Search Results

لوجو المنحة - عن موقع جامعة حيفا قامت المحكمة المركزيّة في حيفا يوم 5\2\2025 الغاء منحة تميّز ضد الطلاب العرب في جامعة حيفابإلغاء منحة "אהבת עולם" (محبة أبديّة) التي تقدمها جامعة حيفا، وقررت أنها منحة تمييزيّة تستثني الطلاب والطالبات العرب من قائمة المستحقين لها. وبحسب تصريحات المحامية غدير نقولا، نائبة المدير العام لجمعيّة حقوق المواطن، التي قامت بتمثيل الجمعيّة في هذا الملف: "كان إلغاء المنحة واجبًا نظرًا لانتهاكها الجسيم لحق الطلاب العرب في المساواة داخل جامعة حيفا. وقد قررت المحكمة أن الجامعة شاركت بشكل فاعل وكانت شريكًا كاملاً في توزيع الميزانيات عبر منحة مرموقة قصرت الدعم الذي يغطي نصف القسط الدراسي على اليهود فقط. ولا يحق لمؤسسة عامة مثل الجامعة أن تمارس تمييزًا غير قانوني وتحرم جميع الفئات من فرصة متساوية في الحصول على التعليم العالي". هذا، وقد زعمت جمعية حقوق المواطن في دعواها التي رفعتها عام 2022، أن الشرط المتمثل في "النجاح في مادة دراسيّة متعلقة باليهودية" بوصفه شرطًا للحصول على منحة "אהבת עולם" التي تقدمها الجامعة هو شرط غير قانوني لأنه يمارس التمييز على أساس القومية والدين، ما يستثني الطلاب والطالبات العرب من استحقاق المنحة. وكانت الجامعة قد أعلنت، في البداية، أن المنحة مخصصة لمن أتموا الخدمة العسكريّة أو الخدمة الوطنيّة. وبعد توجه الجمعيّة بطلب إلغاء هذا الشرط التمييزي ضد الطلاب العرب، أعلنت الجامعة عن تعديل شروط المنحة، لكن سرعان ما تبيّن أن التعديل لم يغيّر من واقع الإقصاء الممارس ضد الطلاب العرب. إذ اشترطت الجامعة أن تكون المنحة "مخصصة لمن يحمل شهادة بجروت في أحد المواضيع اليهودية (مثل التناخ)" – وهو شرط يستوفيه جميع الطلاب في جهاز التعليم العبري بجميع تياراته (الرسمي، الرسمي-الديني، أو المستقل – الحريدي)، لكنه ليس شرطًا إلزاميًا لنيل شهادة البجروت في جهاز التعليم العربي. ورغم أن الجامعة قد تركت "نافذة مفتوحة" للطلاب الذين لا يحملون شهادة في مادة يهوديّة، إلا أن هذه النافذة كانت ضيقة إلى حد كبير وغير قابلة للتطبيق فعليًا. كما أدرجت الجامعة شرط الخدمة العسكريّة أو الوطنيّة بوصفهما عاملًا يمنح الأفضليّة داخل مجموعة المستحقين للمنحة، مما ضمن فعليًا استبعاد الطلاب العرب من دائرة المستفيدين. وجاء في الدعوى أن الجامعة، بصفتها مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها وكيانًا عامًا مدعومًا من أموال الدولة، لا يجوز لها تبني سياسات تمييزية في توزيع المنح وبرامج الدعم المالي. هذا الحظر منصوص عليه صراحة في "قانون حقوق الطالب" لعام 2007، وهو التزام قانوني مستمد من مكانة الحق في المساواة كحق دستوري، ومن كون مبدأ المساواة أحد القيم الأساسيّة للنظام القانوني في إسرائيل. كما أشير في الدعوى إلى أن تقديم الدعم الاقتصادي للطلاب عبر المنح يعد أمرًا بالغ الأهميّة بالنسبة للطلاب والطالبات العرب، نظرًا للأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمجتمع العربي، والحواجز العديدة التي تعترض طريقهم نحو الحصول على التعليم الأكاديمي.

رسم: مايا بيري ليس هذا إهمالًا إجراميًّا، بل هو إجرامٌ تحت رعاية رئيس الحكومة. قُتِل، منذ بداية العام، 26 إنسانًا من المجتمع العربيّ، أي إنّ هناك جريمة قتلٍ تحدث تقريبًا في كلّ يومٍ. وخلال اليوم الماضي، قُتِل 6 أشخاصٍ، من ضمنهمْ طفلٌ يبلغ من العمر 14 عامًا، وطبيبُ أطفالٍ. لقدْ أهْمل رئيس الحكومة أمْننا الشخصي، جميعًا، في اللحظة التي سلّمه فيها إلى بنْ غفير. على مدار ما يقرب منْ عامين، عاث بنْ غفير فسادًا في وزارة الأمن القوميّ، ودمّر الشّرطة، ولوّثها بالعنصريّة، والقوميّة المتطرّفة، والتّعيينات غير المؤهّلة للمناصب الرّئيسيّة. لقدْ صمت رئيس الحكومة في الوقت الّذي كانتْ فيه معدّلات الجريمة ترتفع بحدّةٍ، وهو يواصل الصّمت الآن أيضًا. لقدْ كانتْ لدى رئيس الحكومة فرصةٌ لتعيين وزيرٍ مؤهلٍ للأمن القوميّ ليبدأ عمليّة إعادة التّأهيل، ويتفرّغ لمكافحة الجريمة في المجتمع العربيّ. لكنّه، بدلًا منْ تعيين وزيرٍ متفرغٍ، قام بتسليم الحقيبة إلى وزيرٍ يتولّى بالفعل عدّة وزاراتٍ أخرى، وما زال ينتظر عودة بنْ غفير ليكْمل تدمير ما لمْ ينجحْ في تدميره بعد. هكذا هي الأمور: الجريمة المتفشّية، والخوف في الشّوارع لا يثيران قلق رئيس الحكومة. هذا ليس خطأً، بل إنّه سياسةٌ ممنهجةٌ.

(العربية بعد العبرية) تعمل جمعية حقوق المواطن من أجل دمج واسماع صوت مختلف المجتمعات في جميع مجالات عملها. انطلاقًا من هذا الالتزام، نحن ندعم المرشحات والمرشحين من مختلف الشرائح الترشح للعمل في الوظائف الشاغرة التي نعرضها   לאגודה לזכויות האזרח בישראל דרוש/ה 50% משרה תחקירן/נית שטח לנגב במחלקה לחברה הערבית     המחלקה הערבית  עוסקת בכל קשת הזכויות של החברה הערבית פלסטינית בישראל, לרבות בנגב. העבודה כוללת עיסוק בליטיגציה, כתיבת ניירות עמדה, וייצוג האגודה בתקשורת ובפורומים מקומיים ובינלאומיים.     דרישות התפקיד: מחויבות לזכויות האדם. מחויבות לקידום זכויות האוכלוסייה הבדואית בנגב, והיכרות עם האוכלוסייה הבדואית. כושר ביטוי מעולה בערבית ועברית ויכולת כתיבה מוכחת. יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים. נכונות לנסיעות ארוכות ביום העבודה. תואר אקדמאי – יתרון. היכרות עם ארגוני החברה האזרחית – יתרון. אנגלית – יתרון.     היקף העבודה:  חצי משרה – גמישות בקביעת ימי העובדה למתאים/ה.   מועד תחילת עבודה:  מיידי. מקום העבודה: בנגב בעיקר (פגישות עם הצוות במשרדי האגודה בתל אביב וירושלים)   להגשת מועמדות עד לתאריך 31.12.2024, נא לשלוח לדוא"ל abir@acri.org.il   1.    קורות חיים2.    מכתב מקדים המסביר את העניין בתפקיד3.    המלצות או רשימת ממליצים. مطلوب/ة باحث/ة ميداني/ة لمنطقة النقب في قسم المجتمع العربي بجمعية حقوق المواطن، للعمل بنصف وظيفة    يتعامل القسم العربي مع جميع جوانب حقوق المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، بما في ذلك منطقة النقب. الوظيفة تشمل العمل في مجال الدعاوى القضائية، كتابة أوراق موقف وتمثيل الجمعية في المنتديات المحلية والدولية.   متطلبات الوظيفة: التزام بحقوق الإنسان. التزام بتعزيز حقوق المجتمع البدوي في النقب، ومعرفة شاملة للمجتمع البدوي. قدرة ممتازة على التعبير باللغة العربي والعبرية، وقدرة كتابة مثبتة. قدرة على العمل ضمن طاقم، وعلاقات إنسانية جيدة. استعداد للسفريات الطويلة خلال أيام العمل. لقب أكاديمي - أفضلية. إلمام في منظمات المجتمع المدني - أفضلية. إلمام باللغة الإنجليزية - أفضلية.   حجم الوظيفة : نصف وظيفة - مرونة في تحديد أيام العمل للملائمين/ات.   موعد بدء العمل : فوري. مكان العمل: في النقب بالأساس (جلسات الطاقم تتم في مكاتب الجمعية في تل أبيب والقدس)   لتقديم الترشيح، يرجى إرسال ما يلي حتى تاريخ 31.12.2024 عبر البريد الإلكتروني abir@acri.org.il   1.    السيرة الذاتية 2.    مستند يشرح طبيعة الاهتمام في الوظيفة 3.    توصيات أو قائمة بأسماء الموصين.

(العربية بعد العبرية) تعمل جمعية حقوق المواطن من أجل دمج واسماع صوت مختلف المجتمعات في جميع مجالات عملها. انطلاقًا من هذا الالتزام، نحن ندعم المرشحات والمرشحين من مختلف الشرائح الترشح للعمل في الوظائف الشاغرة التي نعرضها לאגודה לזכויות האזרח דרוש/ה: עוזר.ת לתחום חופש המחאה משרה חלקית וזמנית   (המשרה מתאימה לסטודנטים.יות)   תחום חופש המחאה באגודה לזכויות האזרח עוסק בהגנה על זכות המחאה והביטוי, ובהגנה על זכויותיהם.ן של מפגינים ומפגינות בכל אחד משלבי המחאה עוד טרם קיום במהלכה ולאחריה. זאת, באמצעות טיפול בפניות פרטניות, סיוע למפגינים והגשת עתירות עקרוניות; קידום מדיניות; הגשת בקשות חופש מידע; הפצת מידע בנוגע למימוש זכויות ושימוש בכלים ציבוריים. ליבת התפקיד: כתיבת פניות, בקשות חופש מידע, זכותונים וניירות עמדה דרישות התפקיד: מחויבות לזכויות אדם, היכרות בסיסית עם תחום זכויות האדם יכולת ניסוח וכתיבה כושר ארגון וסדר, יכולת לעבוד על מספר משימות במקביל מוטיבציה ונכונות ללמידה השכלה משפטית - יתרון היכרות עם השטח וההפגנות בישראל – יתרון משמעותי   היקף המשרה : 10- 20 שע' שבועיות – ימי עבודה גמישים מועד תחילת עבודה : מיידי מיקום: תל אביב הגשת מועמדות: יש לשלוח עד לתאריך 31.12.2024 : קו"ח, ודוגמת כתיבה קצרה, לכתובת מייל: sivan@acri.org .il مطلوب مساعد/ة في مجال حرية الاحتجاج للعمل في جمعية حقوق المواطن وظيفة جزئية ومؤقتة (الوظيفة ملائمة للطلاب والطالبات الجامعيين)   مجال حرية الاحتجاج في جمعية حقوق المواطن في إسرائيل يُعنى بحماية حق الاحتجاج والتعبير، والدفاع عن حقوق المتظاهرين والمتظاهرات في كل مراحل الاحتجاج، قبل بدايته، خلاله وبعده. وذلك من خلال معالجة التوجّهات الفردية، مساعدة المتظاهرين وتقديم التماسات مبدئية؛ تعزيز السياسات، تقديم طلبات حرية المعلومات؛ نشر مواد حول كيفية تحصيل الحقوق واستخدام الأدوات العامة. جوهر الوظيفة: كتابة التوجهات، طلبات حرية المعلومات، الكراسات حول الحقوق وأوراق الموقف متطلبات الوظيفة: التزام بحقوق الإنسان، معرفة أساسية في مجال حقوق الإنسان قدرة على الصياغة والكتابة قدرة على التنظيم والترتيب، قدرة على العمل على عدة مهام في نفس الوقت محفزات عالية واستعداد للتعلّم دراسة في مجال الحقوق - أفضلية إلمام ميداني في مجال المظاهرات والاحتجاجات في إسرائيل - أفضلية كبيرة   حجم الوظيفة : 20-10 ساعة أسبوعية - أيام عمل مرنة موعد بدء العمل : فوري المكان: تل أبيب تقدي الترشيح: يجب إرسال السيرة الذاتية وعيّنة كتابة قصيرة حتى تاريخ 31.12.2024  عبر البريد الإلكتروني: sivan@acri.org.il

(العربية بعد العبرية) تعمل جمعية حقوق المواطن من أجل دمج واسماع صوت مختلف المجتمعات في جميع مجالات عملها. انطلاقًا من هذا الالتزام، نحن ندعم المرشحات والمرشحين من مختلف الشرائح الترشح للعمل في الوظائف الشاغرة التي نعرضها     לאגודה לזכויות האזרח בישראל דרוש/ה עורכ.ת דין לעבודה ביחידת השטחים הכבושים   היחידה עוסקת בהפרת זכויות אדם בגדה המערבית, בירושלים המזרחית וברצועת עזה. העבודה כוללת עיסוק בליטיגציה, מחקר, כתיבת דוחות, פיתוח תחומי הפעילות וייצוג האגודה בפורומים מקומיים ובינלאומיים.   דרישות התפקיד: ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בעריכת דין מחויבות עמוקה לזכויות אדם כושר ביטוי מעולה בעברית ויכולת כתיבה מוכחת שליטה בערבית – יתרון משמעותי שליטה באנגלית – יתרון ניסיון בתחום זכויות האדם בשטחים – יתרון ניסיון בעבודה דיפלומטית – יתרון יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים   היקף העבודה:  משרה מלאה - 5 ימים בשבוע (אפשרות ליום עבודה אחד מהבית). מועד תחילת עבודה:  ינואר 2025 מקום העבודה:  באחד מסניפי האגודה (תל אביב, נצרת, ירושלים)   להגשת מועמדות, נא לשלוח עד לתאריך 31.12.2024 לדוא"ל   reut.s@acri.org.il 1.    קורות חיים2.    מכתב מקדים המסביר את העניין בתפקיד3.    המלצות או רשימת ממליצים.       مطلوب/ة محامٍ/محامية للعمل في وحدة الأراضي المحتلّة بجمعية حقوق المواطن   تتناول الوحدة جانب انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، القدس الشرقية وقطاع غزة. الوظيفة تشمل العمل في مجال الدعاوى القضائية، البحث، كتابة التقارير، تطوير مجالات النشاط وتمثيل الجمعية في المنتديات المحلية والدولية.   متطلبات الوظيفة: خبرة مهنية 3 سنوات على الأقل في مجال المحاماة التزام كبير بحقوق الإنسان قدرة ممتازة على التعبير باللغة العبرية، وقدرة كتابة مثبتة إلمام باللغة العربية - أفضلية كبيرة إلمام باللغة الإنجليزية - أفضلية خبرة في مجال حقوق الإنسان في المناطق المحتلة – أفضلية خبرة في العمل الدبلوماسي – أفضلية قدرة على العمل ضمن طاقم، وعلاقات إنسانية جيدة   حجم الوظيفة : وظيفة كاملة - 5 أيام في الأسبوع (إمكانية للعمل ليوم واحد من البيت). موعد بدء العمل : يناير 2025 مكان العمل : في أحد فروع الجمعية (تل أبيب، الناصرة، القدس)   لتقديم الترشيح، يرجى إرسال ما يلي حتى تاريخ 31.12.2024 عبر البريد الإلكتروني reut.s@acri.org.il 1.    السيرة الذاتية 2.    مستند يشرح طبيعة الاهتمام في الوظيفة 3.    توصيات أو قائمة بأسماء الموصين.

قدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم التماسا ضد وزير القضاء للمطالبة بتعيين أعضاء في لجنة فحص المرافعين الشرعيين والسماح بالمصادقة على المرافعين الشرعيين الجدد بموجب القانون، لكي يكون الحاصلون على تعليم قانوني أو ديني مؤهلين للمرافعة أمام المحاكم الشرعية، يجب عليهم اجتياز امتحانات تجريها لجنة الامتحانات الشرعية، التي يعين أعضاؤها من قبل وزير القضاء كل ثلاث سنوات. انتهى آخر تعيين لأعضاء اللجنة في أكتوبر 2023، ولم يقم الوزير أمسالم، الذي يملك صلاحية تعيين اللجنة، بتعيين أعضاء جدد. ونتيجة لذلك، لم تكن هناك اختبارات للحصول على شهادات للمرافعين الشرعيين، في الوقت نفسه فإن الامتحانات الموازية - مثل امتحانات نقابة المحامين وامتحانات المرافعين الحاخاميين - تقام بشكل نظامي خلال الحرب أيضًا. تدعي الجمعية في الالتماس أن عدم تعيين الوزير للجنة يشكل في الواقع تعطيلا لعمل المحاكم الشرعية. المحامية عبير جبران مقدمة الالتماس: "الوزير أمسالم يحرم العشرات من المرافعين فرصة التقدم للامتحان والبدء في ممارسة مهنة مهمة جدًا. هذا انتهاك خطير لحقوقهم الدستورية في حرية العمل والمساواة، خاصة مع استمرار تعيين وعقد لجان الامتحانات التابعة لنقابة المحامين والمرافعين الحاخاميين". لقراءة نص الالتماس (28\1\2025) هنا (بالعبرية)

في 19 يناير/كانون الثاني 2025، ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة إطلاق سراح الرهائن، شرع مئات الإسرائيليين، بما في ذلك العديد من مستوطني الضفة الغربية، في حملات عنف انتقامية في القرى والتجمعات الفلسطينية، فهاجموا السكان الفلسطينيين وأحدثوا خسائر فادحة في الأرواح، واحدثوا الخراب والدمار، إذ قاموا بإلقاء الحجارة على السكان، وإشعال النار في السيارات والمنازل، وإغلاق المحال التجارية والطرق ومداخل القرى. واستمرت سلسلة الأحداث العنيفة المنظمة في اليوم التالي. على الرغم من ان التخطيط للعديد من الحوادث العنيفة تم مسبقًا وتم نشر دعوات في مجموعات عامة على وسائل التواصل الاجتماعي ورغم مشاركة مئات الإسرائيليين في الأحداث العنيفة بشكل موثق، الا إن الجيش لم يتدخل، ولم يتم اعتقال سوى مستوطنين اثنين أشعلا النار في المنازل، ولم يتم تمديد اعتقالهما وأُطلق سراحهما لاحقا دون ان يُعرف ما إذا كان سيتم تقديم لوائح اتهام ضدهما. عقب هذه الأحداث توجهت جمعية حقوق المواطن إلى الجيش والشرطة، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة ووقائية، وحماية السكان الفلسطينيين من الهجمات الأخرى التي من المتوقع أن تحدث. اذ كتبت إلسا بونييه من القسم القانوني أن "فشل الجيش في حماية السكان في الأحداث الأخيرة، وفشل الشرطة في تنفيذ إنفاذ فعال، ومنع تنظيم وتخطيط وتنفيذ الأحداث العنيفة قدر الإمكان، يشكل تقصيرًا في أداء واجباتهم الأساسية." وأكدت أن الجيش ملزم بحماية السكان الفلسطينيين ومنع العنف وإبعاد العناصر المحرضة والعنيفة من المناطق المعرضة للخطر واستخدام صلاحياته التنفيذية ضد المستوطنين الذين يخالفون القانون، ويجب أن يكون واضحا للقوات أنه ممنوع عليهم الوقوف متفرجين عندما تحدث هجمات عنيفة. واضافت ان على الشرطة أن توقف تنظيم وتحضير وتنسيق الجرائم العنيفة، وأن تحبط تنفيذها على أرض الواقع قدر الإمكان، وأن تتخذ الإجراءات ضد المحرضين على العنف والعنصرية، وأن تضمن تقديم المحرضين والمنظمين والجناة للقضاء. رسالة جمعية حقوق المواطن بتاريخ 21/1/2025

وافقت لجنة الدستور هذا الأسبوع على تجديد مناقشة مقترح تغيير هيكل لجنة اختيار القضاة، اذ كان الاقتراح جزءًا من قوانين "الانقلاب القضائي" في أوائل عام 2023، والآن يظهر مرة أخرى في صياغة مختلفة قليلاً (مخطط ليفين-ساعر)، والذي بموجبه سيتم استبدال الممثلين الاثنين لنقابة المحامين - سيتم تقليص عدد المحامين ذوي الانتماء السياسي (واحد من الائتلاف وواحد من المعارضة، والأغلبية المطلوبة لانتخاب القضاة) في المحكمة العليا من 7 إلى 5، الأمر الذي من شأنه أن يلغي سلطة النقض التي يتمتع بها قضاة المحكمة العليا في اللجنة. تعارض جمعية حقوق المواطن مشروع القانون حتى في صيغته الجديدة. وفي ورقة الموقف التي أرسلناها إلى لجنة الدستور، شدد المحامي جيل جان مور، مدير وحدة الحقوق المدنية والاجتماعية، أن مشروع القانون من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك فصل السلطات واستقلال القضاة، وبالتالي الحق في حرية التعبير. كما أشار جان مور إلى أن التعديل المقترح من شأنه أن يؤدي إلى الم الشديد بقدرة القضاة على حماية حقوق الإنسان، ومهنية القضاة، والثقة العامة. كما تناول جان مور العديد من الانتقادات المشروعة للنظام الحالي لتعيين القضاة، وأوضح لماذا لن يتناول الاقتراح الحالي أيًا من هذه المطالبات، بل قد يؤدي بالنسبة لبعضها إلى تفاقم الوضع وازدياده سوءًا. موقف جمعية حقوق المواطن

قدمت جمعية حقوق المواطن وجمعية "إيتاخ- معك" التماسين إلى المحكمة المركزية في بئر السبع تطالبان فيه بإلزام البلدية بالعمل وفق القانون وتوفير الخدمات التعليمية للأطفال المقيمين في المدينة على الرغم من عدم حصولهم على مكانة قانونية. تم تقديم الالتماسات نيابة عن عائلتين، لديهما سبعة أطفال في سن التعليم الإلزامي، وترفض البلدية السماح لهم بالدراسة. ومن بين الملتمسين فتاة صاحبة اعاقة، في الصف الثاني عشر، وهي بلا إطار تعليمي منذ شهر أيلول \ سبتمبر. خلال العام الماضي، تواصلت الجمعيات مراراً وتكراراً مع البلدية ووزارة التعليم بعد أن علمت عن وجود قاصرين بلا مكانة يبقون في المنزل بسبب عدم وجود إطار تعليمي، وعن أطفال سبق لهم أن درسوا في مدارس المدينة وتم طردهم من الأطر المدرسية بما في ذلك أطر التعليم الخاص. ينص القانون في إسرائيل بشكل واضح وصريح على أن كل طفل يعيش في منطقة نفوذ سلطة محلية يحق له الدراسة في مؤسسة تعليمية فيها. وتم التأكيد في الالتماس على أن قانون التعليم الإلزامي يخول وزير التربية والتعليم ويكلفه بالتدخل في الحالات التي لا يتم فيها التسجيل في أطر التعليم الإلزامي بشكل قانوني، لكن وزير التربية والتعليم لم يمارس صلاحياته بعد. "إن إخراج الملتمسين القاصرين من الأطر التعليمية التي درسوا فيها لسنوات يتعارض مع أحكام قانون التعليم الإلزامي وقانون حقوق الطلاب وأنظمة التسجيل للدراسة؛ والتبرير غير المنطقي الذي قدم هو عدم تجديد مكانة الأم أو عدم حصولها على مكانة قانونية في إسرائيل (أي أنها من مواليد الضفة الغربية في اغلب الحالات) - يشهد أن أساس القرار ليس الأطفال ورفاهيتهم وواجب البلدية بتوفير التعليم لهم بالشكل المطلوب، بل اعتبارات سياسية وغير منطقية . قرار البلدية وعدم تدخل وزارة التربية والتعليم ينتهك حقوق الأطفال في التعليم والمساواة في التعليم والاحترام،ومبدأ مصلحة الطفل، وهو مبدأ أسمى في القانون الإسرائيلي"، جاء في الالتماس.

في 22 أيار\ مايو 2024، تقدمنا ​​برسالة للمستشارة القانونية للحكومة والمستشار القانوني للشرطة بطلب توجيه أمر للشرطة للتوقف عن استخدام ضباط الشرطة السريين في المظاهرات - وهي ظاهرة أصبحت شائعة للغاية في الأشهر الأخيرة. وتظهر الشهادات ومقاطع الفيديو أن عناصر الشرطة السرية يقومون بشكل روتيني بقمع المظاهرات وتفريقها، حيث يسيرون بين المتظاهرين، ويوثقونهم باستخدام الهواتف المحمولة، ويعتقلون من يعتبرونهم قادة الاحتجاج ويستخدمون القوة المفاجئة والعنف دون التعريف عن أنفسهم أولاً. غالباً ما يكون نشاط الشرطة السرية موجهاً نحو المتظاهرين أنفسهم وليس، كما هو متوقع، تجاه العناصر المعادية التي قد تلحق الضرر بالمتظاهرين من الخارج. غالبًا ما يعمل الضباط السريون جنبًا إلى جنب مع الضباط الذين يرتدون الزي الرسمي، لكنهم هم الذين يقومون بأنشطة الإنفاذ العادية للتوقيف والاعتقال. وفي ظل هذه الظروف، من الواضح أن ممارسة ضباط الشرطة السرية لسلطاتهم أمر غير ضروري. وفي الالتماس، قالت منسقة العمل الميداني وحرية الاحتجاج سيفال تيهال ومديرة وحدة توجهات الجمهور المحامية رعوت شاعر إن استخدام ضباط الشرطة السريين الذين ينتحلون صفة المتظاهرين ويقومون باعتقالات ويسجلون أنشطة المتظاهرين يضر بشكل خطير بحرية المتظاهرين في الاحتجاج والتعبير، ويؤدي وجودهم الى تثبيط عزيمة الجمهور بأكمله وثنيه عن ممارسة الحق في الاحتجاج. ومن الواضح أن هذه الممارسات تتنافى مع المبادئ العامة التي تنطبق على ضباط الشرطة وواجب كل شرطي في التصرف بشكل علني ، سواء بالزي الرسمي أو ببطاقة الاسم. وحتى لو كانت هناك حالات غير عادية للغاية تبرر استخدام عناصر الشرطة السرية أثناء المظاهرات، فمن المؤكد أن هذا الأسلوب، الذي يهدف عادة إلى التعامل مع الجرائم الخطيرة، لا يصلح للتعامل مع المظاهرات غير العنيفة، ولا يمكن أن يصبح أداة روتينية في ضوء الانتهاك غير المتناسب للحقوق الفردية. ونظرا لاستمرار الظاهرة، قمنا مرة أخرى بالتوجه إلى المستشاةر القانونية للحكومة والمستشار القانوني للشرطة . وجاء في رد الشرطة أن السلطة التقديرية فيما يتعلق باستخدام ضباط الشرطة السرية في المظاهرات تُمنح للقادة الميدانيين وأن كل حالة يتم فحصها على أساس موضوعي. ولم يتناول الرد معظم مطالبنا، بما في ذلك ضرورة تنظيم الموضوع بإجراءات وانتهاك الممارسة لحقوق المتظاهرين وحرية الاحتجاج، ولذلك طلبنا مرة أخرى إجابة واقعية على مطالبنا.

في أيلول\ سبتمبر 2020، ألغت الشرطة الإجراء الذي ينص على عدم تصوير المظاهرات إلا في ظروف استثنائية. وزعمت الشرطة أنها تعمل على إجراء جديد، لكن على الرغم من التوجهات المتكررة من قبل جمعية حقوق المواطن، إلا أنه لم يتم سن هذا الإجراء حتى الآن. في هذه الأثناء، تقوم الشرطة بالتقاط صور للمتظاهرين قدر استطاعتها، ودون الحاجة إلى ذلك. وهكذا، يلتقط ضباط الشرطة صورًا بهواتفهم المحمولة الشخصية للمتظاهرين واحدًا تلو الآخر حتى في الوقفات الاحتجاجية الصامتة؛ تقريب الهاتف الشخصي من وجوه المتظاهرين؛ إرسال صور المتظاهرين لبعضهم البعض عبر تطبيق المراسلة واتساب؛ فيما تُستخدم الصور للتعرف على المتظاهرين أو توقيفهم أو اعتقالهم أو إبعادهم، دون سبب ملّح لذلك؛ رفع الهواتف المحمولة تجاه المتظاهرين كنوع من الردع وغيرها. في 25 تشرين ثاني\ نوفمبر 2024، تقدمنا ​​بالتماس إلى المحكمة العليا مطالبين بمنع ضباط الشرطة من تصوير المتظاهرات والمتظاهرين بالهواتف المحمولة الشخصية، والتأكيد على أن الطريقة التي تقوم بها الشرطة بتصوير المتظاهرات والمتظاهرين وتخزين صورهم غير قانونية، يخلق هذا تثبطًا لعزيمة المتظاهرين والجمهور ككل من ممارسة حرية الاحتجاج والتعبير السياسي، وينتهك المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي. شدد الالتماس على الاستخدام المسيء بشكل خاص للهواتف المحمولة الشخصية من قبل ضباط الشرطة، وذلك بسبب السهولة التي يمكن ان تتم بها إساءة استخدام المواد المسجلة أو استخدامها بشكل انتقائي، وتحريرها، وحذفها، والاحتفاظ بها لفترة زمنية غير محدودة، ونسخ المواد ونقلها دون أي إشراف أو سيطرة. المحامية نيسان إيلاين مقدمة الالتماس أكدت أن: "التوثيق المكثف للتظاهرات هو جزء من عملية واسعة النطاق لتجريم المواطنين والتظاهرات المدنية والقانونية والمشروعة. وينضم هذا التوثيق إلى الممارسات الأخرى التي تقوم بها الشرطة بقيادة وزير الأمن القومي الحالي، والتي تظهر التسييس وسوء استخدام قوة الشرطة، كوسيلة لقمع الاحتجاجات ضد الحكومة وردع المتظاهرين". محكمة العدل العليا: جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضد المفوض العام للشرطة المحامية: نيتسان إيلاني

ينص التوجيه 14.12 الصادر عن النيابة العامة على أنه يجب على الشرطة الحصول على موافقة النيابة قبل فتح تحقيق في مخالفات التعبير. يهدف التوجيه إلى ضمان إجراء تحقيق بسبب التصريحات مع حماية حرية التعبير ومنع التأثير السلبي، وأن السلطات القانونية ستعمل بطريقة عادلة ودون تحيز سياسي. بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب، أُعلن أن النيابة العامة سمحت للشرطة بفتح تحقيقات في مخالفات التعبير المشتبه بها دون موافقتها، خلافاً لما نص عليه التوجيه، ومنذ ذلك الحين تزايد عدد الحالات التي يتم فيها توقيف واعتقال والتحقيق مع مواطنين بسبب تصريحات- معظمها على وسائل التواصل الاجتماعي. على حد علمنا، انتهى الإعفاء الممنوح في بداية الحرب من تلقي موافقة النيابة العامة في مخالفات التعبير، لكن حتى الآن تتم الموافقة على التحقيقات والاعتقالات على نطاق واسع مع إلحاق ضرر غير متناسب بحرية التعبير. لقد تم تخفيض شروط تجريم التعبير، ويتم تنفيذ القانون ضد المنشورات الفردية (اي التي نشرها صاحبها مرة واحدة وليس بشكل متكرر). بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على الاعتقالات دون دراسة متعمقة للادعاءات، مما أدى إلى اعتقالات كاذبة. والأغلبية المطلقة من المعتقلين هم مواطنون وسكان عرب، مما يثير مخاوف حقيقية بشأن التطبيق الانتقائي والمس بمبدأ بالمساواة. وفي حين يتم تجريم التصريحات باللغة العربية، فإن التصريحات المماثلة باللغة العبرية لا يتم تجريمها، وتنتقل الشرطة إلى أجندة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، وارتكاب جرائم حرب، وحتى الاستهزاء بضحايا الإرهاب العرب. في توجه جمعية حقوق المواطن على يد المحامية هجار شخطر إلى النائب العام للدولة والمستشار القانوني للشرطة، أصرت على الانتهاك غير المتناسب للحقوق في التحقيق في مخالفات التعبير، وعلى التغييرات التي يجب إجراؤها في التحقيق وسياسة التنفيذ. ومن بين أمور أخرى، طالبت بإجراء فحص متعمق للحقائق قبل منح الإذن بفتح تحقيق، وعدم استجواب الأشخاص بسبب تصريحات فردية، والحد من محاولة الشرطة التحايل على التوجيه باستخدام مجموع جرائم لا تمت بصلة لمخالفات التعبير. كما طالبت بمنع استخدام سلطة التحقيق والاعتقال كوسيلة للإذلال وبث الخوف، والتأكد من أن التنفيذ يتم بشكل متساو، وأن المعايير المطبقة على اليهود تنطبق على العرب. مقابلة اذاعية مع المحامية هجار شحطر حول الموضوع : راديو الشمس 24.11.24 الدقيقة 32:00 رسالة جمعية حقوق المواطن 12.11.2024