Search Results

توجهت جمعية حقوق المواطن بواسطة المحامية سناء بن بري، برسالة عاجلة الى مدير عام وزارة الصحة للمطالبة بفتح محطات فحص لفيروس كورونا في البلدات العربية "افحص وسافر"- "Checked and Travel" على غرار المحطات التي تم فتحها في حيفا والقدس وتل أبيب وبئر السبع. وطالبت الرسالة المدير العام موشيه بن سيمان طوف فتح محطات مماثلة في المدن العربية والتأكد من أن وزارةالصحة تسعى لتحقيق التوازن في تنفيذ فحوصات الكورونا من خلال الاخذ بعين الاعتبار الاختلافات والخصوصيات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية. وقالت بن بري في رسالتها للوزارة :"كما هو معروف جيدًا فإن الخدمات الصحية في الضواحي الشمالية والجنوبية سيئة، والخدمات المقدمة لسكان هذه المناطق أقل من تلك المقدمة لسكان المركز، وعلى وجه الخصوص تلك المقدمة للمجتمع العربي! وأكدت الرسالة من أن هناك قلق حقيقي من غياب وسائل النقل العام المنظمة هذه الأيام، وهناك حالات قد تؤدي فيها المسافة بين مكان الإقامة ومحطات إجراء الفحوصات إلى التنازل عن الفحص فقط بسبب عدم القدرة على الوصول الى محطات الفحوصات. وشددت على ان وباء كورونا يتجاهل الجنسية والعرق والقومية، وكذلك تحديد مكان محطات "افحص وسافر" يتجاهل الفجوات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية. يمكن أن تكون نتيجة عدم فتح مثل هذه المحطات في البلدات العربية - كارثية! يجب إتاحة الفحوصات للمواطنين العرب على مقربة من محل إقامتهم وبلغتهم بالذات في المدن الكبيرة مثل الناصرة وشفاعمرو ورهط! (الصورة: ID 176177050 © Rokas Tenys | Dreamstime. com ) #عنصريةوتمييز

بعثت المحامية سناء بن بري من جمعية حقوق المواطن طلبًا عاجلا للمرّة الثانية الى المحامي ايريز كمينتس؛ نائب المستشار القضائي للحكومة (مدني)؛ منوهةً أن سلطات تنفيذ القانون لا تزال تعمل على توزيع أوامر هدم للبيوت في المجتمع العربي. وكتبت المحامية بن بري في رسالتها: " فيما ننتظر ردكم على رسالتنا من تاريخ 16.3.2020 وصلت الينا عدة شكاوي من مواطنين يبلغون فيها عن تلقي أوامر هدم بيوت ومبان زراعية، من بينها أمر هدم لمبانٍ مسكونة في قرية غير معترف بها، تسكن احداها عائلة مؤلفة من 6 أشخاص! ناهيك عن ابادة محاصيل زراعية في الأسبوع الماضي في منطقة النقب، متجاهلين تمامًا أزمة الكورونا واسقاطاتها على الجمهور". ومحاولات من قبل سلطات تنفيذفي كفرقاسم، وعلى ضوء الوضع الراهن وتزايد المخاوف من استمرار سياسات الهدم كأمر اعتيادي وتجاهل أزمة تفشي وباء الكورونا؛ نحن نطالب سلطات تنفيذ القانون بتجميد أوامر هدم البيوت المسكونة، وإعطاء أوامر لتجميد أوامر هدم مستجدة". وأكدت الرسالة على أن أوامر الهدم واخلاء البيوت في هذه المرحلة خطير جدًا، سيما وان الحكومة تطالب الجمهور بالمكوث في البيت، الى جانب الوضع الاقتصادي المتردي في ظل انضمام مئات الآلاف الى دائرة البطالة، وأن الوقت الراهن ليس مناسبًا لتنفيذ أوامر كهذه لعدم تناسبها مع مخاطر أزمة الكورونا. وقد تلقت بن بري ردًا من المحامي ايريز كمينتس، مؤكدًا تجميد أوامر الهدم للبيوت المسكونة، والابقاء على تنفيذ القانون فيما يتعلق بأوامر هدم مبانٍ جديدة. #هدمالبيوت #النقب

(المحامية عبير جبران دكور) توجهت كل من جمعية حقوق المواطن، وجمعية عنوان العامل، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان؛ برسالة عاجلة إلى الوزارات ذات الصلة مطالبة بضمان ظروف مكوث إنسانيّة لآلاف من العمال الفلسطينيين من الأراضي المحتلة الذين يمكثون في البلاد، وتشمل إلزام المُشغّلين بتزويد العمال الفلسطينيين بكافة وسائل الوقاية، وتوفير ظروف عمل آمنة وظروفًا معيشيةً ومبيتًا مناسبًا يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة فيما يتعلق بفيروس كورونا. كذلك؛ طالبت الرسالة بتوفير التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين، مما سيمنحهم الحق في الرعاية الطبية المناسبة أثناء وجودهم في إسرائيل- خاصة وانهم يُلزمون بدفع آلاف الشواكل للعلاجات الطبية نظرًا لعدم وجود تأمين صحي - وحثّت على ضرورة المراقبة لضمان تنفيذ كل ما سبق. هذا وقد توجهت المحاميتان عبير جبران دكور وغدير نقولا بطلب لكل من وزير العمل والرفاه أوفير أكونيس، ووزير الأمن نفتالي بينيت، ووزير الصحة يتسحاك ليتسمان، ووزيرة البناء والإسكان يفعات شاشا بيطون، والضابط كميل أبو ركن منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة؛ مطالبتين باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوق العمال الفلسطينيين الذين حصلوا على التصاريح بغرض العمل في مجالات البناء والصحة والزراعة والتمريض، وكان دخولهم مشروطًا بالإقامة لعدة أسابيع وحظر عودتهم إلى منازلهم. وكتبت المحاميتان عبير جبران دكور وغدير نقولا: " تسود حالة الطوارئ في البلاد وكذلك داخل الأراضي الفلسطينية بسبب انتشار فيروس كورونا. إن التراجع الاقتصادي الناجم عن تعطيل العمال إلى جانب انعدام الوضوح حول وضع عدد من مجالات التشغيل في المستقبل القريب – وعلى رأسها البناء والزراعة - تجعل العمال الفلسطينيين أكثر الفئات ضعفًا في سوق العمل الإسرائيلي، مما يتطلب من السلطات التدخّل لضمان حقوق هذه المجموعة. لا يحق للفلسطينيين؛ على عكس العمال الإسرائيليين؛ الحصول على مخصصات البطالة أو أي مخصصات أخرى إذا انتهى عملهم. لذلك، فإن اعتمادهم على المُشغّل الإسرائيلي هذه الأيام هائل، بينما قدرتهم في الدفاع عن حقوقهم محدودة للغاية". #الضفةالغربية

توجهت المحامية طال حاسين من جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة اليوم (الاثنين 23.3.2020) إلى المدير العام لوزارة الصحة موشيه بن سيمان طوف، والمدير العام لنجمة داوود الحمراء إيلي بين؛ مطالبة باصدار تعليمات إلى فرق إسعاف نجمة داوود الحمراء لدخول أحياء القدس الشرقية الواقعة خلف الجدار الفاصل، في حال تم التبليغ، أو في حال وجود قلق أو شك بوجود مريض كورونا يجب فحصه أو نقله إلى المستشفى. ويأتي هذا التوجه بعد التأكد من أن سيارات الإسعاف نجمة داوود الحمراء لا تدخل هذه الأحياء، وتقوم بتلبية نداء المحتاجين شرط وصولهم عند حاجز مخيم شعفاط للاجئين أو معبر عطاروت (قلنديا). وذكرت الرسالة أن هذه الممارسة غير معقولة وغير منطقية في ظل انتشار وباء كورونا، خاصة بسبب الاكتظاظ المروّع في هذه الأحياء، مما يثير مخاوف خطيرة وجديّة من انتشاره؛ وأن وزارة الصحة ونجمة داود الحمراء ملزمتين - بموجب القانون- برعاية وإجلاء المرضى من هذه المناطق، ونقلهم إلى المؤسسات الطبية لتلقي العلاج. هذا وقد انضمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن حقوق الفرد في القدس الشرقية الى رسالة الجمعية التي أتت بعد نشر تقرير في صحيفة هآرتس، والذي عكس قلق سكان مخيم شعفاط للاجئين؛ الذين يعملون بشكل مستقل بعد فقدانهم الثقة بمؤسسات الدولة؛ ويقومون بتنظيم عزل المرضى في صالة رياضية ونقلهم إلى نقطة التفتيش، على الرغ من عدم حصولهم على التدريب الملائم أو توفّر معدات الوقاية اللازمة. #القدسالشرقية

قامت دائرة السكان والهجرة بإقرار تمديد تصاريح الفلسطينييين المقيمين في اسرائيل بإطار لم الشمل بعد أن توجهت جمعية حقوق المواطن بواسطة المحامية طال حاسين من قسم الأراضي المحتلة، الى بروفيسور شلومو مور يوسف المدير العام لدائرة السكان والهجرة، مناشدة إياه تمديد تصاريح الإقامة للفلسطينيين والفلسطينيات زوجات وأزواج مواطنات ومواطنين مقيمين في إسرائيل وأطفالهم وأولادهم القاصرين الذين ولدوا في الأراضي المحتلة، وإعفائهم من تقديم أوراق الإقامة ووثائق مكتب التنسيق المحلي من أجل تجديد وإصدار التصاريح ؛ الى حين انفراج أزمة تفشي وباء كورونا. وذكرت حاسين في رسالتها أنه يعيش في إسرائيل أكثر من 10000 فلسطيني وفلسطينية، بين بالغين وقاصرين، في إطار لم الشمل ويحملون تصاريح مؤقتة، وبالتالي فإن التصريح منتهي الصلاحية يعني أن الفلسطيني يقيم بصورة غير قانونية، ويعرضه لإجراءات التنفيذ والاحتجاز، ولا يسمح له بالعمل. وعلى ضوء تعليمات وزارة الصحة ورئيس الحكومة التي تقيد حركة الجمهور في الأيام الأخيرة؛ في خطوة للحد من انتشار وباء كورونا؛ تم استدعاء الناس للمكوث في منازلهم، وفرض وزير الأمن الإغلاق على الضفة الغربية. واختتمت حاسين قائلة إن حالة الطوارئ وتوجيهات وأوامر وزارة الصحة، تؤكد أنه لا يوجد مبرر لاستبعاد الفلسطينيين من لم شمل الأسفي هذه الفترة ويجدر تطبيق ترتيب تمديد التصاريح بشكل تلقائي الى حين انفراج الأزمة على الأقل. لقراءة الرسالة باللغة العبرية لقراءة قرار تمديد الإقامة #الضفةالغربية

توجهت جمعية حقوق المواطن - من خلال المحاميتين عبير جبران دكور وطال حاسين- الى المدير العام لهيئة البث العام إلداد كوبلينتس، وإلى ورئيس المجلس العام للمؤسسة، مطالبة بإتاحة النشرة الإخبارية المركزية للمتحدثين باللغة العربية بث مباشر. وكشف فحص أجرته الجمعية أنه في حين خرج رئيس الحكومة، أو المدير العام لوزارة الصحة، وغيرهم من كبار المسؤولين؛ كل مساء تقريبًا؛ خلال النشرات الإخبارية للإدلاء بتصريحات هامة وحيوية للجمهور حول التعامل مع تفشي وباء كورونا، قامت قناة "مكان" العربية التابعة لهيئة الث العام، ببث مسلسل مصري! ووجدت الجمعية كذلك أنه عندما تمت إذاعة خطابات رئيس الحكومة في الراديو؛ وغيره من المسؤولين الكبار كالوزراء؛ كانت الإذاعة الناطقة بالعربية "مكان" تبث الأغاني. وذكرت الرسالة أنه وعلى الرغم من أن هيئة البث العام تقدم نشرة إخبارية باللغة العربية، لكن لا يمكن مقارنة طول ومحتوى وجودة المعلومات التي تقدمها مع النشرة المركزية بالعبرية، بل إنها تنتهي قبل حوالي ساعة من مخاطبة نتنياهو للجمهور ببث مباشر. مرفق نص الرسالة

توجهت جمعية حقوق المواطن اليوم الأربعاء إلى المستشار القضائي للحكومة مطالبة بالسماح للأسرى بالتشاور مع محاميهم، والسماح لهم؛ إذا لزم الأمر؛ مواصلة مقابلة محاميهم مع حاجز زجاجي. كما طالبت الجمعية السماح للأسرى بإجراء اتصالات هاتفية مع أقاربهم كبديلٍ عن الزيارات التي تم وقفها بسبب تفشي وباء الكورونا. وفقًا لأنظمة الطوارئ التي تم إصدارها هذا الأسبوع، فقد طرأت تغييرات جذرية على وضع الأسرى، حيث لن يُسمح لهم بالمشاورات مع محامين إلا من خلال محادثة هاتفية ولن يسمح بمقابلة محامٍ وجهًا لوجه. ووفقًا لها سيتم السماح للسجناء والمحتجزين الجنائيين إجراء محادثات هاتفية دون قيود مع محاميهم كبديل للتشاور وجهاً لوجه، بينما لا يمكن للأسرى التشاور مع محاميهم إلا قبيل جلسة استماع، ولا يُسمح لهم إلا بمكالمتين - واحدة قبل الجلسة والأخرى بعدها، وسيتم تحديد مدة المكالمة من قبل ضابط السجن. في الرسالة التي بعثت بها المحاميتان آن سوتشيو وروني بيلي من جمعية حقوق المواطن؛ ذُكر أن قرار تقليص التواصل بين السجناء والأسرى مع الأشخاص الموجودين خارج السجن – من عائلة ومحامين- هي خطوة جيدة في هذه الفترة، لكن الأنظمة تخلق تمييزًا غير قانوني بين السجناء الجنائيين والأسرى (الأمنيين)، وتنتهك بشكل غير متناسب حقوق الأسرى في الحفاظ على اتصال مع عائلاتهم وحقهم في الحصول على الاستشارة القانونية. أما فيما يتعلق بالزيارات العائلية، فذكرت الرسالة ان اتباع تعليمات أنظمة الطوارئ سيخلق حالة انقطاع تام بين الأسرى وعائلاتهم، بعد أن كان مسموحًا لهم زيارات أقارب من الدرجة الأولى وعدم إجراء مكالمات هاتفية بتاتًا، أصبحوا الآن مفصولين تمامًا عن عائلاتهم –لا زيارات ولا محادثات هاتفية- لفترة غير محددة. وشددت الرسالة على أن فصل الأسرى بشكل تام عن عائلاتهم؛ وخاصة القاصرين منهم؛ ينتهك بشكل غير متناسب حقوقهم الأساسية، وبالتالي يجب السماح لهم بإجراء محادثات هاتفية مع أفراد الأسرة من الدرجة الأولى كبديل للزيارات إلى حين انتهاء العمل بأنظمة الطوارئ. نص الرسالة الأصلي

أرسلت جمعية حقوق المواطن ونقابة العمال معًا رسالة إلى مدير مؤسسة التأمين الوطني؛ مئير شبيجلر، ومدير دائرة التشغيل؛ رامي جراوور، مطالبتين بترجمة النماذج المحوسبة لطلب مخصصات البطالة والتسجيل في دائرة التشغيل، للغة العربية. وجاء في الرسالة أنه وفي أعقاب تفشي فيروس كورونا تم تسريح عدد من الموظفين والعمال عطلة غير مدفوعة الأجر، مما أدى الى ازدياد نسبة البطالة. وقد قام التأمين الوطني ومكتب العمل بحث هؤلاء الموظفين لتقديم طلب للبطالة يشمل خطوتين: الأول تقديم طلب للتسجل الأولي بواسطة نموذج محوسب في موقع مكتب العمل. والثانية: التسجيل للبطالة بواسطة النموذج المحوسب للبطالة على موقع التأمين الوطني. جدير بالذكر أن النماذج المذكورة متوفرة على مواقع المؤسستين باللغة العبرية، وتطالب الرسالة بترجمتها للعربية وتلقي نماذج عبأت باللغة العربية ومعالجتها، لتتاح بذلك الفرصة لجميع الراغبين بالحصول على الخدمات بصورة ناجعة. المحامية عبير جبران – دكور من جمعية حقوق المواطن قالت : " من أجل خدمة الجمهور والتقليل من فرص اللقاء بين الجمهور والموظفين وبالتالي التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا؛ توجهنا لمؤسسة التأمين الوطني للمطالبة بترجمة فورية للنماذج الموسبة لطلب مخصصات البطالة وضمان الدخل، وتواصلنا مع المدير التنفيذي لدائرة التشغيل وطلبنا ترجمة نموذج التسجيل المتوفر على موقع الإنترنت إلى اللغة العربية، وكذلك تحميل نموذج التسجيل الأولي (للتعبئة اليدوية) على الموقع باللغتين العربية والعبرية، والسماح للمواطنين بتقديمه عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني أو عبر صندوق بالقرب من المكتب، كما طلبنا ترجمة تحديثات المؤسستين ورسائلهما للجمهور إلى اللغة العربية على المواقع، وخاصة موقع دائرة التشغيل الذي ينشر رسائل وتحديثات باللغة العبرية فقط". وأكدت الرسالة ان عدم توفير النماذج باللغة العربية يمس بالحق في العيش الكريم لآلاف العائلات العربية، وخاصة سكان القدس الشرقية اللذين فرض عليهم نظام "عطلة غير مدفوعة الأجر" وهم بحاجة ماسة للتوجه للمؤسستين المذكورتين لكن الغالبية الساحقة منهم لا يجيدون اللغة العبرية قراءة وكتابة. #حقوقمدنية #القدسالشرقية

بعثت المحامية سناء بن بري من جمعية حقوق المواطن طلبًا عاجلا الى المحامي ايريز كمينتس؛ نائب المستشار القضائي للحكومة (مدني)؛ مطالبة إياه بإصدار أمرٍ لسلطات تنفيذ القانون وعدم تنفيذ أوامر هدم ثلاثة بيوت في كفرقاسم. وكتبت المحامية بن بري في رسالتها: "بعد تلقي المعلومات صباح اليوم حول هدم ثلاثة بيوت في كفرقاسم، وعلى ضوء الوضع الراهن وتزايد المخاوف من استمرار سياسات الهدم كأمر اعتيادي وتجاهل أزمة تفشي وباء الكورونا؛ نحن نطالب سلطات تنفيذ القانون بتجميد أوامر هدم البيوت المسكونة، وإعطاء أوامر لتجميد أوامر هدم مستجدة". ويأتي هذا المطلب أثر انتشار وباء الكورونا، ووضع تقييدات على نمط الحياة اليومية للمواطنين، من بينها ضرورة المكوث في البيوت، وتقليص عمل المؤسسات الرسمية – بما فيها المحاكم – لتقتصر على القضايا الطارئة. وذكرت الرسالة أيضًا أن هدم البيوت هو أمر يصعب تحمله في الفترات الاعتيادية، فكيف عندما يدور الحديث عن فترة يركز فيها العالم أجمع على مكافحة وباء مستجد، ويصبح البيت الملاذ الوحيد للإنسان. واختتمت الرسالة بالقول: "إن هدم البيوت هو أمر غير معقول وغير متناسب مع الوضع الراهن، وفيه مسً خطيرً بالعائلات، كما لا يشكّل أي فائدة للجمهور". لقراءة الرسالة الأصلية (بالعبرية) لقراءة جواب المستشار القضائي (مدني) المحامي إيريز كمينيتس #هدمالبيوت

تركز عملنا في سياق فيروس كورونا على جانبين: مراقبة الإجراءات الحكومية للحد من انتشار الفيروس، لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان وتنفيذ الأوامر بصورة متناسبة مع حجم الحدث قدر الإمكان؛ وضمان حقوق الفئات السكانية المستضعفة خلال الأزمة. منع قطع الكهرباء عن أصحاب الديون 15.3.2020: توجهنا لوزير الطاقة ورئيس سلطة الكهرباء، لنطلب من شركة الكهرباء عدم قطع الكهرباء عن العائلات التي لم تقم بتسديد ديونها للشركة، وطلب إمداد الكهرباء بشكل منتظم للمستهلكين الذين يعتمدون على إمدادات الكهرباء من خلال عداد الدفع المسبق - بصرف النظر عن شحن العداد من قبلهم. لاحظنا أنه خلال هذه الفترة يبقى معظم الأطفال في المنزل بسبب تعطيل المدارس، ويمنع العديد من الأشخاص من الخروج للعمل أو أن عملهم قد توقف. نتيجة لذلك، قد تكون هناك زيادة في استهلاك الكهرباء وفي الوقت نفسه انخفاض في الدخل، وخاصة بالنسبة للمستهلكين في دائرة الفقر. بالإضافة إلى ذلك وبسبب انخفاض الخدمات غير المحوسبة، قد تكون هناك صعوبة حقيقية في شحن عداد الكهرباء في مكاتب البريد وتلقي الخدمة في مركز خدمات شركة الكهرباء أو فروعها، كما ان هناك صعوبة للتنقل باستخدام وسائل النقل العام. لقد سررنا عندما سمعنا أنه في جلسة استماع عقدت في شركة الكهرباء هذا الصباح، أمر رئيس الشركة بوقف قطع الكهرباء عن أصحاب الديون، وتوفير رموز الطوارئ للعملاء الذين يعتمدون على شحن العداد. حقوق المواطنين في الإسكان العام 15.3.2020: طلبنا من وزارة الإسكان عدم التوقف عن تقديم المساعدة للمستحقين الذين كان من المفترض أن يعملوا لتجديد أهليتهم في السكن بالإسكان العام منذ بداية مارس/آذار، حتى إذا لم يتمكنوا من العمل لتجديد أهليتهم، أو الوصول إلى الفروع، أو نقل المستندات كما هو معتاد. كما طلبنا عدم الشروع في إجراءات لتحصيل ديون الإسكان العام عند التخلف عن دفع الإيجار، على الأقل حتى انتهاء الأزمة، والسماح للدائنين ومستأجري الإسكان العام بفترة إضافية وكافية بعد انتهاء الأزمة. استخدام وسائل تكنولوجية لتعقب تحركات مرضى الكورونا 14.3.2020: ردا على إعلان رئيس الحكومة عن نية استخدام الوسائل التكنولوجية لتعقب مرضى الكورونا، أصدرنا خبرًا للصحافة كالتالي: "وفقًا لما هو معروف حتى الآن، يتعاون المرضى مع السلطات فيما يتعلق بالكشف عن أماكن زاروها خلال الفترة الأخيرة. لم نسمع عن ظاهرة الكذب وإخفاء المعلومات. حتى لو افترضنا أن شخصًا فضّل "نسيان" اجتماع ما - فإن الفائدة الهامشية التي يتم الحصول عليها من خلال بيانات تعقّب موقع التواجد لا تبرر المس الشديد بالحق في الخصوصية. "إن خطر كورونا ليس فقط المرض نفسه، بل الخوف من أننا في مساعينا للتغلب على الخطر سنفقد قيّمنا الأساسية في الحرية والديمقراطية". في 15 مارس 2020 انضممنا إلى سلسلة من الخبراء في مجال الحق في الخصوصية والخبراء الذين تواصلوا مع رئيس الحكومة ووزير الصحة والمستشار القضائي ورئيس هيئة حماية الخصوصية، مطالبين بالشفافية ونشر معلومات كاملة عن نية استخدام التدابير التكنولوجية في مكافحة انتشار كورونا، وتوضيح التدابير التي سيتم تنفيذها وبأي سلطة وبأي هيئة تنفيذية. تم التأكيد في الرسالة على أن النظام الديمقراطي لديه تحفظات على تجاوز التدابير حتى خلال حالة الطوارئ، والتي تزداد أهميتها في مثل هذه الفترة بالذات. صلاحية وزير القضاء للإعلان عن حالة الطوارئ الخاصة 14.3.2020: توجهنا للمستشار القضائي للحكومة مطالبين بمنع وزير القضاء من استخدام السلطة المنصوص عليها في أنظمة إعلان حالة الطوارئ الخاصة. مثل هذا الإعلان يعني إلغاء جميع جلسات المحكمة باستثناء المسائل العاجلة. ان مثل هذه السلطة يجب أن تنظم فقط من خلال التشريع وقوانين الأساس، ووضع نظام توازنات لضمان استقلالية القضاء. #حقوقمدنية

توجهت جمعية حقوق المواطن الى المستشار القضائي للحكومة يوم أمس السبت (14 مارس 2020) مطالبة بإصدار مرسوم لوزير القضاء يوضح له أنه ممنوع من استخدام السلطة الممنوحة له كما ينص إعلان حالة الطوارئ الخاصة، بعد أن استغل سلطته للإعلان عن إلغاء جميع جلسات المحاكم باستثناء المسائل العاجلة والطارئة. هذا الأسبوع، وعلى خلفية انتشار فيروس كورونا، قام وزير القضاء بتوسيع سلطاته حتى يتمكن من إعلان حالة طوارئ غير محدودة بوقت؛ ليس بسبب مخاطر أمنية فحسب، ولكن بسبب "مخاوف حقيقية على الصحة العامة". وهذا يعني أنه يمكن للوزير شل النظام القضائي والتسبب في انتهاكات بعيدة المدى لحقوق الإنسان وفصل السلطات واستقلال القضاء. وبحسب الدعاء المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن المحامي دان ياكير، فإن مثل هذه الصلاحية يجب أن تُنظم فقط من خلال التشريع وقوانين الأساس، بما ذلك من وضع نظام ضوابط وتوازنات لضمان استقلالية القضاء. لقراءة توجه جمعية حقوق المواطن، 14 مارس 2020 #قوننةوتشريع

"ما هي حقوق الأهل الذين يسيؤون معاملة أطفالهم؟!" "أنتم تكرهون العاملات الاجتماعيات" "أنتم لا تكترثون بالأطفال" هذه بعض الادعاءات التي قُدمت للجمعية منذ أن بدأنا في معالجة القضية الصعبة والمعقدة المتمثلة في حقوق أهالي الأطفال في دائرة الخطر. في الحلقة الثالثة من البودكاست الخاص بنا، ترد المحامية ماسكيت بندل، المسؤولة عن قضايا الحق في العيش بكرامة في الجمعية، على الادعاءات وتُدخلنا وراء كواليس "لجان اتخاذ القرارات"، ومحاكم الأحداث والسيرورات القضائية التي تتطرق للأطفال في دائرة الخطر. دعونا نستمع الى ما نعتقد أنه بحاجة إلى التغيير، ليس لحماية حقوق الآباء والأمهات فحسب، بل وحماية الأطفال أيضًا. للاستماع اضغطوا هنا شاركوا وانشروا في أوساط العاملين/ات الاجتماعيين والعاملين/ات في مجال الرفاه والرعاية الاجتماعية، والمحامين/ات وغيرهم من المهنيين/ات الذين قد تثير هذه الحلقة اهتمامهم/ن. حفل توزيع وسام إميل غرينتسفايج لحقوق الإنسان للعام 2019 وأمسية بمناسبة الذكرى العشرين لقانون حظر التمييز الخميس 12 مارس / آذار، 7:00 مساءً، מזא"ה 56 تل أبيب لمزيد من التفاصيل اضغطوا هنا | الدخول مجاني مشروط بالتسجيل المسبق - اضغطوا هنا #حقوقمدنية