Search Results

مسي آيتسيك (*) في طفولتي أحببت الأرقام جدًّا، وكانت تُعينني على نسيان ما أعانيه صعوبة اكتساب اللّغة العبريّة. كنت أحبّ ممارسة التمارين مع والدي، الذي علّمني حلّ المسائل الحسابيّة بطرق عديدة ومتنوّعة كان قد تعلّمها في إثيوبيا. في المدرسة، رغم أنّني توصّلت في الامتحانات إلى النتائج الصحيحة، لم تعطني المعلّمة علامة مساوية لبقيّة الطلّاب، بل كانت تطلب منّي الجلوس إلى طاولتها وإعادة الامتحان؛ وتشرح لي أنّ عليّ حلّ المسائل بالطرق التي علّمتنا إيّاها. منذ ذلك الحين لم أستخدم طرق والدي. عندما وصلت السنّ التي تم تقسيمنا فيها إلى مجموعات، فوجئت بأنّني رغم تفوّقي في الرياضيّات لم أوضع ضمن مجموعة المتفوقين. شرحت لي المعلّمة أنّه لا مجال لنقلي إلى مجموعة أعلى، وأنّها فعلت ذلك لأجل مصلحتي، لكي تتيح لي تذوّق تجربة النجاح. هذه الحادثة جعلتني أدرك أنّ الرياضيّات لم تكن حياديّة يومًا: مجال الرياضيّات وطريقة تدريسه، كلاهما يعكس علاقات القوى وقيم وسرديّات الأيديولوجية المهيمنة. في مدرستي، كان النجاح في الرّياضيّات مقتصرًا على جماعة معيّنة من الناس، ولم أكن أنا ضمن هذه المجموعة. يؤثّر "البياض" على تصوّر قدرات الطلّاب والطالبات في الرياضيّات. تعلُّم الرياضيّات يديم ويُكرّس الامتيازات "البيضاء" ويعمّق الفجوات بين المجموعات. عندما نقرأ في الجريدة مرارًا وتكرارًا عن مستوى تحصيل متدنٍ ٍّ لدى الإثيوبيين في إسرائيل، فلا بدّ أن يتغلغل هذا الانحياز تدريجيًّا في أوساط المعلّمين والمعلّمات، وأن يؤثر على سلوكهم وتوقّعاتهم وبالتالي يعمّق الفجوات. من يتمتّعون بامتياز البياض يحظون منذ مرحلة التعليم الابتدائي بممارسة تمارين رياضيّة محْكمة وجوهرية أكثر، وفي ما بعد يصبح من الصعب تقليص الفجوة الناجمة عن ذلك. كذلك في مسألة الجندر وُجدت انحيازات سلبية لدى المعلمين تجاه طالبات، مقارنة بالطلاب، وهذا أثبتته أبحاث إديت ساند وفيكتور ليفي. في كتاب "دروس للحياة"، الصادر عن جمعية حقوق المواطن، تقول د. جاليا زلمنسون ليفي: "لو طلبنا من ضيفة جاءت من كوكب آخر أن تطالع قبل مجيئها إلى كوكبنا كتب الحساب والرياضيات وأن تحاول وصفنا وفقًا للمضامين والرسومات التوضيحية في هذه الكتب… لوصفت ضيفتنا كوكبًا فيه فتيان كثيرون وفتيات أقلّ، جميعهم يهود بيض يسكنون في منزل جميل له حديقة… النساء – اللّواتي يسمّين أمّهات- يخبزن ويشترين لوازم الطبخ والخبيز، والرجال يعملون ويمارسون الرياضة ويعتنون بالحديقة… هذا هو عالم مضامين كتب الرياضيات، بدءًا من البساتين وحتّى امتحانات البجروت والبسيخومتري". المعلمات/ـون في المدارس، والمحاضرات/ـون في الجامعات، ينبغي أن يدركوا السياسة المستترة داخل الرياضيات: من الذين يُعترف بأنّهم طوّروا الرياضيات؟ من هم القادرون/ات على ذلك؟ من يُعتبر جزءًا من الجماعة الرياضيّة؟ من هو الحاضر في كتب التعليم ومن الغائب عنها؟ جميع هذه الأسئلة مهمّة لأجل تطوير فلسفة تعليم قادرة على إصلاح التشوّهات القائمة. يجب أن يركّز مثل هذا البحث التربويّ- التعليميّ على كشف الآليّات الفاعلة وتفكيك الأفكار السلبية لدى المعلمين بخصوص الطلّاب أبناء جماعات الأقلّية؛ وفي المقابل ينبغي تفكيك المشاعر السلبية وإحساس هؤلاء الطلاب بدونية قدراتهم. هنالك إشكاليّات ومغالطات في وجهة النظر القائلة بأنّ الرياضيّات موضوع حياديّ ثقافيًّا. الرياضيّات التي يعلّمونها في المدارس مؤسّسة بمعظمها على الثقافة الأوروبية. مثال واضح على ذلك هو نظريّة فيثاغورس الشهيرة، التي تعلّمناها جميعًا رغم وجود عدد لانهائيّ من البراهين الرياضيّة منذ العصور القديمة – من مصر وبابل والهند والصين. كما أنّ الطلّاب العرب في إسرائيل يتعلّمون ويتعاملون مع مفاهيم رياضية مؤسّسة على لغة باحثي التنوير الأوروبي، مع أنّ أجدادهم تحدّثوا عن المواضيع نفسها قبل ذلك بـ4000 سنة. لماذا يهمّني أن أشارككم ذكرياتي الشخصية عن دروس الرياضيّات خصّيصًا في اليوم العالمي لمكافحة العنصرية؟ لأنّ الرياضيّات تعتبر "ملكة العلوم"، ومستوى التحصيل في هذا الموضوع يحدّد التصنيفات ويؤثّر كثيرًا على القبول للجامعات والكلّيات المهمّة. ولكن أكثر من ذلك، لأنّ تعليم الرياضيات يُعتبر أمرًا حياديًّا خاليًا من الآراء النمطيّة المسبقة والانحيازات الاجتماعية. لا توجد عنصريّة أخطر من العنصريّة المكشوفة في مجال نعتبره جميعًا حياديًّا. على المعلّمين/ات في المدارس، والمحاضرين/ات في الجامعات أن يَعوا أنّ في الرياضيات سياسة، وأنّها تعمل على حفظ علاقات القوى القائمة؛ وعليهم بالتالي أن يتحمّلوا المسؤولية عمّا يقومون به من مسّ فظّ بفرص نجاح من يُعَدّون خارج طبقة معيّنة، أو خارج أصل أو قومية أو جندر ما. فقط بمثل هذا الوعي الشجاع والصّادق تتاح فرص عادلة لجميع التلاميذ. (*) مسي آيتسيك، مركّزة التربية ضدّ العنصريّة في قسم التربية والتعليم، في جمعيّة حقوق المواطن. #التربيةوالتعليم

قدمت جمعية حقوق المواطن يوم أمس الاحد التماسا للمحكمة العليا ضد دائرة السكان طالبت من خلاله بالسماح للفلسطينيّين من سكّان القدس الشرقية بتلقي الخدمات في جميع دوائر السكّان في البلاد وعدم حصر الخدمات المقدمة لهم في مكتب الدائرة الواقع في حي وادي الجوز، الدائم الازدحام. ان وضع مكتب دائرة التسجيل في وادي الجوز لا يفي باحتياجات السكان؛ كما وصفته المحكمة العليا مؤخرا؛ لا توجد امكانية حجز دور لتلقي الخدمة والانتظار بالدور لا يحتمل، فيما توجد امكانية حجز ادوار في مكاتب اخرى في القدس والمنطقة المحاذية لها. هذا الوضع يمنع سكان القدس الشرقية من تلقي الخدمات الحيوية مثل الحصول على بطاقات الهوية او تجديدها، الحصول على وثائق السفر وغيرها. هذا الى جانب المعاناة اليومية عند دخول مكتب وادي الجوز حيث ينتظر السكان لساعات طويلة في الخارج بلا مقاعد او مياه للشرب، ويزداد الامر صعوبة في اشهر الصيف حيث يتنظرون تحت أشعة الشمس الحارقة لانعدام المساحات المظللة. هذا ورغم معرفة دائرة السكان بسوء الوضع الا انها لم تقدم اقتراحات قابلة للتطبيق في المستقبل القريب، فيما يطالب الالتماس بالسماح لسكان القدس الشرقية بتلقي الخدمات في جميع مكاتب دائرة التسجيل، وهو مطلب لا يحتاج الى تخصيص مبان او قوى عاملة جديدة ولكنه يوفر حلا سريعًا ومنصفًا. مقدم الالتماس المحامي يهوشواع شوفمان – المستشار القضائي السابق في جمعية حقوق المواطن، ونائب المستشار القضائي للحكومة سابقًا قال: " ان الوضع حاليا لا يحتمل وهو مستمر منذ عشرات السنين. رغم توجهات سابقة للمحكمة العليا الا ان دائرة تسجيل السكان لم تقدم حتى الان حلا سريعًا وفوريًا. كل ما يجب فعله الان انصاف هؤلاء السكان والتعامل معهم بمساواة ومنحهم الامكانية لتلقي الخدمات في مكاتب المدينة وعدم حصر خدماتهم في مكتب وادي الجوز". #حقوقمدنية

وجهت جمعية حقوق المواطن للمحكمة العليا بشأن إغلاق درج أمام الفلسطينيين في أحد أحياء مدينة الخليل. حتى شهر كانون الأول من العام 2015 كان الدرج مفتوحًا لاستخدام السكان، لكن الجيش قرر فتح الدرج أمام حركة طلاب إحدى المدارس المحاذية في ساعات الصباح والظهيرة، ولاستخدام إحدى العائلات التي تسكن تل الرميدة قرب المدرسة، فيما يتم إغلاقه أمام باقي السكان. ويقوم الجيش باستخدام قائمة بأسماء السكان اللذين يُسمح لهم بالمرور ويمنعون الناس من استخدامه بحجة عدم ورود أسمائهم في القائمة المذكورة، فيما يتم السماح للإسرائيليين والأجانب باستخدام الدرج بصورة حرة دون عائق. في التماسها ذكرت المحامية روني بيلي أنه بعد فحص قائمة أوامر الاغلاق العسكرية يتضح بأن إغلاق الدرج غير وارد فيها، وبالتالي فهو غير قانوني ولا توجد صلاحيات تخوّل الجنود بإغلاقه، كما ذكرت ان الاغلاق بوجه الفلسطينيين فقط هو تمييز عنصري واضح ينتهك القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين. وأفاد الالتماس بأن إغلاق الدرج يحد من حرية حركة الفلسطينيين سكان المنطقة، اذ يسلكون طرق التفافية تمر عبر حقول وأراضٍ بملكية خاصة، كما أن الطرق الالتفافية تستغرق وقتًا أطول ويصعب على محدودي الحركة وكبار السن أن يسلكوها. هذا إضافة إلى أن الخدمات أيضًا ممنوعة من استخدام الدرج حتى تلك الضرورية منها كالأطباء، والعمال الاجتماعيين، خدمات الارساليات او خدمات التقنيين. المحامية روني بيلي مقدمة الالتماس لخصت بالقول: " تعاني الخليل من نظام فصل مُمأسس منذ سنوات، هناك شوارع مركزية مغلقة في وجه الفلسطينيين، ومركز المدينة تحوّل الى مدينة أشباح! كل اغلاق إضافي يصعب على السكان ويعيق سيرورة حياتهم ويُجذر نظام الفصل أكثر فأكثر". #الضفةالغربية

تنظر جمعية حقوق المواطن ببالغ القلق إلى الوضع الذي آلت إليه سياسات الحكومة، ومحاولات تعريف فعاليات يوم الأرض على أنها "إثارة شغب" وتجاهل حقيقة كونها مطالبة بالحق، سيّما بعد تصريحات رئيس هيئة الأركان إزاء مسيرة العودة التي تنطلق من غزة في ذكرى يوم الارض. في الثلاثين من آذار من كل عام يستعيد المجتمع الفلسطيني في إسرائيلي ما عاناه ولا يزال يعانيه منذ النكبة من سياسات التمييز العنصري وانتهاك الحقوق الفرديّة والجماعيّة، ويعبّر عن احتجاجه ضد هدم البيوت ومصادرة الأراضي! لقد أفرزت سياسات الحكومة العام الماضي تضييقًا غير مسبوق على المجتمع العربي في سياق الأرض والمسكن وبات مشهد يوم الأرض كما لو أنه يكرر نفسه: – في العام الماضي دأبت الحكومة على إقرار قانون كمينتس – التعديل لقانون التخطيط والبناء – الذي تم تسويقه كقانون عام يهدف لمحاربة ظاهرة البناء غير المرخص، ولكن الحقيقة من ورائه كانت تغييب كامل لمسؤولية الحكومة ومؤسساتها التخطيطية تجاه معاناة البلدات العربية في سياق الأرض والمسكن وتشديد العقوبات بالأساس على المواطنين العرب الذين يبنون، في معظم الأحيان، بشكل اضطراري، بدون ترخيص. – هدم البيوت في قرية أم الحيران غير المعترف بها وتخطيط البلدة اليهوديّة "حيران " على انقاضها، وقتل المواطن يعقوب أبو القيعان. – هدم 11 منزلا في قلنسوة. – اخطار بهدم عدد من البيوت في المغار. اليوم، قبيل يوم الأرض يتصاعد التوتر من جديد بعد اصدار إنذارات جديدة بالهدم في أم الحيران وامهال السكان حتى نهاية شهر ابريل القريب لإخلاء منازلهم! في العام 1976 خرج المجتمع العربي متظاهرًا ضد سياسة التمييز ومصادرة الأراضي، واليوم، بعد مرور 42 عامًا، ما زالت قضية الأرض همّ المجتمع الأول. تصفح موقع القرى غير المعترف بها في النقب #النقب #هدمالبيوت

توجهت جمعية حقوق المواطن بواسطة المحامية سناء ابن بري برسالة الى المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليط مطالبة إياه بالتدخّل الفوري لمنع إلغاء مناقصة بيع الأراضي في كفار فراديم من قبل رئيس مجلسها – سيفان يحيئيل – غير المخوّل اصلاً باتخاذ أي قرار يتعلّق بسيرورة المناقصة، – إصدار توجيهاته بما يتعلّق بواجب السلطات بتسويق الأراضي للمواطنين دون تمييز. ويجدر الذكر ان اعلان رئيس المجلس المحلي كفار فراديم عن نيّته بإلغاء المناقصة جاء بذريعة "حماية هويّة بلدته اليهودية العلمانيّة" بعد ان تبيّن أن أكثر من 50% من الفائزين بالمناقصة هم من المواطنين العرب. ونوّهت الرسالة الى أن الدافع من وراء وقف المناقصة جائر وعنصري سيّما وأن رئيس المجلس أعلن أن السبب هو الرغبة في الحفاظ على طابع البلدة اليهودية الصهيونية العلمانية، كما لم يخف نيته عرض الموضوع على الوزارات المعنية من أجل إيجاد حل والحفاظ على التوازنات الديمغرافية. وأكدت المحامية ابن بري في رسالتها أن رئيس المجلس لا يملك الصلاحية القانونية لوقف المناقصة التي أطلقتها دائرة أراضي إسرائيل، كون الأرض المعنيّة مخصصة لبناء مشروع اسكاني لخدمة الجمهور الواسع، وطالبت المستشار القضائي السعي لإتمام المناقصة خاصة وأن وقفها مبني على دوافع قومية – عنصرية. وذكرت الرسالة أن هذه الخطوة هي ضوء تحذير لعواقب مستقبلية متوقعة لقانون القومية حيث يمكن أن نشهد قضايا شبيهة تندرج تحت بند الحفاظ على "الطابع الثقافي"، الذي يشرعن اليّات الفصل العنصري والعرقي في السكن، وبالتالي حرمان المواطنين العرب من شراء الشقق او البيوت او الأراضي في البلدات اليهودية وهو أمر يتنافى كليًا مع اسس الديمقراطية وقرارات سابقة للمحكمة العليا (قعدان 95/6698) التي قضت بتسويق الأراضي للمواطنين دون تمييز. في ردّه على رسالة حقوق المواطن علّق رئيس مجلس كفار فراديم بالقول: " لم ولن يكُن هناك تمييز ضد العرب أو فئة أخرى في كفار فراديم". رسالة جمعية حقوق المواطن للمستشار القضائي للحكومة #عنصريةوتمييز

جائزة حقوق الإنسان للعام 2017 على اسم إميل غرينتسفيغ الفائزون: دالية كرشطاين، ومركز مكافحة تجارة النساء والعمل بالزنى، والصحافية فيرد لي، وصلاح حاج يحيى. من هو صلاح حاج يحيى؟ يعمل صلاح حاج يحيى منذ 28 عامًا في العيادة المتنقلة التابعة لأطباء لحقوق الإنسان، أي منذ إنشائها. وتحت إدارته، تصل العيادة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوفر الرعاية الطبية الحيوية للسكان الفلسطينيين الذين يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية، وتعمل العيادة بإشرافه في المناطق النائية والمحتاجة، حتى خلال التصعيد في الحروب والعمليات العسكرية. منذ ما يقارب ثلاثة عقود، كان صلاح حاج يحيى يدير العيادة بتفانٍ لانهائي، بمرونة وتنظيم متميز، ويعد بمثابة عنوان لآلاف الناس الذين يقصدونه على مدار العام. يحافظ حاج يحيى على اتصال يومي مع المجتمع الطبي في الأراضي المحتلة بشكل عام وفي غزة على وجه الخصوص، وهو على دراية جيدة بالمنطقة واحتياجات فئاتها المختلفة، ولا يتراجع أبدا عن الصعوبات الهائلة التي ينطوي عليها واقع الاحتلال. إن النشاط المكثف للعيادة المتنقلة في المناطق المحتلة بشكل عام وقطاع غزة على وجه الخصوص أصبح ممكنا من خلال الروابط العميقة التي نجح صلاح في خلقها مع المهنيين الطبيين والسياسيين الفلسطينيين. في العام الماضي، ومع تفاقم الوضع في غزة، قام صلاح والعيادة المتنقلة بتعبئة الأدوية والمعدات الطبية لمواصلة النشاط في قطاع غزة. وإلى جانب عمله الإنساني، أطلق صلاح تصريحات علنية واضحة وشجاعة حول مسؤولية جميع الجهات الفاعلة – إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس – عن انتهاكات الحق في الصحة في الضفة الغربية وغزة. #الضفةالغربية #قطاعغزة #جوائزوتكريم

ردّت سلطة المطارات على رسالة المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن والتي كانت قد طالبت بوقف التمييز العنصري ضد سائقي سيارات الأجرة العرب في مطار بن غوريون. جاءت رسالة جمعية حقوق المواطن اثر توجّهات سائقي سيّارات اجرة عرب أفادت بأن سلطة المطارات تقوم بشكل مُمنهج بالتجاوب مع المطلب العنصري لمسافرين يهود بأن يكون سائق السيارة التي يستقلّونها يهوديّ، وبالتالي فإن المنظمين لعمل سيارات الأجرة من قبل سلطة المطارات يتوجهون الى السائقين للاستفسار عن هوياتهم بغرض إيجاد سائق يهودي، وعند الوصول اليه يُعطى الأولوية في نقل المسافرين فيما يجب أن يتم النقل وفقا لنظام أدوار محدد في محطات النقل. في ردها على رسالة جمعية حقوق المواطن أنكرت سلطة المطارات وجود تعليمات تنصّ على إعطاء الأولويّة لسائقي الأجرة اليهود بناءً على طلب المسافرين واكّدت ان التعليمات تنصّ على المساواة بين السائقين والعمل وفق القانون وعدم تفضيل سائق يهودي على سائق عربي، وانه في حال طلب احد المسافرين سائق يهوديّ، فعليه انتظار وصول سائق يهودي الى بداية الصفّ وفق ترتيب الأدوار وليس العكس. وذكرت جرايسي في رسالتها لسلطة المطارات الأسبوع الماضي : " إن نهج فحص هوية السائقين من قبل موظفي سلطة المطارات – الجسم المخوّل والمسؤول عن نظام المواصلات العامة وحركتها داخل محطات نقل المسافرين في المطار- وتفضيل السائقين على أساس قوميّ هو تمييز مرفوض حتى لو كان ذلك وفقًا لطلب المسافرين، لأن فيه مسٌ خطير بمعيشة السائقين وكرامتهم وحقهم في المساواة ". وتتوجه جمعية حقوق المواطن إلى سائقي سيارات الأجرة العرب العاملين في المطار بعدم السكوت عن ممارسات كهذه والتواصل مع الجمعية في حال استمرار هذا النهج من قبل المنظمين #عنصريةوتمييز

الواقع التخطيطي يوفر الخيار القانوني مراحل الحصول على رخصة بناء: · التقدم بطلب الى لجنة التخطيط المحلية للحصول على معلومات تخص البناء المنوي إقامته، على أن تقوم اللجنة بتزويد مقدم الطلب بالتفاصيل اللازمة مثل الاستعمالات المتاحة للأرض، المخططات ذات الصلة، نسب البناء المسموح بها وغيره. · استناداً إلى هذه المعلومات، يتم تقديم طلب لرخصة يشمل تفاصيل البناء المطلوب وتفاصيل أصحاب ملكية الأرض ومستندات إثبات الملكية. · تقوم اللجنة بفحص الطلب وباتخاذ قرار بقبوله أو رفضه، أو قبوله بشروط إضافية. · في حال المصادقة على الطلب يتم تبليغ مقدم الطلب بذلك، ويطلب منه تسديد الرسوم والضرائب المستحقة. يتم إصدار رخصة البناء بعد تسديد الرسوم، وبعدها فقط يمكن المباشرة بعملية البناء. قبول الطلب · الرخصة سارية المفعول لمدة 3 سنوات من تاريخ إصدارها، ولكن يجب المباشرة بأعمال البناء خلال سنة من تاريخ الإصدار، وإلا يتوجب طلب تجديد الرخصة. · يجب أن تتلاءم أعمال البناء وشروط الرخصة، وكل عملية بناء تتجاوز الشروط هي بمثابة بناء بدون رخصة، ولكن القانون يمنح اللجنة المحلية صلاحية التغاضي عن تجاوزات طفيفة قد تحصل خلال عملية البناء. رفض الطلب · يحق لمقدم الطلب تقديم استئناف إلى لجنة الاستئنافات اللوائية، وذلك خلال 30 يوماً من يوم تلقيه بلاغ الرفض، أو أي قرار يعود عليه بالضرر؛ عدم اتخاذ قرار بقبول الطلب لمدة تزيد عن 3 أشهر يعتبر رفضاً، وهذا ايضا يعطي الحق لمقدم الطلب بتقديم استئناف. · لجنة الاستئنافات ملزمة باتخاذ قرار في غضون 30 يوماً من يوم تقديم الاستئناف. لقراءة تتمة النشرة اضغطوا هنا