top of page

جريمة حرب في مسافر يطّا المحتلّة غداة تشكيل الحكومة



غداة تشكيل الحكومة الجديدة، تقرّر البدء بأكبر تهجير للسّكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ سنوات السّبعين. بعد أشهر من المضايقات المتزايدة، أبلغ أمس ممثّلو إدارة الارتباط المدني الإسرائيليّون الجانبَ الفلسطيني بأنّه سيتمّ تهجير سكّان مسافر يطّا من أرضهم وبيوتهم.

تهجير السّكّان من المنطقة يعني هدم القرى التاريخيّة الّتي يسكنون فيها وترك عائلات كاملة، أي نحو 1000 إنسان، منهم أطفال وعجائز، دون مأوى. في حال جرى تنفيذ التّهجير فعليًّا، فإنّ من شأن هذا أن يرمي على كواهل السّكّان بثقل كارثة إنسانيّة كبيرة، كما سيفقدون كلّ أملاكهم ومصادر دخلهم.

في ردّنا الّذي عمّمناه اليوم على الإعلام، شدّدنا على أنّ نقل فئة سكّانيّة يتناقض مع حظر النقل القسريّ للسكّان المدنيّين وفقًا للقانون الدّولي، وهو يشكّل جريمة حرب. هذا التهجير يتناقض مع واجبات إسرائيل تجاه السّكّان الفلسطينيّين الّذين يمكثون تحت سلطتها في المنطقة المحتلّة، وفقًا للقانون الدّوليّ ووفقًا للقانون الإسرائيلي أيضًا.

على مدى أكثر من 22 عامًا رافقنا ونرافق قانونيًّا وجماهيريًّا، سكّان القرى في مسافر يطّا، الّذين يعيشون تحت تهديد التّهجير. والآن أيضًا، نستمرّ بالوقوف إلى جانبهم، واستخدام كافّة الوسائل المتاحة لنا من أجل إيقاف هذا المخطّط.

ممنوع أن نترك السّكّان، وممنوع أن نوقف النّضال ضدّ التّهجير.


خلفيّة:

في أيّار/ مايو 2022، رُفض الالتماس ضد إعلان منطقة مسافر يطا المحتلّة منطقة إطلاق نار وضدّ التهجير القسري لسكان القرى الثماني التي تعيش في المنطقة، بعد سيرورة قانونيّة استمرت أكثر من عقدين.

في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022، رفض القاضية حايوت التماس جمعية حقوق المواطن لطلب إعادة النّظر في قرار المحكمة. أوضحنا في طلب جلسة إعادة النظر أنّ القرار يلغي فعليًا جميع أشكال الحماية التي يمنحها القانون الدولي للمقيمين المحميين في الأراضي المحتلة، وقد يسمح بارتكاب جريمة حرب. لكن الرئيسة حايوت قررت أن الكلمات الواردة في هذا الصدد في الحكم لا تدخل في نطاق الإجراء.

فور صدور الحكم، بدأ الجيش عمليات مكثفة غيّرت بشكل كبير واقع حياة السكان: مصادرة المركبات وهدم الأبنية صار أمرًا مألوفًا، وتم نشر الحواجز في المنطقة، خاصة على مداخل ومخارج القرى. كثيرا ما يتم اعتقال السكان والزوار والنشطاء. يُجبر معلمو المدرسة على السير خوفًا من مصادرة سياراتهم. وفي الجزء الجنوبي من المنطقة بدأ الجيش بحفر خنادق عميقة بعضها في حقول مزروعة. كذلك، خلال شهر حزيران/ يونيو 2022 ، بدأت قوات الأمن في إجراء نوع من التعداد السكاني - مرّ الجنود بين القرى، وسجلوا تفاصيل السكان.


للتّوسّع ومزيد من المعلومات:






コメント


bottom of page