Search Results

تميز العام 2019 بشلل في الأنظمة نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والواقع الذي نعيشه في ظل عدم وجود حكومة منذ بداية العام. نتيجة لذلك، لم تتم معالجة العديد من قضايا حقوق الإنسان المهمة بشكل كاف. من ناحية أخرى، استمرت ممارسة العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل غرف الطوارئ المكتظة في المستشفيات ومكوث المرضى في الممرات، التمييز ضد العرب في نظام التعليم والإسكان، العنصرية والتحريض، عنف الشرطة ضد المتظاهرين، استمرار غلاء المعيشة وتراكم الديون لدى اعداد كبيرة من الأسر، ناهيك عن هدم المنازل في المجتمع العربي، وانتهاك حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، انتهاك حقوق العمال، وغير ذلك. قبيل اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي سيحل في العاشر من كانون أول (10/12)، تقترح جمعية حقوق المواطن سلسلة من مشاريع القوانين التي يساهم سنّ جزء منها وشطب الآخر في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية. من بين اقتراحات القوانين نذكر: قانون أساس: الحقوق الاجتماعية، الذي سيُسنّ للمرة الأولى في التشريعات الإسرائيلية ويثبت الحقوق الاجتماعية (الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في المسكن، الحق في العمل وحقوق العمال، الحق في العيش بكرامة والحق في خدمات الرعاية الاجتماعية) وسيوضح أن هذه الحقوق ليست رفاهيات ولا كماليات. حماية حقوق أصحاب الديون؛ تعزيز التشريعات المصممة لمنع التنمر في العمل؛ تعزيز السياسات والتشريعات التي تحترم حقوق الأشخاص ذوي التنوع الجنساني وحق كل شخص في تعريف ذاته؛ ضمان تكافؤ الفرص في التعليم؛ حظر التمييز في المسكن؛ تقليل انتهاكات الخصوصية؛ تقييد انتشار الأسلحة في الحيّز العام، وضمان الحق في الكهرباء وأكثر من ذلك. إلى جانب هذه المقترحات، نحث الكنيست على إلغاء قانون القومية العنصري ومنع الترويج للقوانين التي من شأنها أن تضر بالديمقراطية: تشريع التغلّب على قرار المحكمة العليا، تغيير طريقة تعيين المستشارين القانونيين، سريان مفعول التشريع المباشر من قبل الكنيست في الضفة الغربية، والحد من الحق في المثول أمام المحكمة العليا. إن الترويج لهذه القوانين أو بعضها على الأقل، قد يجعل عام 2020 عام حقوق الإنسان، وتحوّل الكنيست الجديدة نحو إنصاف قضايا حقوق الإنسان. لقراءة الملف الكامل من المقترحات يرجى الضغط هنا #قوننةوتشريع

بعد تقديم طلب من قبل جمعية حقوق المواطن وجمعية بمكوم، والمرصد لحقوق الإنسان في الجولان، تم سحب اقتراح تحويل ملف إنشاء المراوح الهوائية (التوربينات) المزمع اقامتها على أراضي الجولان – للمصادقة بقرار من الوزراء (תת"ל 47). وكانت الجمعيات الثلاث قد تقدمت بطلب لتعديل الأخطاء الواردة في المخطط وعدم الدقّة في الوثائق التي تم تقديمها للمصادقة الحكومية. في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 قامت الجمعيات الثلاث بالتوجه الى لجنة التخطيط الوطنية (ות"ל) بعد مراجعة وثائق الخطة المقدمة للحكومة، بعيد وجود أخطاء وعدم دقة في تحديد المواقع المخصصة لإقامة المراوح الهوائية (التوربينات) وطالبت بتعديلها قبل تحويلها للحكومة من أجل المصادقة عليها وإقرارها. بناءً على طلب الجمعيات، قرر المستشار القضائي للجنة التخطيط الوطنية تعديل المخطط، وعقد جلسة جديدة للجنة قبل نقل المخطط لمصادقة جديدة من قبل المجلس الوزاري للإسكان، مما يعني إلغاء مقترح ترك القرار بيد اللجنة الوزارية. #الجولان

انعقدت يوم الثلاثاء ١٩٠١١٠١٩، الجلسة الأولى أمام القاضية چيئولة ليڤين في محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع للنظر في التماس تقدمت به جمعية حقوق المواطن ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، حول تعطيل ٣٤ الف طالب من القرى غير المعترف بها في النقب عن التعليم وعدم وجود حل فوري ودائم لقضيتهم. ترافعت ممثلة من النيابة العامة باسم وزارة التربية والتعليم، وطالبت بمحو الالتماس وذلك بسبب إنهاء الإضراب ورجوع الطلاب إلى المدارس. المجلس الاقليمي القصوم أعلن انه بداية من شهر ١ القادم سيتم ابطال الخدمات التربوية لطلاب القرى غير المعترف بها بعد فشل المفاوضات وكل محاولات الوصول إلى حل متفق عليه بين المجلس والوزارة. خلال الجلسة نجحت المحامية سناء بن بري من جمعية حقوق المواطن بإقناع القاضية بابقاء الملف. القاضية انهت الجلسة وأقرت بترك الملف جاريا وإلزام وزارة التربية والتعليم بإبلاغ المحكمة حتى نهاية شهر كانو أول (١٢) عّن حل تعليمي لطلاب القرى غير المعترف بها. اقرأ/ي قرار المحكمة #النقب #التربيةوالتعليم

في 25 تشرين أول/ أكتوبر 2017 دخل التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيز التنفيذ، وهو المعروف باسم "قانون كمينتس". هذا التعديل يزيد من خطورة العقوبات على بعض مخالفات البناء، ويحدد أوقات تنفيذ سريعة وصارمة من خلال أوامر وغرامات إدارية. تلزم الأوامر الإدارية المواطن القيام بمختلف الإجراءات، وتحدد الغرامات الإدارية المبلغ الذي يجب على المواطن دفعه مقابل ارتكاب مخالفة البناء. يتم استخدام هاتين الوسيلتين دون تقديم المواطن للمحاكمة الجنائية.الهدف المعلن والواضح لتعديل القانون هو تشديد العقوبة على مخالفات البناء وتبسيطها والإسراع في تنفيذها، على أساس أن هذه ظاهرة شائعة وخطيرة تلحق الضرر بعامة الناس وسيادة القانون. هدف آخر للتعديل هو تعزيز الردع ضد ارتكاب مخالفات البناء. هناك أفضلية في تنفيذ القانون الإداري -فهو يمنع محاكمة وإدانة "المواطنين العاديين" حتى لا تسجل ضدهم تهم جنائية. ومع ذلك، فإنه يسمح بفرض عقوبات باهظة الثمن وسريعة التنفيذ، لذلك فللتعديل عواقب وخيمة وخطيرة بالتأكيد.يهدف هذا الدليل المعلوماتي الحقوقي الى تزويدكم بمعلومات حول حقوقكم فيما يتعلق بالمخالفات الإدارية فقط بعد تعديل القانون. من المهم أن تعرفوا أن المعلومات الواردة في هذا الدليل هي معلومات أساسية وعامة ولا يمكن اعتبارها استشارة قانونية. إذا تم تغريمكم أو تلقيتم أمرًا إداريًا يتطلب منكم تنفيذ عملية هدم أو أي إجراء آخر، فنحن نطلب منكم التوجه إلينا بشكل عاجل لتلقي المعلومات والمشورة فيما يتعلق بحقوقكم، وإذا لزم الأمر، توجهوا لمحامٍ مختص في قضايا التخطيط والبناء، والنظر في الخيارات المتاحة أمامكم فور استلامكم تبليغ عن وجوب دفع غرامة. لمعلومات إضافية:جمعية حقوق المواطن: www.acri.org.il بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط: www.bimkom.org المركز العربي للتخطيط البديل: www.ac-ap.org منتدى التعايش السلمي في النقب: www.dukium.org لقراءة الملف الكامل باللغة العربية اضغطوا هنا #هدمالبيوت

في 8 نوفمبر/ تشرين ثان 2019، تم تلقي رد دينا زيلبر- نائبة المستشار القضائي للحكومة، قائلة إن قرار رئيس بلدية معالوت ترشيحا بإلغاء عرض فيلم "ليئا تسيميل -محامية" هو غير قانوني، وجاء في الرد: 12. من خلال خطاب رئيس البلدية لا يتضح ما هو الأساس لأسباب عدم أهلية عرض فيلم على أساس "النسيج الاجتماعي في المدينة" ، وما هو هذا النسيج الذي لا يسمح بعرض الفيلم. هل السبب هو معالوت ترشيحا ، أم الحديث عن كل مدينة. ليس من الواضح ما هو الأساس القانوني لهذا الدافع الذي ينتهك حرية التعبير ويمنع عرض الفيلم. 13. علاوة على ذلك، ليس لدينا أي معرفة بوجود تبرير في قانون أساس المحكمة العليا فيما يتعلق بالعلاقة بين إيذاء المشاعر وحماية حرية التعبير. في هذا التوازن ، يجب أن يكون مستوى حماية حرية التعبير مرتفعًا بشكل خاص. وينطبق هذا بشكل خاص على حرية التعبير الفني التي تقع في صميم الحق في حرية التعبير. 17. في حالتنا ، حتى لو كان هناك من يعتقد أن عرض الفيلم قد يضر بالمشاعر، فهناك أشخاص آخرون قد يفكرون على عكس ذلك، يجب عدم استبعاد المحتوى الذي لا يتم الاتفاق عليه . 19. إن رسالة حكومية مفادها أن أنشطة المؤسسات الثقافية والمخرجين السينمائيين تخضع باستمرار لمراقبة السلطة بطريقة تسعى إلى تكييف محتواها مع الأذواق الحكومية، تنتهك جذور حرية التعبير. ويرجع ذلك إلى تأثير حرية التعبير في الفنون والثقافة، حيث تتمتع بأهمية خاصة للحفاظ على المساحة الحرة التي تتيح الخطاب التعددي والآراء المتنوعة ودون أن يكون لدى السلطات سلطة تعديل المحتوى مع الحالة المزاجية الحاكمة. #حريةالتعبير

في شهر تموز الماضي قتلت الشرطة الشاب محمد عبيد خلال اشتباكات وقعت في العيسوية بعد مداهمة الشرطة للحي. منذ ذلك الحين لم يتوقف عنف الشرطة النفسي والجسدي ضد السكان، الأمر الذي بات يؤرق الناس، وخلق حالة من التشويش الممنهج على سيرورة الحياة اليومية، وأثر ذلك على تصرفات الناس حيث باتوا يمتنعون عن القيام بالكثير من الأمور الحيوية- أو التقليل منها - للحد من الاحتكاك مع الشرطة. أرسلت جمعية حقوق المواطن من خلال المحامية طال حاسين، رسالة الى المستشار القضائي للحكومة البروفسور مندلبليط، مطالبة بالوقف الفوري لأعمال العنف والتضييق، ونصب الحواجز، وتحرير المخالفات لأهالي حي العيسوية في القدس الشرقية. اليكم نص الرسال الكامل باللغة العربية #عنفالشرطة

توجهت جمعية الحقوق المواطن بواسطة المحامية طال حاسين الى المستشار القضائي للحكومة مطالبة إياه للعمل فورا على لجم ممارسات الشرطة ووقف العقاب الجماعي الذي تفرضه دورياتها في حي العيساوية في الدس الشرقية في الأشهر الأخيرة. وذكرت الرسالة ان الشرطة تنتهج مبدأ القبضة الحديدية في الحيّ وتقوم باقتحامات يومية بما فيها اقتحام للمنازل واغلاق الشوارع، وتستخدم قنابل الغاز والرصاص الإسفنجي، وتقوم بإغلاق المتاجر كما تقوم بتحرير مخالفات للمتاجر، ناهيك عن مئات الاعتقالات من بينهم قاصرين. يذكر أنه يعيش حوالي 20.000 إنسان في العيسوية اللذين يعانون من إهمال طويل الأمد ويحصلون على أدنى الخدمات من السلطات الإسرائيلية. يوم السبت الموافق 2.11.2019، تم تعطيل الدراسة بقرار من لجنة الآباء وذلك بعد اقتحام قوة الشرطة لإحدى المدارس واعتقال طالب في المرحلة الثانوية ومن ثم القاء أفراد الشرطة قنبلة يدوية في ساحة المؤسسة التعليمية. وفقًا لما ذكره السكان فإن إلقاء القبض على الطالب وتصرّف الشرطة في المدرسة يتعارض مع الاتفاق مع الشرطة والبلدية الذي تم الوصّل اليه في بداية العام الدراسي وبموجبه لن تعمل الشرطة في المدارس أو بالقرب من المؤسسات التعليمية أثناء وبعد اليوم الدراسي. يذكر أن قرار تعطيل المدارس جاء احتجاجًا على التواجد المفرط لعناصر الشرطة في الحي وخاصة ساعات دوام المدارس الأمر الذي يمس بالأمن الشخصي للطلاب وحقهم ببيئة تعليميه امنه. بعد إعلان الإضراب تم اعتقال اثنين من أعضاء لجنة الآباء فاندلعت اشتباكات بين الشرطة والسكان، تم خلالها اعتقال ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا. على مدار أكثر من خمسة أشهر تقريبًا قامت الشرطة بسلسلة عمليات مكثفة لا يتضح الغرض منها، تدخل قوات الشرطة القرية يوميًا في وقت متأخر من الليل أو في ساعات الفجر وتقوم بالتشويش على سيرورة الحياة اليومية، تغلق شوارع ومحلات تجارية، وتخلق احتكاكات متعمدة مع السكان - هذا بحسب أقوال رجال الشرطة أنفسهم التي تم توثيقها بفيديو. هذا الاحتكاك يتسبب في ارتباكات نفسية خاصة في أوساط الأطفال، ويزيد من حدة النزاعات مع السكان ويعطي شرعية لممارسة قوة مفرطة واعتقالات غالبا ما تكون بلا هدف. وذكرت الرسالة: "نمط عمل الشرطة موحد إلى حد كبير: العشرات من جنود الوحدات الخاصة او حرس الحدود المدججين بالسلاح يدخلون القرية ويقومون بدوريات. من وقت لآخر يأمرون أصحاب المتاجر بإغلاق متاجرهم، وفي حالات أخرى يحررون مخالفات للمتاجر لأسباب تافهة. كل رد فعل من قبل السكان يتم اعتباره تمردًا يتم الرد عليه بقنابل يدوية وغاز مسيّل للدموع.. ممارسات الشرطة في العيسوية تدل على سياسات قمع ممنهج ومقصود، وعلى إساءة استخدام الصلاحيات التي يشك في قانونيتها ولا يبدو ان التوقف عنها سيكون قريبًا". جدير بالذكر أن جمعية حقوق المواطن كانت قد توجهت في السابق الى وحدة لواء القدس في الشرطة وطالبت بلجم ممارسات الشرطة في العيسوية الا انه حتى اللحظة لم يتم الرد على رسالتها. #القدسالشرقية #عنفالشرطة

ارسلت المحامية سناء بن بري رسالة عاجلة الى اٍدارة مجلس اقليمي القصوم وادارة لواء الجنوب في وزارة التربية والتعليم على اثر قرار المجلس تعطيل بعض رياض الاطفال في القرى غير المعترف بها : تل عراد، الفرعة، بير الحمام، الغرة بسبب انعدام تجهيزات الامن والأمان فيها رغم مرور شهرين على افتتاح السنة الدراسية. وذكرت الرسالة ان المجلس والوزارة التزما بفتح المدارس والروضات في جلسة الالتماس التي قدمتها جمعية حقوق المواطن باسم الاهالي في شهر سبتمبر (9) الاخير لكن الاهالي لا يزالون يشتكون من عدم وجود سفريات لنقل الطلاب الى مدارسهم نظرا لعدم حصول شركات النقل على مستحقاتها من المجلس. كما ان روضات قرية مولدة لا تزال تعاني من خلل في وسائل الامان، الأمر الذي دفع الى اغلاق الروضات ومكوث حوالي٢٠٠ في بيوتهم. واكدت الرسالة ان استمرار المماطلة في ايجاد حل هو انتهاك لحق الاطفال الاساسي في تلقي التعليم، وتمييز سافر بحق هؤلاء الاطفال الذين يحرمون من وجود اطار تعليمي وبالتالي يتم المس بكرامتهم وحقهم في تلقي التعليم. وتوجهت الرسالة بطلب عاجل لايجاد اطار تعليمي مناسب للاطفال والعمل الفوري على اصلاح ما يجب اصلاحه في الروضات القائمة واعادة الاطفال الى مسار التعليم الطبيعي. #التربيةوالتعليم

قدمت جمعية حقوق المواطن اليوم الاثنين وبالتعاون مع مركز مساواة اليوم استئنافًا باسم تسع عائلات من نوف هجليل (نتسيرت عيليت) الى المحكمة العليا، مطالبة المحكمة بأن تأمر البلدية بفتح روضة أطفال وأول مدرسة ابتدائية عربية نامية. اليوم، أكثر من 90 ٪ من الطلاب العرب الذين يعيشون في المدينة والذين يرغبون في الدراسة بلغتهم الأم يجبرون على الدراسة في البلدات العربية القريبة - معظمهم في الناصرة. يعيش قرابة 10500 مواطن عربي في مدينة نوف الجليل، ويشكلون حوالي ربع سكان المدينة. حوالي 3000 منهم هم أطفال ويشكلون أكثر من ثلث طلاب المدينة. ومع ذلك، فإن نوف هجليل هي المدينة المختلطة الوحيدة التي لا توجد بها مدرسة حكومية عربية واحدة. منذ العام 2013 توجه أهالي الطلاب إلى رئيس البلدية آنذاك، شمعون جابسو مطالبين بإقامة مدرسة عربية نامية، وبدلاً من الاستجابة لطلب سكان مدينته أجاب جابسو بأن الطلب هو "بيان سياسي قومي استفزازي" وأن "إنشاء مؤسسات تعليمية عربية في الناصرة العليا معناها الوحيد هو تنازل عن طابع المدينة كمدينة يهودية". تمت مناقشة هذه القضية في الكنيست أيضًا، وفي ذلك العام اعترفت لجنة التربية التعليم بحق السكان العرب بوجود مدرسة في مدينتهم. وأصدر وزير التربية التعليم آنذاك شاي بيرون تعليمات لإنشاء مدرسة عربية حكومية في المدينة. ومع ذلك؛ وبقرار لم يسبق له مثيل؛ أعلنت وزارة التربية التعليم عن موافقتها على اعتراض رئيس البلدية جابسو على إنشاء المدرسة. قدم الأهالي التماسا إلى المحكمة وتعهدت البلدية ووزارة التربية التعليم بالنظر في الحاجة إلى المدرسة. بعد حوالي عام، أعلنت وزارة التربية التعليم أنها لا تزال متمسكة بموقفها. لذلك تكرر تقديم الالتماسات من قبل الأهالي حتى تعهد رئيس البلدية الجديد رونين بلوت بدراسة المسألة واجراء استطلاع لمعرفة مدى الحاجة لإقامة المدرسة قبل اتخاذ القرار. في يوليو/تموز من هذا العام رفضت محكمة الشؤون الإدارية في الناصرة الالتماس مدعية إن قرار البلدية عدم إنشاء مدرسة عربية في المدينة "معقول ويقع ضمن التقدير المهني والإداري للمستجيبين". في الاستئناف الذي قدمه المحاميان عوديد فيلر ورغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن، قيل إن انتهاك الحق في المساواة في سياق الحق في التعليم يعد انتهاكًا خطيرًا لكرامة الإنسان. إن تقديم خدمات مختلفة للطلاب بسبب انتمائهم إلى مجموعة أقلية أمر مهين ومخزٍ. ويدعي الاستئناف أيضًا أنه لو حاولت البلدية اختبار الحاجة إلى إنشاء مدرسة بشكل جديّ لقامت بإنشاء مدرسة جيدة وفقًا لرغبات السكان. #التربيةوالتعليم

وقعت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من أعمال العنف الشديد من قبل مستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي ضد المزارعين الفلسطينيين خلال قيامهم بقطف الزيتون. لذا، توجهت منظمات حقوق إنسان (جمعية حقوق المواطن، حقل، ييش دين، ائتلاف قطف الزيتون، وحاخامات من أجل حقوق الإنسان، وتورات تسيدك) برسالة الى قائد القيادة المركزية، اللواء نداف بادان، وطالبته باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توفير الحماية الكاملة للفلسطينيين من أية أضرار قد تصيب أجسادهم أو ممتلكاتهم خلال فترة قطف الزيتون. منذ بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر، قامت منظمة "ييش دين" بتوثيق أكثر من 25 حالة اعتداء على المزارعين وتوثيق الأضرار التي لحقت بأشجار الزيتون، معظمها في الأراضي الفلسطينية المجاورة لمستوطنة يتسهار غير الشرعية. وقد ورد في تقرير المنظمة أنه في بعض الحالات قامت قوات عسكرية بمنع الفلسطينيين من قطف محاصيلهم. وعلى الرغم من توثيق حالات اعتداء عديدة لم يتم حتى الان اعتقال مشتبهين. تنص الرسالة التي بعث بها المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن أنه :"على الرغم من التحذيرات المتكررة، وعلى الرغم من تجربة السنوات الماضية، وعلى الرغم من التوجهات والتحذيرات هذا العام ، فإن النتائج المحزنة تثبت مرارًا وتكرارًا أن التدابير التي يتخذها الجيش الاسرائيلي لا تعالج بشكل كاف قضايا الاعتداء الموصوفة، والنتيجة هي المزيد من الأضرار للممتلكات الفلسطينية وخاصة أشجار الزيتون التي تعتبر مصدر رزق جزء كبير من السكان". هذا وتشترط المنظمات إنشاء قوات حراسة منتظمة في المناطق المعرضة لأعمال الشغب والاعتداء من قبل المستوطنين وتعزيز الدوريات الحالية، سيما في منطقة يتسهار، هار براخا، جلعاد، تبواح، عالي وعادي؛ وكذلك إغلاق المناطق التي يخشى أن يتعرض الفلسطينيون فيها للمضايقة والسماح لمالكي الأراضي الفلسطينيين فقط بالوصول إلى المكان؛ كذلك إصدار تعليمات واضحة للقادة والجيش بشأن سلطتهم وواجبتهم فيما يتعلق بتنفيذ القانون ضد المستوطنين، وتقديم دعاوى جنائية ضد المشتبه بارتكابهم أعمال اعتداء وعنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. #الضفةالغربية

مطلوب لجمعية حقوق المواطن محام/محامية عربي/ة مطلوب لجمعية حقوق المواطن محام/محامية عربي/ة لإدارة طاقم وحدة حقوق الأقلية العربية، وتطوير استراتيجية عمل الجمعية في هذا المجال وإدارة القضايا والملفات القانونية. المتطلبات: * الالتزام العميق بحقوق الإنسان * الخبرة المهنية والقانونية في تعزيز حقوق الإنسان * خبرة العمل القانوني لمدة ثلاث سنوات على الأقل * علاقات إنسانية ممتازة * مهارات في الإدارة * قدرة على الكتابة والتحدث بطلاقة باللغتين العربية والعبرية. * إجادة اللغة الإنجليزية قراءة ومحادثة. اجادة كتابة الإنجليزية - أفضلية. * معرفة وعلاقات مع منظمات المجتمع المدني - أفضلية. *القدرة على التعلم السريع. نطاق العمل: دوام كامل مكان العمل: مكاتب الجمعية في الناصرة أو القدس أو تل أبيب، حسب مكان الإقامة (أولوية للعمل في الناصرة). مع التواجد في مكتب تل أبيب عدة مرات خلال الشهر. بدء العمل: فوري على الملائمين والملائمات إرسال السيرة الذاتية وارفاق رسالة حول مدى الملاءمة للعمل لعنوان البريد الإلكتروني : acrilede@gmail.com

قامت المحامية سناء ابن بري من جمعية حقوق المواطن بإرسال رسالة عاجلة الى مدير مكتب الضريبة في بئر السبع؛ يهوشواع يعكوبي؛ باسم سكان قرية كحلة، مطالبة بإيجاد حل فوري من قبل مصلحة الضرائب لضمان منح الإعانة الضريبية للسكان العرب البدو الذين يعيشون في القرى البدوية التي لم يتم وضع خرائط لها حتى اليوم. وكان احد سكان القرية قد توجه لجمعية حقوق المواطن بعد رفض سلطة الضريبة في بئر السبع منحه اعانة ضريبية بسبب عدم وجود فواتير المياه والكهرباء والضرائب العقارية. وقرية كحلا التي تقع ضمن منطقة نفوذ مجلس إقليمي القصوم، ومعترف بها رسميًا، تفتقر للبنية التحتية الأساسية وهي غير موصولة بشبكات المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء مثلها مثل العديد من القرى في النقب، لذا يضطر السكان إلى إيجاد حلول بديلة لتوفير هذه الخدمات مثل شراء مولدات الكهرباء، وخزانات المياه. في ظل غياب الحلول التخطيطية يحرم المواطنون البدو في كحلا وغيرها من القرى من الحصول على الامتيازات الضريبية التي يحظى بها سكان بلدات الضواحي، وهذا يعتبر تمييزًا واضحًا ضدهم بينما يستوفون شروط الإقامة الدائمة في هذه القرى، وتم ادراج اسم القرية ضمن أسماء القرى والبلدات التي تحظى بامتيازات واعفاءات. وأوضحت المحامية ابن بري في رسالتها ان من واجب سلطة الضرائب تنفيذ القانون، والمساواة بين المواطنين في الحصول على الخدمات والاعفاءات والامتيازات، وأن أي تمييز ضد المواطنين العرب البدو في النقب هو خرق للقانون خاصة في ظل الظروف المعيشية المتدنية التي يعاني منها السكان البدو. وقد طالبت بتعديل التعليمات المتعلقة بالحصول على الامتيازات والاعفاءات الضريبية ليتمكن السكان البدو في النقب من تحصيل حقهم وفق ما ينص عليه القانون. #النقب #عنصريةوتمييز