Search Results

في الثلاثين من آذار العام الماضي، خرج الآلاف من سكان قطاع غزة في مسيرة العودة التي لا تزال اصداؤها حيّة حتى اليوم. إن تأكيد الشعب الفلسطيني على حقه في الحياة الكريمة على أرضه يزداد يوميًا، خاصة مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للأرض والإنسان. من كل عام يستعيد المجتمع الفلسطيني في إسرائيلي ما عاناه ولا يزال يعانيه منذ النكبة من سياسات التمييز العنصري وانتهاك الحقوق الفرديّة والجماعيّة، ويعبّر عن احتجاجه ضد هدم البيوت ومصادرة الأراضي التي تتفاقم وباتت أكثر عنصريّة في ظل التصريحات الواضحة بمصادرة أراضٍ عربية لصالح بناء تجمعات سكانية يهودية! لقد أفرزت سياسات الحكومة العامين الماضيين تضييقًا غير مسبوق على المجتمع العربي في سياق الأرض والمسكن وبات مشهد يوم الأرض كما لو أنه يكرر نفسه: إقرار قانون كمينتس – التعديل لقانون التخطيط والبناء – الذي تم تسويقه كقانون عام يهدف لمحاربة ظاهرة البناء غير المرخص، ولكن الحقيقة من ورائه كانت تغييب كامل لمسؤولية الحكومة ومؤسساتها التخطيطية تجاه معاناة البلدات العربية في سياق الأرض والمسكن وتشديد العقوبات بالأساس على المواطنين العرب الذين يبنون، في معظم الأحيان، بشكل اضطراري، بدون ترخيص. مخطط الطنطور الذي يصادر آلاف الدونمات من أراض الجديدة والمكر لتنفيذ مخطط بناء مدينة عربية جديدة! هدم البيوت المتواصل من النقب حتى الجليل الأعلى. اليوم، قبيل يوم الأرض يتصاعد التوتر من جديد لأن السياسات لم تتغيّر بل تفاقمت، واخطارات الهدم، والهدم الفعلي ازداد خلال السنة الماضية. في العام 1976 خرج المجتمع العربي متظاهرًا ضد سياسة التمييز ومصادرة الأراضي، واليوم، بعد مرور 43 عامًا، ما زالت قضية الأرض همّ الفلسطينيين الأول. تصفح موقع القرى غير المعترف بها في النقب #هدمالبيوت #النقب #قطاعغزة

في كثير من الأحان نشهد موقفًا بين شخصين او عدة اشخاص يقوم احدهم بتوجيه إهانة للآخر، في بعض الأحيان تكون هذه الإهانات على شكل مصطلحات أو صفات أو كلمات ليست إهانة في مضمونها، بل تستند إلى مفاهيم عنصريّة. كأن يقول شخص لآخر لا يتفق معه بالرأي "يا مُعاق"! أو أن يصف شخص إنسانًا أسمر البشرة بكلمة "أثيوبي"، أو كأن يواجه فتى أو شاب لا يستخدم العنف وصفه بالـ "بنوتة". من منّا لم يسمع كلمات كهذه؟ العنصرية ليست فقط مجاهرة شعب، أو عرق، أو دين أو طبق اجتماعية بالتفوّق على الآخرين، بل يمكن أن تكون أيضًا تكون مستترة خادعة. يسهل علينا تمييز العنصريّة عندما تكون صارخة، وهذا ما يدفعنا إلى الإشارة ولفت النظر الى مواقف أخرى تختبئ فيها العنصريّة وراء مفاهيم مبطنة. من أسوأ استخدامات العنصريّة المبطنة هو ما يقدم على شكل نكتة أو دعابة. الناشئون والأطفال الذين يسمعون مثل هذه الأقوال باستمرار، سيستخدمونها هم أيضًا حتى لو لم يفهموا أنّها تستند إلى مفاهيم عنصريّة لم نتمكّن من التخلّص منها بعد - مفاهيم تعكس العنصرية العميقة المتأصّلة في البنية الاجتماعيّة. تعالوا نراجع أنفسنا، تعالوا نقرأ هذه الكلمات ونحاول أن نتذكر: هل استخدمناها في سياق لا يعكس معناها الأصلي؟ هل وجهت لنا؟ #عنصريةوتمييز

الزميلات والزملاء الأعزّاء، "أنت متمكّن من اللغة العبريّة، مش مبين عليك أنّك عربيّ"؛ " ممتاز، بتوقفي سيّارتك زي الزلام"؛ "آها، أنت يهوديّة مغربيّة، مش لازم اعصبنك". من منّا لا يواجه جملًا كهذه؟ من منّا لا يقول أشياء مشابهة؟ العنصرية يمكن أن تكون خادعة. من السهل تمييزها عندما تكون ظاهرة وحادّة، لكن من السهل تفويت معظم انعكاساتها الخفيّة. في الواقع تحدث هذه الانعكاسات في المحادثات والنكات والإعلانات وفي كلّ مكان. عندما تكون هناك شكاوى من جانب أشخاص تمّ المسّ بهم، يتم وصمهم على أنّهم "كثيرو التذمّر، مُتعبون "نساء نسويات لا يمتلكن روح الفكاهة". هؤلاء ثقيلو الظلّ الذين يؤمنون "بالصحيح سياسيًّا الذين بسببهم لا يمكن التفوّه بكلمة أو أن نحكي نكتة. أنا لم أقُل شيئًا. ولكن ما الذي يُفترض أن يشعر به الرجل، وما الذي يُفترض أن تشعر به المرأة، ولم نتحدث بعد عن الأطفال الذين يسمعون مثل هذه الأقوال باستمرار، بشكل منهجيّ، يوميًّا من الجار، الزميل، المسؤول في المكتب الحكوميّ أو الطبيب أو الممرّضة في صندوق المرضى؟ حتى لو لم يقصدوا الإهانة حقًّا، حتى لو لم يفهموا بالمرّة أنّ هذه الجمل تستند إلى مفاهيم عنصريّة لم نتمكّن من التخلّص منها بعد - مفاهيم تعكس العنصرية العميقة المتأصّلة في البنية الاجتماعيّة والمؤسّسات الاجتماعيّة والرسميّة. استعدادًا لليوم العالميّ لمناهضة العنصريّة (21.3) يجدر التوقّف للحظة وفحص الرسائل الخفيّة التي ننقلها الواحد إلى الآخر. لقد أعددنا فيلمًا قصيرًا وتخطيط درس باللغتين العبريّة والعربيّة يمكنهما المساعدة في تحديد وفهم الرسائل الخفية والتي تنطوي على المسّ – جميعكم مدعوّون ومدعوّات للمشاركة مع معلّم/ ة أولادكم أو مع أصدقاء يعملون في مجال التربية. بالإضافة إلى ذلك حضّرنا لكم استبيان للفحص الذاتيّ قد تفاجئكم نتائجه. خلود ادريس مركزة التربيّة للمجتمع العربيّ #التربيةوالتعليم #عنصريةوتمييز

قدمت جمعية حقوق المواطن أمس الأحد (10.3.2019) التماسا باسمها واسم والديّ الشاب محمد كسبة للمحكمة العليا مطالبين بمنع تعيين الضابط يسرائيل شومر قائدّا لوحدة "ناحال" وتقديمه للمحاكمة بتهمة القتل غير المتعمد. في يوليو تموز 2015، بينما كان شومر قائداً لوحدة "بنيامين"، قام الشاب محمد كسبة، البالغ من العمر 17 عاماً، بإلقاء حجر على نافذة سيارة جيب حراسة بالقرب من حاجز قلنديا. خرج يسرائيل شومر من الجيب وبدأ بمطاردة محمد كسبة وأطلق النار عليه، ثم اقترب من الشاب؛ الذي كان ينزف على الأرض؛ وعاد إلى الجيب مغادرًا المكان مع جنوده دون مساعدة الشاب المصاب أو طلب المساعدة الطبية، الأمر الذي أدى فيما بعد إلى وفاة قصبة متأثرا بإصابته. أثناء التحقيق قدم شومر شهادتين مختلفتين ومتناقضتين. في البداية قال إنه تم زرع كمين من العبوات الناسفة لسيارة الجيب التي كان مسافرًا فيها، وأن كسبة كان يشكّل خطرا لأنه كان يحمل "شيء ما" في يده عندما تمت مواجهته مع الجنود. وفي رواية أخرى قال أن محمد كسبة وقف وجها لوجه معه وأنه أطلق النار باتجاه ركبتي الشاب - علمًا أن الإصابة كانت في الجزء العلوي من جسد محمد وبررها شومر بأن الصبي انحنى خلال اطلاق النار! هذه الشهادات تناقضت مع شهادات جنود آخرين وتسجيل فيديو وثق الحادث. المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن ذكرت في الالتماس أن شومر لم يكن جنديًا عديم التجربة ولم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها موقفًا كهذا، وأنه من المستحيل أن يكون هذا الموقف صعبًا الى درجة لم تترك مجالا أمام شومر الا لإطلاق النار. وأضافت أن تصرفه كان استهتارًا واضحًا بحياة إنسان. أما فيما يتعلق بقرار تعيين شومر قائدًا لوحدة "ناحال" فذكر نص الالتماس ان هذا التعيين لا يجوز في ظل الشبهات التي يواجهها شومر وأهمها القتل غير المتعمد. #الضفةالغربية

قامت جمعية حقوق المواطن بالتوجه برسالة إلى مدير عام سلطة المعابر والمطارات، يعكوف جانوت، تطالب بوقف فوري للتمييز غير القانوني ضد سائقي سيارات الأجرة العرب في مساقات التفتيش في مطار اللّدّ. تأتي الرسالة بناء على توجهات سائقي سيارات الأجرة العرب الذين يحتجون على التمييز ضدهم من قبل حراس الامن عند بوابات مدخل المطار، حيث صرح السائقون أنهم في كل مرة يمرون عبر بوابات الدخول؛ سواء كانت سيارة الأجرة فارغة أو محملة بالركاب؛ وفور انتباه حراس الأمن لكونهم عرب – بناءً على شكلهم او لهجتهم او اسمهم في الهويّة، يُطلب منهم التوقف جانبًا من اجل تفتيشهم. وقال سائقو سيارات الأجرة العرب الذين يزورون المطار عدة مرات في الأسبوع إنهم يخضعون لنفس الفحص الدقيق في كل مرة. وتشير الشهادات التي حصلت عليها جمعية حقوق المواطن إلى أن ممارسة الاستجواب والتحقق من هوية سائقي سيارات الأجرة العرب، تأتي استنادا إلى سياسة "البروفايلينغ" – او الوصم. المحامية رغد جرايسي مديرة وحدة حقوق الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن أكدت في هذا السياق: "هذه السياسة غير مقبولة تمس بكرامة السائقين وحقهم في المساواة. اضافة إلى ذلك، فإن هذا السلوك وتعطيل السائقين يضر بمصدر رزقهم لأن التفتيش الطويل الذي يخضعون له يجعل الراكبين يفقدون صبرهم ويفضلون السفر مع السائقين اليهود من أجل توفير الوقت وعدم الانتظار خلال خضوع السائق للتفتيش". #عنصريةوتمييز

توجهت كل من جمعية حقوق المواطن وجمعية عنوان العامل بواسطة المحامية عبير جبران –دكور والمحامية روني بيلي والمحامي خالد دوخي؛ الى وزير العمل والرفاه حاييم كاتس، وأحفات بن حور مدير الإدارة المدنية مطالبين بالتحرك لمنع فصل غير قانونيّ للعمال الفلسطينيين في المستوطنات وذلك على ضوء منشورات وزعت في الفترة الأخيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية تهددهم بفصلهم من عملهم في المستوطنات بسبب صلتهم بمنظمات حقوق الإنسان أو الناشطين الحقوقيين من "تعايش" أو "حاخامات من أجل حقوق الإنسان". وقد تم التوجه الى قائد المنطقة في الشرطة الإسرائيلية موشيه بركيت للمطالبة بفتح تحقيق جنائي لمعرفة الجهة التي تقف من وراء توزيع هذا المنشور وتقديم لائحة اتهام بتهم التهديد والتخويف للمس بمعيشة العمال الفلسطينيين. ونوهت الجمعيتان الى أن المنشور يهدف إلى ترهيب العمال الفلسطينيين رغم حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي والحق في تلقي المساعدة القانونية من منظمات حقوق الإنسان. وشددت الجمعيتان ان قوانين العمل في إسرائيل تنطبق على العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات بما في ذلك الحقوق في إجراءات الفصل والاستقالة ودفع تعويضات؛ ولا يحق لصاحب العمل إقالة عامل فلسطيني كنوع من الانتقام أو العقاب او كوسيلة ضغط لتغيير وجهة نظره أو رأيه أو علاقاته الاجتماعية. المحامية عبير جبران- دكور قالت في هذا الشأن :" لقد طالبنا الوزير والإدارة المدنية التدخل لإصدار تعليمات لأرباب العمل وتحذيرهم من الفصل غير القانوني للعمال الفلسطينيين كونه يعتمد على أسباب هدفها الضغط على العمال الفلسطينيين واستعمال تصريح العمل كأداة للتحكم بهم، بعلاقاتهم الاجتماعية وحقهم بالتعبير عن رأيهم، وهذا خارج عن نطاق العلاقة بين المشغّل والعامل، كما وطالبنا بفتح تحقيق ضد الجهة المسؤولة عن إصدار وتعميم هذا المنشور". #الضفةالغربية

قبل 36 سنة، في 10 شباط 1983 ، قُتل إميل غرينتسفايغ أثناء ممارسته حقه في التظاهر. وفي العام نفسه، قررت جمعية حقوق المواطن منح وسام كل عام لشخص أو منظمة ساهمت بشكل خاص في النهوض بحقوق الإنسان في البلاد. إلى القائمة المتميزة من حاملي الوسام ينضم هذا العام كل من: - شولا كيشت، من مؤسسي "أختي- من أجل النساء" والرئيسة التنفيذية للمنظمة، لدورها في احتجاجات سكان جنوب تل أبيب ضد ترحيل طالبي اللجوء الأفارقة. - الكاتب والصحفي عودة بشارات. - جمعية איתך - معك - محاميات من أجل العدالة الاجتماعية سيقام الحفل في 7 آذار ، ويتضمن مداخلات لنساء ملهمات قدن نضالات مختلفة. #جوائزوتكريم

لا تزال قضية الملكيّة على الأرض من اهم القضايا التي يناضل من اجلها المجتمع الفلسطيني في البلاد من الشمال الى النقب، فتداعيات مصادرة الأراضي التي تزامنت مع قيام الدولة ما زالت مستمرّة، والنضال من اجل الحفاظ على الأراضي المتبقيّة، او استرجاع قسم ممّا صودر لا يزال في أوجه. معظم الأراضي في إسرائيل تعود اليوم لملكيّة الدولة وتتم إدارتها من قبل دائرة أراضي إسرائيل، وهي هيئة بعيدة كل البعد عن الاكتراث بتمثيل مصالح المجتمع العربي. بالمقابل يخضع جزء من الأراضي العربية الخاصة المتبقيّة لخطر المصادرة نتيجة النزاع على ملكيّتها، وتشكيك الدولة بالملكيّة العربيّة لتلك الأراضي، كما يحدث بشكل خاص في النقب. فالقلّة من العرب البدو من سكّان النقب الذين تمكّنوا من تقديم دعاوى لاستحقاق ملكيّة الأراضي يخوضون معركة قانونية مرهقة وقد تكون خاسرة، ليس لكون المتقدمين ليسوا المالكين الحقيقيين للأرض، ولكن لأن شرط إثبات الملكيّة صعب للغاية. لذلك، تفوز الدولة عادة، ويتم تسجيل الأرض باسمها. من هنا؛ فإن النضال الأساسي يتمحور اليوم حول المطالبة بتخصيص أراضي الدولة، التي تميّز بشكل مُمنهج ومستمر بين العرب واليهود، للمواطنين العرب، في محاولة لسد الفجوات، ومن اجل تطوير وتوسيع القرى والمدن العربيّة المخنوقة والتي تعاني من انعدام التخطيط وإمكانية التوسّع المستقبلي. منذ قيام الدولة، لم يتم بناء بلدة عربية واحدة، باستثناء القرى البدوية السبع التي نُقل اليها سكان القرى غير المعترف بها، و11 قرية بدوية تم الاعتراف بها. إضافة إلى ذلك، لم يتم توسيع مسطحات البلدات القائمة. حتى عام 2011، كان إجمالي مساحة مسطحات البلدات العربية أقل من 3٪ من مساحة الدولة. بالمقابل، تواصل الدولة الترويج لإقامة بلدات يهودية جديدة - غالبًا على حساب المجتمع العربي. على الرغم من رفض المحكمة العليا في الماضي لسياسة تخصيص الأراضي والمشاريع الاسكانية لليهود فقط، إلا أن هذه السياسية التمييزيّة لا تزال على رأس أجندة الحكومة. لقد تم تثبيت هذا المفهوم في الآونة الأخيرة ضمن قانون أساس: القوميّة، وأحد أهم مبادئه هو تعزيز الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية- قوميّة عليا في الدولة. يستند هذا المبدأ على الاقصاء وينص على أنه يجب على الدولة أن تعمل بنشاط لتشجيع الاستيطان اليهودي والترويج له ومأسسته. يستند هذا المبدأ على مفهوم التفوق اليهوديّ، والملكية اليهودية للأرض، والتمييز على أساس القوميّة بين المواطنين اليهود والعرب. إن تقسيم الأراضي والموارد في الدولة بين اليهود والعرب يجعل التمييز قيمة مهمة للنظام القانوني والحياتيّ في إسرائيل بطريقة غير مسبوقة تضر بالحقوق الأساسية للأقلية العربية. لذلك، تتطلب المساواة في ملكية الأراضي تغييرًا جذريًا في مفهوم الأرض كمورد جماهيريّ يجب تقسيمه بالتساوي. كما تتطلب المساواة في الملكية الاعتراف بحق المواطنين الفلسطينيين على أرضهم، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها والاستثمار في البلدات القائمة. كتبت: سناء بن بري محاميّة، مسؤولة عن ملفّ النقب في جمعيّة حقوق المواطن. #هدمالبيوت #النقب #قانونالقومية #عنصريةوتمييز

لماذا؟ لأن حرية التعبير لا تتجزّأ أسئلة وأجوبة حول قضية عرض مجسّم مكدونالدز المصلوب في متحف حيفا سؤال: تمت إزالة المجسّم وانتهت القضية، ويبدو أنه لا يوجد معترضون، فلماذا توجّهت جمعيّة حقوق المواطن للمحكمة معترضة على قرار رئيسة بلدية حيفا في هذا الخصوص؟ اجابه: القضية أبعد ما تكون عن الانتهاء. تدخلت رئيسة بلدية حيفا بشكل غير مناسب بالمحتوى الثقافي لمتحف حيفا. هذه سابقة خطيرة. عدم الالتماس للمحكمة بهذا الخصوص يعني اعطاء الشرعيّة لهذا القرار. قرار رئيسة البلدية في موضوع المجسّم الاشكالي مشابه لتصرفات وزيرة الثقافة ميري ريغيف في قضايا مشابهة، والتي تستغل سلطتها للتدخل في الأعمال الفنية عندما لا تحب المحتوى. أيضا لا يمكننا أن ننظر إلى هذا الحدث كنقطة عينية. قد يكون هذا الحدث سابقة خطيرة في المستقبل ومحفزًا لوزراء ورؤساء بلديات آخرين عندما يطلبون استبعاد أو منع عرض انتاجات فنيّة لا يعجبهم محتواها. لذلك، من الضروري أن تحكم المحكمة - من حيث المبدأ- أن مثل هذا الفعل غير مناسب وغير قانوني من أجل حماية مستقبلية ضد تدخل السياسيين في حرية التعبير الثقافي- الفني. هذا ما يقف في صلب توجهنا للمحكمة. سؤال: المئات من العرب بشكل عام، والمسيحيون العرب بشكل خاص، الذين ينتمون للأقليّة المستضعفة في البلاد، شعروا بالمسّ الشديد بمشاعرهم الدينيّة. اليس من حقهم المطالبة بإزالة المعروضات المسيئة؟ هل تحاول جمعية حقوق المواطن تعزيز حقوق الانسان في الدولة على حساب الأقلية العربية? اجابه: نحن واعون للمسّ القاسي بمشاعر جزء من الجمهور العربي ونأسف حقًا لذلك. جمعية حقوق المواطن لم تستيقظ فجأة لتتدخّل في هذه القضية. منذ تأسيسها في عام 1972، عملت الجمعية بشكل حاسم ضد انتهاك حرية التعبير في جميع المجالات ومن قبل جميع الجهات، وغالبًا ما كان النضال في مصلحة المجتمع العربي وضد انتهاك حرية التعبير للمواطنين العرب في البلاد. يجب التأكيد على أن التدخل السياسي لعناصر مثل وزيرة الثقافة ورئيسة بلدية حيفا ووزير التربية والتعليم وغيرهم في المحتوى الفني، يؤثر في المقام الأول على الأقليات، وخاصة الجمهور العربي. مؤخرًا عملت الجمعية ضد محاولات إلغاء مسرحية "الزمن الموازي" في مسرح الميدان، ومن اجل الغاء التقييدات على أمسية تضامنيّة مع الشاعرة دارين طاطور، ومن اجل إقامة مهرجان السينما لأفلام النكبة، وحدث آخر متعلق بالموقوفين أمنيًا. علاوة على ذلك، فإن رئيسة بلدية حيفا ليست وحدها. قبل شهر واحد فقط وصلت الجمعية إلى المحكمة العليا لمنع رئيس بلدية بئر السبع وقف استخدام منتدى التعايش السلمي في النقب لملجأ جماهيري لأن رئيس البلدية لم يعجبه عرض المنتدى لقضايا النكبة ورفض الخدمة العسكرية. سؤال: عملت رئيسة البلدية من أجل تهدئة الأمور ومراعاة المشاعر. لماذا أنتم ضدها؟ اجابه: لم يكن تدخل رئيسة البلديّة ضروريًا لتهدئة الأمور. فقد أعلن مدير المتحف قبل تدخلها أن ستارة ولافتة ستوضع على مدخل القاعة من أجل تجنب إيذاء مشاعر أولئك الذين لا يريدون مشاهدة المجسّم. إضافة الى ذلك، فإن مجلس إدارييّ جميع المؤسسات الثقافية في حيفا والذي يضم مندوبين عن المجلس البلديهو المخوّل للنظر في الاعتبارات العامة – الى جانب الفنيّة - عند عرض الإبداعات الفنية بما في ذلك المسّ إلى المشاعر. ولكن يجب عدم السماح لرئيس او رئيسة بلدية – وهم سياسيون - التدخل في اعتبارات عروض ونشاطات المؤسسات الثقافية. سؤال: ماذا تقولون لمقيم في حيفا يمس المجسّم بمشاعره؟ اجابه: لو كان المجسّم معروضّا في شوارع المدينة أو اللافتات او على محطات الحافلات، فإننا سنفهم المطالب بإزالتها. ولكن المجسّم عُرض في المتحف ووضعت علامة تحذير عند مدخل قاعة العرض حتى لا يشاهده إلا أولئك الذين كانوا مهتمين حقا بفحواه. من ناحية أخرى، نحن نطلب من الجمهور بأكمله، بما في ذلك حيفا، رؤية الخطر والتغلب على الضرر. غير ذلك لن يكون لدينا حرية التعبير. لا يكاد يوجد أي تعبير لا يضر بمشاعر شخص أو آخر. اليوم، يتم المس بحريّة تعبير أصدقائي؛ غدا، سيتم المس بما هو مهم لي. #حقوقمدنية

بعد العاصفة التي أثارها عرض مجسم "مكيسوع" في متحف حيفا للفنون، تقدمت جمعية حقوق المواطن بالتماس لمحكمة الشؤون الإدارية في حيفا مطالبة المحكمة منع رئيسة بلدية حيفا د. عينات كاليش روتم من التدخّل في مضامين المواد الفنيّة المعروضة في المؤسسات الثقافية في المدينة والتابعة بملكيتها او بجزء من تمويلها للبلدية. وجاء هذا المطلب بعد طلب رئيسة البلدية إزالة مجسم "مكيسوع". ويشمل الالتماس مطالبة كاليش روتم بإعلام شبكة المتاحف في حيفا عن عدم وجود أي مانع لعرض مجسم "مكيسوع" او أي مجسم اخر في معرض "استهلاك مقدس". وكانت جمعية حقوق المواطن قد توجهت لرئيسة بلدية حيفا بعد قرارها إزالة مجسم "مكيسوع" من متحف حيفا، وطالبتها بالتراجع عن قرارها، وتضمنت رسالة الجمعية ان منع عرض المجسم لا يقع ضمن صلاحيات رئيسة البلدية، وان قرارها هو تدخّل سافر بحرية التعبير الفني للمتحف، فيما رد المستشار القضائي للبلدية ان قرار كاليش روتم جاء حفاظًا على سلامة الجمهور. المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن دان يكير – مقدّم الالتماس- ذكر في نص الالتماس ان رئيس سلطة محلية لا يملك أي صلاحية للتدخل في مضامين المعارض الفنية التي تستضيفها معارض المدينة ومؤسساتها الثقافية حتى لو كانت تتلقى الدعم من السلطة المحلية. وأضاف الالتماس ان جمعية حقوق المواطن تأخذ بعين الاعتبار الأذى الذي لحق مشاعر الجمهور في حيفا خاصة وفي البلاد عمومًا، ولكن بالمقابل يتم الحديث هنا عن معرض داخل متحف وليس عن مجسمات معروضة في الحيز العام كالشوارع او الحافلات العمومية، وبالتالي لم يكن الجمهور مجبرًا على الانكشاف عليها. #حقوقمدنية

الزملاء والزميلات الأعزّاء، علمنا في الأيّام الماضية أنّ وزارة التربية والتعليم قد اتّخذت مبادرة مرحّب بها لتقليص الفجوات في التعليم وأطلقت بوّابة تعليميّة جديدة توفّر دروسًا مجّانيّة عبر الإنترنت في الموادّ الأساسيّة. لكنّ الوزارة نسيت رُبع التلاميذ في البلاد- تلاميذ عرب. الموقع بأكمله، الذي استثمر الكثير من الموارد في تطويره، هو باللغة العبرية فقط. كما كان في حالات تمييز مماثلة توجّهنا إلى وزارة التربية والتعليم وأبلغنا عن انتهاك الحقّ في المساواة والحقّ في التعليم، وطالبنا بأن تكون البوابة التعليميّة ملاءمة للتلاميذ العرب. ولكن كيف يمكننا التأكّد من عدم تكرار هذا التجاهل؟ كيف تربّي جيلًا جديدًا من صانعي القرار، لا يمكن بالنسبة إليه أن يكون وضع يتمّ التعامل فيه مع مجموعة سكّانيّة بأكملها وكأنّها غير مرئيّة؟ حسب رأينا، يجب أن يحصل المربّون والمربّيات على تأهيل واستكمالات من أجل الحصول على أدوات للتعامل مع العنصرية داخل الصفّ. سبق لنا أن اقترحنا بالفعل مسارات تأهيل للمعلّمين والمعلّمات في هذا المجال، وموقفنا هو أن الاستكمالات في مجال مكافحة العنصريّة هي أمر حيوي لكلّ مربٍّ ومربّية. كما أنّ مراقب الدولة يوافقنا الرأي. إذا تبين في تقرير الرقابة لعام 2016 أنّ 1٪ فقط من استكمالات المعلمين تناولت هذه القضية، وهذا كان من بين أوجه القصور الأخرى في تعامل الدولة مع هذه القضيّة المعقّدة. أحد جماهير الهدف الذي هناك أهمّيّة قصوى للعمل معه في هذا السياق هو طلاب وطالبات التربية والتدريس. منذ ثلاث سنوات بدأنا ندرّس في كلية التربية في جامعة حيفا مساقًا فصليًّا يتناول موضوع "التربية ضد العنصرية" الذي درّسه الدكتور روعي زيلبربيرغ، أحد المرشدين لدينا. خلال الفصل الدراسي القادم، ستبدأ جهينة صفي وهي إحدى المرشدات عندنا، بتدريس مساق مماثل في كلّيّة التربية في جامعة تل أبيب. على ضوء نجاح الدورة ومن منطلق إدراك الوضع في الميدان، توجّهنا إلى مجلس التعليم العالي ولجنة خطّة أرياڤ، لكي يُصبح المساق في موضوع التعامل التربويّ مع العنصريّة مساقًا إلزاميًّا لجميع طلاب/ طالبات شهادة التدريس في البلاد. في ما يلي بعض التعليقات التي تلقّيناها: "كان المساق مثيرًا للاهتمام، صادمًا أحيانًا، وكان الأمر يستحق ذلك"؛ "أهمّ أداة حصلت عليها من الدورة هي الحوار"؛ "يجب أن تكون الدورة إلزاميّة لكلّ طالب وطالبة في شهادة التدريس"؛ "إن وجود مقالات بالعبرية والعربية ليس بديهيًّا، هذا يمنحني شعورًا بالانتماء." "اطّلعت لأوّل مرة على العنصريّة في المواد الدراسيّة، وهذا زاد من وعيي"؛ "الآن لدي عين أخرى أنظر بها إلى التلاميذ". المضامين التي تُدرَّس في هذا المساق ليست سوى جزء من القصّة. ما لا يقلّ أهمّيّة عن ذلك هو أنّ تقوم مؤسسات تأهيل المعلمين بتعزيز جوّ من المساواة، الاعتراف، الحوار بين الثقافات، اللقاء الحقيقي بين اليهود والعرب، حيّز عامة مبني على المساواة والاحترام. أصدرنا مؤخّرًا وثيقة كتبتها كلّ من د. ورود جيّوسي ود. غاليا زلمنسون ليڤي، تضمّ مجموعة من التوصيات والأفكار لبرامج ومبادرات لتعزيز التعدديّة الثقافيّة والتعايش في مؤسسات تأهيل المعلّمين والمعلّمات. هذا التوصيات قابلة للتنفيذ والتوسيع السريعين. ويمكن لمؤسّسات التعليم العالي، وخاصة مؤسّسات تأهيل المعلمين/ المعلّمات، بل يجب عليها أن تلعب دورًا هامِّا في إحداث التغيير الاجتماعيّ، على أمل أن يكون الخرّيجون والخرّيجات وكلاء للتغيير في جهاز التربية والتعليم الذي سينخرطون فيه، وأن يساعدوا في تطوير مجتمع أكثر مساواة واحترامًا. شرف حسّان مدير قسم التربية في جمعية حقوق المواطن #التربيةوالتعليم #عنصريةوتمييز

توجهت المحامية سناء ابن بري من جمعية حقوق المواطن الى قائد لواء الجنوب في الجبهة الداخلية يوسي كوهين، مطالبة بإضافة أسماء القرى غير المعترف بها لقائمة البلدات في تطبيق الإنذار التابع للجبهة الداخلية. وجاء في النص الرسالة ان القرى غير المعترف بها في النقب غير مدرجة في قائمة البلدات ضمن تطبيق الإنذار التابع للجبهة الداخلية والذي يرسل الإنذار عبر الهواتف الخلوية عن وقوع أي طارئ. هذا الامر يمنع سكان هذه القرى من تنزيل التطبيق واستخدامه وبالتالي يمنع تحذيرهم في حالات الحاجة للتحذير. ونوهت ابن بري في رسالتها ان هذا الامر يمس بشكل سافر بحق سكان القرى غير المعترف بها في الحياة وسلامة الجسد وحقهم في المساواة، هذا الى جانب عدم وجود وسائل امان لحمايتهم في حالات الطوارئ وسقوط القذائف والصواريخ. وكانت صحيفة هآرتس قد نشرت مؤخرا ان تطبيق التحذير المستعمل في منطقة الجنوب كان يعاني من خلل تقني مما أدى الى اطلاق تحذيرات دون ان تكون هناك حالات طوارئ فعلية، ولذلك طلب من السكان استخدام التطبيق الرسمي للجبهة الداخلية – وهو تطبيق مجاني يعمل مع منظمة GPS - لكن الأخير لا يتيح اختيار القرى البدوية غير المعترف بها في النقب مما يعرض حياة الآلاف للخطر لعدم إمكانية تحذيرهم قبل وقوع صاروخ او قذيفة في محيط سكناهم. وشددت ابن بري ان الحديث يدور عن 35 قرية بدوية يسكنا قرابة 80 الف انسان، من بينهم حوالي 20 الف انسان يعيشون على مقربة 40 كم من الحدود مع قطاع غزة. وتعاني هذه القرى من عدم وجود أماكن آمنة او أجهزة حماية مؤقتة او نقّالة، وطبعا تفتقد لوجود الملاجئ كون ابنيتها مصنوعة على الغالب من الصفيح. #حقوقمدنية #عنصريةوتمييز