Search Results

تستمع المحكمة العليا بعد غدٍ الثلاثاء، 22 كانون أول، بتركيبة موسعّة تضم 11 قاضيًا وقاضيةً؛ إلى خمسة عشر التماسًا لإلغاء قانون القوميّة. وسيتم نقل الجلسة ببثٍ مباشرٍ عبر موقع المحكمة العليا. في كانون أول 2018، قدّمت جمعية حقوق المواطن التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء قانون أساس: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي، المعروف باسم قانون القوميّة. ذكَر الالتماس أن قانون القومية يمس بشكلٍ سافرٍ بالمساواة والديمقراطية ويحوّل التمييز إلى منظومة مستمرة وممنهجة ضد المواطنين العرب بل ويحولها إلى قيمة عليا تتمتع بحماية خاصة في قانون أساس. كما ادّعى الالتماس أن القانون لا يتطرق إلى تعريف إسرائيل كدولة ديمقراطية، ولا يذكر أي حق من حقوق الأقليات ومكانتهم في الدولة. ويظهر جليًا في نص القانون شطب الالتزام بالحقوق الفردية والجماعية لعموم مواطني الدولة، سيما في ضوء تبني الموقف الذي يعرّف الحقوق الجماعية في إسرائيل؛ بما في ذلك الحق في التعريف القومي؛ كحقوق مضمونة للمواطنين اليهود فقط. وفي سياق متصل، قدمت الجمعية ​​للمحكمة العليا مراسلات بينها وبين مصلحة السجون حول ترجمة إجراءاتها وأوامرها للغة العربية، حيث أن معظم السجناء والأسرى من العرب ولا يتحدثون العبرية، وجاء رد مصلحة السجون معتمدًا على قانون القومية ونصه فيما يتعلق بمكانة اللغة العربية، وخَلَص للادعاء بأنه لا يوجد التزام بترجمة الإجراءات والأوامر إلى اللغة العربية إلى حين سن بند يُلزم بذلك ضمن القانون. (المراسلات مرفقة) المحامي دان ياكير - المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن قال: "قانون القومية هو قانون عنصري يرسّخ تقديم الامتيازات لليهود فقط بينما ينتهك جوهر الحق في المساواة للمواطنين العرب. ينص القانون – لأول مرّة- على الطبقية التي تضع اليهود في مكانة أعلى من العرب، وتحرمهم من حقوقهم الجماعية في الهوية والثقافة والتعليم واللغة. هذه وصمة عار في كتاب القوانين". نص الالتماس ترجمة إجراءات وتعليمات مصلحة السجون للغة العربية رد مصلحة السجون

غدًا الاثنين، 14.12.202 ، ستستمع المحكمة العليا إلى التماس جمعية حقوق المواطن وأطباء لحقوق الإنسان والعيادة القانونية في جامعة تل أبيب ضد فصل الكهرباء عن العائلات الفقيرة بسبب الديون المتراكمة عليها لشركة الكهرباء. ويطالب الملتمسون والمدّعون بقرار المحكمة لوقف فصل الكهرباء عن البيوت بسبب دين مالي، بعد عقد جلسة استماع يتم فيها فحص ظروفه الاقتصادية والصحية والمعيشية ومن يعيشون معه في المنزل. طالما يجد الشخص صعوبة في دفع فاتورة الكهرباء بسبب فقره، فيجب أن يُترك هو وعائلته مزودًا بالكهرباء من أجل عيشهم الكريم. كما يسعى مقدمو الالتماس إلى نقل سلطة اتخاذ القرار بشأن قطع الكهرباء إلى سلطة حكومية بدل شركة الكهرباء – وهي شركة تجارية- وإضافة إلى تعريف المستهلكين المحصنين من انقطاع الاتصال لأسباب صحية، عددًا إضافيًا من السكان وفقًا لتوصية وزارة الصحة. يدعي الالتماس أن الحق في الكهرباء اليوم هو حق أساسي لضمان العيش بكرامة والحفاظ على حياة الإنسان، وأنه من المستحيل أن نحيا حياة طبيعية بدون أجهزة كهربائية وإلكترونية. لذلك، يدعّي الملتمسون إنه في الحالات التي يتراكم فيها ديّن على المستهلك على الديون يجب تحصيل الديون كما هو متبع في الدولة وعدم اتاحة الامكانية لشركة الكهرباء لقطع الكهرباء كوسيلة ضغط لتحصيل الديون. رداً على الالتماس، ادعّى كل من هيئة الكهرباء الحكومية ووزير الطاقة أنهما قاما بعمل وبحث معمق لوضع معايير من شأنها تنظيم قطع التيار الكهربائي، وأن سياسة جباية الديون الحالية معقولة ومقبولة، وتوازن بين الالتزام بالدفع مقابل الإمداد بالكهرباء. أما شركة الكهرباء فادعّت أنها تعمل وفق الآلية التي وضعتها هيئة الكهرباء الحكومية، وتأخذ في الاعتبار وضع اصحاب الديون. وادعت الشركة أيضًا أنه بموجب القانون يُسمح بفصل الكهرباء عند تراكم الديون، وأنه منذ دخول المعايير الجديدة حيز التنفيذ انخفض عدد حالات قطع الكهرباء مقابل زيادة في تنظيم الدفع.

توجهت جمعية حقوق المواطن باسم مجموعة من أولياء أمور أطفال ذوي احتياجات خاصة يدرسون في حضانة "الأيدي الصغيرة" في كابول، وباسم المجلس المحلي؛ إلى قسم تمويل السفريات في وزارة التربية والتعليم للمطالبة بإعادة تمويل وظيفة المُرافقة المسؤولة عن مساعدة الأطفال في ركوب سيارة السفريات والنزول منها، وذلك حفاظًا على أمنهم وسلامتهم خلال السفر إلى الروضة والعودة منها إلى بيوتهم. وكانت الوزارة قد أوقفت- منذ العام الدراسي الماضي- تمويل وظيفة المرافقة، فقام المجلس المحلي بتمويل عملها، إلا أن المجلس لم يعد قادرًا على ذلك بسبب أزمة مادية. يُذكر ان روضة التعليم الخاص "الأيدي الصغيرة" في كابول تشمل 13 طفلا بأجيال 4 حتى 6 سنوات، 11 منهم سكان كابول. ووفق قوانين وزارة التربية والتعليم يحق لهؤلاء الأطفال سفرًا منظمًا وآمنًا من البيت الى الروضة وبالعكس، ومن اجل ضمان سلامتهم وبسبب عدم قدرتهم على ركوب سيارة السفريات والنزول منها بشكل ذاتيّ تم اعتماد مرافقة لهم، لكن وقف تمويل وظيفها أثّر على عدد كبير من الأطفال ودفعهم للبقاء في البيوت. هذا وقد توجه المجلس المحلي والأهالي الى المسؤول عن السفريات في لواء الشمال الا انهم تلقّوا ردًا غير منطقي بتاتًا مفادُه ان الوزارة لم تخصص بعد ميزانية لمرافقات الأطفال في السفريات - رغم ان السنة الدراسية قد بدأت منذ 3 أشهر! المحامية طال حاسين من جمعية حقوق المواطن قالت حول القضية:"ان تمويل مرافقة أولاد ذوي احتياجات خاصة هو واجب لضمان سلامة وامن الأطفال. الوزارة تلقت أسماء الأطفال قبل بداية العام الدراسي، ولكنها لم تحرك ساكنًا، الأمر الذي جعل 8 أطفال فقط من أصل 13 يصلون الى الروضة. ليست هذا فحسب، لقد اضطر عدد من الأهالي الى التغيّب عن العمل والمكوث في البيوت مع أطفالهم مما أثر سلبًا على إعالة عائلاتهم. ان رفض التمويل وبقاء الأطفال في المنازل يمس بالحق في التعليم والصحة والرفاه. خلال أزمة كورونا لم تتوقف أطر التعليم الخاص عن العمل لكونها شديدة الضرورة لتطور الأطفال ومعالجتهم نفسيًا وجسديًا ولغويًا. نحن نطالب الوزارة بتمويل المرافقة فورًا، خاصة وأن علامات الضيق بدأت تظهر على الأطفال الماكثين في البيوت". لقراءة الرسالة

تم المسّ بأحد حقوقكم/ن؟ تحتاجون الى الاستشارة؟ أنتم/ن مدعوون/ات للتوجه إلى طاقم قسم توجهات الجمهور في جمعية حقوق المواطن. ​ نحن هنا من أجلكم/ن ​ التوجهات التي نعالجها ​ يعالج طاقم قسم توجهات الجمهور شكاوى حول المسّ بالحقوق من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها أو من يعمل باسمها (مثل قضايا التمييز والمعيشة حتى التي تحدث في القطاع الخاص). نحن نستقبل الشكاوى من جميع المتوجهين/ات بغض النظر عن مكانتهم/ن القانونية في إسرائيل: سكان، مواطنون/ات، ماكثون/ات بصورة غير شرعيّة، مهاجرو/ات طلب العمل، سكان الأراضي المحتلة وغيرهم. ​ من بين الشكاوى التي تتم معالجتها: * الحق في المساواة – التمييز على أساس جندر، قوميّة، دين، عمر، توجهات سياسية وغيرها. * تحصيل الحقوق من وزارة الداخلية: الحصول على مكانة في إسرائيل، تغيير في السجلات. * الحق في التعليم. * الحق في تلقي الخدمات الصحية. * حرية التعبير والحق في الاحتجاج. * حقوق الأسرى والمعتقلين. * الحق في الخصوصية. * حريّة المعلومات.​ ​ التوجهات التي لا نعالجها ​ * قضايا الاستهلاك ( يرجى التوجه إلى "מועצה הישראלית לצרכנות" أو الى "אמון הציבור"). * خلافات بين مواطنين (مثل قضايا الطلاق، خلافات بين الجيران، علاقات مؤجر ومستأجر، قضايا الإرث وغيرها). * غرامات ورسوم خدمات. ​ ما هي المساعدة التي نقدمها؟ * معلومات حول الحقوق * استشارة حول أساليب تحصيل الحقوق * مرافقة ومعالجة قضايا مقابل المؤسسات * توجيه لمنظمات مختصة في معالجة بعض القضايا تقدّم جميع الخدمات بلا مقابل توجهوا إلينا للاستشـارة كيفية التوجه يمكن التوجه إلينا عن طريق الهاتف، أو البريد أو بواسطة تعبئة النموذج الموجود في هذه الصفحة. لا يمكننا استقبال الجمهور في مكاتبنا إلا بتنسيق مسبق. التوجه باللغة العربية: ​ عبر البريد الالكتروني: mail@acri.org.il للتوجه عن طريق الموقع يرجى تعبئة النموذج الموجود في هذه الصفحة ثم الضغط على كلمة أرسل التوجه باللغة العبرية: 054-9040381 يوميًا خلال الساعات 17:00-10:30 في حالة عدم الرد يمكن ترك رسالة واضحة ونحن سنقوم بالاتصال بكم/ن ​ ​ جمعية حقوق المواطن شارع 3030\5 ​للتوجه عن طريق البريد: الناصرة 1616701 ص. ب. 51070 ​ ​ شكرًا لتوجهكم/ن أرسل

في هذه الصفحة ننشر بشكل دوري الأنشطة والمشاريع التي نبحث عن متطوعين لمساعدتنا في تنفيذها. إذا لم تجد العمل التطوعي الذي يناسبك، الرجاء ملء النموذج في أسفل الصفحة، وسنقوم بالتواصل معكم إذا لزم الأمر. شكرا جزيلا لرغبتك في التطوع في الجمعية! المحامون وطلاب القانون والمتدربين يمكنهم التطوع في قسم تلقي توجهات الجمهور. ماهية التطوع: تلقي طلبات عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني وتقديم المشورة للمتقدمين. إرشاد في كيفية ممارسة الحقوق أو التوجيه إلى المنظمات العاملة في مجال حقوقية مختصة، مساهمة في مجال البحوث القانونية، وفي بعض الحالات المساهمة في المراسلات مع السلطات لتحصيل حقوق المتوجهين. ​ يتلقى المتطوعون تدريبا ومرافقة حول التعامل مع استفسارات الجمهور. يكون التطوع لمدة 3 ساعات في الأسبوع في مكاتب الجمعية في تل أبيب أو الناصرة. من المفضل الالتزام بالتطوع لمدة سنة على الأقل. ​ المهارات المطلوبة: طلاب القانون (السنة الثالثة وما فوقها). الالتزام بحقوق الإنسان والاستعداد للعمل من أجل التغيير الاجتماعي والصبر والعلاقات الإنسانية الجيدة. التعبير الجيد باللغة العبرية (تفضيل لغات إضافية - العربية والروسية والأمهرية) لمزيد من التفاصيل يمكن الاتصال بالمحامية سابير على العنوان sapir@acri.org.il يمكنك التطوع في مجال مونتاج مقاطع الفيديو نحن بحاجة إلى متطوعين في مجال مونتاج مقاطع الفيديو - بضع ساعات عمل في الأسبوع. يمكن التطوع من المنزل. ​ المهارات المطلوبة: المعرفة من برامج مونتاج الفيديو بريمير (أو أي برنامج يعادله) - After Effects أفضلية. يرجى التواصل مع شاي : shay@acri.org.il لم تجد/ي مجالا مناسبًا للتطوع؟ يمكنك ملء النموذج أدناه، وسنتصل بك إذا لزم الأمر. تطوّع/ي في الجمعية بعد تعبئة النموذج ستتم اضافتكم لقائمة ارسال النشرة الاخبارية الدورية للجمعية. يمكنكم ازالة اسمكم من القائمة في أي وقت عبر الرابط الموجود اسفل النشرة.

الطاقم المحامية شارون أفراهام - فايس المديرة العامّة المحامي دان يكير مستشار قضائيّ قسم العلاقات الجماهيرية والإعلام ساريت إيليا أرشيف روني تسيفليج ديجيتال طال دهان مديرة موقع الانترنت سماح بصول ناطقة بلسان الجمعية للمجتمع العربي نير روزين مدير- ناطق بلسان الجمعية القسم القضائيّ المحامية مسكيت بندل المحامية عبير جبران- دكور المحامي جيل جان مور المحامية غدير نقولا المحامية ديبي جيلد -خيو المحامي عوديد فيلر المحامية ريعوت شاعر المحامية طال حاسين المحامي أفنير بينتشوك المحامية روني بيلي المحامية سناء بن بري المحامية آن سوتشيو مهند عناتي باحث ميداني سيفان تهال باحثة ميدانية شيرلي ناداف ليلى عيسى توجهات الجمهور ليبا نئمان متدربة نوعام جرينتسايج متدرب قسم التربيّة لحقوق الإنسان سولي فيرد ميسي آيتشيك قسم التربية العربي سهير جرجورة ناعومي بايت تسوران مديرة قسم الموارد البشرية والحسابات إيتسيك إيفين رام أوفير فايجنبويم سمر أبو دبي عوفراه تالكر نعماه يدجار قسم تجنيد الموارد والعلاقات الدولية مايا فريد سام كبلان سمدار سيرنا دانئيل حسون قسم الحاسوب والانترنت أوري أليكساندر شاحاف كوهين