Search Results

توجهت جمعية حقوق المواطن أمس (12.11.2023) إلى القائد العام للشرطة والمستشارة القضائية بخصوص ما يسمى "כיתות כוננות" بعد أن تراكمت لديها مجموعة أدلة حول إساءة معاملة أعضاء هذه المجموعات للمواطنين. وأكدت الرسالة أن على الطرفين التوضيح بشكل عاجل للجمهور ولأفراد المجموعات حدود واجباتها وعدم السماح بتوقيف واحتجاز المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يجب نشر التوجيهات لنشاط هذه المجموعات وتوضيح الأساس القانوني لإنشائها. وجاءت هذه الرسالة عقب قيام الشرطة الشهر الماضي بإنشاء العشرات من المجموعات المسلحة المدنية في العديد من المدن والبلدات اليهودية والمدن المختلطة، وهذه ظاهرة جديدة تختلف جوهريًا عن المجموعات التي كانت موجودة منذ سنوات في البلدات الصغيرة في الأطراف الحدودية. منذ اندلاع الحرب، تم إنشاء أكثر من 100 مجموعة مسلحة في إجراء سريع للغاية (7 ساعات من التدريب) وبدون تنظيم وإشراف. وتساءلت الرسالة حول معايير إنشاء مجموعات كهذه، وإجراءات التدريب، ووظائف المجموعات وصلاحيات أعضائها، كما وعن مكان تخزين الأسلحة الممنوحة لهذه المجموعات. وشددت الرسالة على أن الأيام الأخيرة تشهد قيام أفراد المجموعات بدوريات مسلحة في المدن وهم يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة M16، كما يقومون بإيقاف المواطنين العرب للتحقق من هوياتهم. ووضّحت المحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن في رسالتها أن هذا سلوك يفتقد للسلطة والصلاحيات. إن التحقق من هوية شخص أو أي إجراء آخر مثل الاستجواب أو التفتيش يضر بشكل كبير بحق الشخص في حرية التنقل والخصوصية والكرامة ويتطلب تخويلا بموجب القانون. ولا يوجد قانون يسمح لأعضاء المجموعات المسلحة باحتجاز أي شخص، وإن التخويل الوحيد الممنوح لهم، هو ذلك الممنوع لأي مواطن آخر والمنصوص عليه في المادة 75 من قانون أساس القانون الجنائي (صلاحيات التنفيذ - اعتقالات) لعام 1996، والتي بموجبها يمكن للفرد احتجاز شخص مشتبه به بارتكاب مخالفة عنف، جريمة، سرقة إلى حين حضور الشرطة. وطالبت الجمعية التدخل العاجل للحد من انتشار تسليح المدنيين بشكل سريع في المستوطنات والمدن في البلاد، وكذلك في توضيح دور وصلاحيات المجموعات المسلحة، ومنعها من اضطهاد المواطنين العرب. لقراءة الرسالة (بالعبرية)

توجهت جمعية حقوق المواطن وجمعية איתך - معك، إلى مدير قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي نيابة عن ائتلاف "السلاح على طاولة المطبخ" -الذي يضم 19 منظمة من منظمات المجتمع المدني- بشأن القصور الخطير الموجود في عملية الموافقة على تراخيص الأسلحة النارية الخاصة من قبل شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن الداخلي. فالحصول على الترخيص مشروط بشهادة طبية وإجراء فحص لدى الشرطة، ولكنه لا يلزم الحصول على موافقة وزارة الرفاه على الرغم من أن هذه الوزارة هي إحدى العوامل الرئيسية التي تتعامل مع العنف المنزلي والإدمان ولديها معلومات مهمة فيما يتعلق بالخطورة المحتملة لمقدم طلب الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم إجراء أي فحص مع التأمين الوطني، الذي يحتفظ بالمعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالإعاقة العقلية. كما لا يوجد رقابة على وجوب حفظ السلاح في خزنة بالمنزل، باستثناء توقيع طالب الترخيص على الإقرار. نظراً للتسهيلات الكبيرة التي طرأت على فحوصات الحصول على ترخيص الأسلحة الخاصة واختصار عملية الترخيص، وفي ظل تصاعد حجم تسليح المواطنين منذ اندلاع الحرب، وكذلك في ظل الزيادة الكبيرة في تقارير العنف المنزلي، يجب تشديد إجراءات الترخيص بشكل عاجل وتضمينها مطلبًا أوليًا للحصول على موافقة وزارة الرفاه والتأمين الوطني، وشرط تقديم شهادة. من الواضح أن إجراء الترخيص الذي يتم تنفيذه اليوم غير مكتمل ويفتقر إلى بنية تحتية واقعية حاسمة فيما يتعلق بكفاءة مقدم الطلب والمخاطر الكامنة على سلامته الشخصية وسلامة عائلته والجمهور. إن الزيادة الكبيرة في طلبات ترخيص الأسلحة في هذه الأيام أمر مفهوم على خلفية فقدان الشعور بالأمان والثقة في الأمن والحماية التي يمكن للسلطات القائمة توفيرها. ولهذا السبب بالتحديد، من الضروري توخي الحذر في توزيع التراخيص، وعلى الأقل إجراء الحد الأدنى من الفحوصات الأولية مع وزارة الرفاه والتأمين الوطني والمطالبة بتقديم مرجع لتركيب خزنة. ونوه الرسالة إلى أن الأسلحة الموزعة اليوم ستبقى لفترة طويلة، لذلك تقع على عاتقك الوزارة مسؤولية كبيرة لضمان أقصى قدر من الكفاءة لأصحابها، من أجل منع إراقة الدماء. لقراءة الرسالة (بالعبرية)

صادق الكنيست يوم (6 تشرين ثاني - نوفمبر- 2023) على مشروع قانونٍ يعتبر الاستهلاك المنهجيّ والمستمرّ لمنشورات حركتي حماس وداعش، في ظل ظروفٍ معينة، جريمةً جنائيّةً يعاقب عليها القانون بالسّجن لمدّة عام. في أعقاب الانتقادات العامّة للصّيغة الأصليّة للمقترح القانونيّ، تم إدراج تعديلاتٍ خفّفت من أضرارها بصورةٍ طفيفة: إذ أنّ القانون، في صيغته الجديدة، يتطلّب تحقّق ظروفٍ خارجيّةٍ إضافيّةٍ لثبات التجريم، تشترطُ هذه الظروف تماهيًا مع داعشٍ أو حماس، من دون أن يُكتفى بمسألة استهلاك المنشورات بصورةٍ سلبيّة. إلا أنّه، وفي ظلّ الغموض الذي يكتنف العديد من مكوّنات الجناية، الخاضعة لتحليل السّلطات، فهناك شكوكٌ كثيرةٌ إنْ كانت مثل هذه الإضافة ستحدُّ من الضّرر الكامن في القانون، وتحول دون توريط المواطنين الأبرياء بالتشكيك في ارتكابهم لتجاوزاتٍ مرتبطةٍ بالإرهاب. وعلى الرّغم من التّعديل المشار إليه، فإن هذا القانون لا يزال يمثل سابقةً تاريخيّةً في الدّول الدّيمقراطيّة، وسيكون له تأثيرٌ قامعٌ لحريّة التّعبير. هناك فجوةٌ بين الحالات المتطرّفة التي تزعج جهاز الأمن العامّ، والتي يهدف القانون إلى الحدّ منها، وبين صيغة القانون التي من شأنها أن تؤدي إلى المِساس أيضًا بمواطنين أبرياء لا نيّة لديهم لارتكاب أعمالٍ إرهابيّة.

على الرغم من أن التعليم في المنطقة الجنوبية عاد إلى طبيعته في ظل الحرب قبل حوالي ثلاثة أسابيع، إلا أن أكثر من 20 ألف طالب، من القرى المعترف بها وبالأخص من القرى غير المعترف بها في النقب، لا زالوا في منازلهم ولم يذهبوا إلى المدارس بسبب تعليق عمل السفريات في المجلس الإقليمي واحة الصحراء (נווה מדבר) بعد خلافات على الميزانية بين وزارة التربية والتعليم والمجلس وشركة الحافلات. نتيجة لذلك؛ قدمت (الثلاثاء 7.11.2023) جمعية حقوق المواطن والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ومنتدى النقب للتعايش من أجل المساواة المدنية وجمعية عتيد ميدبار ولجان الآباء التماسًا إلى المحكمة المركزية في بئر السبع مطالبين بالتجديد الفوري لخدمات السفريات. نظام المواصلات هو السبيل الوحيد المفتوح أمام الطلاب البدو في النقب، وخاصة طلاب القرى غير المعترف بها، لممارسة حقهم في التعليم والمساواة في التعليم، وذلك بسبب عدم وجود مدارس داخل القرى نفسها وبسبب المسافات الكبيرة بين مكان إقامة الطلاب والمؤسسات التعليمية وعدم توفر وسائل نقل عام منتظمة. هذا الوضع يجعل الطلاب معتمدين بشكل كامل على وسائل النقل التابعة للمجلس الإقليمي. إن وقف عمل منظومة السفريات للطلاب بسبب الصراع المستمر بين السلطات يتسبب في أضرار جسيمة للطلاب، الذين سبق أن عانوا فجوات تعليمية كبيرة مقارنة ببقية الطلاب في البلاد خلال فترة كورونا، حيث بالكاد كانوا يدرسون بسبب نقص البنية التحتية للتعلم عن بعد. ففي القرى غير المعترف بها في النقب، لا توجد بنية تحتية تسمح بالتعلم عبر الإنترنت، ولا توجد بنية تحتية للإنترنت أو الكهرباء، وهناك نقص كبير في الحواسيب. لذلك، ومع إغلاق نظام النقل والحرب، لم يدرس هؤلاء الطلاب إلا بالكاد منذ بداية العام الدراسي الحالي. "إن حق عشرات الآلاف من الطلاب في التعليم، من رياض الأطفال إلى نهاية المرحلة الثانوية، يُداس بشكل صارخ في خضم الحرب بسبب خلافات على الميزانية. وللأسف، بدلاً من ان تعمل وزارة التربية والتعليم والمجلس على تمكين الطلاب من ممارسة حياة طبيعية في ظل الحرب، وسد الفجوات التعليمية التي أحدثتها كورونا، وجد آلاف الطلاب أنفسهم ورقة مساومة بين المجلس الإقليمي واحة الصحراء (נווה מדבר)ووزارة التربية وشركات النقل وهو انتهاك خطير لحقهم في التعليم والمساواة في التعليم، ويتناقض مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، ويبدو أنه في خضم النزاع لم يبد أي طرف من الأطراف المختصة رأيه في هذا الشأن. عواقب الإغلاق تقع على آلاف الطلاب وأولياء أمورهم ولا أحد يبادر لإيجاد حل فوري للمسألة". جاء في الالتماس. نص الالتماس (بالعبرية)

قدمت جمعية حقوق المواطن، ومركز الدفاع عن حقوق الفرد، وعير عاميم وعدد من السكان التماسًا إلى المحكمة العليا (الثلاثاء7.11.2023)، بعد أن تم فرض إغلاق شبه كامل على سكان القدس الذين يعيشون في كفرعقب خلف جدار الفصل- منذ اندلاع الحرب. وتشير المنظمات في الالتماس إلى أن الخروج من الحي غير ممكن حاليًا إلا بمركبة خاصة وحتى الساعة الخامسة مساءً فقط، وأن الإغلاق محكم للغاية لدرجة أنه لا يُسمح لسيارات الإسعاف بدخول الحي بعد الساعة 5:00 مساءً، ولا يتم تقديم أي استجابة للحالات الطارئة أو الطبية أو غيرها. "لا يُسمح الآن للمشاة بالمرور عبر نقطة التفتيش، وبما أن وسائل النقل العام توقفت بسبب إغلاق المسار المخصص لها، فلا يمكنهم مغادرة الحي. ويضطر المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة إلى التخلي عن العلاج، الذي قد ينقذ حياتهم في بعض الأحيان. والعديد من الذين يحتاجون إلى مخصصات معيشة لا يستطيعون الوصول إلى مكتب البريد وصرفها خلال ساعات العمل المحدودة، وفي العديد من المنازل هناك نقص فعلي بالمواد الغذائية. وعندما يُغلق الحاجز بالكامل، في الساعة الخامسة مساءً، تتحول كفر عقب إلى سجن كبير"، وفق ما جاء في نص الالتماس. في كفر عقب لا يوجد مستشفى (باستثناء مستشفى صغير للولادة) ولا توجد خدمات طوارئ على الإطلاق. مكاتب الرعاية الاجتماعية والتوظيف لا تعمل هناك. فرع التأمين الوطني الذي كان يعمل في مجمع الحاجز أُغلق خلال فيروس كورونا ولم يعد يعمل. لا توجد بنوك أو أجهزة صراف آلي في القرية. ويتم الاستهلاك اليومي لهذه الخدمات الأساسية، وغيرها، في الأحياء الشرقية والغربية من المدينة، الواقعة خلف جدار الفصل والحاجز. تضمن الالتماس شهادات عديدة من الأهالي، منها شهادة والد شاب مصاب في الرأس وينتظر إجراء عملية أعصاب تم تأجيلها بسبب الحرب ويحتاج إلى علاجات طبية متكررة: "جمجمته مفتوحة، وهو يحتاج إلى عملية جراحية لاستعادة العظام. وإلى أن يخضع للعملية الجراحية، فإن كل ضربة صغيرة يتلقاها في الرأس تشكل تهديدًا لحياته... عليه أن يأتي كل يوم ثلاثاء إلى المستشفى ويخضع للعلاج... وهو يعاني في كثير من الأحيان من الصداع... في مثل هذه الحالات يجب أن آخذه على وجه السرعة إلى غرفة الطوارئ... إنه أمر مخيف للغاية أن أكون معه في الطريق، وأي حركة بسيطة قد تعرضه لموقف خطير... نسافر إلى المستشفى بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع. عادة، نمر عبر حاجز الجيب... لدينا تصريح خاص بالمرور عبره. لكن بعد اندلاع الحرب وصلنا إلى الحاجز وقيل لنا ألا نأتي ولن يسمحوا لنا بالمرور، لذلك يجب علينا الخروج عبر حاجز قلنديا... الآن، لكي نذهب إلى هداسا عبر حاجز قلنديا، للموعد المحدد الساعة 12:00، علينا الخروج في الخامسة صباحًا، الأمر صعب جدًا على أي شخص، بالنسبة لإبني يمكن ذلك تكون هذه مسألة حياة أو موت.. اذا استخدمنا حاجز قلنديا اليوم سيموت قبل أن يصل إلى المستشفى”. المحامية طال حاسين من جمعية حقوق المواطن لخصت بالقول: " ضرورة تشديد الفحوصات الأمنية على الحواجز الحدودية في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها إسرائيل أمر مفهوم، لكنه انتهاك خطير وغير متناسب لحقوق الإنسان بالنسبة لعشرات الآلاف من المدنيين المقيمين الدائمين بسبب مكان إقامتهم.. المقيمون الدائمون والمواطنون الفلسطينيون ليسوا أعداء، وحتى في هذه الأيام الصعبة، لا يُسمح للدولة بمعاملتهم كما لو كانوا كذلك". نص الالتماس (بالعبرية)

توجهت جمعية حقوق المواطن الى سلطة السجون مطالبة بتوفير غرف آمنى أو ملاجئ بشكل فوري لحماية الأسرى والسجناء. ويأتي ذلك بعد استفسارات السجناء وذويهم بخصوص عدم توفر الحماية الكافية في السجون. ويبدو من المعلومات التي وصلت إلينا أنه خلال اطلاق صفارات الإنذارا يبقى السجناء في زنازينهم رغم أنها في معظم الأحيان زنازين غير محمية. في ضوء ذلك، طلبنا من سلطة السجون توضيح حالة الحماية في مختلف المرافق والخطوات التي يتم اتخاذها لضمان حصول السجناء على مستوى كافٍ من الحماية. من الواضح لنا أن جهاز الأمن الإسرائيلي يواجه حاليًا تحديات صعبة للغاية على العديد من المستويات، ومن الواضح لنا أن حماية مرافق السجون التي تم بناؤها منذ عقود مضت هي مسألة معقدة للغاية. ومع ذلك، بما أن الأمر يتعلق بحياة الإنسان، فمن الضروري ومن المطلوب أن يحصل السجناء أيضًا على استجابة مناسبة للخطر الذي يتعرضون له في سجون مثل سجن شكما في عسقلان، أيالون في الرملة، ومعتقل أبو كبير وغيرها. لقراءة الرسالة 1.11.2023 (بالعبرية)

في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، توجهت جمعية حقوق المواطن الى رئيس النيابة العسكرية والمدعي العام للدولة للتأكد من إرسال إشعار إلى أقارب المعتقلين من حماس الذين تم أسرهم خلال الهجوم في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وسجنهم في إسرائيل. وأوضح التوجه أنه من الواضح أن هناك سببًا للاعتقال، ولكن هناك التزام بإبلاغ شخص قريب منه عن وجوده رهن الاعتقال في السجون الاسرائيلية - بموجب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي. وجاء في الرسالة: "أكثر من 200 مواطن إسرائيلي - أطفال، رجال ونساء، وكبار السن - الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر 2023، محتجزون بشكل غير قانوني في قطاع غزة، وعلى حد علمنا، لا توجد معلومات عنهم. غني عن القول أن السلطات الإسرائيلية ممنوعة من اعتماد معايير حماس، التي تتناقض بشكل مباشر مع أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية والإنسانية". توجه جمعية حقوق المواطن 25.10.2023 (بالعبرية)

بسبب الضبابية التي تلف المعاملات القانونية والرسمية والحقوق أثناء الحرب، نلخص لكم فيما يلي اهم الحقوق التي تتعلق بالعمال خلال الحرب: 1. اعتبارًا من اليوم، لا يوجد أي التزام بدفع الأجر للموظف الذي يضطر إلى التغيب عن العمل بسبب حالة الطوارئ (بما في ذلك إغلاق مؤسسة تعليمية)، إلا إذا تم تحديد هذا الحق بوضوح، في أي حال - بأثر رجعي بأمر مؤقت أو باتفاق جماعي. وهذا يضر بشكل خاص بالعمال في الحلقات الاضعف (وخاصة العاملات) بأجور الساعة، بما في ذلك عمال المقاولات والعمال غير الإسرائيليين. 2. في 15 أكتوبر 2023، تقدمنا ​​بطلب للجنة المالية بالتعاون مع منظمتي عنوان العامل وايتاخ- معك لضمان أنه في إطار خطة التعويض التي سيتم وضعها، سيتم الرد على العمال الذين يضطرون للتغيب عن عملهم بسبب الظروف. وقد ذكر المحامون اسنات زيف من ايتاخ معاكي، العاد كاهانا من عنوان العامل وديبي جيلد حيو من جمعية حقوق المواطن عددا من الجوانب التي يجب مراعاتها من أجل حماية حقوق العمال. وسعينا إلى ضمان: دفع الأجور كاملة للموظفين الذين تغيبوا عن عملهم في الأيام التي كانت فيها صفارات الإنذار والصواريخ تسقط في المنطقة التي يعيشون أو يعملون فيها؛ دفع الأجور بسبب التغيب عن العمل بسبب الإغلاق الفعلي للأطر التعليمية، بغض النظر عن قرارات قيادة الجبهة الداخلية؛ دفع رسوم المخاطر للعمل في المصانع الأساسية أو في مصنع لتوفير الخدمات الأساسية؛ والاشتراط على تعويض صاحب العمل عن دفع أجور موظفيه. 3. في 30 أكتوبر 2023، انضممنا إلى توجه منظمات حقوق العمال وحقوق المرأة إلى وزير العمل ووزير الاقتصاد والصناعة. فقام التوجه بشرح الآثار الخطيرة للاضطرابات وعدم اليقين في مجالات التعليم والتوظيف والاقتصاد والصحة منذ بداية الحرب على النساء العاملات. وشددت المنظمات على الصعوبات الفريدة التي تواجهها النساء العاملات وقدمت لهن سلسلة من التوصيات. منها: إنشاء شبكة حماية قانونية ضد الفصل لأزواج خدموا في الاحتياط والعاملين الأساسيين؛ وزيادة آليات التحقق من حماية العمال من الفصل من العمل على أساس الجنسية؛ تثبيط أصحاب العمل عن إجبار الموظفات على الذهاب في إجازة مرضية، وتشجيع أصحاب العمل على السماح بالعمل عن بعد من المنزل، وتوفير حل لدفع الأجور للعاملين بالساعة، وصياغة حل اقتصادي للموظفات اللاتي تم تخفيض ساعات عملهن. توجه الجمعيات 15.10.2023 (بالعبرية) توجه الجمعيات 30.10.2023 (بالعبرية)

في 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تقدمنا ​​بطلب إلى المفوض العام للشرطة بطلب ضمان حماية حرية التعبير والحق في التظاهر حتى أثناء الحرب، في ظل قيود قيادة الجبهة الداخلية. في هذا الوقت العصيب، يريد العديد من المواطنين رفع أصواتهم والاحتجاج، قسم منهم يريد تنظيم وقفات احتجاجية ضد فشل الحكومة في منع الهجوم والتعامل معه، وهناك مظاهرات تطالب بالترويج لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى والمختطفين، وهناك مظاهرات ضد المس بالمدنيين في غزة. ومن الشهادات والوثائق التي وصلت إلى جمعية حقوق المواطن، واجه المتظاهرون الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية في الأيام الأخيرة قيودًا ليس لها أي أساس قانوني من جانب الشرطة، وعنفًا من رجال ومن المواطنين- وهو ما تجاهله ضباط الشرطة الذين تواجدوا في المكان. جاء في الرسالة: "هذه أيام صعبة للغاية، ونحن ندرك أن الجمهور غاضب، وأن شرطة إسرائيل تعمل في جميع الساحات. وفي الوقت نفسه، فإن إمكانية الاحتجاج أمر ضروري، والشرطة ملزمة بحماية المتظاهرين من العنف من قبل الجمهور تجاههم، ويجب على ضباط الشرطة القيام بواجباتهم دون السماح لموقفهم الشخصي أو مشاعرهم بالتأثير على عملهم". وقبل أن نتلقى ردًا على الرسالة، أعلنت الشرطة أنها تفرض حظرًا شاملاً على المظاهرات حول القضايا السياسية أو الأمنية خلال الحرب، وأنها منعت تنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيسارية للمطالبة بالإطاحة به. لقد اكدنا ان هذه السياسة غير قانونية ويتم إصدارها بدون سلطة. وعلى الرغم من أن الشرطة أصدرت في وقت لاحق إعلانًا غامضًا بالسماح بالمظاهرات، إلا أننا تمسكنا بطلبنا من المستشار القانوني للحكومة بأن يوضح للشرطة واجبها في السماح بالمظاهرات حتى في هذا الوقت العصيب. توجه الجمعية 28.10.2023 ( بالعبرية) توجه الجمعية 14.10.2023 (بالعبرية)

توجهت جمعية حقوق المواطن الى قائد لواء المركز في الشرطة أفراهام بيطون بخصوص الحادثة الخطيرة التي وقعت في مساكن الطلاب في كلية نتانيا يوم السبت الموافق 28.10.2023، حيث قام المئات من الأشخاص بالتجمهر في محيط المساكن وتهديد الطلاب العرب بالقتل، والمطالبة بنقلهم إلى غزة. كما تمت محاولة اقتحام المبنى الذي كان الطلاب العرب يقيمون فيه. وأوضحت الرسالة ان الحديث عن شبهة حقيقية بارتكاب جرائم التحريض على العنف والعنصرية والتهديدات، وهو ما يتطلب من الشرطة فتح تحقيق. وذكرت الرسالة انه بسبب الأيام الرهيبة والحسّاسة التي نعيشها يتعين على شرطة إسرائيل التصرف بشكل محايد في الحفاظ على سيادة القانون وتحقيق العدالة تجاه الذين يضطهدون المواطنين العرب ويدعون إلى العنف ضدهم. إن الامتناع عن فتح تحقيق في مثل هذه القضية الخطيرة يبعث برسالة إضفاء الشرعية على التحريض الوحشي والخطير ضد العرب. مساء يوم 28 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تجمع المئات من مثيري الشغب عند مدخل السكن الطلابي في كلية نتانيا وهتفوا وشتموا الطلاب العرب الذين كانوا يقيمون في السكن الطلابي في ذلك الوقت، بما في ذلك "الموت للعرب"، "اذهبوا إلى غزة" وأكثر من ذلك. حوالي 40 طالبًا عربيًا حبسوا أنفسهم داخل المساكن خوفًا على أرواحهم عندما حاول مثيرو الشغب كسر الأبواب الزجاجية للمساكن. وفي مقاطع الفيديو من الحدث، يظهر مثيرو الشغب وهم يركلون الباب الأمامي في محاولة لاقتحام المكان. قامت قوات الشرطة التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث، بإخلاء مثيري الشغب الذين اشتبكوا مع عناصر الشرطة وواصلوا الهتافات العنصرية تجاه الطلاب العرب المُحاصَرين. تجدر الإشارة إلى أن التحريض ضد الطلاب العرب والمطالبة بإخراجهم من الساكن لم يبدأ في نفس اليوم. وقد تمت مناقشة هذا الأمر بين إدارة الكلية والبلدية وممثلي الجمهور. وفي مقطع فيديو نشرته المرشحة لمنصب رئيس بلدية نتانيا، تالي مولنر، يبدو أنه في 18 أكتوبر 2023، تم عقد اجتماع والاتفاق في نهايته بأنه سيتم ابعاد الطلاب العرب من المساكن. أكدت الرسالة ايضا أن هناك مصلحة عامة كبيرة في فتح التحقيق في هذه القضية. وهذه ليست حادثة فريدة، بل هي ظاهرة واسعة النطاق من التحريض والعنصرية ضد العرب، وهي ظاهرة منتشرة في اماكن عدة منذ بداية الحرب. ولحسن الحظ، انتهت الحادثة الموصوفة أعلاه دون وقوع إصابات، ولكن مما لا شك فيه أنه كان هناك خوف حقيقي من تعرض الطلاب العرب للأذى الجسدي. ويجب على الشرطة إجراء تحقيق شامل في مثل هذه الحوادث. لقراءة التوجه (بالعبرية)

توجهت جمعية حقوق المواطن بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى المستشارة القانونية للحكومة والمفوض العام للشرطة مطالبين بالتوقف عن التقاط صور للمعتقلين العرب المشتبه بقيامهم بنشر عبارات داعمة للإرهاب وهم مكبلي الأيدي ويقفون امام العلم الاسرائيلي، ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. المحاميتان غدير نقولا وآن سوتشيو من الجمعية أكدتا أن هذا السلوك ينتهك الحقوق الأساسية للمشتبه بهم والمعتقلين في الكرامة والخصوصية والإجراءات العادلة، وهو عمل غير مبرر ويهدف إلى إذلال المعتقلين. وأكدتا أن المحاكمات الجزائية والتحقيق تلزم جهات التحقيق بالامتناع عن نشر صور المشتبه بهم الذين لم تثبت إدانتهم بعد والذين يفترض أنهم أبرياء. وأشارت المحاميتان إلى أن هذه الممارسة من قبل الشرطة تستهدف الهوية الوطنية للمشتبه بهم والمعتقلين من أجل إذلالهم وحتى تصويرهم كخونة، فهويصب الزيت على النار، ويثير الجمهور ويحرض ضد المشتبه بهم إلى درجة المخاطرة بحياتهم. "في هذه الأيام الرهيبة بالتحديد - أيام الصدمة والخسارة والحداد والفجيعة، الأيام المؤلمة والمخيفة والحساسة، عندما تكون الأعصاب متوترة والدماء تغلي - والتي تلقي بثقلها على مواطني إسرائيل وجميع سكانها، السلطات الحكومية، وعلى وجه الخصوص الشرطة الإسرائيلية، مطالبة بالتصرف بمسؤولية وضبط النفس، وليس بالتشجيع والشتائم". لقراءة التوجه ( 29.10.2023)

توجهت جمعية حقوق المواطن بشكل عاجل إلى قائد منطقة المركز بسبب سلسلة من الأحداث الخطيرة التي وقعت منذ اندلاع الحرب، والتي يصل فيها المستوطنون الذين يعيشون في البؤر الاستيطانية جنوب جبل الخليل إلى البلدات الفلسطينية وهم يرتدون الزي العسكري، وأحياناً يضعون الأقنعة، ويروعون السكان. السكان، إذ يهاجمونهم بعنف ويلحقون الضرر بالممتلكات، بل ويأمرونهم بإخلاء منازلهم. وتشير الشهادات الميدانية إلى أنه منذ اندلاع الحرب، فإن جزءًا كبيرًا من القوة العسكرية التي تخدم في منطقة جبل الخليل الجنوبي تعتمد على سكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية المجاورة. ولا يخفى على أحد أن سكان قرى جبل الخليل الجنوبي يعانون منذ سنوات طويلة من أعمال عنف شديدة من قبل المستوطنين. في الآونة الأخيرة، تم أيضًا بناء مزارع جديدة، داخل وخارج منطقة اطلاق النار، وتزايد العنف ضد السكان الفلسطينيين. المحامية روني بيلي من قسم الأراضي المحتلة قالت في الرسالة إلى ان تجنيد سكان البؤر الاستيطانية في المنطقة ضمن القوة العسكرية المكلفة بتطبيق القانون وحماية سلامة السكان الفلسطينيين هو قرار غير معقول على الإطلاق، ويظهر تقاعس الجيش بشكل كامل عن واجبه في حماية السكان، والدعم الصريح لعنف المستوطنين وتبنيه من قبل الجيش. وأضافت بيلي : "يخدم سكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية بانتظام في الاحتياط في منطقة سكنهم حتى في الأيام العادية، إن وضعهم هناك يشكل إهمالاً للسكان الفلسطينيين، وفي هذا الوقت الحساس، حيث يستشري العنف، يبدو أن هذه السياسة تهدف إلى تأجيج النار في المنطقة المتوترة أصلاً". وطالبت الرسالة بتوجيه أمر بشكل عاجل ونشر قوات ميدانية قادرة على القيام بواجبها وتوفير الحماية للفلسطينيين، والعمل على تقديم جميع المعتدين الذين يرتدون الزي العسكري للقضاء. لأن التقاعس والتباطؤ تؤدي إلى تعريض حياة المجتمعات الفلسطينية لمزيد من الأعمال الانتقامية. لقراءة الرسالة (بالعبرية) 30.10.2023