متاحة باللغة العبريّة فقط. ان تقدّم الطلاب العرب لامتحانات متوفرة باللغة العبرية فقط يمسّ بحقوقهم وبلغتهم، كما يمسّ بتحصيلهم المتعلق بهذه الامتحانات، ناهيك عن أن كتب تدريس هذه المواضيع متوفرة بالعبرية فقط، ومن حق الطلاب توفير كل الكتب والمواد الدراسية باللغة العربية، وهو ما ستعمل الجمعية على متابعته حتى تحصيل حق الطلاب العرب! المحامية سناء بن بري من جمعية حقوق المواطن توجهت بالتنسيق مع النائب جبارين، برسالة مستعجلة الى وزارة المعارف من اجل ضمان توفر كل الامتحانات والمواد التدريسيّة باللغة العربية، كحق اساسي للطلاب العرب. وكاستمرارية لعمل الجمعية مع النائب جبارين لضمان احترام مكانة العربية في كافة المواد والمنشورات والمواد المساعدة في المؤسسات الحكومية والخدماتية. لقراءة الرسالة باللغة العربية اضغط/ي هنا

المحامية رَغَد جرايسي * وُلدت لعائلة محبّة للّغة – الأب مهندس وسياسيّ، هاوٍ ومحبٍّ للأدب؛ والأمّ –محاضرة، كاتبة وباحثة في مجال ادب الأطفال والادب الشعبي . لم اتجاوز السنة والنصفّ حين تعلّمت قراءة كلماتي الأولى بواسطة بطاقاتٍ كبيرة (بيضاء كتب عليها بالخطّ الأحمر العريض) اعدّها والداي: "بابا، ماما، وطبل" (كلمات مهمّة جدًّا لطفلة صاخبة جدًّا)! وهكذا، بدأت علاقتي بالكتب منذ سنّ صغيرة. كنت (ولا زلت) اقرأ العديد من الكتب بالكثير من للّهفة. لا زلت أذكر رحلاتنا العائليّة إلى عمّان ، وعودتنا محمّلين بجرعاتٍ (زائدة احياناً) من الكتب العربيّة القيّمة غير المتوفّرة في بلادنا نظراً للأوضاع السياسيّة والبعد الجغرافي والثقافي عن العالم العربي. عندما كنت في الخامسة من عمري ألّفت (بالاستعانة "بصديقة" – امي في ذلك الوقت) كتابي الأوّل أمّا قصيدتي الأولى فقد نظمتها في الصفّ الأوّل – ربّما الثاني. عندما احترت في اختيار موضوع الدراسة في الجامعة، قيل لي مرارًا وتكرارًا من قبل الاهل والأصدقاء، كم تلائمني مهنة المحاماة، بسبب اتقاني للّغة وقدراتي التعبيريّة. كانت هنالك مشكلة واحدة مع هذه "التّوصيات": اللّغة التي كنت اتقنها لم تكن هي لغة التدريس في الجامعة، ولن تكون الأداة الأساسية التي سوف أستخدمها في حياتي المهنيّة كمحامية. مشكلة صغيرة لشابّة يافعة – مشكلة كبيرة لامرأة ناضجة. كانت بداية دراسة الحقوق في الجامعة العبرية في القدس حدثًا مثيرًا وصعباً في نفس الوقت. لم يحدث من قبل أن استصعبت خوض محادثة؛ كنت أخجل من طرح الأسئلة في الصّف؛ اسْمي القصير جدًّا والسّهل جدًّا (رَغَدْ) أضحى حاجزًا يعيق مشاركتي في الصفّ ويصعّب عليّ الاختلاط مع زملائي على مقاعد الدّراسة ؛ كان المحاضرون يلاقون صعوبة كبيرة في لفظ اسمي، ناهيك عن حفظه؛ وكان عليّ في كلّ مرّة أن أواجه من جديد نظرات الاستغراب في عيون المحيطين بي. أنا، التي لطالما افتخرت بقدرتي الفطريّة على تشكيل الكلمات دون أن أعرف كيف ولماذا، بتُّ الآن أخطئ في أبسط الأمور: التمييز بين تثنيَة المؤنّث وتثنية المذكّر في اللّغة العبريّة؛ أتعثّر في الحديث، تضيع منّي الكلمات العبريّة مرّة تِلوَ أخرى؛ أقرأ ببطء (وبحذر)؛ وأكتب بخطّ عديم الشخصيّة يدنو من البدائيّة. منذ ابتداء الدّراسة، طوّرت شخصيّتين منفصلتين: الأولى، شخصيّة امرأة عربيّة فلسطينيّة، مزهوّة، صاخبة، تهوى الكتابة، وشغوفة بكلّ ما يتعلّق بالأدب والشأن الثقافيّ؛ والثانية: امرأة عربيّة مواطنة في إسرائيل، كثيرة الابتسام قليلة الكلام، وتتهرّب في أحيان كثيرة من خوض حديث مع زملاء الدّراسة في مواضيع الفنّ والأدب والثقافة. في الصّدْع الناجم بين شقّي هذه الازدواجيّة، يخلَق "نشاز" (dissonance) تُعايشه كلّ امرأة فلسطينيّة (ورجل) في البلاد: نشازٌ هو نتاج فضاء عامّ "معقّم"، مطهّر من اللّغة العربيّة. هكذا هو الأمر حتى داخل المؤسسات الاكاديميّة التي تشقّ طريق التنوير والحداثة في العالم. هذا النشاز هو نتاج نظام حُكم عنصريّ إقصائيّ، في دولة قوميّة حاربت ولا تزال تخوض حروبها ضدّ "العدوّ الدّاخلي" – الأقلّية الفلسطينيّة في إسرائيل. لا ينفكّ هذا النّشاز يعلو ويتفاقم بفعل مساعٍ كثيرة – حكوميّة: مثل "قانون القوميّة"، وغير حكوميّة – تمسّ فيما تمسّ باللّغة العربيّة، وبالتالي بمكانة الثقافة والهويّة العربيّة الفلسطينيّة في البلاد. غير أنّنا، مع كلّ مسعًى ينحو إلى إقصاء اللّغة والهويّة والثقافة العربيّة إلى الهامش – موضحًا للمواطنين الفلسطينيّين أنّهم مواطنون من الدّرجة الثّانية، يصلبّ عودُنا أكثر، وتتبلور هويّتنا أكثر فأكثر، ونندفع بقوّة اكبر إلى المزيد من الإبداع الثقافي – في اللّغة والفنّ والأدب. إنّها مهمّة صعبة ومحفوفة بتحدّيات غير قليلة – لكن، هكذا هي حياتنا في الدّولة، هكذا كانت، وهكذا ستبقى: محفوفة بالتحدّيات والمصاعب. كلّ سعي كهذا، نحو إقصاء المواطنين العرب إلى الهامش، يخطو خطوة أخرى نحو انهيار المنظومة الديمقراطية الليبراليّة، ويمسّ بالثقافة والهويّة واللّغة، وبحقوق الأساس للمواطن العربي في اسرائيل كل سعي كهذا هو محاولة أخرى فاشلة لفرض اندماج العرب في الحيّز العام عن طريق قمع هويّتهم الثقافية والوطنيّة. * المحامية جرايسي، مديرة وحدة حقوق الأقلّية العربيّة في جمعيّة حقوق المواطن. #قانونالقومية

في ردها على المصادقة على قانون القومية، وضحّت جمعية حقوق المواطن أن: "النقاش حول البنود المختلفة في القانون خلق حالة ضبابية طغت وغطّت على المعضلة الرئيسية والحقيقية المتمثلة بكون القانون قوميًا عنصريًا يتعامل مع كل مواطن غير يهودي، ومع المواطن العربي بشكل خاص، على أنه مواطن درجة ثانية في دولة إسرائيل. ان الرسالة العامة التي تصدر عن قانون كهذا هي ان الدولة هي دولة اليهود فقط، وفي أعقاب ذلك يتم المس بحقوق الأقليات بشكل سافر. هذا القانون، الذي لا يتطرّق لأي شكل من اشكال الديمقراطيّة او المساواة كأساس لعمل النظام ومؤسساته، هو مدخل لتشريعات دستورية مستقبلية – عنصريّة واقصائيّة ". إن اقتراح قانون القومية (اقتراح قانون أساس: إسرائيل، الدولة القوميّة للشعب اليهودي)، ورغم التعديلات على نص الاقتراح الاوّل للقانون، لا يزال نصًا منتهكًا لمبادئ الديمقراطية، حقوق الانسان وحقوق الأقليّة الفلسطينيّة على وجه الخصوص باحتوائه على بند إلغاء مكانة العربية كلغة رسمية ثانية في البلاد، كما العبريّة، وتعريفها كلغة ذات مكانة خاصة فقط، مع الالتزام بعدم تغيير الوضع القائم بصورة تسيء لمكانة اللغة – وهو التزام هلامي لم يُعرف معناه بعد. بالإضافة الى ذلك، ينص اقتراح القانون على أن إسرائيل هي "البيت القومي للشعب اليهودي، وله فقط"، دون التطرّق المباشر لتعريف الدولة المتعارف عليه اليوم كدولة "يهودية وديمقراطية"، مما يشكّل مسّاً مباشراً بديمقراطية الدولة والحق في المساواة لكل المواطنين فيها وعلى رأسهم أبناء وبنات الأقلية الفلسطينيّة. ليس هذا وحسب، بل ان الاقتراح يقونن التمييز العنصري من خلال إتاحة الامكانية للفصل في أماكن السكن بين مواطني الدولة – بشكل قاطع وبدون أي شروط – على أساس ديني او قومي، ومنح الافضلية الواضحة للـ "الاستيطان اليهودي" والذي سيتم تخصيص ميزانيات حكوميّة له كأمر ملزم وفقا للقانون. #حقوقمدنية #قوننةوتشريع #قانونالقومية

ردًا على توجّه مشترك لجمعيّة حقوق المواطن والنائب يوسف جبارين، نشرت وزارة المعارف صباح اليوم قائمة محتلنة لامتحانات البحروت التي تنوي ترجمتها للغّة العربيّة ابتداءً من موعد البجروت القريب – صيف 2018. وتتضمن هذه القائمة العشرات من امتحانات البجروت في مواضيع مثل الحوسبة، الإدارة والاقتصاد، الأنظمة الكهربائية، الإلكترونيكا، السياحة، وعلم النفس، ومواضيع أخرى كانت متاحة باللغة العبريّة فقط. ان تقدّم الطلاب العرب لامتحانات متوفرة باللغة العبرية فقط يمسّ بحقوقهم وبلغتهم، كما يمسّ بتحصيلهم المتعلق بهذه الامتحانات، ناهيك عن أن كتب تدريس هذه المواضيع متوفرة بالعبرية فقط، ومن حق الطلاب توفير كل الكتب والمواد الدراسية باللغة العربية، وهو ما ستعمل الجمعية على متابعته حتى تحصيل حق الطلاب العرب! المحامية سناء بن بري من جمعية حقوق المواطن توجهت بالتنسيق مع النائب جبارين، برسالة مستعجلة الى وزارة المعارف من اجل ضمان توفر كل الامتحانات والمواد التدريسيّة باللغة العربية، كحق اساسي للطلاب العرب. وكاستمرارية لعمل الجمعية مع النائب جبارين لضمان احترام مكانة العربية في كافة المواد والمنشورات والمواد المساعدة في المؤسسات الحكومية والخدماتية. #التربيةوالتعليم

منذ حزيران 1967 أصبح من الصعب جدًا رسم حدود دولة اسرائيل. السياسة المتّبعة تجاه الأراضي المحتلة هي حالة متفاقمة من التناقضات وإخفاء الحقائق. يصرّح السياسيون الإسرائيليون أنّ “أريئيل هي إسرائيل”، ولكن هنالك قائد عسكري يشرف على هذه المنطقة التي يدعي السياسيون الإسرائيليون أنها جزء من إسرائيل والملصقات الموزعة في الشوارع تعلن “مَثَل نتسريم كمَثَل تل أبيب”، وها هي نتسريم قد أُخليت، ولم تختف سيطرة إسرائيل على القطاع. سمعنا أيضا شعار “يهودا والسامرة هنا”، ولكن معظم الأِشخاص الذين يسكنون “هناك” ليسوا مواطني دولة إسرائيل “هنا”؛ ومن سافر في شوارع “القدس الموحّدة” يعرف جيدًا متى تكون موجودة وفي أي شطريها – الغربي أم الشرقيّ. تحتَ جُنْح الحدود المبهمة – هناك/هنا، ضمّ/احتلال، دخلنا/خرجنا – تُنتهَك حقوق الإنسان الفلسطيني منذ 50 سنة على نحوٍ لا يطاق. كم من المعاناة سنشهد لكي نفهم أنّ دولة بلا حدود = أناسًا بلا حقوق؟ تصفح موقع "دولة بلا حدود" - 50 عامًا على الاحتلال #الضفةالغربية

تقوم إسرائيل بحفر الآبار في مناطق الضفة الغربية واستخراج المياه ونقلها للمستوطنات بكميات كبيرة تكفي للاستخدام البيتي وتطوير الزراعة. بالمقابل، يعاني الفلسطينيون من توفّر المياه بكميات قليلة جدًا. ففي بعض قرى الضفة الغربيّة تتوفّر المياه في الصنابير في أيام محدّدة من الأسبوع، ويقوم السكان بتخزين المياه لاستخدامها خلال باقي أيام الأسبوع، هذا الوضع يزداد سوءًا في فصل الصيف. في قرى مناطق C يضطر السكان لتوفير المياه بواسطة الخزانات المتنقلة وهو أمر مُكلف جدًا نابع من تعنّت إسرائيل ومنعهم من مد شبكات المياه بحجة عدم توفر خرائط هيكلية مناسبة ومنظمة. في سنة 1995 عقد اتفاق مرحليّ بين إسرائيل السلطة الفلسطينية ينص على بعض التفاهمات المتعلقة بالماء ويؤسس للجنة مياه مشتركة للطرفين. بإطار هذا الاتفاق يتم السماح للسلطة الفلسطينية استخراج المياه من مناطق A و B؛ وهي تشكّل 40% من مساحة الضفة الغربية؛ وذلك شرط أن تصادق إسرائيل على مكان وعمق الحفريات. وبما أن هذه الحفريات لا توفر كميات المياه المطلوبة تضطر السلطة الى شراء المياه من إسرائيل. في ردّها على طلب توفير المعلومات الذي تقدّمت به جمعية حقوق المواطن، قدّمت الإدارة المدنية وشركة "مكوروت" بعض المعطيات حول توفير المياه للضفة الغربية في السنوات 2010-2016، وهي السنوات التي لم تعمل خلالها لجنة المياه المشتركة بسبب معارضة الفلسطينيين لطريقة إدارتها. توفير المياه وفق المعطيات التي قدمتها شركة "مكوروت"، فإن كميات المياه التي تم توفيرها في سنة 2016 للفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية – لا يشمل مناطق غور الأردن – هي 90.80 مليون م"م، من بينها 76.7 مليون م"م تم نقلها على يد "مكوروت" من داخل الخط الأخضر والباقي 14.1 مليون م"م تم توفيرها من حفريات "مكوروت" في الضفة الغربية. تعمل شركة مكوروت في أكثر من 50 موقع حفريات في الضفة الغربية. تم استخراج 47.8 مليون م"م منها خلال سنة 2016. وبما أن المعطيات تشير إلى أن 14.1 مليون م"م من المياه المستخرجة من حفريات "مكوروت" في الضفة الغربية تُنقل للفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية – لا يشمل غور الأردن- نستنتج أن 33.7 مليون م"م من المياه المستخرجة من حفريات "مكوروت" في الضفة الغربية تُنقل لاستخدام غور الأردن وحدها. تقسيم المياه في سنة 2016 وفرت شركة "مكوروت" للفلسطينيين في الضفة الغربية وغور الأردن 67.6 مليون م"م من المياه. في العام 2010 تم توفير 52.62 مليون م"م من المياه للفلسطينيين. من المهم الإشارة إلى أنه بالإضافة للمياه التي توفرها شركة "مكوروت" يحصل الفلسطينيون على المياه من الحفريات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية. في العام 2016 وفرّت شركة "مكوروت" للمستوطنات في الضفة الغربية – لا يشمل غور الأردن- 31.82 مليون م"م من المياه، في العام 2010 تم توفير 24.2 مليون م"م من المياه للمستوطنات. وفق الحسابات التي قامت بها جمعية حقوق المواطن فانه اذا تم نقل 33.7 مليون م"م من المياه لغور الأردن من مياه حفريات "مكوروت" في الضفة الغربية في العام 2016 (راجعوا الأرقام أعلاه) وبما أن "مكوروت" وفرت في السنة ذاتها 8.62 مليون م"م من المياه للفلسطينيين في غور الأردن، فيمكن الاستنتاج من ذلك بأن كميّة المياه التي نُقلت للمستوطنات في العام 2016 – بما فيها غور الأردن – وصلت الى 56.9 مليون م"م. حفريات المياه حفريات المياه في الضفة الغربية مشروطة بتصريح وموافقة لجنة المياه المشتركة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى تصريح الإدارة المدنية. في الأعوام 2010-2016 حصل الفلسطينيون على تصريح لتشغيل حفريات في موقعين جديدين، الأول في حزمة والثاني في الجنزور. خلال هذه الفترة قامت الإدارة المدنية بفرض العقوبات ضد 28 موقعًا للحفريات وهدمت 11 منها. لقراءة رد الإدارة المدنية على توجه جمعية حقوق المواطن من تاريخ 20.9.2017 (بالعبرية) لقراءة رد شركة "مكوروت" على توجه جمعية حقوق المواطن من تاريخ 14.5.2017 (بالعبرية) #الضفةالغربية

قام وزير البناء والاسكان يوآف جالانط اليوم، الاثنين، بالإدلاء بتصريحات غاية في العنصرية والتحريض ضد السكان العرب البدو في النقب خلال جلسة برلمانية عرض فيها مخطط "سهم باتجاه الجنوب" لتهويد النقب. وقال جالانط خلال الجلسة :" ان الجنوب اليوم يتعرض للخطر ليس بسبب الاعتداءات من غزة فقط، بل بسبب الاستيلاء البدوي غير القانوني على الأراضي وتقويض السيادة الصهيونية على النقب". وتابع:" ان الاستيطان غير القانوني للبدو يأتي على الحياة اليومية بالخراب، بدءًا من طلب الخاوة، مرورًا بالإرهاب الزراعي الذي يمس بمصدر رزق الاستيطان اليهودي، وانتهاءً بمساحات واسعة مفتوحة أمام التوسع الإسلامي في اسرائيل". في ردها على تصريحات جالانط كتبت المحامية سناء بن بري المسؤولة عن ملف النقب في جمعية حقوق المواطن: "بدل تطوير وتعزيز البلدات العربيّة المعترف بها في النقب، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها العامرة بأهلها منذ عشرات السنين – جزء منها قبل قيام الدولة – يختار وزير البناء والاسكان تجريم الضحية والتحريض العنصري، المرة تلو الأخرى، ضد المجتمع العربي الذي يعاني منذ قيام الدولة من التمييز الممنهج والمستمر في جميع مناحي الحياة". وتتابع: "ان السكان العرب البدو في النقب واللذين يسكنون القرى غير المعترف بها، يعيشون في فقر مدقع، وخطورة فقدان المأوى تهددهم بشكل يومي، وهذا ليس نتيجة "الحظ العاثر" ولا نتيجة اختيار نمط حياة أو موروث ثقافي، انما هو نتيجة لسياسات الحكومات المتعاقبة التي اختارت التمييز ضدهم في كل مناحي الحياة. وفيما تتجاهل الدولة وجود 35 قرية غير معترف بها تتوق للاعتراف والتطوّر والبناء والخروج من دائرة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القاسية، تقوم ببناء خمسة بلدات يهودية جديدة تبنى اثنتين منها على أراض تابعة لملكية قرى البدوية بير هدّاج وقطامات." #النقب

توجهت المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن برسالة الى رئيس بلدية حيفا يونا ياهف أثر التصريحات التي أدلى بها عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، معقبًا على المظاهرة التي أقيمت في حيفا مساء يوم الجمعة الأخير للتنديد بممارسات الجيش الإسرائيلي ضد الغزيين المتظاهرين قرب الشريط الحدودي، الأمر الذي اودى بحياة اكثر من 100 شخص وادّى الى إصابة الآلاف برصاص القنّاصة. وكان ياهف قد نشر عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك منشورًا كتب فيه: " ان الحق في التظاهر ليس حقًا لنشر الفوضى والمس بسلامة الجمهور. لن أسمح بجلب العنف الى حيفا! حسنًا فعلت الشرطة عندما منعت مظاهرات غير قانونية. ان محاولة الاستفزاز لتحقيق مكاسب سياسية تشكل خطرًا على ما حققناه خلال أعوامٍ طويلة. لن أسمح بالمس بمشاعر سكان حيفا من مختلف الطوائف او المسّ بالحركة التجارية في المدينة. سنعمل مع القيادات الجماهيرية في حيفا على وقف كل مظاهر التحريض من جانب هؤلاء القادمين من خارج المدينة بهدف الاخلال بالأمن العام". كتبت جرايسي في رسالتها لياهف: " إن المنشور الذي تطرقت فيه إلى حق المواطنين المشروع في التظاهر في حيفا بمشاركة العديد من سكان المدينة على أنه تحريض واخلال بالأمن العام ما هو الا محاولة لخلق فصل كاذب وغير موجود، مبني على أسس عنصريّة، بين سكان المدينة وزائريها، ويضع الحق في التعبير عن الرأي في حيفا موضع الشك، وكلنا أسف أن هذه ليست المرّة الأولى التي تصدر عنك تفوهات كهذه، ففي العام 2014 وخلال العدوان على غزة قمت بنشر فحوى مشابهة عبر صفحتك على موقع فيسبوك وتوجهت من خلالها للشرطة مطالبًا بمنع التظاهرات في المدينة ضد العدوان، بادعاء ان المظاهرات تمس بالعلاقات بين العرب واليهود في حيفا. انه لمثيرٌ للقلق ان تختار المرة تلو الأخرى الإدلاء بتصريحات في فترات مشحونة تعارض فيها حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج وحق سكان مدينتك العرب والمواطنين جميعًا بالاحتجاج على ممارسات وسياسات الحكومة – حتى عندما تكون المظاهرات قانونية وغير ملزمة بترخيص، او عندما يتم الاعتداء على المتظاهرين بقسوة وعنف من قبل الشرطة في الميدان وفي محطات الشرطة على حد سواء – كما حصل في حيفا هذا الأسبوع. كل هذا تحت غطاء الرغبة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وقلق على مشاعر سكان حيفا!" وأضافت الرسالة، ان منتخبي الجمهور يجب ان يكونوا قدوة وأصحاب دور مهم في منع قمع الأقليات والمس بحقوقها، مطالبة ياهف، كمنتخب جمهور، بان يؤدّي واجبه في الدفاع عن حرية التعبير والتظاهر في حيفا وفي جميع انحاء البلاد، والتراجع عن تصريحاته العنصريّة التي تمس بحقوق الانسان والمواطن، والامتناع عن تصريحات تهدف الى سحب شرعية المشاركين في تظاهرات مشروعة وقانونية والمس بحقوقهم. رد رئيس بلدية حيفا #الحقفيالتظاهروالاحتجاج

منذ 30 آذار، ترد دولة إسرائيل على الاحتجاجات في الجانب الفلسطيني من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل بإطلاق الرصاص الحي والقاتل. و النتيجة: أكثر من مئة قتيل، أكثر من عشرة آلاف جريح، من ضمنهم أطفال ونساء، جميعهم فلسطينيين. نعود ونكرر مطالبتنا لإسرائيل بالكف فورًا عن استخدام القوة المميتة تجاه المدنيين العزل. تصوّر الحكومة الإسرائيلية الأحداث على أنها اعتداء على سيادتها، وتتجاهل الخلفية التي أدت لهذه الاحتجاجات الواسعة، 50 سنة من الاحتلال، أكثر من عشرة أعوام من الحصار المطبق. حياة السكان في قطاع غزة أصبحت لا تطاق: بنى تحتية مهترئة، اقتصاد مشلول، البطالة تسجل أرقاما قياسية، جهاز طبي منهار. منذ سنوات طويلة يعيش سكان القطاع على حافة أزمة إنسانية. الأطفال في غزة، الذين يشكلون غالبية السكان، لا زالوا يعانون من الصدمة منذ العملية العسكرية السابقة، قلقون من إمكانية عدوان آخر، المزيد من الموت، المزيد من الخراب. مرة تلو الأخرى يتضح أنه لا يمكن حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة بالأدوات العسكرية. على إسرائيل أن تتوقف عن قتل سكان غزة، أن تزيل الحصار المفروض على القطاع، الأمر الذي سيتيح لسكان غزة، ولكافة سكان المنطقة، حياة آمنة وسليمة والمحافظة على حقو ق الإنسان لنا جميعًا. المؤسسات الموقعة: اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أطباء لحقوق الإنسان بتسيلم تحالف النساء للسلام تورات تسيدك "ﭼيشاه – مسلك" جمعية حقو ق المواطن حقل ززيم – حراك شعبي عكيفوت عير عاميم عيمق شبيه لا للحواجز مركز الدفاع عن الفرد مركز عدالة منظمة العفو الدولية يش دين #الحقفيالتظاهروالاحتجاج #قطاعغزة