Search Results

منذ حوالي عام، أعلنت المحكمة العليا في ردها على التماس يتناول قضايا متعلقة بمكتب تسجيل السكان والهجرة ومكتب التوظيف في وادي الجوز أن الباحثين عن عمل من القدس الشرقية يمكن استقبالهم من قبل مكتب التوظيف في مكاتب القدس الغربية، لكن الفحص الذي أجرته جمعية حقوق المواطن أظهر أن مكتب التشغيل يتجاهل التوجيهات الجديدة ويطلب من المتوجهين العودة الى مكتب الجوز المكتظ. بالإضافة إلى ذلك، فإن مركز الخدمات القطري لخدمة التوظيف وكذلك الموقع الإلكتروني باللغتين العبرية والعربية لم تتم حتلنتهما بالتوجيهات الجديدة. نتيجة لما سبق رافقت ممثلة تنظيم العمال "معا" العديد من الفلسطينيين إلى المكتب في القدس الغربية، وبعد الإصرار على تنفيذ التوجيهات الجديدة وافق الموظفون على استقبال المتوجهين الفلسطينيين، فيما قامت ممثلة تنظيم "معا" بالترجمة نظرًا لأن أيًا من الموظفين هناك لا يتحدث العربية بطلاقة. في 1.8.2019 توجهت جمعية حقوق المواطن الى مدير مكتب خدمات التوظيف في شارع يافا في القدس، وتمت المطالبة من المسؤولين يتوجيه تعليمات للموظفين لاستقبال الباحثين عن عمل من القدس الشرقية؛ ونشر التوجيهات الجديدة باللغتين العربية والعبرية في المكتبين في القدس؛ واستيعاب موظفين جدد ناطقين بالعربية أو استخدام المترجمين الفوريين المحترفين؛ وتصحيح المعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني. المحامية عبير جبران دكور ذكرت أن استمرار توجيه الباحثين عن عمل في القدس الشرقية الى مكتب وادي العجوز فقط يشكل تمييزًا على أساس قومي وجماعي، وينتهك مبدأ المساواة، وينتهك الحق في الكرامة وتلقي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة. وأضافت أن تلقي الخدمات المنقوص المتمثل بعدم وجود موظفين متحدثي العربية او مترجمين لمساعدة متلقي الخدمات ينتهك حقهم في الكرامة وحقهم في العمل والعودة إلى دائرة العمل. #القدسالشرقية

أصدقاؤنا الأعزاء، سنلتقي صباح اليوم مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية للتعبير عن موقفنا من مسألة وجود الكاميرات في صناديق الاقتراع. قبل أربعة أشهر وخلال الانتخابات الأخيرة للكنيست، قام نشطاء حزب الليكود بإدخال كاميرات إلى العديد من مراكز الاقتراع في المجتمع العربي وقاموا بالتشويش على العملية الانتخابية، وقد أعلن مؤخراً أنهم يخططون لاستراتيجية مماثلة في الانتخابات القريبة. يتمثل موقفنا في أنه يجب حظر تسجيل أو تصوير ما يحدث في صناديق الاقتراع. من الخطأ تأطير النقاش باعتباره مسألة موازنة الحق في الخصوصية مع الحفاظ على نزاهة الانتخابات. من المستحيل تجاهل الحقيقة أن هذه هو نية الحزب الحاكم ضد المواطنين العرب، والتي تقوم على الافتراء والتحريض ضد جمهور واسع، وتهدف إلى تهديد المواطنين العرب الذين يسعون لممارسة حقهم الديمقراطي. هذا استمرار مباشر للقوانين والإجراءات والتشريعات الحديثة التي تهدف إلى نزع شرعية مشاركة المواطنين العرب في النظام السياسي أو انتهاك حقهم في التمثيل البرلماني. لا يُسمح لرئيس لجنة الانتخابات المركزية بإعطاء الشرعية لتدابير سياسية قائمة على الوصم والعنصرية ضد المواطنين العرب، تمامًا كما ينبغي عليه إلغاء محاولات القيام بذلك ضد جماعات أخرى من أصحاب حق الاقتراع. وماذا عن نزاهة الانتخابات؟ هناك بالفعل العديد من التدابير لضمان نزاهة الانتخابات. إذا كان هناك مبرر لتغيير نظام التحكم في سيرورة الانتخابات، وحاجة لإدخال الرقابة التكنولوجية في صناديق الاقتراع، فلا يمكن القيام بذلك إلا عن طريق التشريعات والقوننة التي تضمن ممارسة الإشراف من قبل موظفي الدولة المؤهلين وليس من قبل أحزاب، وألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالنظام أو انتهاك الخصوصية. إذا كنت ترغب في نصب الكاميرات للمراقبة فعليك أن تفعل ذلك بشكل متساوٍ وموحد في جميع صناديق الاقتراع. باحترام، المحامي جيل جان مور مدير وحدة الحقوق الاجتماعية والمساواة #حقوقمدنية #عنصريةوتمييز

مطلوب لقسم التربية في جمعيّة حقوق المواطن مركّز/ ة للتربية في المجتمع العربيّ يعمل قسم التربية في جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل على تعزيز التربية لقيم الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في إسرائيل. تشمل أنشطة القسم: دورات تأهيل واستكمالات للمعلّمين؛ مساقات أكاديميّة في كلّيّات تأهيل المعلّمين؛ تطوير وكتابة موادّ تربويّة؛ مرافقة وإرشاد المرشدين والمرشدات في القسم في عقد ورشات العمل؛ محاضرات وورشات عمل حول التربية في مجال حقوق الإنسان والتربية ضدّ العنصريّة؛ مرافقة العاملين والمؤسّسات في سلك التربية والتعليم؛ مسؤوليّة عن موقع التربية التابع للجمعيّة وإدارة منظومة العلاقات مع كبار المسؤولين في جهاز التربية والتعليم؛ تنظيم مؤتمرات وندوات تربويّة. يتولّى مركّر قسم التربية في المجتمع العربيّ قيادة النشاطات التربويّة في قسم التربية التابع لجمعيّة حقوق المواطن في المجتمع العربيّ بطريقة تعزّز أهداف الجمعيّة وتعزّز الخطاب التربويّ حول حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطيّة. يجري نشاط القسم في المجتمع العربيّ باللغة العربيّة ويتمّ تخطيطه وفقًا لاحتياجات المجتمع العربيّ. تشمل الوظيفة: • إدارة المضامين وكتابة الموادّ التربويّة لموقع قسم التربية (باللغة العربيّة). • بدء وتنسيق وقيادة مشاريع في مجال التربية لحقوق الإنسان ومناهضة العنصريّة. • تنظيم استكمالات ومؤتمرات. • تطوير موادّ تعليميّة في مجال حقوق الإنسان والتربية ضدّ العنصريّة. • المشاركة في مهامّ على مستوى الأقسام في قسم التربية. • مرافقة مهنيّة لطاقم المرشدين والمتدرّبين في القسم. • التسويق وخلق شراكات داخل المجتمع العربيّ. متطلبات الوظيفة: • الالتزام بقيم حقوق الإنسان. • درجة الماجستير في التربية أو في مجال آخر ذي صلة. • 5 سنوات خبرة في مجال التربية في المجتمع العربيّ. • خبرة في الكتابة وتطوير الموادّ التربويّة باللغة العربيّة. • خبرة في إرشاد المجموعات. • علاقات إنسانيّة طيّبة، قدرة على العمل المستقلّ وضمن طاقم. • مرونة في ساعات العمل. حجم الوظيفة 100%. مكان العمل الرئيسيّ في مقرّ فرع جمعيّة حقوق المواطن في الناصرة، بالإضافة إلى السفر للعمل في فرع الجمعيّة في تل أبيب. بداية العمل 1.9.19 يمكن تقديم طلب الترشّح من خلال البريد الإلكترونيّ: naamayadgar@acri.org.ilعلى أن يكون مرفق به: 1. سيرة ذاتيّة مهنيّة. 2. رسالة مرافقة تشرح الملاءمة للوظيفة حسب المتطلّبات. 3. تفاصيل شخصين يمكنهما تقديم توصيتهما لصالح المرشّح.

الاهل الأعزّاء في نتسيرت عيليت، انعقدت صباح الأحد، 2019/7/7، الجلسة الثانية امام القاضي تسرفاتي في محكمة الشؤون الإدارية في الناصرة للنظر في ملف المدرسة العربية في نتسيرت عيليت. حضر الجلسة عدد من العائلات العربية من سكان نتسيرت عيليت، المهتمين بالملفّ، وقام المحامي عوديد فيلر، مدير الوحدة القانونية في جمعية حقوق المواطن، بالمرافعة عن الملتمسين في الجلسة. من طرف البلدية، ترافعت المستشارة القضائية للبلدية أولچا چوردون، ومثلت وزارة التربية والتعليم محامية من النيابة العامة. حضرت الجلسة ايضاً السيّدة اورنا فيشر، رئيسة قسم التربية والتعليم في بلدية نتسيرت عيليت وممثل عن وزارة التربية والتعليم. على خلاف الجلسة السابقة لم يحضر الجلسة رئيس البلدية رونين پلوط، او أي من ممثلي القائمة المشتركة للتعايش في المدينة أو أعضاء اخرين من المجلس البلدي. كما أوردنا سابقًا، قبل الجلسة بأيام قدمت بلدية نتسيرت عيليت للمحكمة حتلنة بشأن موقفها من إقامة المدرسة، جاء فيه أنه، وبُعَيد إنهاء عملية فحص الحاجات التعليمية لأهالي المدينة العرب -باستخدام استبيان مختصر وغير شامل عارضه ممثلو الأهالي الملتمسين- واستنادا إلى نتائجه، أقرت البلدية القرارات التالية بالإجماع (تم التصويت بالإيجاب من قبل كل النواب في المجلس): بعد فحص الاستبيانات، توصلت البلدية الى الاستنتاج أن سكان نتسيرت عيليت العرب لم يعبّروا عن رغبتهم للتعلم بمدرسة عربية في نتسيرت عيليت. مع ذلك، رئيس البلدية وإدارتها يعترفون بحق الطلاب العرب للتعلم في مدينتهم كباقي الطلاب وسيعملون من أجل تطبيق هذا الحق وإيجاد أطر تعليمية مناسبة وحل لائق، وكل هذا منوط بموافقة المجلس البلدي. بناء على ما ذكر، طالب المجلس البلدي في نتسيرت عيليت بأكمله من المحكمة رفض الالتماس القائم وتغريم الملتمسين بمصاريف المحكمة، وتفويض البلدية لإيجاد الحلول. في الجلسة الأخيرة، تطرّق المحامي فيلر الى رفض الملتمسين قرار البلدية جملة وتفصيلا مرتكزين في ذلك على ثلاثة أمور رئيسية: حق الأولاد العرب في نتسيرت عيليت بالتعلم في مدينتهم. حق الاولاد العرب في نتسيرت عيليت بالتعلم في مدينتهم بلغتهم الام – اللغة العربية. الحلول: تقول البلدية أنها تنوي إيجاد أطر تعليمية مناسبة وحل لائق للطلاب العرب الذين يريدون التعلم في المدينة، لكن الأمر غير واضح ولا توجد خطة. نتائج الاستبيان تدل على أنه هناك عدد كاف من الطلاب لإقامة مدرسة، ففي المدينة مدارس رسمية عدد طلابها أقل من سبعين طالب وطالبة، ومدارس ابتدائية كاملة فيها صف واحد في كل طبقة. نحن نطالب بمدرسة ابتدائية نامية من الصف الأول، يملؤها بسهولة طلاب الحضانات العرب (يحتاجون لأكثر من صف واحد). بعد استماع القاضي إلى مرافعة فيلر، استمع إلى رد المستشارة چوردون ومحامية وزارة التربية والتعليم، وعودة إلى فيلر للتعقيب والتلخيص. ثم أنهى القاضي تسرفاتي الجلسة وأعلن أنه سيراجع الملف ويصدر حكمًا عن قريب. لغاية وقت نشر هذه الحتلنة لم يصدر القاضي حكمه بعد. سنشارك بالتفاصيل حالما تتوفّر لنا. #التربيةوالتعليم

سوف أدخل في مناقشة هذا الموضوع الهامّ من وجهة نظر شخصيّة كإنسانة عملت طيلة عشر سنوات وأكثر في لوبي السياسة والتشريع في جمعيّة حقوق المواطن، وهي الأقدم بين جمعيّات حقوق الإنسان في البلاد، وميزتها الأساسيّة أنّها تُعنى بجميع مجالات حقوق الإنسان. تعمل الجمعيّة على إحقاق حقوق الإنسان للسّكّان وتطوير تلك الحقوق، كذلك على غرس قيم حقوق الإنسان والدّيمقراطيّة. بحُكم وظيفتي في الجمعيّة أغوص في عُمق الحلبة السياسيّة، وأقوم ضمن ذلك بفحص وظيفة ومكانة مختلف الهيئات العاملة - حكوميّة وغير حكوميّة - من منطلق أنّ من مسؤوليّاتها الدّفع بقيم الديمقراطيّة وحقوق الإنسان. هناك بالطّبع نقاش حول هذه القيم لناحية ماهيّتها والمضامين التي تحتويها، لكنّني هنا أطرح موقفي ليكون فاتحة للنقاش. تشمل أساسيّات قيم الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، في الحدّ الأدنى، دعم وتعزيز النظام الديمقراطي، وكذلك تعزيز القيم النابعة منه وعلى رأسها المساواة، تكافؤ الفرص، التعدّدية الفكريّة، حرّية التعبير وحقوق الإنسان لكافّة البشر بصفتهم هذه وبغضّ النظر عن أيّ اعتبار آخر. يحذوني الأمل بأنّ الجمهور جلّه ككلّه متّفق على مبادئ الحدّ الأدنى هذه. أرى أنّ الأكاديميا في إسرائيل أحد أهمّ اللّاعبين في الحلبتين الاجتماعيّة والسياسيّة، وهو ما سوف أناقشه في مقالتي هذه. تستطيع الأكاديميا - بل من واجبها - أن تضطلع بدور في "اللّعبة" الاجتماعيّة والسياسيّة، وأن تسعى لتعزيز القيم المذكورة - أوّلًا لأجل إحقاق حقوق الإنسان وتدعيم النظام الديمقراطيّ، وثانيًا لمنع سيرورة تقليص الحيّز الديمقراطيّ التي نشهدها في السنوات الأخيرة. لا شكّ أنّ كلمة "أكاديميا" مصطلح عامّ جدًّا تنضوي تحته مؤسّسات كثيرة ومتنوّعة، لكنّني رغم ذلك سوف أتناول هنا الأكاديميا ككلّ واحد. ما أطرحه في ما يلي ينقسم إلى قسمين يمكن لكلّ منهما أن يشكّل موضوعًا مستقلًّا بذاته؛ وسوف أناقش كلًّا منهما على انفراد باختصار ليشكّلا أساسًا لنقاش مستقبليّ أكثر عموميّة وأكثر تنوّعًا من ناحية المشاركين فيه. هناك بالطّبع نقاط تماسّ تجمع بين القسمين/الموضوعين، ومن هنا الحاجة إلى مناقشتهما كوحدة متضافرة. الموضوع الأوّل هو دور الأكاديميا في الحلبة الاجتماعيّة، والثاني دور الأكاديميا في الحلبة السياسيّة. لقراءة تتمة المقال يرجى الضغط هنا #التربيةوالتعليم

قبل ثلاثة اسابيع بدأت الشرطة حملة في حي العيسوية في القدس الشرقية، شملت اغلاق الطريق الرئيسي المؤدي للعيسوية في أوقات متقاربة مما ادى الى تشويش سيرورة الحياة الاعتيادية لدى السكان، هذا بالإضافة إلى مداهمة الحي في الليل وحملات اعتقالات وفرض غرامات ماليه على السكان. نتيجة لهذه التضييقات قام السكان يوم الخميس الماضي بتنظيم تظاهرة؛ بمشاركة عدد من النشطاء؛ احتجاجًا على الاجراءات التعسفية. بعد انتهاء التظاهرة قامت قوات من الشرطة وحرس الحدود بمداهمة الحي واطلاق الرصاص المطاطي والرصاص الحي. خلال المواجهات قام شرطي بإطلاق النار بشكل مباشر ومن مسافة قريبة باتجاه الشاب محمد عبيد مما ادى الى مقتل، فيما بعد ادعى الشرطي أنه أطلق النار لشعوره بالخطر على حياته. جمعية حقوق المواطن توجهت يوم 4.7.2019 بواسطة المحامية عبير جبران - دكور والمحامية طال حاسين الى قائد شرطة لواء القدس دورون ياديد واحتجت على سياسات الشرطة التعسفية ضد سكان العيساوية. وأشارتا الى أن هناك أوجه شبه بين أحداث العيساوية وأحداث الجالية الأثيوبية، اذ انه في كلتا الحالتين تم قتل شاب برصاص شرطي وفي كلتا الحالتين ادعى الشرطي انه اطلق النار لشعوره بالخطر والتهديد. الا أن الشرطة شاركت الجالية الأثيوبية بخطوات التحقيق التي اتخذتها، وأظهرت نوعًا من التفهم - على الأقل في الساعات الأولي للمظاهرات الكبيرة التي أغلقت محاور رئيسية في البلاد- أما في العيساوية فقامت الشرطة بالرد بشكل عنيف وبطريقة قمعية ومستفزة على تظاهرات السكان ضد مقتل الشاب عبيد، شملت مداهمات عنيفة للحي، وضع حواجز وإغلاق مداخل الحي في أوقات مختلفة، واطلاق عيارات اسفنجية وحيّة، استعمال غاز مسيل للدموع وقنابل صوت بالإضافة للاعتقالات الكثيرة وتحرير مخالفات سير بشكل مكثف لأسباب تافهة وعرقلة حركة السير. كما رفضت الشرطه تسليم جثة الشاب لأهله لمدة استمرت بضعة أيام بعد مقتله. هذا وأشارت المحاميتان الى ان ممارسات الشرطة تهدف الى ترهيب أهالي العيساوية وقمعهم، وأن الشرطة تنتهج ضدهم سياسة العقاب الجماعي وتتخذ إجراءات تعسفيه تؤجج غضب السكان وتزيد من التوتر في الحي. وطالبتا بلجم اعتداءات الشرطة في العيساوية ووقف سياسة العقابات الجماعية والمسارعة في التحقيق مع الشرطي قاتل محمد عبيد ونشر نتائج التحقيق للجمهور. #القدسالشرقية

أرسلت جمعية حقوق المواطن رسالة عاجل الى رئيس بلدية القدس موشيه ليون تطالبه برفض قرار لجنة الأسماء بمنح أسماء يهودية للأزقة والشوارع في حي سلوان حيث يسكن هناك 20000 فلسطيني وعدد قليل من اليهود. وأوضحت جمعية حقوق المواطن ان قرار منح أسماء يهودية للشوارع في حي فلسطيني هو عمل سياسي غير معقول وغير قانوني. وكانت لجنة الأسماء (التسميات) برئاسة ليون قد قررت منح اسماء لأربعة شوارع في الحي بأسماء حاخامات وزعماء من المجتمع اليمني والذين استقروا في قرية سلوان في أواخر القرن التاسع عشر. تم اتخاذ هذا القرار على الرغم من أن اللجنة الاستشارية للجنة الأسماء ذكرت أنه "من غير المناسب تسمية الشوارع بأسماء اليهود والحاخامات في الأحياء التي يسكنها العرب إلى حد كبير، لأن الأمر يخلق توترات لا لزوم لها" وأوصت اللجنة بتسمية الشوارع بأسماء محايدة "يستطيع جميع السكان العيش معها بسلام". ومع ذلك، رفضت لجنة الأسماء التوصية في خطوة وصفت بأنها تهدف للتهويد. في رسالة بعثت بها المحامية طال حاسين من الجمعية، ذكرت إنه بخلاف اللامعقولية والتجاهل الجسيم لانتهاك كرامة السكان الفلسطينيين وشعورهم بالانتماء فإن القرار غير قانوني، لأن اثنين على الأقل من الأزقة لديها اسم رسمي، من لجنة الأسماء - إجراء تغيير لهذه الأسماء يتطلب إجراءً قانونيًا لم تمتثل له البلدية. اقرأ/ءي رسالة جمعية حقوق المواطن #القدسالشرقية

قرر مجلس إدارة مفعال هبايس إلغاء تمويل جائزة الفيلم الفائز بمسابقة الأفلام الوثائقية ضمن مهرجان DocAviv في السنوات القادمة. ويعود السبب للضغوطات التي مارسها النشطاء والمنظمات اليمينية عقب فوز فيلم "ليئا تسيمل، محامية" في المهرجان. وكانت جمعية حقوق المواطن قد ناشدت رئيس إدارة مفعال هبايس لإلغاء القرار. لكن القصة لا تتوقف هنا، وهي بالطبع ليست فيلمًا عن ليئا تسيميل والذي قد لا يتأذى على الإطلاق بسبب القرار، ولكن حرية التعبير هي القضية المركزية. تعرض الأفلام الوثائقية أمام الرأي العام قضايا مهمة يتم إسكاتها في بعض الأحيان، وهذه الأفلام تعزز النقاش العام حول القضايا المتنازع عليها. إن القدرة على إجراء مثل هذا النقاش- خاصة فيما يتعلق بقضايا تخلق المعارضة والرفض- هو أمر أساسي في مجتمع ديمقراطي. الانسحاب المشين لمجلس مفعال هبايس هو نجاح آخر في إسكات حرية التعبير بشكل عام، وحرية التعبير الفني بشكل خاص. في السنوات الأخيرة زادت التهديدات على حرية التعبير والإبداع بشكل كبير. في مواجهة هذه الموجة السيئة التي تحاول إسكات أي صوت يتجاوز دعم الحكومة، والذي سيؤدي في النهاية إلى إسكات العديد من الأصوات على كل جانب من جوانب الطيف السياسي، يجب اتخاذ موقف حازم لا لبس فيه. نحن في جمعية حقوق المواطن نعتقد أن حرية التعبير هي حق أساسي، وأنه يحق لكل شخص أو هيئة التعبير بحرية عن الآراء. إقرأ/ئي رسالة جمعية حقوق المواطن لإدارة مفعال هبايس #حريةالتعبير

أعلنت بلدية العفولة مؤخرًا أنه خلال العطلة الصيفية سيتم السماح بدخول الحديقة العامة لسكان العفولة فقط (ما عدا يوم الجمعة). وراء المعيار المحايد ظاهريًا "السكان المحليين" تستتر نية بلدية العفولة منع العرب من دخول الحديقة. فور إعلان البلدية ناشد المحامي جيل جان مور؛ من جمعية حقوق المواطن؛ نائبة المدعي العام دينا زيلبر قائلاً إن إدارة البلدية تحاول إخفاء الدوافع العنصرية من وراء القرار، وأن إغلاق الحديقة يستند بالكامل على خطاب "الحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة" والعداء للجمهور العربي الذي "يحتل" الحديقة. هذا التوجه؛ من بين أمور أخرى؛ برز قبل الانتخابات البلدية حين وعد رئيس البلدية من خلال صفحته على Facebook بأن احتلال حديقة بلدية عفولة من قبل سكان المنطقة سيتوقف. وأضاف جان مور أن قرار البلدية غير قانوني لأنه في الماضي كانت محكمة العدل العليا قد اعتمدت بالفعل استنتاجات لجنة حددت أنه لا ينبغي استبعاد مواطنين من دخول المتنزهات البلدية التي تقع ضمن نفوذ سلطات أخرى غير سلطتهم، وحتى أن الكنيست حظرت جباية رسوم عند مدخل الحدائق العامة، والقانون يحظر التمييز في دخول الأماكن العامة. في اعقاب رسالة جمعية حقوق المواطن توجهت نائبة المدعي العام يوم (30/6/2019) لبلدية العفولة برسالة شديدة اللهجة. حيث تبنت زيلبر موقفنا بالكامل وطلبت من بلدية العفولة الاستجابة بشكل عاجل للقرار والبيانات المتعلقة بالمنتزه. إقرأ/ئي رسالة جمعية حقوق المواطن #عنصريةوتمييز

قبل بضعة أشهر تلقى قسم توجهات الجمهور في جمعية حقوق المواطن شكوى من أحد سكان ضاحية السلام – القدس الشرقية، حول عدم توفر حاويات للقمامة في الحيّ، الأمر الذي يجعل القمامة تتكدس في الشارع وبالتالي يزداد عدد القوارض في الحي ويشكل مصدر خطر صحيّ وبيئي، وقلق للسكان. توجه المواطن خ. الى البلدية لكن توجهاته لم تجد آذانًا صاغية، فتوجه لجمعية حقوق المواطن التي قامت بالفحص الميداني ومن ثم التوجه للبلدية. في اعقاب الرسالة تم تلقي الرد من قسم الخدمات الصحية في البلدية: في نهاية شهر مايو/ أيار الأخير تم تخصيص 30 حاوية قمامة لأحياء ضاحية السلام وعناتا الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، أجريت عمليات رش مبيدات في المنطقة، وتجفيف مستنقعات المياه التي خلفتها القمامة. لقراءة رد البلدية (بالعبرية) اضغط/ي هنا

قدمت جمعية حقوق المواطن ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي صباح اليوم الاحد التماسا للمحكمة العليا باسم معلم وطالبة عربيين للمطالبة بترجمة امتحان البجروت في موضوع الجغرافيا للغة العربية او تأجيله الى حين اتمام ترجمته. وكانت جمعية حقوق المواطن قد توجهت لوزارة التربية والتعليم بطلب لترجمة امتحان البجروت المحوسب في موضوع الجغرافيا ؛ بمستوى 5 وحدات؛ للغة العربية بعد تلقي شكوى من معلم عربي قبل اسبوع حول هذا الشأن. يذكر ان الامتحان من المفترض ان يقام يوم الاربعاء القريب 19.6 فيما لم تتم بعد ترجمة عدد كبير من الخرائط التي من المفترض ان يشملها الامتحان. وقد طالبت الجهات الملتمسة بتأجيل موعد الامتحان في حال لم تتمكن الوزارة وقسم الامتحانات من توفير الترجمة المطلوبة باللغة العربية، او السماح للمعلمين العرب بترجمة المصطلحات للطلاب الممتحنين. وقد ذكر الالتماس الذي قدمته المحامية طال حاسين من جمعية حقوق المواطن، أنه خلال عيد "شفوعوت" – اي قبل الامتحان باسبوعين فقط- تمت تنظيم ورشة ارشاد لمعلمي الجغرافيا حول الامتحان المحوسب، وخلالها اكتشف المعلمون العرب ان جزءا كبيرًا من الخرائط لم تترجم للغة العربية، وهذه الخرائط تشمل كمًا كبيرًا من المصطلحات باللغة العبرية التي لن يتمكن معظم الطلاب العرب الممتحنين من فهمها. وقد احتج المعلمون العرب على عدم ترجمة الخرائط فتم التعامل باستهتار مع احتجاجهم. وجاء في نص الالتماس أن :" التقدم لامتحان البجروت في الجغرافيا بصيغته الحالية يتضمن اختبار فهم المقروء باللغة العبرية! ان عدم ترجمة الامتحان كاملا هو استهتار وتمييز مرفوض ضد الطلاب العرب، ومس سافر بحقهم في المساواة ومنالية التقدم للامتحانات". #التربيةوالتعليم

تستضيف جمعية حقوق المواطن ابتداء من يوم الجمعة 14.6.2019 وحتى يوم السبت 29.6.2019 معرض صور وثائقية تحت عنوان "مواطنون بلا عنوان". "القرى غير المعترف بها"، "التجمعات السكانية"، "المباني غير القانونية"، "الغزاة" هذه فقط جزء من التسميات والمصطلحات التي تصف طريقة حياة ومناطق معيشة جزء مهم المواطنين. لقد اعتادت آذاننا على هذه المسميات لدرجة أننا توقفنا عن التفكير بالمعنى الواسع لهذه المسميات ومغزاها. في هذا المعرض تحاول المصورة ان توجه النظر وتعمّقه تجاه هؤلاء المواطنين في القرى غير المعترف بها، ومنحهم مكانة أشخاص معترف بهم. عدي سيجال تهتم بهؤلاء الناس، بنمط حياتهم وبما دفع بهم للعيش بهذه الصورة. ما هي خلفية هؤلاء الناس، وضعهم العائلي، اهتماماتهم، تاريخهم وعائلتهم وأحلامهم. على مدار أربعة أشهر تجولت المصورة في القرى غير المعترف بها في الجليل وتعرفت على اشكال الحياة المختلفة والمتنوعة للمجتمع البدوي. مجموعة الصور والقصص التي حصلت عليها خلقت صورة مركبّة ومُقلقة للعيش في ظل اليأس، والاحباط وخيبة الأمل، والإهمال خاصة وأن كل هذه تهدد أمل الجيل القادم. تقول المصورة عدي سيجال: "مجموعة الصور المعروضة هنا تتمحور حول الناس وطريقة حياتهم. حول الناس الذين ولدوا وترعرعوا ويعيشون هنا، مواطنون مثلي تمامًا. مع كونها قصة إنسانية فهي أيضا قصة المجتمع واللامساواة، وكيف يمكن للقانون ألا يكون جافًا تمامًا حيث يمكن استخدامه للتمييز بين مواطن وآخر، وحول احباط المواطن الذي يستنفذ كل قواه وامكانياته في صراع مع الدولة على مدار سنوات فيما لا يتحقق أي تغيير". خلفيّة عامّة بعد قيام الدولة بقيت العديد من القرى العربيّة غير معترف بها. وهي تتألّف عادةً من عدد من البيوت الحجريّة القديمة وهي أساس السكن في الموقع، والعديد من الأكواخ التي توفّر الاحتياجات السكنية واحتياجات أخرى، وكل ذلك دون رخصة بناء، بدون مياه جارية، صرف صحّي أو الرّبط بشبكة الكهرباء. على مرّ السّنين دارت صراعات مختلفة من أجل تنظيم وضع القرى، سواء على المستوى الفردي والعيني أو على المستوى الجماهيري والمشترك. أدّت هذه الصراعات لاتخاذ قرارات حكومية أو قرارات مؤسّسات التّخطيط بشأن بعض هذه القرى والبلدات، وخاصّةً الكبرى أو التي حظيت بتغطية إعلامية، فتمّ الاعتراف بها كبلدات مستقلّة أو أحياء من بلدات أكبر مثل الحسينية وعرب النعيم شمال غرب سخنين. على الرغم من الصّراعات التي دارت على مرّ السّنين، لم يتمّ الاعتراف بكلّ القرى ولم تنظّم تخطيطيًّا. حتى سنة 2017 سجلت حوالي 35 قرية غير معترف بها وغير منتظمة على المستوى التّخطيطي من الحدود الشّمالية حتّى مركز البلاد. أكبر هذه القرى تحوي حوالي 600 شخص، فيما يدور الحديث عن 3500 إلى 4000 في المجمل من مواطني الدّولة الذين يعيشون في قرى وتجمعات سكنية دون تعريف وعنوان. مواطنون بلا عنوان. الوضع في الجليل يوجد في الجليل (لواء الشّمال وشمال لواء حيفا) حوالي 30 تجمع سكاني وقرى غير معترف بها، ويبلغ عدد مواطني هذه التجمّعات حوالي 2000 شخص يعيشون خارج بلدة معترف بها. معظم "القرى غير المعترف بها" في الجليل تسكنها عائلات بدوية تعيش على أرض الاسلاف. تطوّر استخدام الأرض من قبل السكان البدو تدريجيًّا، من دون تخطيط أو تصريح من السّلطات، على أراضي خاصّة (جزء منها مسجّل في الطّابو، وجزء منها يحمل كوشان تركي أو وثائق أخرى). ومع ذلك، تمّت مصادرة أراضي من أصحابها لأسباب مختلفة، وأصبحت أرض دولة، وتمّ اعتبار سكانها العرب البدو غُزاة، على الرّغم من أنّهم يعيشون على أرض كانت تنتمي إلى عائلتهم بصورة قانونية. من القائمين على المشروع? المعرض هو مشروع مشترك لدوغري نت – موقع إجتماعي لسكان الجليل، وعدي سيجال – مصورة وثائقية. تم انتاج الخارطة والمعلومات التنظيمية بمشاركة جمعية بمكوم وجمعية الجليل. #حقوقمدنية