Search Results

في السنوات الأخيرة، وأكثر من ذلك خلال الكنيست المنتهية ولايتها، عملت الحكومة على تعزيز احكام قبضة إسرائيل على الضفة الغربية وإزالة مفهوم الاحتلال من الوعي العام الإسرائيلي. يتم تنفيذ الإجراءات من خلال مبادرات تشريعية وتعديلات تهدف إلى تعزيز "الضم القانوني" للضفة الغربية. لم يتم الترويج للتشريع من أجل تطبيق السيادة والضم في الضفة الغربية، بل لإضفاء الطابع المؤسساتي على نظام تمييزي للضم والاحتلال. من بين القوانين التي سُنّت حتى الآن لإضفاء الطابع المؤسساتيّ على نظام التمييز في الضم والاحتلال: قانون الضم، نقل جلسات الاستماع إلى الفلسطينيين الى المحكمة اللوائية في القدس ، وتطبيق قوانين مجلس التعليم العالي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات، وتعديل قانون حظر التمييز في المنتجات. كان الهدف من التشريع هو توسيع وشرعنة البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتعزيز الصلة بين المستوطنات والدولة. ومع ذلك، لا يهدف هذا التشريع إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، حيث لا تنوي الحكومة منح الجنسية وحق التصويت لملايين الفلسطينيين، او توفير خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لهم على قدم المساواة مع باقي مواطني الدولة، أو منحهم حرية التنقل بين نهر الأردن والبحر. سيستمر تطبيق نظام الاحتلال العسكري على السكان الفلسطينيين ويدير حياتهم. هذه القوانين تهدف فقط إلى إفادة المستوطنين وإلحاق الضرر بحقوق السكان الفلسطينيين. هذه المحاولات التشريعية جزء من سلسلة طويلة ومقلقة من ممارسات الحكومة، وتنطوي على انتهاك منتظم وطويل لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية وإنشاء نظامين قانونيين منفصلين واحد للفلسطينيين وآخر للمستوطنين. #الضفةالغربية #قوننةوتشريع

بالتزامن مع ذكرى احتلال الضفة الغربية، وما يُعرف اسرائيليًا بـ "يوم توحيد القدس" تنشر جمعية حقوق المواطن حقائق ومعطيات عن حياة السكان الفلسطينيين في القدس. توضح المعطيات سياسة التمييز والتهميش الممارسة ضد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، بدءاً من الولادة وتطال كل مناحي الحياة. وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء يعيش 341453 من السكان والمقيمين الفلسطينيين في القدس، ويشكلون 38٪ من إجمالي سكان المدينة. ومع ذلك، يحصلون على مستوى خدمات أقل بكثير من السكان اليهود. يبدأ التمييز من جيل الرضاعة، حيث تشغّل البلدية ستة مراكز لرعاية الأم والطفل فقط في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية (بالإضافة إلى مركزين بإدارة الهلال الأحمر) مقارنة بـ 25 مركز في الأحياء اليهودية في القدس. أما على صعيد التربية والتعليم فتفتقر القدس الشرقية إلى 1،983 فصلاً دراسيًا وهي نصف عدد الصفوف الناقصة في القدس كلها. كما وأن و32٪ من الطلاب الفلسطينيين لا يكملون 12 عامًا من التعليم مقارنة بـ 1.5% فقط لدى الطلاب اليهود في القدس. 72٪ من مجمل الأسر الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر مقارنة ب 26% من العائلات اليهودية في المدينة. والوضع أسوأ بين الأطفال حيث يعيش 81٪ من الأطفال الفلسطينيين في القدس تحت خط الفقر (ضعفي معدل الفقر لدى الأطفال اليهود في المدينة)، ويتم تعريف حوالي 8،474 طفل من القدس الشرقية على أنهم أطفال في خطر. في ضوء ارتفاع معدل الفقر فإن الخدمات الاجتماعية هناك ضرورية جدًا، ومع ذلك، لا تعمل في القدس الشرقية سوى 6 مكاتب للخدمات الاجتماعية، تقدّم الخدمات لحوالي 335000 شخصًا أي أن العاملة الاجتماعية في القدس الشرقية تعالج بمعدل 291 ملفًا، مقارنة بـ 19 مكتبًا تهتم بالسكان اليهود فيه تعالج العاملة الاجتماعية معدل 194 ملف تقريبا هناك. لا يرتبط معظم السكان الفلسطينيين بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي بصورة منتظمة. وعلى الرغم من الإعلان عن الاستثمارات الكبيرة، لا تزال البنية التحتية للنقل في القدس الشرقية بعيدة عن مستوى البنية التحتية في الجزء الغربي من المدينة. المحامية عبير جبران - دكور، مديرة وحدة الأراضي المحتلة في جمعية حقوق المواطن علّقت على المعطيات بالقول: "يعاني سكان القدس الشرقية من سياسة طويلة الأمد من الإهمال المتعمد والمستمر، وذلك بالرغم من وعود برصد الميزانيات والاستثمار في الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والرفاه. يجب أن تعمل سلطات الدولة على تحسين الظروف المعيشية الأساسية للسكان الذين تم ضمهم مع القدس الشرقية إلى مدينة القدس والعمل بتوصيات مراقب الدولة بهذا الشأن. جمعية حقوق المواطن سوف تستمر بعملها على رصد هذه حالات الإهمال والتمييز بالخدمات وسوف تستمر بعملها القانوني لضمان حماية وتعزيز حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية". لقراءة ورقة المعطيات الكاملة اضغط هنا #عنصريةوتمييز

يوم الاثنين الموافق 13.5.2019، قدم توم كوري، طالب في كلية العلوم الإنسانية وعضو كتلة الجبهة الطلابية طلبًا لعقد محاضرة في يوم النكبة يشارك فيها عضو الكنيست عوفر كاسيف والمحامية نوعا ليفي، المقرر عقدها في 21 أيار. تم تقديم الطلب إلى عميدة الطلبة من خلال نموذج خاص ووفقًا لتعليمات إقامة النشاطات في الجامعة، لكن الطلب قوبل بالرفض بادعاء انه يتعارض مع قانون النكبة وجاء في نص الرفض: "في ضوء قانون أسس الميزانية (التعديل رقم 40) 2011، لا يمكن الموافقة على الطلب بصيغته الحالية". المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن توجهت بطلب مستعجل للمصادقة على الطلب، وعللت في طلبها انه لا يمكن أن يشكل قانون أساس الميزانية (التعديل رقم 40) سببًا لحظر نشاط في الحرم الجامعي. وكتبت جرايسي ان الحظر وفقا لقانون أساس الميزانية (تعديل رقم 40) يندرج تحت وجود شروط معينة لا تمت بصلة للنشاط المذكور، كالتحريض على العنصرية والعنف، أو دعم منظمات إرهابية، او تخريب علم الدولة. وأضافت أن إقامة محاضرة حول النكبة هي تجسيد للحرية السياسية والأكاديمية لطلاب الجامعة، وأن هذه المحاضرة تعرّف طلاب الجامعة على قصة شرعية قائمة، ناهيك عن أنه منذ سريان القانون منذ أكثر من ثمانية أعوام، عقدت عشرات الأحداث المماثلة في مؤسسات عامة وأكاديمية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في جامعة تل أبيب. #التربيةوالتعليم

في 13.5.2019 أرسلت جمعية حقوق المواطن خطابًا إلى المدير العام لهيئة السكان والهجرة تطالب فيه السماح للفلسطينيين الذين يقومون بعملية لم الشمل، والذين لديهم تصاريح بالبقاء أو الإقامة المؤقتة، بالسفر عبر معبر طابا الحدودي إلى مصر دون أي قيود أو تصريح. تشير الشهادات التي حصلت عليها الجمعية إلى أن الفلسطينيين الذين يقيمون إقامة مؤقتة قد سافروا بحريّة من قبل عبر معبر طابا الحدودي، لكن هذه السياسة قد تغيرت واليوم لا يمكنهم السفر بحريّة كما فعلوا في الماضي. وكانت المحاميتان عبير جبران- دكور وطال حاسين قد توجهتا الى سلطة السكان والهجرة مطالبتان باحترام حق الفلسطينيين المذكورين بالتنقّل والمساواة:" نناشدكم السماح للفلسطينيين المقيمين في إسرائيل بشكل قانوني، وهم في سيرورة لم الشمل، والذين يحملون تصريحًا للإقامة في إسرائيل وجواز سفر فلسطين ، بالمغادرة إلى مصر عبر معبر طابا دون أي قيود أو متطلبات للحصول على تصاريح إضافية. إن قرار منع المرور الحر للفلسطينيين من خلال هذا المعبر هو قرار تعسفي وغير معقول، ويضر بشدة بآلاف العائلات، وينتهك الحقوق الدستورية بما فيها الحق في الكرامة والحياة الأسرية والمساواة وحرية مزاولة العمل وحرية الحركة". وتأتي هذه الرسالة بعد ان تلقت جمعية حقوق المواطن شكاوى من قبل فلسطينيين وفلسطينيات متزوجون من حملة الجنسية الإسرائيلية تبلغ عن منعهم من اجتياز معبر طابا الا بحصولهم على تصاريح ووثائق إضافية لم تكن مطلوبة منهم في السابق. لقراءة الرسالة يرجى الضغط هنا #الضفةالغربية #قطاعغزة

توجهت المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن الى وزارة التربية والتعليم مطالبة بإتاحة برامج "مكتبة في الجيب" و "فرحة القراءة" للطلاب العرب. هذه البرامج المصممة لتشجيع القراءة بين طلاب المدارس، سواء في نظام التعليم الحكومي العادي أو في أطر التعليم الخاص. هي مبادرة مشتركة بين وزارة والتربية والتعليم ومركز الدراسات الأدبية في المكتبة الوطنية، مخصصة للاستخدام من قبل الطلاب والمدرسين داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، وهي متاحة للطلاب اليهود فقط. هذه الحقيقة تشكل تمييزًا محظورًا وتنتهك الحقوق الأساسية في التعليم والثقافة للطلاب العرب بشكل عام، والطلاب العرب ذوي الإعاقات البصرية، وتقوض القيمة الدستورية لتكافؤ الفرص في التعليم. حول البرنامجين تم تصميم البرامج لطلاب المدارس وسيتمكن الطلاب من الوصول إلى 18 كتابًا مسجلة بجودة عالية توفر للطلاب إمكانية الاستماع المجاني عبر الهاتف الخلوي أو الحاسوب باستخدام برنامج iCast. كما ستتاح للمعلمين وأمناء المكتبات لإثراء عملية القراءة والمناقشة في الصف. على الرغم من أهمية هذه البرامج على المستوى التربوي والاستثمار المالي الذي ينطوي عليه تنفيذها، يوضح امتحاننا أن البرنامجين مخصصان لطلاب المدارس الثانوية اليهودية فقط: الصفحات المخصصة لتوفير معلومات عن البرامج للمعلمين والطلاب متاحة باللغة العبرية فقط؛ جميع الكتب المشاركة في البرامج - سواء تلك المعدة للتوزيع في المدارس وتلك المقدمة للتحويل إلى كتب صوتية - هي باللغة العبرية فقط. الاختبارات التي أجريت على موقع المكتبة الوطنية بالعربية، وكذلك على موقع وزارة التربية والتعليم باللغة العربية، لم يتم العثور على معلومات حول البرامج المذكورة أو معلومات حول برامج موازية تقدم نفس الخدمة للطلاب والمؤسسات التعليمية في المجتمع العربي. إن عدم إتاحة وصول الطلاب العرب للبرامج تسبب أضرارًا جسيمة للحق في الثقافة والتعليم، والمساواة في التعليم، لأن وجود مثل هذه البرامج، التي تقدم خدمة مهمة ومبتكرة للطلاب اليهود بلغتهم، وعدم وجود برامج موازية للطلاب العرب، يشكل تمييزًا محظورًا، وينتهك حق الطلاب العرب في التعليم والمساواة ويقوض المبدأ الدستوري بتكافؤ الفرص في التعليم. كما أن عدم الوصول إلى الخدمات والمحتوى إلى اللغة العربية يرسل إلى الطلاب وأسرهم والمعلمين العرب رسالة تمييزية ومشكلة مفادها أن هناك مجموعات سكانية تهتم بها الوزارة وترغب بالاستثمار فيها أكثر من غيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج "Library in the Pocket" مهم بشكل خاص للطلاب ذوي الإعاقات - خاصة ذوي الإعاقات البصرية. فإن توفير كتب جيدة مسجلة بجودة عالية، يتم اختيارها من قبل مهنيين تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، هي أداة مهمة للطلاب مع إعاقة بصرية تساعدهم على تطوير المهارات اللغوية وتوسيع معرفتهم الأدبية والثقافية. ناهيك عن أن الطلاب العرب يشكلون حوالي 24٪ من إجمالي عدد التلاميذ في نظام التعليم. هذه المجموعة من الطلاب عانت وما زالت تعاني - على الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتقليص الفجوات. لقراءة الرسالة بالعبري اضغط هنا #التربيةوالتعليم

الجيش يستخدم التدريب لإجبار الفلسطينيين في غور الأردن على مغادرة المنطقة. وهذه المرّة تمادوا في إيذاء السكان أثناء أهم فترة دينية وأكثرها مشقّة قدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم الخميس ( 16 أيار) ​​التماساً إلى محكمة العدل العليا باسم وليد وياسر أبو الكباش، وهما رعاة فلسطينيين من خربة حمصة الواقعة في غور الأردن، مطالبين المحكمة بأن تأمر بمنع اخلائهم وعائلاتهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر بهدف اتاحة المنطقة التي يسكنونها للتدريبات العسكرية. في السنوات الأخيرة، يطبّق الجيش الإسرائيلي سياسة إجلاء رعاة المواشي وعائلاتهم واللذين يعيشون في غور الأردن، وهي المنطقة التي أعلن عنها في أوائل السبعينيات كمنطقة إطلاق نار رقم 903. وهذا يمكّن الجيش من إجراء تدريبات إطلاق النار الحي في المنطقة، مما ينتقص من قدرة السكان على رعاية أغنامهم. على الرغم من إخلاء السكان المستمر إلا أن الجيش لا يوفر لهم مكانًا بديلاً فيضطرون للنوم في الوادي القريب دون مأوى. منذ حوالي أسبوع ومع بداية شهر صيام، تلقى 98 من سكان خربة حمصة؛ بما فيهم 57 طفلاً؛ أوامر إخلاء تقضي بمغادرة مساكنهم لمدة ثلاثة أيام وليلتين كل أسبوع وإيجاد مكان بديل للبقاء بسبب نيّة الجيش الإسرائيلي اجراء تدريبات عسكرية في منطقة سكناهم. وهكذا خلال شهر رمضان، وجد الملتمسون وأسرهم وجيرانهم أنفسهم نائمين في العراء، ودون مكان لطهي وجبة الإفطار في نهاية اليوم الصيام. ويأتي في الالتماس الذي قدمته المحامية روني بيلي؛ أن سلوك القيادة المركزية في الجيش يتناقض مع الالتزامات الأساسية للقائد العسكري بموجب القانون الدولي التي تنطبق على الأراضي المحتلة: "إن قرار إخلاء الملتمسين لأغراض التدريب خلال صيام رمضان هو قرار تعسفي. لقد اعترف الجيش بالفعل بأنه يستخدم التدريب لإجبار الفلسطينيين في غور الأردن على مغادرة المنطقة. وقد قرروا هذه المرّة إيذاء السكان أثناء أهم فترة دينية وأكثرها مشقّة. نأمل أن تذكّر المحكمة الجيش بأن الحديث هنا هو عن حياة بشر". #الضفةالغربية

حيث أنّنا على أبواب تشكيل حكومة وكنيست جديدتين، نقدم هذا الملخص حول الحقوق الأساسيّة للأقليّة العربيّة في إسرائيل، والتي تشكّل نحو 20% من مواطني الدّولة. النضال ضدّ قانون القوميّة في 26.7.2018 جرى إشهار قانون أساس: إسرائيل - الدولة القوميّة للشعب اليهودي ("قانون القوميّة") في جريدة القوانين "رشوموت" بعد أن صادقت عليه الكنيست في 19.7.2018 بأغلبيّة 62 مؤيّد، 5 معارض، وامتناع اثنين. قانون القوميّة، اسمٌ على مسمًّى، ثبّت هويّة إسرائيل في قانون أساس معتبرًا أنّها الدّولة القوميّة للشعب اليهوديّ. من هنا، ولأجل تكريس هذه الهويّة تضمّن القانون، مثل فيل في حانوت "الخزف الصّيني"، نصوصًا رمزيّة وقانونيّة وترتيبات عمليّة ترسّخ وتوضّح بشكل جارف ومهين التراتبيّة الطبقيّة التي كانت قائمة كأمرٍ واقع بين السكّان اليهود والسكّان العرب في الدولة عشيّة سنّ القانون، وتُخضع هُويّة إسرائيل كدولة ديمقراطيّة للتعريف القوميّ اليهوديّ على نحوٍ خطير وغير مسبوق، إضافة إلى أنّها تهدّد حقوق الإنسان الجماعيّة والفرديّة لجميع المواطنين، وتنتهك حقوق الأقليّة العربيّة انتهاكًا صارخًا. لقراءة الملف كاملا يرجى الضغط هنا #قانونالقومية #النقب #قوننةوتشريع

مع المساعي الحثيثة لتشكيل حكومة جديدة، ننشر هذا الملف الذي أعدته المحاميتان عبير جبران- دكور وديبي جيلد-حيو حول التشريعات البرلمانية في الكنيست الـ 20 واسقاطاتها على الفلسطينيين. عملت الحكومة في السنوات الأخيرة، وعلى الأخصّ خلال الدورة الـ20 للكنيست، على طرح مبادرات تشريعيّة (قوانين وتعديلات قوانين) تسعى إلى ضمّ الضفة الغربيّة "قانونيًّا" وزعزعة الأساس القضائيّ لنظام الحكم العسكريّ الساري منذ 1967. لا تهدف هذه المساعي التشريعيّة إلى بسط السيادة والضمّ بمعنى التوسيع الرّسميّ لحدود دولة إسرائيل وتطبيق القانون الإسرائيليّ في أنحاء الضفة الغربية، كما هو الحال في القدس الشرقيّة. ذلك أنّ المقصود ليس منح ملايين الفلسطينيّين مكانة مدنيّة وحقّ الاقتراع كما تقتضي السيادة، ولا البدء في تقديم خدمات متساوية في مجالات التعليم والصحّة والرّفاه لجميع القاطنين في "الدولة الواحدة" الممتدّة بين النهر والبحر. لقراءة الملف كاملا يرجى الضغط هنا #الضفةالغربية #قوننةوتشريع

يعمل وزير الداخلية أرييه درعي على المصادقة على نُظم جديدة تتيح للسلطات المحلية جباية رسوم دخول للحدائق العامة الموجودة ضمن منطقة نفوذها. وقد أعربت جمعية حقوق المواطن عن خشيتها من أن سن نُظم كهذه من شأنه أن يمس بشكل مباشر بالعرب والفئات الضعيفة. منذ 12 عامًا يمنع القانون من السلطات المحلية جباية رسوم دخول للحدائق البلدية وذلك لكونها حدائق عامة يجب ان تكون مفتوحة للجمهور، لكن مؤخرًا بدأت الوزارة بالسماح للسلطات المحلية بجباية رسوم ضمن شروط معينة. وعلى الرغم مما ينص عليه القانون، فإن سلطات محلية كثيرة تحاول استغلال صلاحياتها والقوانين المساعدة لإبعاد فئات معينة عن الحدائق العامة. يبرز هذا الامر في حالتين؛ الأولى حين تمنع السلطات في البلدات "الثرية" دخول فئات ضعيفة وفقيرة الى حدائقها العامة، والثانية منع دخول العرب للحدائق العامة في البلدات اليهودية. خشية استغلال هذه النظم لتطبيق سياسات عنصرية، توجه مدير قسم الحقوق الاجتماعية في جمعية حقوق المواطن المحامي جيل جان مور الى المستشار القضائي لوزارة الداخلية مطالبًا ببحث النظم وعدم المصادقة عليها: "ما من شك ان النظم المقترحة والتقييدات التي تحتويها ستتيح للسلطات المحلية تطبيقها من منطلقات عنصرية وتمييز، والتطرق لقضية تمويل الصيانة هو حجة لمنع فئات معينة من دخول الحدائق. صحيح ان النُظم تلزم بدفع الرسوم في حال وجود حديقة عامة إضافية متاحة مجانًا للجميع، لكن الامر يمكن ان يخلق حدائق للفقراء مهملة وشحيحة وأخرى للأغنياء تكون صيانتها أفضل. الحديقة العامة ليست مكانًا للترفيه فقط بل مكان يلتقي فيه الناس من فئات مختلفة والفصل على أساس طبقي مرفوض قطعًا". #عنصريةوتمييز

يحيي العالم مرور 120 عامًا على النضال من أجل حقوق العمال ، لكن هذا التضامن لا يعبر عن الخط الأخضر. ترى إسرائيل أن العمال الفلسطينيين هم عدو وبالتالي يتعرضون للقمع. كان النضال في القرن التاسع عشر من أجل تحديد يوم العمل لثماني ساعات يعتبر حدثًا أدى إلى حقيقة أنه قبل 120 عامًا ، كان يوم 1 أيار هو يوم العمل العالمي. إلى جانب النضال من أجل حقوق العمال ، يرمز هذا اليوم إلى التضامن والمصير المشترك. لكن الجمهور الاسرائيلي لا يظهر دائماً تضامنه مع العمال الضعفاء - الذين يعملون وفق عدد ساعات ، والعمال المهاجرين ، والعمال المتعاقدين. وعندما يتعلق الأمر بالعمال الفلسطينيين ، فلا تضامن على الإطلاق. هناك عشرات الآلاف من سكان المناطق المحتلة الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات في الزراعة والبناء. ينظر إليهم من قبل السلطات والعديد من الإسرائيليين كعمالة رخيصة ومتاحة من ناحية ، ومن جهة أخرى أعداء يجب قمعهم. هذا المزيج هو منصة خصبة لإساءة معاملة العمال وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان. الوضع الاقتصادي في الأراضي المحتلة ، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية ، قاتم: البطالة في ارتفاع ؛ متوسط ​​الراتب لا يكفي لإعالة الأسرة ؛ سرقة الأراضي من قبل المستوطنات والجيش ، وسلب المياه ، والإغلاق وعنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين أنفسهم وممتلكاتهم وماشيتهم ، أضرت الزراعة بشدة - وهي المصدر الرئيسي لكسب العيش في الضفة الغربية. لأكثر من خمسة عقود. كل هذا يجبر الفلسطينيين على الاعتماد على أعمال البناء أو الزراعة في إسرائيل والمستوطنات. هذه هي المجالات التي يُسمح لهم بالعمل فيها. يقضي العديد من العمال الفلسطينيين ساعات ليلاً عند نقاط التفتيش ، في اكتظاظ لا يُطاق ، لدخول إسرائيل فقط. هنا يبنون ويعملون في الأرض وفي نهاية اليوم يعودون إلى ديارهم. إن الاهتمام الإسرائيلي بتوظيف الفلسطينيين ليس مجرد استجابة لنقص الأيدي العاملة - إنه أحد أكثر وسائل السيطرة فعالية على السكان المدنيين في الضفة الغربية. إن التنقل من وإلى مكان العمل مقيّد بنقاط التفتيش والقيود التي يفرضها الجيش بسبب مزاعم مختلفة تتعلق بالأمن ، وصراع يومي تقريبًا على العمال الفلسطينيين. الدخول إلى إسرائيل أو المستوطنات مشروط بإصدار ترخيص من الإدارة المدنية ، ولا يُمنح إلا لأولئك الذين يستوفون معايير صعبة، مما يدفع آلاف الفلسطينيين لبذل قصارى جهدهم للحصول على تصريح العمل المطلوب. ونتيجة لذلك ، امتنع الفلسطينيون عن تقديم شكاوى ضد سلطات الاحتلال التي انتهكت حقوقهم أو ضد المدنيين الإسرائيليين الذين يسيئون معاملتهم. أنظر/ي الخبر حول "منشورات تهدد العمال الفلسطينيين" على الرغم من الاعتماد المطلق للسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على أرباب العمل الإسرائيليين ، فإن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالسماح بدخولهم للعمل. كما أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالسماح للفلسطينيين بالدخول للدراسة والزيارات العائلية والعلاج الطبي. هذا بسبب التصور السيادي بأن الدولة لها الحق في تقرير من سيدخل أراضيها. لكن الحدود التي وضعت بين إسرائيل ذات السيادة والأراضي المحتلة هي حدود للفلسطينيين فقط. تجعل إسرائيل من الصعب على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات الحصول على مساعدة قانونية حتى عندما يحرمهم أصحاب العمل مما يستحقونه. على سبيل المثال ، يُجبر الفلسطينيون الذين يستغلهم أرباب عملهم ولا يدفعون رواتبهم ، على إيداع ضمان لدفع المصروفات القانونية لصاحب العمل ، إذا فقدوا حقهم بالمطالبة. محاصرة حقوق العمال هذه مخصصة للعمال الفلسطينيين فقط. في المستوطنات ، تحمي قوانين العمل أصحاب العمل. بينما العمال ليسوا مهمين على الإطلاق. 1 أيار يرمز إلى التضامن بين العاملين. شراكة القدر بين أولئك الذين يرغبون في إعالة أسرهم بكرامة. بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو العرق أو الجنس ، فإن أي شخص يرغب في وضع الخبز على طاولة أطفاله له الحق في الكرامة والحقوق. يجب ألا يتوقف هذا التضامن عند الخط الأخضر. #الضفةالغربية

ناشدت جمعية حقوق المواطن اليوم مصلحة السجون الإسرائيلية ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، ووحدة التحقيق مع السجانين؛ فتح تحقيق في سلوك حراس السجن خلال الأحداث التي وقعت الشهر الماضي عندما حاولت سلطات السجن السيطرة على الأسرى في سجن "كتسيعوت" عقب طعن اثنين من حراس السجن، وجاء هذا بعد أن تلقت الجمعية شهادات تثير الشكوك حول مخالفات جنائية مورست ضد الأسرى. بعد حادثة الطعن، لجأ حراس السجن إلى اتخاذ تدابير تشكل عقوبة جماعية مرفوضة، والتي تتطلب فتح تحقيق فوري خاصة بوجود شكوك حول تنفيذ مخالفات جنائية من أفراد قوات أمن السجن المتورطة في الحادث. وذُكر في توجه الجمعية أن حادثة الطعن ألزمت اتخاذ تدابير هامة للحفاظ على حياة الحراس، ومع ذلك، تشير التقارير الإعلامية والشهادات التي تلقتها الجمعية إلى أنه حتى بعد سيطرة حراس الأمن على القسم 4 من السجن، استمر تعذيب عشرات الأسرى، بما في ذلك احتجاز الأسرى في منطقة مفتوحة لمدة يوم ونصف في المطر والبرد، ومنع عنهم الاكل والشرب واستخدام المراحيض. وتشير التقارير والشهادات الصادرة عن الأسرى الذين تم الإفراج عنهم منذ ذلك الحين إلى أن الأسرى تعرضوا للضرب العشوائي بالهراوات وأصيب بعضهم بجروح، ثم تم تقييدهم في أزواج ومكثوا لساعات على الأرض، فيما كان بعض الأسرى الجرحى ينزفون ويصابون بالإغماء. رداً على مطلب جمعية حقوق المواطن، أُبلغت الجمعية أن وحدة التحقيق مع السجانين في وحدة التحقيق لاهاف 443 قد فتحت تحقيقا في الحادث. #تحقيقات

وصلت لجمعية حقوق المواطن شكوى من شاب فلسطيني من سكان الخليل كان يرافق طاقمًا أجنبيًا في جولة في المدينة خلالها تم أخباره من قبل قائد شرطة حرس الحدود بأنه لا يُسمح بتصوير الجنود في الخليل. وبعد فحص الشكوى تبيّن انها صحيحة. في السابع من شهر شباط الماضي توجهت المحامية روني ييلي للمستشار القانوني لشؤون الضفة الغربية لتوضيح الأمر. كتبت بيلي: "نستغرب من طلب منع تصوير الجنود، فنحن لا ندرك وجود حظر كهذا، إذا لم تكن هناك أوامر رسمية نطالب بالتوجه الى قائد الشرطة وتصحيح معلوماته وذلك لضمان عدم زيادة القيود على سكان الخليل أكثر من القيود العديدة المفروضة عليهم بحكم القانون". في الرابع عشر من شباط 2019، تلقت الجمعية إجابة تفيد بعدم وجود حظر على تصوير الجنود أو الحواجز، وجاء في الرد الموقع باسم حجاي روطشطاين - ضابط العمليات :" لا يوجد ما يحظر تصوير الجنود او الحواجز، إلا إذا كان الحديث عن فعل يمكن اعتباره مهددًا للحياة، أو يتم تنفيذه بطريقة تؤدي إلى تعطيل عمل الجنود ووحدة حرس الحدود". لقراءة نص الرسالة بالعربية/ لقراءة نص الرسالة بالعبرية #الضفةالغربية