Search Results

تسرنا دعوتكم/ن لحضور أمسية توزيع وسام حقوق الإنسان على اسم إميل جرينتسفايج لسنة 2019 وإحياء فعاليات اليوم العالمي لمكافحة العنصرية وذلك يوم الخميس الموافق 12.3.2020 في شارع מזא"ה 56، تل أبيب يتضمن البرنامج 19:00 – استقبال وتضييفات 20:10-19:30 – توزيع الأوسمة على الفائزين: جمعية سلامتكم، لمساعدة ودعم المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، ومرافقيهم. المحامي إيتاي مك، الذي يعمل على تطوير الأخلاقيات والمساءلة في مجال التصدير الأمني، ومن أجل حقوق الفلسطينيين ضحايا أجهزة الأمن الإسرائيلية. يتم تسليم الأوسمة على يد لجنة اختيار الفائزين: بروفيسور خولة أبو بكر، بروفيسور يوسي دهان، المحامية ليلى مرجلين. 20:30-20:15 – فقرة فنيّة 21:30-20:30 – نقاش بمناسبة مرور 20 عامًا على قانون منع التمييز في الخدمات والمنتجات (قانون الانتقاء) والذي كانت الجمعية من المبادرين اليه. يدير النقاش: المحامي جيل جان مور – مدير وحدة الحقوق المدنية والاجتماعية في جمعية حقوق المواطن. بمشاركة: بروفسور يفعات بيطون، كلية الحقوق على اسم شطريكس- المسار الاكاديمي في המכללה למנהל، ورئيسة המרכז הקליני לקידום השוויון. المحامي أفكا (كوبي) زانا، رئيس الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية في وزارة القضاء. المحامية مريم كبها، مندوبة المساواة في فرص العمل في وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية. بروفسور موشيه كوهين- الياه، رئيس المركز الأكاديمي للحقوق والأعمال. الدخول مجاني مشروط بالتسجيل مسبقا هنا، عدد الاماكن محدود. #جوائزوتكريم

قدمت جمعية الحقوق المواطن التماسا إلى المحكمة العليا هذا الأسبوع باسم ثلاثة من سكان القدس الشرقية واتحاد العمال "معا"، مطالبة المحكمة بإلزام مكتب التشغيل تقديم الخدمات باللغة العربية للباحثين عن عمل من سكان القدس الشرقية، والذين يتلقون الخدمات في مكتب شارع يافا في القدس. يشكل سكان القدس الشرقية حوالي 38٪ من سكان المدينة. وفقًا لتقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني لعام 2018، يعيش حوالي 72٪ من مجمل الأسر الفلسطينية في القدس تحت خط الفقر، ومعظم سكان القدس الشرقية لا يتحدثون العبرية. حتى حزيران (يونيو) 2018 لم يكن باستطاعة الفلسطينيين في القدس الشرقية الحصول على الخدمات إلا في مكتب توظيف وادي الجوز. وبعد تقديم التماسات للمحكمة العليا، تم فتح باب تلقي الخدمات للباحثين عن عمل؛ في مكتب شارع يافا. مقدمة الالتماس المحامية عبير جبران- دكور، مدير وحدة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التابعة للجمعية، ذكرت أنه على الرغم من القرار الواضح للسلطة القضائية، فإن إدارة مكتب التشغيل تبذل قصارى جهدها لمنع سكان القدس الشرقية من الحصول على الخدمات بشكل منصفٍ وكامل في مكتبها الواقع في القدس الغربية. لم يكن المكتب مستعدًا لاستيعاب الباحثين عن عمل من غير اليهود، ولم يقم بتعيين موظفين ناطقين بالعربية، ولا مترجمين، ولم يتم تحديث نشر التعليمات الجديدة على موقع الانترنت. تجدر الإشارة الى وجود ممارسات أسوأ لمكتب التشغيل، أن مسؤولي مكتب التشغيل في القدس الغربية رفضوا - لمدة عام تقريبًا بعد دخول قرار المحكمة حيز التنفيذ - قبول طالبي عمل فلسطينيين جدد من القدس الشرقية، وقاموا بإحالة السكان الذين تقدموا بطلباتهم إلى مكتب شارع يافا إلى المكتب في وادي الجوز. "يتمحور الالتماس في حاجز اللغة الذي يفرضه مكتب التشغيل على سكان القدس الشرقية الذين يرغبون في ممارسة حقهم من خلال مكتب التشغيل في شارع يافا" - يوضح الالتماس. "لمدة عام تقريبًا؛ قام مكتب التشغيل في شارع يافا بمنع سكان القدس الشرقية من الوصول إليه عن طريق جعله غير متاحٍ لغويًا. وهذا يعزز ادعاءنا بوجود ممارسة غير قانونية وهي الإقصاء على أساس عرقي. " ايريز فاغنر، مدير فرع "معا" بالقدس قال: "تلعب مكاتب التشغيل دورًا مهمًا في مكافحة الفقر المدقع الذي يعاني منه سكان القدس الشرقية. لقد كان قرار إلغاء الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في تلقي خدمات مكتب التشغيل خطوة مهمة نحو تعزيز هذا الهدف. نأمل أن تأخذ كل من المحكمة ومكتب التشغيل الالتماس بجديّة وتقدّ/ ما بوسعها لأخذ دور في إنقاذ الناس من براثن الفقر. " #القدسالشرقية #عنصريةوتمييز

بعد إصابة الفتى مالك عيسى (9 سنوات) من العيسوية؛ بجروح خطيرة أثر أصابته بعيار مطاطي أدى الى فقدان عينه اليسرى، ناشدت جمعية حقوق المواطن وزارة التربية والتعليم وبلدية القدس تعزيز تواجد وعمل مجموعة من الاستشاريين وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية في العيسوية. وتأتي هذه المُطالبة بزيادة المهنيين والمعالجين بسبب الوجود المتواصل للشرطة في الحي، والعدد الكبير من حالات التوقيف والاعتقال والممارسات العنيفة ضد السكان وعلى وجه الخصوص القاصرين منهم، الأمر الذي بات يشكّل صدمة مستمرة في أوساط الأطفال والمراهقين. تنص الرسالة التي بعثت بها المحامية طال حاسين من الجمعية، على أن المحادثات مع أولياء الأمور والمعلمين في العيسوية ترسم صورة قاتمة للأذى النفسي العميق لدى الأطفال، وحتى في أوساط طلاب المدارس الثانوية الأمر الذي يؤثر على جميع مناحي الحياة حيث يشهد الأهالي أن أطفالهم يجدون صعوبة في النوم ويعانون من الكوابيس، ومن الأطفال من يخشى الخروج الى الشارع، آخرون فقدوا قدرتهم على التركيز، فيما يعاني آخرون من التبول الليليّ. أما في الممارسات اليومية فأفاد الأهالي أن ألعاب الأطفال والفتية تحوّلت إلى لعب أدوار تحاكي الشرطة وإطلاق النار والاعتقالات. أما المعلمون فتحدثوا عن انخفاض في الدافع والحماس للدراسة والحضور الى المدرسة، إضافة الى الاضطرابات والانخفاض الكبير في نتائج الاختبارات نصف السنوية، ناهيك عن فقدان التركيز، وعلامات التوتر والتعب المستمرين. من جانبها أكدت الطواقم المهنية العلاجية الى زيادة ملحوظة في الحوادث العنيفة جسديًا ولفظيًا بين الطلاب. هذا وقد طالبت الجمعية قائد شرطة القدس يارون يديد بوقف ممارسات الشرطة وحرس الحدود غير المبررة في الحيّ لما تسفر عنه تواجد القوات من أضرار للسكان، كما طالبت بفتح تحقيق فوري في ظروف إصابة الفتى مالك عيسى. لقراءة رسالة الجمعية باللغة العربية: تعزيز فوري للخدمات العلاجية في مؤسسات التعليم في العيسوية #القدسالشرقية #عنفالشرطة

الأصدقاء والصديقات الأعزاء، يسعدني مشاركتكم آخر الأخبار الصادرة عن المحكمة العليا حيث أصدرت المحكمة اليوم أمرًا مقيدًا ردًا على الالتماس الذي قدمناه، وأوعزت للشرطة بأن توضح سبب عدم توقفها عن احتجاز وتوقيف أشخاص وطلبْ بطاقات هوياتهم دون وجود شك بارتكابهم أية مخالفة. هذه الممارسة كانت تطال أشخاصًا في الحيز العام، حيث طُلب منهم عرض بطاقة الهوية دون مبرر، وقد مورست بشكل خاص ضد الاثيوبيين والعرب واليهود الشرقيين والمتدينين الأرثوذكس ("الوصم والتنميط"). الوصم والتنميط هو تجربة لن يخوضها معظمنا أبدًا. معظمنا سيمر بجانب حارس الأمن في المركز التجاري أو محطة القطار دون أية مشكلة، ولن يقوم أي شرطي بإيقافنا في الشارع دون سبب يُذكر، ويسأل عن سبب وجودنا في المكان أو يطلب منا عرض بطاقة الهوية. لكن بالنسبة للإثيوبيين والعرب والشرقيين يمكن أن تكون هذه تجربة يومية. أولئك الذين خاضوا تجربة كهذه يصفونها بأنها أكثر من مجرد شعور بعدم الراحة: إنه شعور بالإذلال والتوتر والصدمة. لا يستطيع أي شخص لم يذق طعم هذه التجربة أن يفهم مدى الإهانة - تعال إلى هنا! قف جانبًا! أين هويتك؟ انتظر حتى ننتهي من فحصك! يتم كل هذا بدون تفسير، وبدون مبرر تحت أعين الناس! عريضة أخرى قدمناها ضد الوصم والتنميط بمشاركة مركز عدالة؛ طالبت بوقف إجراء تمييز عنصري يستهدف العرب عند مدخل مستشفى برزيلاي في أشكلون. في جلسة الاستماع قبل أسبوعين أعلنت الدولة أنها قامت بتغيير الإجراء وشطبت المعيار التمييزيّ. انتقدت المحكمة الممارسة التي تم الكشف عنها في الالتماس وأمرت الدولة بتقديم صيغة الإجراء النهائي للمعاينة. حقيقة وجود إجراء رسميّ من قبل الشرطة ووزارة الصحة يتضمن معيارًا تمييزيًا يستند إلى عرق الشخص هو فضيحة بحد ذاتها! لكن طالما يمكن لحراس الأمن أن يختاروا؛ بشكل انتقائيّ؛ تفتيش ومساءلة من يبدو لهم "مشبوهًا" فهذا يعني استمرار التفتيش التمييزي أمام أعيّن الجمهور. سنواصل العمل للتأكد من أن أفراد الشرطة وضباط الأمن يمارسون سلطتهم بشكل متساوٍ، ولا يقررون مسبقًا ما اذا كان الشخص يشكل خطورة فقط بسبب عرقه أو لون بشرته. باحترام المحامية آن سوتشيو #عنصريةوتمييز

تنظر جمعية حقوق المواطن ببالغ الخطر للتصريحات التي أدلت بها الحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزامها ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بموافقة الحكومة الأمريكية، وذلك بما يتنافى مع الإطار المتفق عليه بين إسرائيل والفلسطينيين. لا يُمكن لإسرائيل والولايات المتحدة انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان. لا يسمح لهما باتخاذ قرار بشأن ضم الأراضي، لا يمكنهم تغيير المكانة السياسية للمناطق المختلفة دون الاكتراث على الإطلاق إلى وضع الفلسطينيين الذين يعيشون هناك وحقيقة أنهم قد يعيشون بمعزل عن وطنهم. إضافة إلى ذلك، على الحكومة الإسرائيلية ألا تفكّر بسحب مواطنة وحقوق مواطنين من الدولة وتحيلهم للعيش في دولة أخرى، وتمنح جائزة لكل شخص شارك في مشروع الاستيطان الإسرائيلي، وهو مشروع غير قانوني هدفه الوحيد نهب الأرض الفلسطينية وانتهاك حقوق الإنسان. يستند الاقتراح المقدم من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى نقطة الانطلاق لأي مفاوضات مستقبلية حول الحدود المستقبلية لإسرائيل والدولة الفلسطينية وفقًا للجدار الفاصل. هذا الجدار الذي أقيم بمزاعم الضرورة أمنية، لكنه يهدف في الواقع إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية. وبذلك، يحوّل هذا الاقتراح الحياة التعسفية في الضفة الغربية إلى وضع دائم. بالإضافة إلى ذلك، يعزز المقترح وجود نظامين قانونيين منفصلين في الضفة الغربية، ويحول النظام الحالي إلى نظام فصل عنصري بصورة رسمية. #الضفةالغربية

كشف فحص أجرته جمعية حقوق المواطن قبل يومين عن وجود عدد كبير من المواقع المهملة التي تشكّل خطرًا على حياة السكان في عدد من أحياء القدس الشرقية. وقد عثر الباحث الميدانيّ للجمعية على حوض مياه عادمة كبير بالقرب من الموقع الذي توفيّ فيه الطفل قيس أبو رميلة، اضافة الى مكب نفايات عميق ومكشوفة بين المنازل السكنية في حي رأس خميس. بعد وفاة الطفل أبو رميلة ، الذي غرق في مجمّع لمياه الامطار والمياه العادمة غير المحاط بسور او سياج في بيت حنينا، ارسلت جمعية حقوق الممواطن رسالة عاجلة الى مدير عام بلدية القدس مطالبة البلدية باتخاذ إجراءات فورية للمعالجة المخاطر التي تهدد الحياة في أحياء القدس الشرقية. جدير بالذكر ان المكان الذي غرق فيه ابو رميلة يعد جزءًا من وادٍ تتدفق فيه مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار. يبدأ تدفق المياه والصرف الصحي في منطقة الرام على الجانب الشمالي الشرقي من الجدار الفاصل، ويستمر إلى حي العقبة في بيت حنينا. ووجد الباحث الميداني أنه غي حي رأس خميس - على بعد بضعة كيلومترات شمال بيت حنينا - يوجد مكب ضخم للنفايات بين المنازل السكنية، حيث يتم التخلص من الخرداوات والمعادن، وهذا المكب أيضا شديد الخطورة ولم ينصب أي سياج حوله وبالتالي فمن السهل السقوط فيه في الظلام ، وفي الطقس العاصف. وأوضحت المحامية طال حاسين في الرسالة: "من واجب السلطة المحلية التعامل مع المخاطر البيئية وإزالتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمخاطر التي تشكل خطراً واضحًا وفوريًا على حياة السكان. نتوقع من البلدية إرسال فرق مدنية للقيام بجولات في أحياء القدس الشرقية المهملة منذ أمد طويل والتي تتعرض للكوارث بسبب الأمطار ، بهدف ايجاد مخاطر إضافية تهدد الحياة ومعالجتها على وجه السرعة ". لقراءة الرسالة باللغة العربية هنا #القدسالشرقية

ناقشت المحكمة العليا يوم أمس الإثنين الالتماس المقدم من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، باسمهما وباسم جمعية أطباء لحقوق الإنسان ومركز ضحايا العنصرية والمركز الإصلاحي للدين والدولة، المطالب بإلغاء إجراءات التفتيش العنصرية المرتكبة ضد ركاب خط حافلة دان رقم 18 والذي يمر مساره عبر مستشفى برزيلاي في أشكلون. قُدم الالتماس بعد أن اتضح أن حراس الأمن كانوا يوقفون الحافلات عند مدخل المستشفى ويقومون بفحص الركاب قبل مواصلة رحلتهم، حيث يطالب حراس الأمن الركاب ذوي "المظهر العربي" بابراز هويتهم، وإذا تبيّن أن العرب ليسوا مواطنين إسرائيليين، كان يُطلب منهم الخروج من الحافلة والانتظار خارج البوابة حتى تمر الحافلة عبر المستشفى. يدّعي الالتماس أن وصم الركاب على أساس عرقي هو تجربة مهينة ومذلة للشخص التي يتم اعتباره خطيرًا فقط بسبب هويته القومية والإثنية. وانتقدت هيئة القضاة – رئيسة المحكمة العليا إستر هايس وعوزي فوغلمان وماني مزوز- سلوك المستشفى. وبعد أن قدمت الدولة للقضاة إجراءً مؤقتًا سريًا، قالت القاضية حيوت: "تم حذف العلامة التي خلقت كل هذه الصعوبات من الإجراء المقدّم" وأصبحت علامات الاشتباه "حيادية". تصريح حيوت هذا يوحي بشكل بالع الوضوح أن الإجراء المقدم من قبل الدولة كان يشمل علامات وصم بناء على العرق، لكنها أوضحت أن الإجراء لا يشمل كلمة "عربي" كسمة للوصم. يجب على الدولة الآن حتلنة المحكمة في غضون 90 يومًا وتقديم صياغة إجراء دائم لا يشمل التنميط والوصم العنصري. المحاميان آن سوتشو من جمعية حقوق المواطن، وسري عراف من نركز عدالة القانوني قالا بعد الجلسة إنه "لا نكتفي بوقف الممارسات التي كانت تسري في مستشفى برزيلاي. من المتوقع أن تناقش المحكمة الإجراءات السرية للتأكد من أن العلامات والوصم العرقي قد توقف. وستستمر المعركة ضد الوصم طالما لم تكن هناك قواعد محددة لا تجيز للدولة أو أي من أذرعها التمييز بين البشر وفقًا لأصلهم ". لقراءة نص الالتماس باللغة العبرية #عنصريةوتمييز

الصديقات والأصدقاء الأعزاء، قبل عدة سنوات كنت مدرسًا في المدارس الثانوية. أحببت الطلاب، وأحببت الدخول إلى غرفة الصف. لقد استمتعت بمناقشة كل موضوع ممتع ومهم ومثير للجدل، حتى عندما كان امتحان البجروت على الأبواب. كل شيء كان على ما يرام ولم يكن أحد يشكو، ولا زالت لدي رسائل مثيرة تلقيتها من الطلاب وأولياء الأمور. ثم أصبحت محاميًا في مجال حقوق الإنسان، ومنذ ذلك الحين أصبحت أشعر بأن السماء مظلمة، ولم يعد الأمر مفهومًا ضمنًا. لقد علمتنا الأيام الأخيرة بأن المعلمين الذين يتجرأون في التعبير عن آرائهم يدفعون وظائفهم ثمنًا لذلك. في أجواء هادئة منعشة، خرجنا - نعومي بايت، مديرة قسم التربية في الجمعية، وأنا - لجولة بين غرف المعلمين ومؤسسات تأهيل وتدريب المعلمين. في محاضرة قانونية وفي ورشة عمل عن حرية التعبير لدى المعلمين والمعلمات، وما هو مسموح وما هو غير مسموح، وما هو مناسب وما هو أقل، وكيفية التعامل مع ما يحدث داخل الصف وخارجه. على سبيل المثال؛ هل يجوز التحدث مع الطلاب حول القضايا السياسية؟ هل يمكن للمعلم تنظيم مظاهرة ضد ترحيل الأطفال المهاجرين؟ هل يمكن للمعلم أن يكون ناشطًا في حزب؟ هل يجوز تعليق دعوة لمنظمة "كسر الصمت" على لوحة اعلانات المدرسة؟ هل يمكن للمعلم نشر أفكاره حول زيارة معسكرات الابادة في بولندا؟ هل يمكن اجراء مقابلة مع معلم حول ظروف عمله؟ هل يمكن للمعلم أن ينتقد الاحتفال بذكرى مقتل رابين؟ هل يمكن لمدير المدرسة التعبير عن رأيه حول قانون القومية ؟ وماذا عن دعوة لرفض العدمة العسكرية؟ في بودكاستنا (البرنامج المسموع) الذي صدر الآن، أتيحت لي الفرصة للتوضيح للمعلمين والمعلمات أن القوانين والإجراءات تحظر أقل بكثير مما يعتقدون. لا يسمح لهم بمناقشة القضايا المثيرة للجدل فحسب، بل هو نقاش مرغوب به. اسمعوا وشاركوا لأن المعرفة قوة. نرحب بالمعلمين والمعلمات والمتدربين والمتدربات في أي مكان وفي أي وقت، ومن لديه أسئلة واهتمامات، يمكنه الاتصال بنا أو دعوتنا لالقاء محاضرة. سوف نلبي الدعوة بكل سرور. باحترام، المحامي عوديد فيلر مدير القسم القانوني #التربيةوالتعليم #حريةالتعبير

مطلوب لجمعية حقوق المواطن: مدير/ة عربي/ة لوحدة حقوق الأقلية العربية تتعامل جمعية حقوق المواطن مع كامل حقوق الإنسان، وتعمل وحدة حقوق الأقلية العربية على حماية حقوق الإنسان للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. مطلوب مدير/ة عربي/ة لقيادة الوحدة والطاقم والأنشطة وتطوير استراتيجية عمل الجمعية في هذا المجال. المتطلبات: § التزام عميق بحقوق الإنسان § خبرة مهنية في تعزيز حقوق الإنسان § دراسة القانون (محام/ية) - أفضلية § علاقات إنسانية ممتازة § مهارات في الإدارة والعمل مع طاقم § قدرة الكتابة والتحدث بطلاقة باللغتين العربية والعبرية § قدرة على التحدث باللغة الإنجليزية. الكتابة باللغة الإنجليزية - أفضلية § معرفة وعلاقات مع منظمات المجتمع المدني - أفضلية § القدرة على التعلم السريع نطاق العمل: دوام كامل مكان العمل: مكاتب الجمعية في الناصرة أو القدس أو تل أبيب، حسب مكان الإقامة (أولوية العمل في الناصرة). يتطلب المنصب العمل مرة في الاسبوع من مكتب تل ابيب. بدء العمل: فوري يجب إرسال السيرة الذاتية ورسالة توضيح حول مدى الملاءمة للوظيفة عبر البريد الإلكتروني إلى: acrilede@gmail.com

في الصورة: محمد عبيد - قتل على يد الشرطة في العيسوية توجهت جمعية حقوق المواطن برسالة الى أييليت اليشار، المستشارة القضائية لشرطة اسرائيل للمطالبة باصدار تعليمات لأفراد الشرطة العاملين في العيسوية حول سبل التعامل القانونيّ مع القاصرين في العيسوية. وجاء في نص الرسالة: نحن نتوجه اليك بطلب إعطاء تعليمات نهائية لأفراد شرطة لواء القدس حول الحماية التي يمنحها القانون وتعليمات المكتب القطري للشرطة للقاصرين المشتبهين جنائيًا. تعامل الشرطة مع القاصرين في العيسوية والذي يشمل توقيف خلال ساعات الليل المتأخرة، وتحقيقات دون مرافقة الاهل، واعتقال قاصرين بشكل علني، واقتحام افراد شرطة بزيّ عسكري الى المؤسسات التعليمية خلال الدوام وسحب طلاب من صفوفهم دون تنسيق، تعدي على الطلاب في الشوارع وتفتيش حقائبهم، منع الشرب واستخدام المراحيض عن القاصرين المعتقلين، واعتقال قاصرين تحت سن المسؤولية الجنائية، كل هذه تتناقض مع تعليمات القانون في قضية الشبيبة المشتبه بتنفيذها افعالا جنائية، والمنطق الذي يفرض سبل تعامل السلطات وتطبيق القانون على القاصرين، كما هو موضح هنا: لقراءة الرسالة كاملة اضغطوا هنا #القدسالشرقية #عنفالشرطة

(الصورة: Amilevin - Dreamstime.com) نجحت جمعية حقوق المواطن يوم الاحد 12.1.2020 بتحصيل حق الاف الطلاب العرب من النقب بالتعليم بعد ان اقرت محكمة بئر السبع الزام وزارة التربية والتعليم ومجلس اقليمي القصوم التوصل الى اتفاقية حول ميزانية نقل الطلاب من القرى غير المعترف بها الى مدارسهم. وكان الالتماس قد قدم بعد ان انتهت المفاوضات بين وزارة التربية والتعليم ومجلس إقليمي القصوم؛ الذي يقدم الخدمات التعليمية للطلاب من سكان القرى البدوية العربية غير المعترف بها في النقب؛ دون احراز أي نتائج. فحتى صباح يوم الأحد 12.1 لم يكن بوسع حوالي 18000 طالب من طلاب المدارس ورياض الأطفال من القرى غير المعترف بها في النقب الوصول إلى المؤسسات التعليمية، بعد توقف المفاوضات بين وزارة التعليم ومجلس إقليمي القصوم. هذا وقد طالبت جمعية حقوق المواطن وزارة التربية والتعليم الايفاء بالتزاماتها المادية وحل الأزمة على الفور. جدير بالذكر أنه تم افتتاح السنة الدراسية في المؤسسات التعليمية في القرى غير المعترف بها بتأخير كبير بسبب خلاف بين الوزارة والمجلس حول تحويل الميزانيات، فمجلس القصوم يوفر الخدمات التعليمية لسبع قرى غير معترف بها وهذا جزء من اتفاقية موقعة بين الطرفين. في أعقاب التماس مقدم من جمعية حقوق المواطن، تم الحصول على بعض التفاهمات لتمكين الطلاب من استئناف الدراسة. ومع ذلك، فشلت الأطراف في الوفاء بالتزاماتها. منذ حوالي شهرين قدمت الجمعية؛ نيابة عن المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها؛ ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي وثلاثة من أولياء أمور الطلاب؛ التماسًا إلى المحكمة لإصدار أمر إلى وزارة التربية والتعليم ومجلس القصوم بإعادة 34000 طالب إلى مقاعد الدراسة فورًا. بعد التفاوض، أعلن الطرفان للمحكمة أنه تم التوصل إلى اتفاق لكنه يتطلب مصادقة على الميزانية من قبل وزارة المالية. الا ان المفاوضات حول الميزانية انفجرت بالأمس مما سيعرقل عودة الطلاب الى مدارسهم. رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم قال: "وضع التعليم العربي في النقب هو الأصعب والطلاب يتعرضون للتمييز الصارخ. فبدلاً من ان تتجند الأطراف الحكومية المسؤولة لإيجاد حل من شأنه تحسين وضع التعليم في النقب يكافح الطلاب وأولياء أمورهم من أجل تأمين أبسط الحقوق في مجال التعليم ". المحامية سناء بن بري من جمعية حقوق المواطن قالت: " لا يعقل تحويل الطلاب الى رهائن للنزاعات المالية بين الأطراف الثلاثة. هذه هي المرة الثالثة منذ بداية العام التي تتعطل فيها دراسة الآلاف من الطلاب وتنتهك حقوقهم الدستورية وحقهم في التعليم والمساواة في التعليم وكرامة الإنسان ". #النقب #التربيةوالتعليم

توجهت جمعية حقوق المواطن الى دائرة أراضي إسرائيل مطالبة الاخيرة بإصدار تعليمات تمنع شركة "نتسبا" من الاستمرار في الإعلان عن شقق للإيجار بتخفيض خاص للعاملين في قطاع الجيش والشرطة واتاحتها للجميع. وجاء في رسالة الجمعية: "لقد حان الوقت لإيصال رسالة واضحة للشركات العقارية بانه يتعين عليها بيع أو تأجير شقق لأي شخص مهتم، والتوقف عن العروض الترويجية اليت تنطوي على التمييز ". وكان مدير وحدة الحقوق المدنية والاجتماعية المحامي جيل غان مور، قد توجه لدائرة أراضي اسرائيل قائلا أن شركة "نتسبا"؛ أو إحدى الشركات التابعة لها؛ تقوم بتسويق شقق في مشروع لها في روش هاعين، والمُقام على أرض حازت على تصريح بناء من الدائرة في العام 2009. وكجزء من المشروع، تقدم "نتسبا" حملة حصرية لأفراد الجيش والشرطة وهي عبارة عن شهر من الايجار مجانًا. ويأتي هذا الإعلان للشركة على الرغم من فرض غرامة مالية بقيمة مليون شيكل في وقت سابق من هذا العام على شركة "جيندي"، بحكم صريح من المحكمة العليا التي تنص على أن الشقق المبنية على أراضي الدولة يمنع حصر تسويقها لأشخاص معينين دون غيرهم. #عنصريةوتمييز