Search Results

جامعة بن جوريون في النقب - تصوير طال دهان acri قدمت جمعية حقوق المواطن يوم 6/3/2025، طلبًا إلى رئيس جامعة بن غوريون ورئيسها لإلغاء إيقاف الدكتور سيباستيان بن دانييل عن العمل، والذي جاء بسبب ما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم مستعار "جون براون". كما طلبنا حذف المنشور الذي نشره رئيس الجامعة حول القضية، والذي ساهم في إثارة الضجة ووضع الأساس لوقف المحاضر عن العمل بصورة فظة. وفي الاستئناف ادعت المحامية طال حسين أن إيقاف الدكتور بن دانييل عن العمل بسبب منشورات خارج اطار عمله في الجامعة، والطريقة التي تم بها تنفيذ ذلك، غير قانوني، ويشكل استسلامًا مخجلًا للضغوط التي تمارسها عناصر اليمين، داخل الجامعة وخارجها، ووصمة عار على ج المؤسسة الأكاديمية وقادتها. وزعمت أن النقد اللاذع والثاقب للحكومة ومؤسسات الدولة، الذي ينشره بن دانييل منذ سنوات طويلة تحت اسمه المستعار، محمي بالحماية القوية التي يوفرها القانون لحرية التعبير بشكل عام وحرية التعبير السياسي بشكل خاص، وخاصة للآراء والتصريحات غير العادية والمثيرة للغضب والتي لا تحظى بإجماع. وجاء في الاستئناف: " لدى الجامعة الحق بطبيعة الحال في نقل الرسالة التي مفادها أن كلمات الدكتور بن دانييل لا تمثل رأيها ولا تعكس موقف القائمين عليها، ومع ذلك فإن تعليقه المتسرع وغير القانوني عن العمل لا يرقى إلى مستوى الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية، وسلوك الجامعة يقوض الحق في التعبير. إن هذه الأمور تشكل مرحلة أخرى في تفكك المؤسسات الأكاديمية وابتعادها عن القيم الأساسية لحرية التعبير والفكر التي تلتزم بها، وخطوة أخرى نحو دوسها بالكامل من قبل العناصر اليمينية المناهضة لليبرالية والمناهضة للديمقراطية، والتي تملي عليها أجندتها من خلال آلة الضغط". موقف جمعية حقوق المواطن 6.3.2025

روضة اطفال في النقب - صورة توضيحية تعمل روضة الأطفال في قرية بئر أبو الحمام في النقب منذ عشرين عاماً، ويلتحق بها سنوياً نحو 30 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات. هذه هي روضة الأطفال الوحيدة في القرية، رياض الأطفال الأخرى في المنطقة إما ممتلئة بالكامل، أو تنطوي على قيادة غير آمنة على الطرق غير المعبدة. في كل عام يبقى على قائمة الانتظار للتسجيل للروضة نحو 20 طفلاً، ويبقون في البيوت مع والديهم. تم إنشاء الروضة في القرية بدعم من مجلس إقليمي القصوم، والذي بدأ في العام الماضي بتوفير المواصلات للأطفال المسجلين فيها. لكن في تشرين الثاني 2024، تلقى أهالي بئر الحمام خطابًا من المجلس الإقليمي، يفيد بأن خدمات الروضة ستتوقف بسبب وجود نواقص، وذلك فقًا لقرار مكتب المنطقة الجنوبية بوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يجب على العائلات إيجاد أطر تعليمية بديلة. توجه أولياء أمور الأطفال إلى المجلس الإقليمي ووزارة التربية والتعليم بطلب تصليح ما يجب تصليحه وإعادة فتح الروضة، لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى بعد شهرين ونصف من إغلاقها، ولم تبذل السلطات أي جهد لإيجاد بديل مناسب للأطفال. توجهت جمعية حقوق المواطن للمجلس الإقليمي القصوم ووزارة التربية والتعليم مطالبة بتصليح النواقص وإعادة فتح الروضة، وذكّرت المحامية عبير جبران والمحامية المتدربة إلزا بونييه بأن أطفال الروضة خاضعون لقانون التعليم الإلزامي، وزعمتا أن إغلاق الروضة بإشعار سريع ودون بذل أي محاولة لتصليح النواقص التي أدت إلى إغلاقها أو توفير بدائل للأطفال والأهالي، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق أطفال الروضة في المساواة والتعليم والتطور السليم. ويزداد هذا الانتهاك خطورةً في ضوء حقيقة مفادها أن حوالي 83% فقط من الأطفال في المجتمع العربيّ البدويّ مسجلون في رياض الأطفال (أي أن 1 من كل 6 أطفال بدو في سن التعليم الإلزامي لا يذهبون إلى الروضة)، مقارنة بحوالي 100% من الأطفال المسجلين في رياض الأطفال في المجتمع اليهودي. كذلك فإن قرار إغلاق الروضة دون توفير بديل يتجاوز المعايير المعقولة لسياسة التعليم، ويتعارض مع أحكام المحكمة العليا بشأن التزام الدولة بتوفير تعليم متاح وعادل لجميع الأطفال. لقراءة نص الرسالة

صورة توضيحية تصوير فراس العلمي قدمت جمعية حقوق المواطن، بالتعاون مع أطباء لحقوق الإنسان، يش دين، بمكوم، ومركز الدفاع عن الفرد التماسًا إلى المحكمة العليا في 13.2.2025، مطالبين الجيش ورئيس الإدارة المدنية بنشر الأوامر التي تفرض قيودًا على حركة الفلسطينيين في المناطق المحتلة بشكل منتظم. يوضح الالتماس أنه بدون النشر، تُفرض قيود الحركة بطريقة فوضوية وتعسفية، دون رقابة على عملية اتخاذ القرارات. في كثير من الأحيان، ينكر الجيش وجود الحواجز وأوامر حظر التجول التي يفرضها الجنود على الأرض، أو يفرض قيود عبور تعسفية يضعها المستوطنون في الميدان وعلى الطرق المؤدية إلى القرى والمناطق السكنية من تلقاء أنفسهم، لتقييد حركة السكان الفلسطينيين. نظرًا لأن خريطة الحواجز ديناميكية، لا يستطيع السكان معرفة القيود المفروضة عليهم ولا يمكنهم التخطيط لتحركاتهم وفقًا لذلك. يخرجون من منازلهم دون أن يعرفوا ما إذا كانوا سيصلون إلى وجهتهم ومتى، وما إذا كانوا سيتمكنون من العودة. تؤثر القيود على الخروج أو الدخول إلى المناطق أو إغلاق الطرق بشكل كبير على الحياة اليومية - بدءًا من الوصول إلى الغذاء والماء والعلاج الطبي، مرورًا بالوصول إلى الأراضي الزراعية وأماكن الدراسة والعمل، وانتهاءً بزيارة الأقارب والأصدقاء - وقد تؤدي أيضًا إلى خسائر في الأرواح. يدعي الالتماس أن سياسة فرض قيود الحركة على الفلسطينيين في الضفة الغربية تنتهك حقوق الإنسان للسكان، وتحرمهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعرضهم للقمع والمراقبة دون مساءلة، ودون توثيق أو تحمل للمسؤولية. وجاء في الالتماس أن الجيش ملزم، على الأقل، بالعمل وفقًا للقانون، وتحديث وإبلاغ السكان الخاضعين لسيطرته بمواقع الحواجز. كما أُشير في الالتماس إلى أن واجب النشر له أهمية خاصة عندما تكون فجوات القوة بين الفرد والسلطة كبيرة بشكل خاص، وعندما يتعلق الأمر بممارسة السلطة التي تؤثر على حقوق الإنسان، وخاصة عندما يتعلق الأمر بسكان محتلين في موقف ضعف بنيوي ويجدون صعوبة في الدفاع عن حقوقهم في مواجهة أفراد الشرطة والجيش. لقراءة نص الالتماس الكامل هنا

صورة توضيحية تم تنفيذها باستخدام الذكاء الاصطناعي في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر 2023 واندلاع الحرب، اعتُقل العديد من الأشخاص، معظمهم من الفلسطينيين من قطاع غزة، وصُنّفوا كمعتقلين أمنيّين بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، وتم احتجازهم في منشأة "سديهد تيمان". بعد التماس قُدّم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من قبل جمعية حقوق المواطن، والذي تناول الظروف القاسية في منشأة "سديه تيمان"، أعلنت الدولة عن نيتها نقل المعتقلين إلى منشآت أخرى، بما في ذلك سجن "عوفر" لضمان احتجازهم في ظروف تتوافق مع القانون. حاليًا، يُحتجز مئات المعتقلين في سجن "عوفر" تحت إشراف الجيش. وعلى الرغم من نقلهم من "سديه تيمان"، إلا أن الجيش يواصل انتهاك القانون بحرمانهم من الحد الأدنى من ظروف المعيشة الإنسانية وعلى رأسها التجويع. قدّمت عدة منظمات حقوقية التماسًا عاجلاً إلى المحكمة العليا، متهمة الجيش بعدم توفير الغذاء الكافي للمعتقلين بما يتناسب مع احتياجات الإنسان ومتطلبات القانون. وأوضحت المنظمات أن هذا الالتماس منفصل عن التماس آخر يتناول قضايا الرعاية الصحية في سجن "عوفر". وأكدت المنظمات أن هذا الالتماس يهدف إلى حماية حقوق المعتقلين في الصحة والكرامة والحياة، مشيرة إلى أن الانتهاكات المستمرة تؤدي إلى معاناة يومية وأضرار متراكمة قد تكون غير قابلة للإصلاح. وطالبت الجهات المقدمة للالتماس جمعية أطباء لحقوق الإنسان، المركز لحماية الفرد، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائي، وجمعية حقوق المواطن، المحكمة بمناقشة الالتماس بشكل عاجل، وإلزام الجيش بتقديم ردوده في أقرب وقت ممكن، لمنع استمرار انتهاك القانون ووضع حد لمعاناة المعتقلين. للنص الكامل للالتماس هنا

صورة لاحد الاسرى المفرج عنهم / الصورة من شبكات التواصل الاجتماعي تلقت جمعية حقوق المواطن مؤخرًا تقارير متكررة تفيد بأن جهات من الشرطة أو جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تتواصل مع الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك مع أفراد عائلاتهم، وتطالبهم بعدم التعبير عن آرائهم في وسائل الإعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن الإفراج. كما يُطلب منهم الامتناع عن استقبال الزوار أو تنظيم أي احتفالات بمناسبة الإفراج.نؤكد أن هذه الممارسات غير قانونية ويجب إيقافها فورًا. خلفية وتفاصيل القضية: في 17 يناير 2025، صادقت حكومة إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي تضمن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وفقًا للتقارير الواردة، تم استدعاء عائلات الأسرى المفرج عنهم إلى مراكز الشرطة أو تمت زيارتهم في منازلهم، حيث تم تحذيرهم من إجراء مقابلات إعلامية أو نشر أي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالإفراج. كما تم تحذير الأسرى أنفسهم من التحدث في هذا الشأن. أُبلغت العائلات أنه يُسمح فقط للمقيمين في المنزل بالتواجد فيه وقت الإفراج، ولا يجوز تنظيم أي احتفالات أو حتى استقبال الزوار بهذه المناسبة. تعتبر هذه الإجراءات تجاوزًا للصلاحيات القانونية؛ إذ لا يحق لأجهزة إنفاذ القانون فرض قيود شاملة ومسبقة على حرية التعبير أو تنظيم الفعاليات. كما لا يملك جهاز الأمن العام (الشاباك) سلطة قانونية تمنحه الحق في تقييد التعبير العلني بشكل شامل. تثير هذه الممارسات مخاوف من أن الهدف الحقيقي منها ليس الحفاظ على الأمن، بل إسكات الأسرى وأفراد عائلاتهم لمنع كشف ما تعرضوا له من انتهاكات، بما في ذلك العنف المنهجي والظروف غير الإنسانية في السجون الإسرائيلية، كما ورد في العديد من التقارير الحقوقية والإعلامية نؤكد أنه في حال ارتكاب أي مخالفات قانونية من قبل الأسرى المفرج عنهم أو خلال أي فعاليات تُقام بمناسبة الإفراج، يحق للسلطات اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ومع ذلك، لا يُبرر ذلك فرض حظر شامل مسبق على حرية التعبير. ونطالب بوقف فوري لهذه الممارسات غير القانونية التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الأسرى المفرج عنهم وأفراد عائلاتهم في حرية التعبير والتجمع.ندعو جميع الجهات المعنية إلى احترام حقوق الإنسان وضمان التزام السلطات بالقانون. لقراءة نص الرسالة الكامل هنا

صورة توضيحية صممت بتقنية AI توجهت جمعية حقوق المواطن الى كل المستشارة القضائية ومفوض عام مصلحة السجون إثر التقارير حول تغطية أعين الأسرى والمعتقلين الأمنيين منذ اندلاع الحرب، بمن فيهم القُصّر. واوضحت الجمعية ان لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك هدف أمني يبرر تغطية عيون الأسرى أثناء نقلهم وهم مكبلي اليدين داخل السجون. واعتبرت هذه الممارسة مهينة، تُنفذ على ما يبدو بدوافع انتقامية وعقابية دون سلطة قانونية وتمس بشكل خطير بكرامة الأسرى، وتعد انتهاكًا لواجب السلطات المسؤولة عن السجون بتوفير ظروف احتجاز لائقة وعدم المساس بالكرامة، وبناء عليه طالبت بإيقاف هذه السياسة فورًا. منذ بداية الحرب، تم نشر شهادات مروعة ومتكررة حول ما يحدث في السجون فيما يتعلق بظروف احتجاز المعتقلين والأسرى الأمنيين: التعذيب، والإساءة، والعنف الجسدي والجنسي، والتسبب بالموت، والإصابات، والتقييد، واستخدام العصي، والغاز المسيل للدموع، والكلاب، وظروف احتجاز غير إنسانية ومهينة (مثل: الازدحام الشديد، وسوء النظافة، وانتشار وباء الجرب، والبرد، وقطع المياه، وغياب الشمس والهواء، وغيرها)، كذلك منع الوصول إلى الخدمات الطبية، والتجويع، وسوء التغذية الهزيلة، منع النوم، ومنع اللقاء مع الصليب الأحمر. وفقًا للتقارير، في كل مرة يتم فيها نقل معتقل أمني في السجن – على سبيل المثال، لحضور اجتماع مع محامٍ، أو للمشاركة في جلسة محاكمة عن بُعد، أو لزيارة عيادة – يتم تغطية عينيه، وعندما يصل إلى هدفه يتم إزالة الغطاء. بحسب معلوماتنا، ينطبق الأمر على جميع المعتقلين الأمنيين الفلسطينيين: المواطنين اصحاب الجنسية الإسرائيلية المعتقلين حتى الانتهاء من الإجراءات أو الذين يقضون أحكامًا بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، والمعتقلين الإداريين من الضفة الغربية، والمعتقلين وفقًا لقانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين لعام 2002. علاوة على ذلك، ينطبق ذلك أيضًا على القُصّر، الذين يحق لهم الحصول على حماية خاصة وفقًا لقانون القُصّر. تغطية العينين تنتهك الحقوق الأساسية وتتم بدون تفويض قانوني ولغرض غير مشروع تغطية عيون المعتقلين الأمنيين هي وسيلة ذات تأثير لا إنساني ومهين، تمس بحقهم الدستوري في كرامة الإنسان، الذي يتمتع به بموجب قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. تغطية العينين تسبب مشاعر التشتت، والعجز، والإهانة. ممارسة تغطية عيون الأسرى الأمنيين ليست فقط خارج نطاق السلطة القانونية، بل هي تتعارض مع القانون. حق السجين في كرامة الإنسان منصوص عليه في قانون السجون. بالنسبة للمعتقلين القُصّر، توجد مواد إضافية في قانون الأحداث التي تضمن لهم حقهم في كرامة الإنسان والالتزام من قبل إدارة السجون باحترام هذا الحق. المادة 34ج من قانون الأحداث تنص على أنه "يجب أن يُحتجز القاصر في السجن في ظروف ملائمة لعمره واحتياجاته، دون التأثير على كرامته، مع إشراف خاص على سلامته الجسدية والنفسية...". يجب أن نذكر أن الدولة التزمت أمام المحكمة العليا بعدم استخدام ممارسة تغطية العينين، عندما لا توجد سلطة قانونية صريحة للقيام بذلك. وفقًا لمعلوماتنا، لا يوجد أي إجراء أو توجيه يسمح بتغطية عيون المعتقلين، ومن ثم، لا يمكن لإجراء أن يسمح بما لا يسمح به القانون. علاوة على ذلك، يجب نشر السياسات المعتمدة من قبل إدارة السجون للمراجعة العامة، وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 6(أ) من قانون حرية المعلومات لعام 1998، وكذلك وفقًا للأحكام القضائية التي تلزم إدارة السجون بنشر إجراءاتها (انظر: القضية 3041/08 "جمعية حقوق المواطن" ضد إدارة السجون في القدس، 26.5.2010). إذاً، سياسة تغطية العينين ليست ضمن السلطة القانونية. حتى لو كانت ضمن السلطة القانونية – فإن هدفها غير مشروع. لا يوجد، ولا يمكن أن يكون هناك، أي تبرير، لا سيما تبرير أمني، لممارسة تغطية عيون المعتقلين الأمنيين الفلسطينيين أثناء نقلهم وهم مكبلي اليدين عبر السجن.

أحمد ومحمد منى خلال اعتقالهما (الصورة من صفحة الصحافية كرستين ريناوي على فيسبوك) ارسلت جمعية حقوق المواطن رسالة عاجلة الى كل من النائب العام لوزارة القضاء والمستشار القانوني للشرطة بشأن مداهمة الشرطة للمكتبة العلمية الواقعة في شارع صلاح الدين واعتقال أصحاب المكتبة، وذلك بتهم تتعلق بالاخلال بالنظام العام. واشارت الجمعية انها لا تمثل أصحاب المكتبة أو الموظفين المعتقلين، ولكن القضية تتعلق بتقييد حرية التعبير وإساءة استخدام صلاحيات تنفيذ القانون. هذه حالة متطرفة أخرى من تصرف يعرض حرية التعبير للخطر ويخلق تأثيرًا مخيفًا على التعبيرات المشروعة. واوضحت المحامية هجار شخطر في رسالتها الم كتبة العلمية هي مؤسسة قديمة تمثل مركزًا للحياة الثقافية المتنوعة في القدس الشرقية. إنها ليست مجرد مكتبة عادية، بل هي مؤسسة ثقافية تجذب المفكرين والدبلوماسيين وأهل الكتاب. تعتبر مداهمة المكتبة في 9.2.2025، ومصادرة الكتب والصحف، واعتقال موظف وصاحب المكتبة مستهجنة لأن الشرطة قامت بمراجعة عناوين الكتب باستخدام "Google Translate" وأخذت أي كتاب اعتقدوا أنه يحرض، بما في ذلك صحيفة "هآرتس" التي تحتوي على صورة المختطفين، والتي اعتبروها تحريضًا. من بين الكتب التي صادرتها الشرطة كان "Gaza in Crisis" للكاتب نعوم تشومسكي، وكتاب "Wall and Piece" للفنان بانكسي، بالإضافة إلى كتابات تشومسكي المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أشارت الشرطة في بيانها إلى كتيب "From the River to the Sea" على أنه كتاب يحتوي على مواد تحريضية. على الرغم من أن أمر التفتيش كان بناءً على اشتباه في التحريض، إلا أن طلب تمديد الاعتقال استند إلى الاشتبه في الاخلال بالنظام العام. المحامية هجار شخطر اةضحت في رسالتها الى ان مداهمة مكتبة تحت فرضية أن أي كتاب يتحدث عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو تحريض يعد تصرفًا غير متناسب ينتهك حرية التعبير بشكل خطير، وإذا كانت النيابة العامة قد وافقت على المداهمة، فإن ذلك يعد خطأ فادحًا. الموافقة على التفتيش في مؤسسة أدبية كما حدث هنا تخلق سابقة خطيرة في انتهاك حرية التعبير. وأضافت شخطر: "تذكرنا المداهمة الشرطية لمكتبة واعتقال أصحابها والعاملين فيها بفترات مظلمة في التاريخ. إن إساءة استخدام صلاحيات تنفيذ القانون تؤدي إلى انتهاك الحق في حرية التعبير، خاصة بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين. يجب تصحيح هذا الخطأ فورًا ووقف عمليات من هذا النوع"..

صورة توضيحية توجهت جمعية حقوق المواطن مجددًا الى النائبة العامة للجيش وقائد لواء المركز تطالبهما بإصدار أوامر فورية للجنود للتوقف فورًا عن سياسة تفتيش هواتف الفلسطينيين المحمولة في الضفة الغربية. وقالت الجمعية إن هذه السياسة تنتهك بشكل خطير الحق في الكرامة والخصوصية والإجراءات القانونية الواجبة، وهي تمييزية للغاية وغير قانونية. من خلال التوجهات التي وصلت الجمعية، يبدو أنه منذ بداية الحرب، تزايدت ظاهرة غير قانونية تتمحور حول اجبار الجنود الفلسطينيين، بما في ذلك القاصرين، على تسليم هواتفهم المحمولة لغرض "التفتيش"، الذي يشمل قراءة الرسائل والمحادثات الشخصية، والبريد الإلكتروني، والصور، وحتى سلة المهملات التي تحتوي على الصور والملفات المحذوفة. وتتم عمليات تفتيش الهواتف بشكل يومي في الحواجز، الشوارع، الطرقات، وحتى عند مداهمة الجيش للمنازل، ويتم تنفيذ هذه العمليات بشكل عشوائي، دون مذكرة تفتيش، ودون أي اشتباه بارتكاب جريمة. غالبًا ما يؤدي تفتيش الهواتف إلى تأخير أصحاب الهواتف، حيث يتعرضون للعنف والمضايقات من قبل الجنود. وفي حالات أخرى، يقوم الجنود بمصادرة الهواتف. وتشير العديد من الشهادات إلى أن الجنود يقومون بحذف الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، خاصة عندما تحتوي على توثيق لعنف الجنود ضد الفلسطينيين. وشهد بعض السكان إنه قبل التفتيش يُطلب منهم نزع ملابسهم، وأن التفتيش نفسه يصاحبه إذلال واستهزاء بالصور والمراسلات. وقال البعض إن هواتفهم أُخذت منهم في نهاية التفتيش، وفي بعض الأحيان لم تُعاد إليهم. وغني عن القول إن التأخيرات، وحتى الاعتقالات في بعض الأحيان، تنتهي دون توجيه أي اتهامات أو إجراء مزيد من التحقيقات. إن تراكم الشهادات حول تفتيش الهواتف يُظهر أن هذا ليس خطأ فرديًا أو تصرفًا من مجموعة محدودة من الأشخاص، بل هو سياسة منهجية يتم تنفيذها بشكل يومي في جميع أنحاء الضفة الغربية. قامت جمعية حقوق المواطن مؤخرًا بزيارة الخليل، للقاء عشرات السكان. ورغم أن الزيارة لم تركز على عمليات التفتيش على الهواتف، إلا أن كل من تحدث المحامون معهم شهدوا أحداثًا مماثلة. قال أحد سكان الخليل إنه منذ بداية الحرب، في كل مرة يمر عبر حاجز، يطلب الجنود من الجميع تسليم هواتفهم المحمولة، ويتم البحث في ألبومات الصور وسلة المهملات عن الصور المحذوفة. وأضاف أنه في نوفمبر 2024، أوقفه جندي عند حاجز قرب الخليل، وعندما وجه سلاحًا إلى رأسه، طلب منه خلع ملابسه وتسليم هاتفه. وبعد اكتشاف الهاتف في جيب معطفه، اتهمه الجندي بمحاولة إخفائه. وعثر الجندي على صورة يحيى السنوار في مجلد الصور المحذوفة. وعلى الرغم من أن المواطن أوضح أن الصورة كانت قد نشرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وأنه قام بحذفها، إلا أن الجنود قيدوا يديه بسلسلة حديدية، وعصبوا عينيه، وانهالوا عليه ضربًا. ثم تم نقله إلى قاعدة عسكرية وخضع للاستجواب، وأُبلغ أنه مشتبه به، ولكن دون تحديد التهمة. ورغم مرضه المزمن، تم سحب أدويته منه. وبعد أربع ساعات تم إطلاق سراحه، ولكن تم مصادرة هاتفه، وحتى الآن لم يُعاد إليه. كما تعرضت زوجته وابنته للاحتجاز على الحاجز، حيث تم تفتيش هواتفهما المحمولة وأجهزتهما المحمولة- الحواسيب، وتم نقلهما إلى القاعدة العسكرية للتحقيق، ثم أُطلق سراحهن دون أي تفسير. كما روت إحدى سكان الخليل أنه في ديسمبر 2024، وبعد تعرضها للمضايقة من قبل مجموعة من المستوطنين، قامت القوات بنقلها إلى القاعدة العسكرية، حيث تم أخذ هاتفها وتفتيشه للتأكد من عدم تصويرها للحادث. وعندما بحثوا في مجلد الصور المحذوفة، اكتشفوا مقطع فيديو يوثق اعتداء الجنود على شخص من ذوي الإعاقة. على إثر ذلك، تم احتجازها عدة ساعات أخرى، ورفضوا إعادة هاتفها حتى بعد إطلاق سراحها. وقد رافق الاعتقال تهديدات بالسلاح وشتائم ذات طابع جنسي. بعد يوم، تم استدعاؤها للتحقيق معها بزعم أنها كانت تصور المستوطنين على هاتفها. يتم تطبيق نفس السياسة على القاصرين، حيث اعتقلت القوات، يوم الثلاثاء الماضي، قاصرًا فلسطينيًا في الخليل بعد أن قامت بتفتيش هاتفه واكتشفت صورة قديمة له وهو يحمل بندقية لعبة. تم احتجازه لمدة 12 ساعة تقريبًا ثم أُطلق سراحه دون استجواب. المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن أكدتفي الرسالة انه لا يوجد أي نص في قوانين الاحتلال، أو في تشريعات الأمن، أو في القانون الإسرائيلي، يمنح أي جندي صلاحية الاستيلاء على الهاتف المحمول لأي شخص دون وجود اشتباه ملموس بارتكاب جريمة، وبالتأكيد ليس تفتيش الهاتف أو حذف الملفات. إن أي تفتيش أو ضبط من هذا النوع يعد غير قانوني، وبالتالي فإن أي تأخير أو اعتقال أو تحقيق ضد مالك الهاتف سيكون غير قانوني. وطالبت بيلي إصدار أمر بوقف هذه الممارسات فورًا، وتوضيح القوات في الميدان أنه يتم فرض حظر كامل على إجراء عمليات تفتيش على الهواتف المحمولة للسكان المحميين. لقراءة الرسالة ومزيد من التفاصيل هنا

Gaza2023-by-Mariana-Blankia-Shatilstock-13178.jpg أرسلت جمعية حقوق المواطن رسالة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير دفاعة، تعبر فيها عن موقف الجمعية من مقترح ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، وما تنطوي عليه من جريمة التطهير العرقي. وجاء في نص الرسالة التي وقعها كل من المستشار القضائي للجمعية المحامي عوديد فيلر ونائبة المديرة العامة ومديرة القسم القضائي المحامية غدير نقولا ما يلي: في المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش لقاء الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكرة اقتلاع جميع السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، البالغ عددهم نحو مليوني شخص، وتوطينهم في مصر أو الأردن أو أي مكان آخر. وفي أعقاب ذلك، أُعلن صباح اليوم أن وزير الأمن أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة تسمح بما يسمى "الخروج الطوعي" لسكان غزة. في هذه المرحلة، لا يزال هناك الكثير من الغموض، ولكن الأمر الواضح هو أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أصبحت تُناقش بشكل طبيعي، كما أصبح الخطاب العام مشبعًا بالحديث عن التهجير القسري والتطهير العرقي وكأنها حلول سياسية مشروعة. إن الدمار الذي لحق بالمباني والبنية التحتية في قطاع غزة خلال الأشهر الستة عشر الماضية هائل، حيث أصبحت مساحات واسعة غير صالحة للسكن، وسيستغرق الأمر سنوات من الترميم وإعادة البناء. ومع ذلك، فإن إعادة إعمار القطاع لا يمكن أن تتم عبر اقتلاع سكانه وتهجيرهم، ولا يمكن أن يكون التدمير مبررًا للتهجير القسري. يحظر القانون الدولي بشكل صارم النقل القسري لسكان قطاع غزة. ولا يجوز أن يتم ذلك بالقوة أو بطرق غير مباشرة، مثل خلق ظروف معيشية قاسية تدفعهم إلى الرحيل. هذا الحظر مطلق في القانون الدولي، وهو ملزم لجميع الدول ولا توجد استثناءات له. تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب على منع النقل القسري والترحيل، مهما كانت الدوافع. ويعتبر انتهاك هذا الحظر جريمة حرب وفقًا للمادة 147 من الاتفاقية. كما أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم المصنفة ضمن المادة 8(2)(أ)(السابعة) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي، فإنها تشكل أيضًا جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7(1)(د) من النظام ذاته. في ظل الضجيج السياسي والإعلامي، يبدو أن هذه الحقائق قد غابت عن البعض، ولذلك نعيد التأكيد عليها: لا يجوز ترحيل سكان قطاع غزة أو إجبارهم على مغادرة ديارهم بأي شكل من الأشكال. التهجير القسري والتطهير العرقي محظوران تمامًا وفق القانون الدولي، وأي شخص يرتكب هذه الأفعال يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لقراءة النص الأصلي للرسالة هنا

الصورة من حساب الصحافي جوش براينر على منصة x أرسلت جمعية حقوق المواطن رسالة الى المستشارة القضائية للحكومة في أعقاب الأدلة الخطيرة على إساءة معاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتي تضمنت العنف الممنهج والإذلال قبل إطلاق سراحهم ضمن اتفاق تبادل الأسرى. وتضمن الرسالة شرحًا كالتالي: اتفاق التبادل وانتهاكات حقوق الأسرى : في 15 يناير 2025، تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تضمن صفقة تبادل يتم بموجبها إعادة الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. إلا أن شهادات الأسرى المحررين وتقارير إعلامية كشفت عن تعرضهم للعنف والمعاملة المهينة على يد الحراس حتى يوم الإفراج عنهم. تسريبات صادمة من داخل السجون: في 1 فبراير 2025، نشر مراسل صحيفة هآرتس ، جوش براينر، صورة أرسلها المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، تُظهر أحد السجناء المفرج عنهم مقيد اليدين فوق رأسه، بينما يرتدي سوارًا يحمل عبارة تهديد واضحة. وقد بررت مصلحة السجون الإسرائيلية هذا التصرف بادعاء أن السجناء "إرهابيون خطرون" يخضعون "لإشراف صارم". أوضاع صحية وإنسانية متدهورة: أفاد الأسرى المحررون بأنهم تعرضوا لسوء معاملة ممنهج، حيث فقدوا وزنًا كبيرًا، وعانوا من أمراض جلدية غير معالجة، وتعرضوا للعنف الجسدي المتكرر. وأكدوا أنه في الأيام التي سبقت الإفراج عنهم، تم حلق رؤوسهم بالقوة، وتكثيف الضرب والإذلال ضدهم، وتهديدهم بعدم تقديم أي شكاوى، وإلا ستتم ملاحقتهم. كما تم تهديد عائلاتهم بعدم الاحتفال بعودتهم. انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب: السلوك الموثق لمصلحة السجون الإسرائيلية هو امتداد مباشر للانتهاكات المروعة التي تعرض لها المعتقلون منذ بداية الحرب، والتي تضمنت:✅ التعذيب والعنف الجسدي والجنسي ✅ الإهمال الطبي والتجويع وسوء التغذية ✅ الاكتظاظ الشديد، وسوء النظافة، وانتشار الأمراض الجلدية ✅ الحرمان من النوم، ومنع الزيارات، والتكبيل المهين بالسلاسل ✅ استخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع والكلاب ضد المعتقلين تقارير عدة وثقت هذه الانتهاكات، منها تقرير صحيفة هآرتس  (30 ديسمبر 2023) وتقرير بتسيلم  (5 أغسطس 2024) بعنوان "أهلاً وسهلاً بكم في الجحيم" . وشددت المحامية روني بيلي من خلال الرسالة على المطلب العاجل والفوري بوقف الانتهاكات اذ إن مصلحة السجون الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، ودعت إلى:🔹 إصدار تعليمات فورية تضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات 🔹 وقف الإذلال الجسدي ، مثل الحلاقة القسرية والتكبيل المهين.🔹 منع استخدام العنف  ضد الأسرى🔹 حظر ارتداء الأساور الورقية  التي تحمل عبارات تهديدية "سألاحق اعدائي واقتلهم". يجب أن يتحمل المسؤولون عن هذه الجرائم مسؤوليتهم الكاملة ، فلا يمكن القبول بهذه الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية. لقراءة نص الرسالة هنا

(العبرية بعد العربية) تعمل جمعية حقوق المواطن من أجل دمج واسماع صوت مختلف المجتمعات في جميع مجالات عملها. انطلاقًا من هذا الالتزام، نحن ندعم المرشحات والمرشحين من مختلف الشرائح الترشح للعمل في الوظائف الشاغرة التي نعرضها مطلوب محام\ية لوظيفة مؤقتة في قسم توجهات الجمهور في جمعية حقوق المواطن משרה זמנית - דרוש/ה משפטנ/ית למילוי מקום מנהל/ת פניות הציבור באגודה לזכויות האזרח   تبحث جمعية حقوق المواطن في إسرائيل عن محام\ية للعمل لمدة أربعة أشهر، من 20 شباط 2025 إلى 30 حزيران 2025، في وظيفة مدير قسم توجهات الجمهور. يقدم القسم خدمات للجمهور بدءًا من الاستفسارات العامة المعلومات والمشورة للمتوجهين الذين يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات في مجموعة واسعة من المجالات، وذلك من خلال توجيه المتوجهين والمرافقة والمساعدة في التعامل مع الانتهاك والمراسلات مع السلطات وغيرها. وصف الوظيفة: إدارة قسم توجهات الجمهور. مرافقة وإرشاد المتطوعين. معالجة الاستفسارات والمراسلات مع السلطات. إنشاء تعاون مع منظمات أخرى ذات الصلة. متطلبات الوظيفة: الالتزام العميق بحقوق الإنسان. معرفة القانون الإداري – أفضلية. خبرة في إدارة طاقم ومتطوعين أفضلية معرفة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والناشطين - أفضلية. قدرة ممتازة على التعبيرباللغة العبرية وقدرة كتابية مثبتة. معرفة اللغة العربية أفضلية. القدرة على التعلم بسرعة. علاقات انسانية ممتازة. نسبة الوظيفة: كاملة فترة العمل: 20.2.2025 إلى 30.6.2025 مكان العمل : تل ابيب على المعنيين إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: yael.s@acri.org.il לאגודה לזכויות האזרח בישראל דרוש/ה משפטנ/ית למשך ארבעה חודשים, מ-20.2.2025 ועד 30.6.2025, למילוי מקום מנהל/ת מערך פניות הציבור. מערך פניות הציבור מספק מידע וייעוץ לפונות ופונים, המתמודדים עם הפרות זכויות אדם על ידי הרשויות במגוון רחב של תחומים, באמצעות הנחייה של הפונים, ליווי וסיוע בהתמודדות עם ההפרה, התכתבות עם הרשויות ואחרים.   התפקיד כולל: ניהול מערך פניות הציבור. ליווי והנחייה של מתנדבים. טיפול בפניות והתכתבות עם רשויות. יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים.   דרישות התפקיד: מחויבות עמוקה לזכויות אדם. ידע במשפט מנהלי – יתרון. ניסיון בניהול צוות ומתנדבים – יתרון. היכרות עם ארגוני החברה האזרחית, התארגנויות חברתיות ופעילים – יתרון . כושר ביטוי מעולה בעברית ויכולת כתיבה מוכחת. ידיעת השפה הערבית – יתרון. יכולת לימוד מהירה. יחסי אנוש מעולים.   היקף העבודה: משרה מלאה. תקופת העבודה: 20.2.2025 עד 30.6.2025 מקום העבודה: תל אביב להגשת מועמדות נא לשלוח קורות חיים לדוא"ל: yael.s@acri.org.il

(العبرية بعد العربية) تعمل جمعية حقوق المواطن من أجل دمج واسماع صوت مختلف المجتمعات في جميع مجالات عملها. انطلاقًا من هذا الالتزام، نحن ندعم المرشحات والمرشحين من مختلف الشرائح الترشح للعمل في الوظائف الشاغرة التي نعرضها محام\ية لقسم المجتمع العربي ​​​​​​​​​​​עורכ.ת דין במחלקה לחברה הערבית    يهتم قسم المجتمع العربي بجميع حقوق المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل. يتضمن العمل التقاضي وكتابة أوراق الموقف وتمثيل الجمعية في وسائل الإعلام والمحافل المحلية والدولية.   متطلبات الوظيفة: خبرة في مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن 3 سنوات. قدرة ممتازة على التعبير عن النفس باللغة العربية والعبرية وقدرة مثبتة على الكتابة. إتقان اللغة الإنجليزية – أفضلية الخبرة في القانون الدستوري والإداري – أفضلية الالتزام العميق بحقوق الإنسان معرفة منظمات المجتمع المدني - أفضلية القدرة على العمل ضمن طاقم والعلاقات الإنسانية الجيدة   العمل بدوام كامل - 5 أيام في الأسبوع (إمكانية يوم عمل واحد من المنزل). تاريخ بدء العمل: فوري مكان العمل: في أحد فروع الجمعية (تل أبيب، الناصرة، القدس)   للتقديم، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى Abir@acri.org.il 1. السيرة الذاتية 2. رسالة توضح الاهتمام بالوظيفة 3. التوصيات أو قائمة الموصين  עורכ.ת דין במחלקה לחברה הערבית המחלקה לחברה הערבית עוסקת בכל קשת הזכויות של החברה הערבית פלסטינית בישראל. העבודה כוללת עיסוק בליטיגציה, כתיבת ניירות עמדה, וייצוג האגודה בתקשורת ובפורומים מקומיים ובינלאומיים. ​ דרישות התפקיד: ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בעריכת דין. כושר ביטוי מעולה בערבית ובעברית ויכולת כתיבה מוכחת. שליטה באנגלית – יתרון ניסיון במשפט חוקתי ומנהלי – יתרון מחויבות עמוקה לזכויות אדם  היכרות עם ארגוני החברה האזרחית - יתרון יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים   היקף העבודה : משרה מלאה - 5 ימים בשבוע (אפשרות ליום עבודה אחד מהבית). מועד תחילת עבודה : ינואר 2025 מקום העבודה : באחד מסניפי האגודה (תל אביב, נצרת, ירושלים)   להגשת מועמדות נא לשלוח לדוא"ל Abir@acri.org .il 1.    קורות חיים2.    מכתב מקדים המסביר את העניין בתפקיד3.    המלצות או רשימת ממליצים  مركز إعلام ووسائل تواصل اجتماعي ​אחראי.ת תקשורת ורשתות חברתיות ​​​​​​​​​ ​​​   مطلوب ​  مركز إعلام ووسائل تواصل اجتماعي لوظيفة مهمة ومثيرة في أكبر وأقدم منظمة لحقوق الإنسان في إسرائيل. تتضمن الوظيفة إنشاء المحتوى الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية ومسؤولية توزيع المحتوى والترويج له على المنصات المختلفة. تتطلب الوظيفة المشاركة الفعالة والتعرف على مجالات محتوى الجمعية، والفهم العميق والخبرة ذات الصلة بالعمل في المجال الرقمي، والإبداع، والكتابة الابداعية، والتعرف على عالم الاعلام، والتخطيط الاستراتيجي والتفكير، والعلاقات الشخصية الممتازة، والقدرة على العمل الجماعي. متطلبات الوظيفة: الالتزام العميق بحقوق الإنسان خبرة لمدة لا تقل عن عامين في عالم وسائل التواصل الاجتماعي و/أو الناطق بلسان القدرة الممتازة على التعبير عن النفس باللغة العبرية، شفويا وكتابيا (الإنجليزية والعربية - أفضلية) معرفة متعمقة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي الخبرة في العمل في مجال حقوق الإنسان - أفضلية كبيرة معرفة السياسة الإسرائيلية والشؤون الجارية التفكير الاستراتيجي والمرونة والقدرة على العمل تحت الضغط   نسبة الوظيفة: 100% مكان العمل: مكاتب الجمعية في تل أبيب. يرجى إرسال السيرة الذاتية، ورسالة توضح سبب الاهتمام بالوظيفة، ونماذج ذات صلة إلى البريد الإلكتروني yael.e@acri.org.il .​  אחראי.ת תקשורת ורשתות חברתיות לתפקיד מאתגר ומרתק באגודה לזכויות האזרח, ארגון זכויות האדם הגדול והוותיק בישראל, דרוש.ה אחראי.ת תקשורת ורשתות חברתיות. התפקיד כולל ייזום ויצירת תכנים לרשתות החברתיות של האגודה, אחריות על הפצת התכנים בפלטפורמות השונות וקידומם. התפקיד מחייב מעורבות פעילה והיכרות עם תחומי התוכן של האגודה, הבנת עומק וניסיון רלוונטי מוכח בעבודה בתחום הדיגיטל, יצירתיות, כתיבה רהוטה, היכרות עם עולם התקשורת, תכנון וחשיבה אסטרטגיים, יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודת צוות.    דרישות: מחויבות לזכויות האדם ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בעולמות הסושיאל ו/או הדוברות כושר ביטוי מעולה בעברית בעל פה ובכתב )אנגלית וערבית - יתרון( היכרות מעמיקה עם מגוון הפלטפורמות ברשתות החברתיות רקע/ניסיון בעבודה בתחומי זכויות אדם – יתרון משמעותי בקיאות בפוליטיקה ובאקטואליה הישראלית חשיבה אסטרטגית, גמישות ויכולת עבודה במצבי לחץ   היקף המשרה : 100% משרה. מקום העבודה : משרדי האגודה בתל אביב. נא לשלוח קורות חיים, מכתב נלווה המפרט את ההתאמה לתפקיד ודוגמאות רלבנטיות לתפקיד לדוא"ל  yael.e@acri.org.il . התמחות משפטית באגודה التدريب القانوني في الجمعية تم التحديث: 7.1.2025 في الأسابيع المقبلة، سنبدأ في فحص طلبات التدريب في جمعية حقوق المواطن التي تبدأ في اذار\ مارس 2026 (لسوء الحظ، ليس لدينا أي وظائف تدريب متاحة في سبتمبر 2026). لدينا وظيفتان في مكتبنا في تل أبيب. التدريب في الجمعية يعد تجربة رائعة، حيث يتاح للمتدربين لدينا فرصة الانخراط في مجموعة كاملة من القضايا التي تعالجها الجمعية. يمكنكم التعرف على المواضيع المختلفة على موقع الجمعية. ندعو الطلاب المهتمين بالتدريب في منظمة كبيرة ورائدة في مجال حقوق الإنسان والتغيير الاجتماعي إلى إرسال الملفات التالية إلى acritaine@gmail.com : أ. رسالة قصيرة عن أسباب الرغبة في التدريب في الجمعية سيرة ذاتية ملف علامات توصيات (إن وجدت) مثال على الكتابة القانونية (ورقة ندوة أو رأي قانوني)   سيتم إجراء المقابلات وفقًا لقواعد نقابة المحامين. התמחות משפטית באגודה עודכן: 7.1.2025בשבועות הקרובים נתחיל במיון פניות להתמחות באגודה לזכויות האזרח בחודש מרץ 2026 (לצערנו, אין לנו משרות התמחות פנויות בחודש ספטמבר 2026). ​ יש לנו שתי משרות במשרדנו בתל-אביב.  התמחות באגודה היא חוויה מרתקת, והמתמחות והמתמחים שלנו זוכים לעסוק בכל קשת הנושאים שהאגודה מטפלת בהם. אפשר ללמוד על הנושאים השונים באתר האגודה. סטודנטיות וסטודנטים טובים ומחויבים שמעוניינים להתמחות בארגון הגדול והמוביל לזכויות אדם ולשינוי חברתי מוזמנים לשלוח למייל acritain@gmail.com את המסמכים הבאים: ​ א.    מכתב קצר אודות הטעמים להתמחות באגודהב.    קורות חייםג.    גיליון ציוניםד.    המלצות (אם יש)ה.    דוגמה לכתיבה משפטית (עבודה סמינריונית או חוות דעת משפטית) ​ הראיונות יתקיימו על פי כללי לשכת עורכי הדין.