Search Results

(تحديث 19.12.2023) بعد يوم واحد من تقديم الالتماس للمحكمة العليا باسم 4 من حاملي تصريح لم الشمل، أبلغ الأربعة كلًا من جمعية حقوق المواطن و "هموكيد" بأنهم - وجميع من يحملون تصاريح لم الشمل- مرّوا عبر حاجز شعفاط دون أية مشاكل أو عوائق. جمعية حقوق المواطن ومركز "هموكيد" للدفاع عن حقوق الفرد يلتمسان إلى المحكمة العليا: الدولة تحظر على مئات الفلسطينيين الذين يقطنون ويعملون في إسرائيل بصورة قانونية الدخول إلى القدس عبر حاجز شعفاط. التمست كل من جمعية حقوق المواطن ومركز "هموكيد" للدفاع عن حقوق الفرد صبيحة اليوم (الإثنين 18.12.2023) إلى المحكمة العليا باسم أربعة فلسطينيين يحملون تصاريح لم شمل، وذلك بسبب رفض الدولة السماح لهم بالدخول إلى القدس من خلال الحاجز المتوضّع على مخيم شعفاط للاجئين، القريب من مكان سكناهم. هذا، ويدعي عناصر الشرطة على الحاجز، بأن الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح لم شمل يمكنهم الدخول إلى القدس عبر حواجز أخرى بعيدة جدا عن أماكن سكناهم. كما يدعي عناصر الشرطة بأن السماح بالدخول سيتاح فقط لمن سُجل في بطاقة هويته أن مكان سكنه هو عناتا، إلا أن محاولات الملتمسين تغيير عنوان سكنهم إلى عناتا، لكي يتمكنوا من الخروج إلى القدس عبر الحاجز القريب من منازلهم، يقابل بالرفض، بذريعة أن الأمر يتعلق بتوجيهات صادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية. يشار إلى أنه في ظل عدم وجود مواصلات عامة من أحياء المخيم، فإن الوصول إلى الحواجز البعيدة يمكن أن يطول لمدة تزيد عن ساعة، ومشتركة بطيبة قلب من يوافقون على نقل الفلسطينيين إلى المدينة، وسيارات الأجرة ذات التكلفة العالية. " إن السكان الذين يعيشون في الأحياء المقدسية الواقعة خلف الجدار العازل، لديهم ارتباط وثيق الصلة بالمدينة. فهم يعملون فيها، وأطفالهم يدرسون فيها، وفيها يتلقون خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتلقون العلاج في مستشفياتها. وفي القدس تقع فروع وزارة الداخلية التي يتبعون لها، إلى جانب فروع البنوك التي لا تعمل في أحياء المخيم. إن إغلاق الحاجز في وجوه هؤلاء يعد مساسا بحقهم في العيش، وحرية التنقل، والحياة الأسرية، والمساواة، والاحترام. حسبما قالت مقدمة الالتماس المحامية طال حسين، من جمعية حقوق المواطن.

وفقاً لقانون السجون، يعتبر جميع القضاة في إسرائيل زوار رسميون للسجون بحكم فترة ولايتهم. يُسمح لقضاة المحكمة العليا بزيارة جميع السجون، كما يُسمح لقضاة المحاكم اللوائية والصلح بإجراء زيارات رسمية إلى أي سجن يقع ضمن ولايتهم القضائية. ويسمح لهم بدخول مركز التوقيف والاحتجاز في أي وقت، حتى دون إشعار مسبق، والتحقق من الأوضاع فيه، وطرق معاملة السجناء وحسن إدارته. إلا أن النظام القضائي لم ولا يعمل على ضمان الزيارات الرسمية للقضاة. ومن الناحية العملية، عدد قليل جدًا من الأشخاص يقومون بزيارات رسمية طوعًا. بتاريخ 10/12/2023 توجهنا ​​لرئيس المحكمة العليا بالإنابة بطلب إلزام القضاة في المحاكم المختلفة بالقيام بواجبهم والقيام بالزيارات إلى السجون. المحامي عوديد فيلر، قال إنه يجب أن يحدد مناوبات زيارة متكررة للقضاة في السجون بشكل عام. والغرض من هذه التحولات هو التأكد من أنه حتى عندما يكون الحبس ضرورياً، فإنه لن يكون عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة، وأن حقوق الإنسان للسجناء لن تتعرض للأذى دون داع، وأن الضرر الذي يلحق بهم يكون متناسباً بقدر ما يلحق بهم من ضرر. وتقارير التدقيق الرسمية للقضاة ستسلط الضوء على ما يجري في السجون، وستساعد في القضاء على الظواهر الخطيرة التي تكشف عنها الزيارات من شهادات السجناء. وأكد المحامي فيلر أنه يجب أن تكون هناك زيارات للقضاة للسجون في الأيام العادية، بل وأكثر هذه الأيام، على خلفية "حالة الطوارئ في السجون" التي تم إعلانها في السجون منذ بداية الحرب وتبعاتها على حقوق الأسرى وظروف السجن. بدأت الأدلة الدامغة على سوء المعاملة والانتهاكات تتوالى من السجون في مجال حقوق الإنسان، وخاصة المعتقلين الأمنيين. وجاء في نص التوجه: "نطالب القضاة بالتوجه الفوري إلى السجون، والقيام بالواجب الذي فرضه عليهم المشرع في هذا الشأن. طالما تعرف إدارة السجون أنها عرضة لانتقادات متكررة من قبل القضاة - فمن المأمول أن تعتني بحقوق الإنسان للمحتجزين لديها". توجه جمعية حقوق الواطن 10.12.2023

أبعدت الأحداث الأخيرة الضفة الغربية عن الأعين، فأصبح الميدان مرتعًا للمستوطنين الذين استغلوا الانشغال بالحرب ليقوموا بالاعتداء  والسرقة وحرق البيوت وهدم المباني وقطع المياه عن عشرات القرى الفلسطينية ضمن مخطط التهجير والطرد والاستيلاء على الأراضي. منذ اندلاع الحرب وحتى أواسط شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وقع أكثر من 283 اعتداء عنيفًا من جانب المستوطنين، أودت بحياة 9 من الفلسطينيين. في هذه المرحلة اضطرت 160 عائلة إلى الفرار لائذة بحياتها وتاركة منازلها، تتكون هذه الأسر من 963 إنسانا، من ضمنهم 352 طفلة وطفلا. الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن انتشار عنف المستوطنين في الضفة، ومن واجبها القضاء على هذا العنف. عليها توفير الحماية للفلسطينيين، والتحقيق في أحداث العنف، وإتاحة العودة الآمنة للعائلات إلى منازلها. جمعية حقوق المواطن رصدت عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في هذا الفيديو 9.10.23 القانوب: مستوطنون يهاجمون خيمة سكنية ويخربونها، ويسرقون 150 رأسا من الماعز، ويهددون العائلة بضرورة ترك الموقع خلال ساعتين. وقد عاد المستوطنون خلال ساعات الليل ليحرقوا خيمتين. 9.10.23 عينبوس: مستوطنون آتون من جهة مستوطنة "يتسهار" يضرمون النار في منزل ويهاجمون منازل أخرى بالرصاص الحي. 10.10.23 الخليل: مستوطنون من جهة مستوطنة كريات أربع يطلقون النار باتجاه الحيين الفلسطينيين جبل جوهر وجبل جارس 11.10.23 قُصرة: مستوطنون مسلحون يقتحمون القرية، ويتم توثيقهم أثناء إطلاقهم الرصاص الحي وقذف منازل القرية بالحجارة. ولاحقا، انضمت قوات الأمن للهجوم. قتل أربعة فلسطينيين في أعقاب الهجمة، على ما يبدو برصاص المستوطنين. 12.10.23 جيت: مستوطنون مسلحون يقتحمون القرية ويهاجمون الفلسطينيين الذين يقطفون الزيتون. قاموا بخطف أحد المزارعين المسنين ويأخذونه باتجاه بؤرة "حفات غلعاد" الاستيطانية. لاحقا، قام الجيش بتحرير المزارع من يد المستوطنين. 12.10.23 قُصرة: مستوطنون يقومون بإغلاق الطريق المؤدية للقرية بحضور الجيش، ويشرعون بإطلاق الرصاص الحي. هاجم المستوطنون سيارات إسعاف وقافلة من السيارات في جنازة الفلسطينيين الذين قتلوا قبل ذلك بيوم. عناصر الصليب الأحمر يستدعون المساعدة. فتى ووالده يُقتلان بالرصاص. 12.10.23 وادي السيق: مستوطنون يهاجمون سكانا وناشطين. الناشطون يتصلون بالجيش طالبين مساعدته. تم حبس الناشطين مع بعض السكان من قبل جنود داخل أحد المنازل لعدة ساعات، وقد تم التنكيل بهم بصور مختلفة. 12.10.23 الرجم: مستوطنون يصلون إلى إحدى العائلات ويخربون ممتلكات، ويكسرون ألواحا شمسية ويعطبون خزانات مياه، ويمنحون أعضاء العائلة إنذارا مفاده أن عليهم إخلاء المكان خلال 24 ساعة. 13.10.23 بورين: مستوطنون يقومون بقطع عشرات الأشجار في أراضي القرية، ويهاجمون منازلها، ويطلقون الرصاص الحي، ويدمرون أنابيب مياه، ويقذفون المنازل بالحجارة. 13.10.23 الفارسية: مستوطنون يرتدون بزات عسكرية بمرافقة مسؤول أمن مستوطنة قريبة يهاجمون خيام تابعة لإحدى العائلات، ويوجهون بنادقهم باتجاه أب وابنه ويقولون لهم أن عليهم ترك المكان حتى الغد، وإلا فإنهم سيعودون ويطلقون النار على الجميع. 13.10.23 وادي الفاو: إطلاق الرصاص الحي باتجاه المنازل. 13.10.23 ديرالمالح: خطف مواطنين اثنين على يد مستوطنين. 14.10.23 إمّاتين: مستوطنون وجنود يطردون بالقوة مزارعين يقطفون الزيتون في أراضيهم في منطقة لا تستوجب الفلاحة فيها تنسيقا مع الجيش. ولاحقا، مستوطنون يطلقون النار باتجاه سيارة فلسطينية، ما أدى إلى إصابة السيارة بأضرار. 15.10.23 الرجم مستوطنون يصلون إلى القرية مع جرافة ويقومون بهدم مجمّع سكاني تقطن فيه إحدى العائلات بجميع مبانيه وفوق جميع الأغراض التي كانت فيه. وقد بقي المستوطنون في المكان بعد فرار السكان 15.10.23 تقوع: مستوطنون يهدمون مبانٍ زراعية في أراضي القرية، ويقومون بإغلاق الطريق الزراعية، ويمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى مزارع مواشيهم وأراضيهم الزراعية. 29.10.23 سوسيا: خلال ساعات الليلة ما بين 28.10 و 29.10، مستوطنون يهاجمون التجمع السكاني، ويقومون بضرب وجرح اثنين من السكان، ويهددون بقتلهم إن لم يتركوا المكان. 29.10.23 طوبا: مستوطنون يصلون بواسطة سيارة إلى احد المنازل، ويسرقون ستة خراف، وموقد وبرميل غاز وهاتف. 30.10.23 أم الخير: مستوطنون يرتدون البزات العسكرية يقومون بتجميع الرجال واحتجازهم في إحدى الخيام. وتحت تهديد السلاح أجبروهم على ترديد مقولات مناهضة لحماس أثناء تصويرهم. ولاحقا، طلبوا منهم رفع علم إسرائيل على مدخل التجمع السكني، تحت تهديد عدم العودة لإيذائهم، كما قاموا بسرقة هواتف. 30.10.23 صفاي التحتا: المستوطنون الذين نفذوا الهجوم في طوبا يواصلون طريقهم نحو صفاي، ويقومون بإحراق منزل. 1.11.23 راس كركر: مستوطنون يسيطرون على قطع أراض تابعة للقرية، ويجرون أعمالا في المكان بواسطة جرار زراعي. 1.11.23 الشوشحلة: مستوطنون يهاجمون القرية ويقومون بهدم مبان أثرية. 2.11.23 المنطقة الشرقية من الطيبة: بحضور الجيش، مستوطنون يقتحمون التجمع السكاني، ويطلقون الرصاص الحي، ويهاجمون السكان باستخدام العنف، ويسرقون سيارة أحد السكان وقطيع المواشي الخاص به بأسره. في أعقاب الهجوم، قامت عدة عائلات من التجمع بترك المكان. 2.11.23 دير شرف: عشرات المستوطنين يهاجمون القرية بحضور الجنود، ويضرمون النار في سيارات، ومصالح تجارية، وحقول. 3.11.23 فارسية الحميّر: حوال الساعة 21:00 مستوطنون يقومون بمهاجمة التجمع السكني، ويتنقلون بين خيام السكان ويتفحصون بطاقات الهوية والهواتف الخليوية. إحدى النساء تصاب بنوبة هلع في أعقاب الحادثة، ويتم تحويلها للعلاج الطبي. 4.11.23 خربة يرزة: مجموعة كبيرة من المستوطنين تهاجم التجمع السكاني. المستوطنون يهاجمون سكان، ويجرون عمليات تفتيش في المنازل، ويسرقون نحو 50 بقرة. 4.11.23 اللبن الشرقية: مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين أثناء قيامهم بقطف الزيتون. ويقومون بسرقة محصولهم ويهددون بقتل المزارعين إن عادوا لقطف الزيتون. 5.11.23 قُصرة: مزارعون ذاهبون لقطاف الزيتون في أراضيهم (بعد التنسيق مع الجيش) يكتشفون بأن المستوطنين قد قاموا بتخريب نحو 500 شجرة زيتون، ولم يبقوا شجرة واحدة سليمة. كما قام المستوطنون بشق طريق في الأراضي الزراعية التابعة للقرية. 6.11.23 دير نظام: مستوطنون يستولون على أراض زراعية يملكها سكان القرية، ويجرون فيها أعمالا بواسطة حفار، ويقتلعون نحو 60 شجرة زيتون. 7.11.23 أم دوريت، شعب البطم: مستوطنون يصلون إلى منزل أحد سكان القرية، يقومون بسرقة سيارته ويتسببون بأضرار لسيارتين أخريين. بعد ذلك يواصلون باتجاه تجمع سكني آخر، ويدخلون إلى منزل، ويجرون عمليات تفتيش، ويسرقون أنبوب ماء ومضخة ماء. 8.11.23 قريوت: مستوطنون يهاجمون مجموعة من المزارعين الذين يقطفون الزيتون في أراضي القرية الواقعة في مناطق B، كما قام مستوطنون بإقامة حاجز من الصخور في أراضي القرية للحؤول دون وصول المزارعين لقطاف زيتونهم، ويطلقون الرصاص الحي تجاه من يقترب من الحاجز العشوائي. 8.11.23 بروقين: مجموعة من المستوطنين تهاجم اثنين من المزارعين اللذين قاما بقطاف الزيتون في أراضيهم، في الجهة الشمالية من القرية، قريبا من مستوطنة "بروخين". قاموا بقذف المزارعين بالحجارة ثم ضربهم بالعصي والهراوات. أحد المزارعين يصاب بكدمات، الآخر من إصابات في رأسه. وقد تم نقلهما إلى المستشفى. 9.11.23 كفر قدوم: مزارعون ذهبوا لقطاف الزيتون في قطعة أرض تتبع لهم، يكتشفون أن المستوطنين قد قاموا بتخريب نحو 300 شجرة زيتون. 9.11.23 كيسان: مستوطنون بحضور الجيش يهاجمون سكان القرية ويطلقون الرصاص الحي. عدة سكان أصيبوا بجراح. الجيش يقوم بقطع مدخل القرية ويحظر على جميع السكان الخروج منها 10.11.23 التواني: مستوطنون يقومون بقطع خط الماء الواصل إلى التجمع السكاني، ويتركون التجمع بلا ماء لمدة 24 ساعة. 10.11.23 كيسان: بعد يوم من مهاجمة المستوطنين للقرية، مستوطنون برفقة أطفالهم ينطلقون في مسيرة، رافعين أعلام إسرائيل، في الشارع الرئيسي المؤدي للقرية، هاتفين "فلتحترق قريتكم"، تجاه السكان، في حين رافقتهم قوات الجيش والشرطة. 10.11.23 قريوت: في حضور الجنود، مستوطنون يسرقون الزيتون، ويقومون بتحطيم وتخريب أشجار زيتون في أراضي القرية. 11.11.23 التواني: مستوطنون مسلحون، يرافقهم جني معروف للسكان بوصفه مستوطنا من المنطقة، يحولون بين السكان الفلسطينيين وبين قطاف الزيتون. وقد تم توثيق قيام الجندي وهو يمرر سلاحه لأحد المستوطنين. 11.11.23 سنجل: مستوطن قام برعاية قطيع البقر الخاص به على أراض خاصة لسكان فلسطينيين في منطقة رأس العقبة. وعلى التوازي، الجيش يحول بين سكان البلدة وبين الوصول إلى أراضيهم لقطاف الزيتون. 11.11.23 المغيّر: مستوطن برفقة الجيش يدخل قطيع البقر الخاص به للرعاية في الأراضي الزراعية الخاصة بالسكان، ويتسبب بوقوع أضرار. على التوازي من الأمر، الجيش يحول بين المواطنين وبين الوصول إلى أراضيهم لقطاف الزيتون. 11.11.23 خربة الطيران: مستوطنون يهددون سكان القرية بالسلاح ويقولون لهم بأن أمامهم 24 ساعة لترك القرية، ويعلنون أنهم سيعودون في الليل ليتأكدوا من أن المواطنين قد انصاعوا للأمر 11.11.23 سدة الثعلة: مستوطنون يحاولون إضرام النار في المنازل، والقش، وأخشاب التدفئة، لكنهم يفشلون ويلوذون بالفرار. 12.11.23 وادي جحيش: مستوطنون يقتحمون التجمع السكاني ويهدمون مراوح توليد الكهرباء. كما يقومون بإسقاط جهاز التقاط الانترنت التابع للتجمع، ليشلوا بذلك خدمات الإنترنت في الموقع والمواقع المجاورة: سوسيا، خربة النبي، وخربة غوين الفوقا. 12.11.23 خربة جبعيت: مستوطنون يلحقون أضرارا كبيرة بأملاك السكان الذين اضطروا إلى ترك الموقع بعد تهديدات المستوطنين. قام المستوطنون بهدم خيام، وألواح شمسية، ومعدات أخرى، وقاموا بسرقة ممتلكات. 12.11.23 التوانة: مستوطنان ملثمان مسلحان بأسلحة طويلة ويرتديان بزات عسكرية بصورة جزئية، يصلان بسيارة من دون رقم تعريفي، يدخلان إلى مدرسة القرية، ويهددان السكان، ويحاولان إنزال علم. السكان يتصلون بكل من الشرطة ومديرية الارتباط الإسرائيلية للإبلاغ عن الاقتحام. وحينما وصل جنود الاحتياط، يخرج المستوطنان من الموقع. 12.11.23 خربة الطيران: مستوطنون يصلون إلى القرية في ساعات المساء ويهاجمون السكان، ويحطمون الألواح الشمسية، ونوافذ السيارات، والجرارات الزراعية. 13.11.23 شعب البطم: مستوطنون يهاجمون منزل أحد سكان التجمع، ويكسرون بابا، والنوافذ، ولوحا شمسيا، ويحطمون دفيئة زراعية وبضعة أشجار 14.11.23 الساوية: مستوطنون يقومون، بحضور مسؤول الأمن في مستوطنة "رحيليم"، بقطع عشرات أشجار الزيتون في أراضي سكان القرية القريبة من المستوطنة. 14.11.23 أم العرايس: مستوطنون يقومون بحراثة أراضٍ خاصة بسكان القرية. 14.11.23 قواويس: مستوطن يقوم، برفقة جنود، بإيقاف مزارع يقوم بفلاحة أراضيه مع أبناء أسرته، ويقومون بضربه وضرب أطفاله، وتكسير هواتفهم جميعا. 16.11.23 سدة الثعلة: مستوطنون يقومون بقطع الأنبوب الذي يمد سكان التجمع بالمياه. 16.11.23 شعب البطم: مستوطنون يرتدون بزات عسكرية يهدمون منزل أحد المستوطنين بعد تخريبهم للحقول المحيطة بالمنزل. 17.11.23 كفر الديك: مستوطنون يقتحمون أرضا خاصة، ويتسببون بأضرار في الأرض، ويقومون بتخريب أشجار زيتون ويقطعون أشجارا. 17.11.23 ترمسعيا: مستوطنون يقومون، برفقة جنود، بمهاجمة قاطفي الزيتون في أراضٍ للقرية لا تتطلب فلاحتها تنسيقا أمنيا، ويهددونهم بواسطة السلاح قائلين بأنهم سيقتلونهم إن عادوا إلى الأرض. قام المستوطنون إلى جانب ذلك بسرقة معدات زراعية ومحصول الزيتون الذي جمعه السكان. 17.11.23 قواويس: مستوطنون يقتحمون أراضٍ زراعية تابعة للسكان باستخدام قطيع الماشية الخاص بهم، ويقومون برعاية القطيع في الأراضي، ويتسببون بتخريب عدة أشجار وجدار في قطعة الأرض. 7.10.23 قُصرة: مستوطنون آتون من جهة بؤرة "إش كوديش" الاستيطانية يهاجمون منازل في القرية، ويضرمون النار في ممتلكات، ويتسببون بأضرار جسيمة بها. وقد أصيب اثنان على الأقل من المواطنين. 7.10.23 ياسوف: نحو عشرة مستوطنين قادمون من اتجاه مستوطنة تبواح وبؤرة "تبواح معراف" المجاورة لها، يهاجمون منازل ومزارع القرية. أصابوا أحد المزارعين بجراح، وألحقوا أضرارا بالممتلكات. 2.11.23 شعب البطم: ستة ملثمين يقومون بتهديد السكان بأن عليهم ترك منازلهم، وإلا فإنهم سيقتلونهم، ويهاجمون سكانا، ويكسرون هواتف، ويدمرون ممتلكات

توجهت جمعية حقوق المواطن بمطالبة عاجلة إلى كل من رئيس المجلس الاقليمي، ومدير إدارة التعليم ومدير إدارة التعليم ما قبل الابتدائي في مجلس اقليمي واحة الصحراء، ومدير المنطقة الجنوبية ومدير وحدة الأمن والسلامة في وزارة التعليم، لإيجاد حل لمشاكل البنى التحتية في روضة أطفال في رخمة- النقب بشكل فوري. وكانت المحامية رغدة عواد قد توجهت نيابة عن لجنة أولياء أمور روضة الأطفال في قرية رخمة وطالبت تصحيح النواقص الخطيرة في مجال الصحة والسلامة في الروضة على الفور، في ظل خطورة النواقص والخطر الحقيقي الذي يهدد حياة أطفال الروضة والعاملين فيها وصحتهم، الأمر الذي اضطر أولياء الأمور إلى التوقف عن إرسال أبنائهم إلى الروضة ابتداء من تاريخ 6 ديسمبر 2023، ولا يعتزمون إعادة الأطفال حتى يتم ترميم المكان. تضم الروضة ثلاثة صفوف دراسية يلتحق بها حوالي 100 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات. وتعاني نواقص خطيرة جداً تشكل خطراً حقيقياً على حياة الأطفال والعاملين وصحتهم وسلامتهم، خاصة بعد تم اختراق سور الحديقة، وتمكنت الكلاب الضالة الخطيرة من دخولها أثناء تواجد الأطفال هناك. كما تحولت الساحة بعد الأمطار إلى برك مائية خطيرة. إضافة إلى أن بوابة الدخول للحديقة غير مطابقة لمعايير الأمن والسلامة، ولا يمكن إغلاقها أثناء النشاط الدراسي بقفل. أما خلال الربيع والصيف فتعاني الروضة من وجود ثعابين وعقارب، ولا توجد محطة إطفاء، والتظليل في ساحة الحديقة جزئي وغير كاف وغير آمن. وكانت الجمعية قد توجهت في السابق الى المجلس الاقليمي وتلقت اجابة حول عدم وقوع الروضة ضمن نطاق مسؤولية المجلس بل تحت مسؤولية وزارة التربية والتعليم. وفي الماضي، وفي ظل عدم وجود جهة تتولى رعاية مبنى الروضة وساحتها، اضطر أولياء الأمور إلى القيام بأعمال الترميم بأنفسهم، إلا أن النواقص وصلت إلى حد خطير. نص الرسالة يتضمن صور النواقص التي تهدد سلامة الأطفال

صدرت يوم الاثنين الموافق 11.12.2023 مذكرة قانون شاملة لتعديل قانون الشاباك، وهو التعديل الأول للقانون الذي أقرته الكنيست قبل 21 عاما، والمذكرة هي رد على التماسين من قبل جمعية حقوق المواطن بشأن استخدام الشاباك غير المصرح به لعمليات التجسس وعيوب في قاعدة بيانات الاتصالات التي تم استخدامها لتتبع الاتصالات خلال فترة كورونا. وفي كلا الالتماسين، يُزعم أن الشاباك يجمع بيانات اتصالات دون سلطة، وردًا على الالتماس المتعلق بقاعدة بيانات الشاباك، تعهد الشاباك بتعزيز التشريع الذي من شأنه الرد على بعض الادعاءات المطروحة في الالتماس. ويدعي المحامي جيل غان مور، مدير وحدة الحقوق المدنية والاجتماعية، الذي قدم الالتماسات، أن تحديث وتعديل قانون الشاباك "يجب أن يبقي الجمهور بأكمله يقظا". "يبدو أن المذكرة تهدف بشكل أساسي إلى منح الشاباك المزيد من الصلاحيات وأدوات التجسس المتطورة، وهي لا تحمي بشكل كاف، ولا حتى بشكل تقريبي، حقوق المواطنين ولا تتضمن آليات رقابة مناسبة أو شفافية". يقول المحامي غان مور: "الشاباك هو جهاز أمن داخلي، ونشاطه الرئيسي هو مع مواطني البلاد. وله دور مهم في منع المس بأمن الدولة والحماية من المس بمؤسسات النظام الديمقراطي. ولهذا الغرض، لديه أدوات مراقبة قوية، والتي إذا وجهت ضد المواطنين، أو إذا تم استخدام المعلومات الناتجة عنها لأغراض واسعة النطاق، قد تضر بحقوق الإنسان والنظام الديمقراطي. لقد رأينا جميعاً مدى سهولة اعتيادنا على توجيه هذه الأدوات إلى أغراض مدنية مثل المراقبة خلال فترة كورونا. عندما يكون النظام الديمقراطي في البلاد مهددا فإن هذه المذكرة، في شكلها الحالي، تثير قلقا عميقا". وتتضمن المذكرة جوانب مقلقة للغاية: برامج التجسس: تقترح المذكرة منح صلاحية الشاباك للقيام بتفتيش سري للهاتف المحمول باستخدام أجهزة تجسس مثل بيغاسوس، وحتى دون الحاجة إلى أمر قضائي، ولكن بموافقة رئيس الوزراء أو رئيس جهاز المخابرات. التفتيش السري لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمهنيين المتميزين (المحامي والطبيب والطبيب النفسي والمحامي ورجل الدين) سيتطلب أمراً من المحكمة، ولكن لا يوجد ترتيب لحماية الصحفيين من التفتيش السري لهواتفهم. إن إعطاء الشاباك صلاحية اختراق الهواتف دون إشراف خارجي يعد بمثابة باب للتجسس على المواطنين، وقد يستخدم للتجسس على معارضي النظام والصحفيين وأعضاء المعارضة تحت ذريعة الأمن القومي. والأسوأ من ذلك أن المذكرة لا تمنح الوصول سراً إلى الهاتف أو الكمبيوتر فحسب، بل إنها تطلب الإذن بتنفيذ عملية سرية على مواد الكمبيوتر، على سبيل المثال ــ حذف أو تعطيل محتويات الهاتف المحمول ــ وكل هذا من دون محاكمة قضائية. أمر بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يفتح الباب أمام التلاعب بالأبرياء وتجريمهم. قاعدة بيانات اتصالات الشاباك: خلال فترة كورونا، تم الكشف عن قاعدة بيانات الشاباك، والتي تسمح للشاباك بالوصول إلى جميع بيانات الاتصالات لجميع مواطني الدولة، بطريقة تكشف عن بيانات حساسة للغاية مثل المواقع، والأماكن القريبة جهات الاتصال، وحتى بيانات التصفح. وقد تم تقديم العديد من المطالبات ضد قاعدة البيانات. بالإضافة إلى بيانات الاتصالات المستخرجة من الهواتف المحمولة، يمكن للشاباك أيضًا جمع بيانات التصفح المسجلة لدى مزودي الاتصالات، لكن يمكنه استخدامها فقط لأغراض مكافحة الإرهاب أو التجسس، وكذلك لأغراض الأمن الشخصي. لا يشترط الحصول على موافقة قضائية للبحث في قاعدة بيانات الاتصالات، ولا توجد آلية للإشراف الخارجي على قاعدة البيانات واستخدامها. لا يوجد أي ترتيب يحمي الصحفيين من البحث في بيانات اتصالاتهم، الأمر الذي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى الكشف عن المصادر. ابتكار آخر هو أنه سيتم حذف المعلومات بعد 5 سنوات، ولكن لن يتم حذف المنتجات الاستخباراتية التي تم إنتاجها بالفعل، بحيث سيظل الشاباك قادرًا على إنتاج ملف استخباراتي دقيق عن كل مواطن، وهذا هو فرصة لإساءة استغلال الديمقراطية والمس بها، وستكون حياة المواطنين جميعاً معروضة أمام الحكومة متى شاءت. الإشراف على تقنيات المراقبة الخاصة بالشاباك: تتجاهل المذكرة الاتجاه السائد في الدول الديمقراطية لزيادة الإشراف الخارجي على الأجهزة الأمنية التي تدير أنظمة مراقبة متطورة، وتواصل نفس المفهوم الذي كان ساري المفعول قبل 20 عامًا، والذي يسمح للشاباك بالعمل دون إشراف خارجي وبموافقة رئيس مجلس الوزراء وهو شخصية سياسية. في عصر تسييس التعيينات وإضعاف المستشارين القانونيين، وزيادة أدوات المراقبة غير معروفة لنا أكثر مما كانت عليه في الماضي، من الصعب للغاية السماح للشاباك مواصلة العمل دون شفافية ودون إشراف خارجي فعال. وتتضمن المذكرة أيضًا تنظيمًا إيجابيًا لعدة قضايا: منع الشاباك من تلقي قواعد البيانات التي تتضمن معلومات حساسة مثل الآراء السياسية أو الميول الجنسية، وتقييد إمكانية قيام الشاباك بنقل قواعد البيانات التي بحوزته إلى أطراف أخرى ، فضلا عن شرط الحد من الإضرار بالخصوصية في ممارسة الصلاحيات. ولا تتناول المذكرة القضايا الأخرى مثل الاستجوابات والتعذيب، ولا الجوانب التكنولوجية مثل أنظمة المراقبة البيومترية أو أنظمة الذكاء الاصطناعي.

توجهت جمعية حقوق المواطن وجمعية ايتاخ-معك الى كل من المستشارة القضائية للحكومة ومدير شعبة الأسلحة النارية في الحكومة للمطالبة بإبطال ترخيص أسلحة منحها موظفون في قسم الترخيص لا يملكون صلاحية لذلك.تأتي هذه الرسالة ضمن عمل ائتلاف "سلاح على طاولة المطبخ" الذي يضم 19 منظمة من المجتمع المدني، حول قضية منح الترخيص بشكل غير قانوني لعشرات موظفي الكنيست وأربعة موظفين في مكتب الوزير بن جفير. وذكرت الرسالة ان لمواجهة الطلب الهائل على الأسلحة النارية منذ اندلاع الحرب، تم تعزيز قسم الأسلحة النارية بعشرات الموظفين الإضافيين، من بينهم موظفين جدد معينين للمساعدة في عملية ترخيص الأسلحة النارية: حوالي 80 موظفًا تم طردهم من وزارة الأمن القومي ومكاتب أخرى، وفتيات الخدمة المدنية، وعشرات موظفي الكنيست بعد ان قام وزير الأمن القومي بتعيين الموظفين الجدد بعد إجراء مقابلة هاتفية، وفي إجراء سريع شمل يوم تدريب تم خلاله أيضًا إجراء اختبار. كما تم الكشف عن اتاحة المعلومات من قواعد بيانات إدارة الترخيص لكل الموظفين. وشددت الرسالة على أن الحاجة إلى التعامل مع الطلب الهائل على الأسلحة النارية في هذا الوقت لا يمكن أن تبرر مثل هذا الانحراف الشديد عن القانون وإنشاء مسار لترخيص الأسلحة يمنح الأشخاص غير الأكفاء مثل هذه السلطة الحساسة. كما يجب التأكيد على أن السلطات ملزمة باتخاذ المزيد من الاحتياطات،والإدراك بأن القلق يدفع الكثير من الناس إلى التقدم بطلب للحصول على أسلحة، كما يجب تذكر العواقب الوخيمة لانتشارالأسلحة في المجالين العام والخاص،مثل زيادة حالات الانتحار، وتهديد حياة النساء والأطفال الذين يعيشون في ظل العنف، ووصول الأسلحة إلى أيدي المجرمين وإصابة الأبرياء. توجه جمعية حقوق المواطن وإيتاخ- معك 30.11.2023

في 15 نوفمبر 2023، تواصلنا مع المستشارة القضائية للحكومة والمفوض العام للشرطة بشأن سلوك الشرطة خلال الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات في الأسبوع الماضي، وفي عدد من الحوادث في تل أبيب والقدس وحيفا، وتحركات الشرطة الفورية لتفرق الوقفات الاحتجاجية الصامتة والمحدودة، الخالية من أي استفزاز، والتي احتج فيها المتظاهرون على كم الأفواه والاضطهاد السياسي عقب اعتقال أعضاء لجنة المتابعة العرب والمعلم مئير باروخين. ذكرت منسقة الميدان وحرية الاحتجاج سيفان تاهال والمحامية آن سوتشيو مبدأ أساسيًا لحرية التعبير والتظاهر: المظاهرات التي لا تتضمن خطابات (على عكس الهتافات واللافتات) حول قضية سياسية، وخاصة الوقفات الاحتجاجية مع عدد قليل من المشاركين، لا تتطلب موافقة الشرطة - لا مقدمًا ولا أثناء حدوثها؛ وعندما تفكر الشرطة في منع احتجاج، فمن واجبها تجاهل محتوى المظاهرة أو الخلفية الأيديولوجية للمنظمين أو المشاركين فيها وأنه حتى في أوقات الحرب، فإن منع التظاهر بسبب الخوف من الإخلال بالنظام العام هو الاستثناء وليس القاعدة. في 3 ديسمبر 2023، ناشدنا المستشار القانوني للحكومة والمفوض العام الشرطة، في أعقاب حالتين طلبت فيهما الشرطة من منظمي الوقفات الاحتجاجية الصغيرة، التي لا تحتاج إلى ترخيص، الحضور إلى مركز الشرطة وإصدار ترخيص، وفي إحدى الحالات، لم تتم الموافقة على المظاهرة، على الرغم من أنها لم تكن تتطلب تصريحًا أو ترخيصًا بموجب القانون. وفي جلسة استماع عقدت مؤخرًا في اللجنة الدستورية، اعترف مسؤول كبير في الشرطة أنه أثناء الحرب، "أجبرت" الشرطة المتظاهرين على "التنسيق" معهم مسبقاً في كل حالة مظاهرة - وهو مطلب لا يختلف في جوهره عن اشتراط الحصول على ترخيص. وذكرنا في التوجه أنه حتى لو كان للشرطة في بعض الحالات صلاحية فرض قيود حتى على المظاهرات التي لا يتطلبها الترخيص، فإن ذلك لا يلزم المنظمين بالتنسيق أو الموافقة مسبقا، خاصة عندما يتعلق الأمر بتظاهرات محدودة، او الوقفات الاحتجاجية العفوية التي يتم تنظيمها في وقت قصير ردًا على الأحداث. وطالبنا أن تتوقف الشرطة عن تفريق المظاهرات فقط بسبب امتناع المنظمين من تقديم مثل هذا الطلب. توجه جمعية حقوق المواطن 15.11.2023 توجه جمعية حقوق المواطن 3.12.2023

توجهت جمعية حقوق المواطن بشكل عاجل اليوم الاحد 3.12.2023 الى قسم التربية في بلدية اللد، ومديرية رياض الأطفال وقسم التربية للمجتمع العربي في البلدية مطالبة بحل فوري لروضة "شلداج" بعد نقل الأطفال من الروضة الى منطقة المراحيض في المركز الثقافي "المحطة". وكان عدد من أهالي الاطفال الذين يتعلمون في روضة "شلداج" الرسمية التابعة للبلدية؛ قد توجهوا الى الجمعية بشكوى بعد نقل اطفالهم للتعلم في منطقة المراحيض في المركز الثقافي، الامر الذي لا يحتكم لاي منطق ويشكل خطرا صحيا على الاطفال، ويعتبر مهينا لهم خاصة وان المراحيض تستخدم على يد الجمهور من رواد المركز الثقافي خلال ساعات دوام الاطفال. وكان الاطفال قد نقلوا مع اندلاع الحرب الى مدرسة "اورط" ليكونوا على مقربة من غرفة آمنة ومن ثم تم نلهم الى المركز الثقافي. وذكرت المحامية عبير جبران في رسالتها للبلدية ان هذا الخيار يعتبر اولا اهانة لكرامة الاطفال ومعلماتهم، كما يشكل خطرًا صحيًا، وتشويشًا لأي سيرورة تعليمية قد تحاول المعلمات تطبيقها في ظل الحركة الدائمة للجمهور في منطقة المراحيض. وطالبت بنقل الاطفال فورًا الى غرفة مناسبة لرعايتهم وتعليمهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. مرفق نص الرسالة مع الصور

توجهنا ( 22.11.2023 ) الى وزير البناء والإسكان المطالبة بإعفاء مستأجري الشقق في الإسكان العام والإيواء لكبار السن الذين تركوا منازلهم في المستوطنات التي تم إخلاؤها - من دفع الإيجار خلال حرب. كما طلبنا الإعلان عن تجميد كامل لإجراءات الإخلاء لمدة شهرين على الأقل بعد عودة الاقتصاد إلى طبيعته وعودة المستأجرين إلى منازلهم سالمين. وفي رسالتها، أكدت مديرة قسم توجهات الجمهور، المحامية رعوت شاعر، على أن الإعفاء يجب أن يطبق ليس فقط على البلدات التي قررت الحكومة إخلاءها، ولكن أيضًا على البلدات التي تم استهدافها مرات عديدة، مثل أشكلون، نتيفوت وأوفاكيم، وبعضهما لم يتم إخلاءهما من قبل الدولة واضطر السكان إلى الإخلاء من تلقاء أنفسهم. وشددت كذلك على الصعوبات التي يواجهها المستأجرون في المساكن العامة: معظم الشقق في المساكن العامة في إسرائيل ليست محمية، ولا يستطيع العديد من المستأجرين الوصول إلى مكان محمي على مسافة تسمح بالوصول السريع في الأوقات المحددة في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. إن التزام الدولة بالتصرف بشكل عادل في الحفاظ على عقود الإيجار وتنفيذها مع مستأجري المساكن العامة يتطلب منها إعفاء المستأجرين من دفع الإيجار إذا لم يتمكنوا من العيش في المنزل بسبب ظروف خارجية خارجة عن إرادتهم. وردنا بتاريخ 26/11/2023 رد وزير البناء والإسكان، يوضح بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية الحرب لتسهيل الأمور على سكان المساكن العامة. وفيما يتعلق بالإيجار، كتب أنه سيتم إعفاء مستأجري المساكن العامة ودور المسنين الذين تم إخلاؤهم بأمر من الدولة، وكذلك أفراد عائلات القتلى والمخطوفين من الدرجة الأولى، من الدفع عن الفترة من أكتوبر 7 ديسمبر 2023 إلى 31 ديسمبر 2023. توجه الجمعية 22.11.2023 جواب وزير الإسكان 26.11.2023

في 15 نوفمبر 2023، توجهت جمعية حقوق المواطن للمستشار القانوني للحكومة ومفوض الشرطة بشأن سلوك الشرطة فيما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية والمظاهرات في الأسبوع الماضي، وفي عدد من الحوادث في تل أبيب والقدس وحيفا، حيث تحركت الشرطة لتفريق الوقفات الاحتجاجية الصامتة والمحدودة، الخالية من أي استفزاز، والتي احتج فيها المتظاهرون على تكميم الأفواه والاضطهاد السياسي عقب اعتقال أعضاء لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب والمعلم مئير باروخين. في الاستئناف، ذكرت منسقة العمل الميداني وحرية الاحتجاج سيفان تاهال والمحامية آن سوتشيو مبدأ أساسيًا لحرية التعبير والتظاهر: المظاهرات التي لا تتضمن خطابات (على عكس الهتافات واللافتات) حول قضية سياسية، وخاصة الوقفات الاحتجاجية مع عدد قليل من المشاركين، لا تتطلب موافقة الشرطة - لا مقدمًا ولا أثناء حدوثها؛ وعندما تفكر الشرطة في منع احتجاج، فمن واجبها تجاهل محتوى المظاهرة أو الخلفية الأيديولوجية للمنظمين أو المشاركين فيها وأنه حتى في أوقات الحرب، فإن منع التظاهر بسبب الخوف من الإخلال بالنظام العام هو الاستثناء وليس القاعدة. وجاء في الاستئناف: "نحن ندرك العبء الثقيل الملقى على عاتق الشرطة هذه الأيام، ولكن حتى هذه الظروف لا يمكن أن تفسير السلوك الخطير الذي وصفناه أعلاه. إن العبء والمهام الموكلة إلى الشرطة يمكن أن يبرر حالات استثنائية لحظر المظاهرة لكن ليس المضايقة الشاملة لأي احتجاج تتجاوز التيار الرئيسي، وبالتأكيد ليس ضرب المتظاهرين دون أن يبدوا أي استفزاز". توجه الجمعية (بالعبرية) 15/11/2023

قدمت جمعية حقوق المواطن التماسا إلى المحكمة العليا بتاريخ 16/11/2023 مع اثنين من سكان كفرقرع الذين وثقوا ونشروا حول قضية إغلاق القرية بشكل محكم، ومنع الخروج منها والدخول إليها بالمركبات وسيراً على الأقدام. مع اندلاع الحرب تمركز الجنود على الطريق الواصل بين كفرقرع وقرية ثُلث، ولا يسمح بالمرور إلا سيراً على الأقدام، ولا يسمحون بالمرور عبره، ومنع الجيش السكان من السفر بالسيارة على الشارع الثاني من وإلى القرية، الذي يمر عبر بوابة مستوطنة معاليه شومرون. وجاء في نص الالتماس أن عدم السماح للسكان والمقيمين بالوصول إلى القرية والعودة منها، بالسيارة أو سيرًا على الأقدام، ينتهك حقوقهم الأساسية في حرية الحركة والحصول على المياه والغذاء وسبل العيش والعيش الكريم والصحة والحياة الأسرية والملكية. ويعاني السكان من ضائقة حقيقية ونقص حاد في المياه النظيفة والغذاء، ولا يحصلون على الرعاية الطبية والأدوية، ودون طعام للحيوانات. ويدعي الالتماس أيضًا أن إغلاق القرية يتجاوز سلطة القائد العسكري، ويشوبه تمييز محظور على أساس غير متناسب ويتعارض مع القانون الدولي. خلفية كفرقرع هي قرية رعاة صغيرة وقديمة، تقع في المنطقة (ج) في منطقة وادي قانا، بين كفرقرع وقرية ثلث الكبيرة المجاورة لها، ويتلقى سكانها كافة الخدمات من ثلث، ويمر عبرها طريق زراعي قديم. وعلى الرغم من أن القرية قديمة، والمباني فيها قائمة قبل عام 1967، إلا أن البنية التحتية للمياه والكهرباء لم تصلها على الإطلاق. وفي نهاية الثمانينيات من القرن الماضي أقيمت مستوطنة معاليه شومرون، وفي نهاية التسعينيات تم شق طريق غير قانوني قطع الطريق القديم المؤدي إلى القرية. وفي عام 2002، تم إنشاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية متان في نهاية الطريق غير القانوني. في عام 2018 قامت الإدارة المدنية بوضع حواجز تمنع حركة المركبات بين كفرقرع وثلث. وفي أعقاب مناشدة السكان أعلن الجيش أنه من الآن فصاعدا الطريق للوصول إلى كفرقرع بالسيارة سيكون عبر بوابة المستوطنة، ولا يمكن المرور بالطريق القديم إلا سيرًا على الأقدام أو على الحيوانات. ومع اندلاع الحرب، تمركز الجنود بجوار منطقة المكعبات الاسمنتية، ولا يسمحون للسكان بالاقتراب من الطريق. بالإضافة إلى ذلك، منعهم الجيش من المرور عبر بوابة المستوطنة، وتركوا محاصرين دون طريق للوصول إلى القرية، بالسيارة أو سيرًا على الأقدام. تم فرض حظر التجول على السكان الفلسطينيين في المنطقة، وسمح لهم الجيش بمغادرة المنزل لمدة 6 ساعات في الأسبوع (ساعة في الصباح وساعة في المساء أيام الأحد والثلاثاء والخميس). في هذه الأثناء، يتعامل المستوطنون هناك مع الممتلكات الفلسطينية على أنها ملك لهم. ومؤخرًا، تم بناء مزرعة أخرى للمستوطنين في المنطقة المجاورة، مما لا يتيح لهم الوصول إلى المراعي. محكمة العدل العليا 23/8227 عودة ضد قائد الجيش في الضفة الغربية المحامية: روني بيلي نص الالتماس

تحديث (الخميس 16.11.2023 الساعة 15:30) عقب التماس جمعية حقوق المواطن صباح اليوم، أبلغ مكتب النائب العام المحكمة العليا أن الشرطة ستسمح بتنظيم المظاهرة مساء يوم الأحد في حديقة تشارلز كلير بحضور عدد محدود يصل حتى 700 متظاهر/ة يطالبون بوقف إطلاق النار وصفقة تبادل للمحتجزين والأسرى. خلال الجلسة؛ تم توضيح أهمية حماية حرية التعبير حتى في أيام الحرب، وكذلك واجب الشرطة في حماية المتظاهرين مهما كانت خلفيتهم الأيدلوجية. تناقش المحكمة العليا اليوم الخميس (16.11.2023 الساعة 11:30) التماس تقدمت به جمعية حقوق المواطن مطالبة بتنظيم مظاهرة في تل أبيب من أجل وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى. وذكر الالتماس أن رفض تنظيم المظاهرة هو جزء من السلوك الممنهج الذي تقوم به الشرطة في الأسابيع الأخيرة حيث قمعت الوقفات الاحتجاجية لمن تم تعريفهم كأنصار اليسار الذين يريدون الاحتجاج ضد تقييد حرية التعبير وضد كم الأفواه، أو من يدعون إلى وقف إطلاق النار. وأشارت الجمعية إلى أن الشرطة سمحت بتنظيم مظاهرة مثيرة للجدل في ساحة هبيما تطالب باحتلال قطاع غزة وطرد سكانه وإقامة المستوطنات فيه. وذكرت الجمعية في نص الالتماس أنها لا تستخف بالعبء الثقيل الملقى على عاتق الشرطة هذه الفترة، لكن موضوع المظاهرة أو الخلفية الأيديولوجية للمنظمين أو المشاركين فيها ليس من صلاحيات الشرطة التحكم فيه وليس سببا لمنع التظاهر. وتشدد جمعية حقوق المواطن على أن حماية حرية التعبير والحق في التظاهر المستمد منها يجب أن يكونا مكفولين حتى في أشد حالات الحرب، لان الدعوة الى وقف اطلاق النار وتبادل المخطوفين والأسرى هي دعوة شرعية تندرج تحت حرية التعبير. جدير بالذكر أن طلب ترخيص تنظيم المظاهرة الذي قدمه أعضاء حزب الجبهة الديمقراطية أوضح أن رسائل المظاهرة ستكون الدعوة إلى وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى، وتعهدوا بمراعاة حساسيات الفترة وعدم رفع الأعلام أو الشعارات التي قد تكون صعبة التلقي والقبول من قبل الجمهور.