Search Results

قدمت عيادة حقوق العمال في جامعة تل أبيب وجمعية عنوان العامل– نيابة عن جمعية حقوق المواطن وعنوان العامل التماسا ضد بند في قرار الحكومة الصادر بتاريخ 4.2.2024 والذي يسمح باستقدام 10000 عامل بناء إضافي إلى إسرائيل خارج إطار الاتفاقيات بين الدول وبشكل شخصي. هذا البند من قرار الحكومة يسيء للإنجازات التي تم تحقيقها في السابق، فهو يضاعف ما كان من المفترض أن يكون استثناءً مؤقتًا في بداية الحرب، ويتناقض مع القاعدة التي بموجبها سيتم توظيف العمال المهاجرين بطريقة خاضعة للرقابة من أجل منع ظاهرة تحصيل المدفوعات المحظورة (تنسيق العمل والتصاريح) التي تؤدي إلى الاستغلال وحتى العبودية والاتجار بالبشر - كما تحدده المحكمة العليا. بعد نحو عقد من تصنيف إسرائيل في أفضل تصنيف في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تم تخفيض تصنيفها قبل نحو عامين، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الظواهر الخطيرة التي تم تحديدها في تشغيل العمال المهاجرين، ومن أخطرها المبالغ الخيالية التي يتم تقاضيها منهم كجزء من استقدامهم للعمل في إسرائيل. وإذا حاولت الحكومة الحد من احتمالات استقدام عمال بشكل خاص وغير خاضع للرقابة، فيبدو أنها كانت تعمل في الأشهر الأخيرة في الاتجاه المعاكس، بحجة الحرب ، وبشكل يتعارض مع التزاماتها أمام المحكمة والتزاماتها القانونية والدولية. أدت إمكانية التوظيف بطريقة شخصية غير خاضعة للرقابة إلى قفزة غير مسبوقة في عدد الشركات التي سعت للتسجيل كشركات توظيف معتمدة لتوظيف عمال أجانب. أُعلن في وسائل الإعلام أن 50 شركة للقوى العاملة في قطاع البناء تم تسجيلها عشية الحرب، انضم إليها ما لا يقل عن 150 أخرى، والتي تسعى الآن إلى التسجيل كشركات للقوى العاملة. ويشدد الالتماس على ان استقدام العمالة الوافدة والنجاح في الحد من ظاهرة رسوم السمسرة غير القانونية من خلال الاتفاقيات بين الدول تتآكل الآن بحجة الحرب. لقراءة نص الالتماس (بالعبرية)

وفي آب/ أغسطس 2023، قامت وزارة التربية والتعليم باستبعاد برنامج "لقاءات حوارية" الخاص بمنتدى العائلات الثكلى من قاعدة بيانات "جيفن" (قاعدة بيانات البرامج الخارجية التي يمكن لمديري المدارس الاختيار من بينها). وفي 27 أيلول/ سبتمبر 2023، قامت جمعية حقوق المواطن والعيادة القانونية وسياسات التعليم في جامعة حيفا بتقديم التماس إلى المحكمة المركزية في القدس، مطالبين بإلغاء قرار استبعاد البرنامج. ويدعي الالتماس أنه لا أساس في قانون التعليم الحكومي لاستبعاد برنامج "لقاءات حوارية" - بل على العكس تماما: القانون يدرج من بين أهدافه تعزيز قوة النقد لدى الطلاب، وتنمية الفضول الفكري، والفكر المستقل والمبادرة والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام والتسامح في العلاقات بين الناس وبين الأمم، وتطوير موقف احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية وثقافة الآخرين ووجهات نظرهم. ويتناسب البرنامج تماما مع هذه الأهداف وبيان مدير عام الوزارة الذي يشجع على الحديث عن القضايا الخلافية. ويدعي الالتماس أن قرار استبعاد البرنامج يستند إلى اعتبارات غريبة وغير معقولة. ويزعم أنه تم قبولها بناء على ادعاءات متحيزة ومضللة من قبل عناصر متطرفة ومعادية للديمقراطية، لا علاقة لها بالتعليم. كما يُزعم أن القرار ينتهك حق الطلاب والطالبات في التعليم والتعبير والتعددية الفكرية. في 12 فبراير/شباط 2024، قبلت المحكمة المركزية طلب الملتمسين بإصدار أمر مؤقت، وأمرت وزارة التربية والتعليم بالسماح لمنتدى العائلات الثكلى بالتسجيل في قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم للبرامج الخارجية "جيفن" للعام الدراسي المقبل. التسجيل في قاعدة البيانات لا يدل على قبول البرنامج وإنما يدل فقط على قبوله فيها وتقديمه للامتحان من قبل وزارة التربية والتعليم. نص الالتماس طلب للحصول على أمر مؤقت، فبراير/شباط 2024 طلب وزارة التربية والتعليم الغاء الالتماس، فبراير/ شباط 2024 رد وزارة التربية والتعليم على طلب الأمر المؤقت، فبراير/ شباط 2024 قرار (أمر مؤقت)، 12.2.2024

**واجبات إسرائيل تجاه السكّان المدنيّين في قطاع غزّة تشمل: السّماح بالعودة الآمنة للسكّان إلى منازلهم في المناطق التي لا يدور فيها قتالٌ مكثّف؛ توفير حلول سكنٍ لائقةٍ لمن تضرّرت منازلهم وتوفير كل ما هو مطلوبٌ لضمان بقاء السكّان على قيد الحياة** توجهّت جمعية حقوق المواطن برسالة إلى مجلس الوزراء الحربيّ المصغّر (الكابينت الحربيّ) والمستشارة القضائيّة للحكومة، مطالبة باتخاذ خطوات جادّة للحد من الأزمة الإنسانيّة الحادّة التي يشهدها قطاع غزّة. وقد فصّلت المحاميّة روني بيلي من قسم الأراضي المحتلّة في نص الرسالة أنّه مع تقدّم الأعمال القتاليّة في غزّة، وسيطرة الجيش على أجزاء من القطاع، فإن واجبات إسرائيل تجاه السكّان المدنيّين في قطاع غزّة تكبر وتتسع، وهي تشمل: السّماح بالعودة الآمنة للسكّان إلى منازلهم في المناطق التي لا يدور فيها قتالٌ مكثّف؛ توفير حلول سكنٍ لائقةٍ لمن تضرّرت منازلهم ومن لا يمكنهم حتى الآن العودة إلى منازلهم بسبب المعارك؛ توفير مياه شربٍ نظيفة، وغذاءٍ بكمياتٍ كافية، وكهرباء، وأدوية، وملابس دافئة، وكل ما هو مطلوبٌ لضمان بقاء السكّان على قيد الحياة؛ الاهتمام بوصول المساعدات إلى جميع المدنيّين؛ إلى جانب ضمان قدرة وصول كل إنسانٍ محميٍّ إلى الرعاية الطبيّة. وشملت الرسالة شرحا واسعا عن الكارثة الإنسانية الحارقة التي نجمت عن الحرب، ومنها التهجير الجماعيّ للسكّان المحميّين، والتدمير واسع النّطاق للمباني المدنيّة والمرافق الطبيّة، وتدمير واسع النّطاق للطرق وشبكات الكهرباء والماء، والحصار، والتشويشات في إمداد المساعدات الإنسانيّة، وآثار الشّتاء على هذا كلّه. يتّضح من المعطيات التي تنشرها وزارة الصحّة الفلسطينيّة، أنه منذ اندلاع القتال حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2024، قد قتل أكثر من 28،000 فلسطيني. ونحو 70% منهم كانوا من النساء والأطفال: أكثر من 10،000 طفل قتلوا، ونحو 7،000 سيدة. وتفيد التقديرات بوجود نحو 7،000 مفقودًا يُفترض أنهم قد دفنوا تحت الأنقاض. كما تفيد تقارير وزارة الصحّة الفلسطينيّة بوجود أكثر من 65،363 جريحًا بعضهم سيعيش مع إعاقات أو مشاكل صحّيّة بصورة دائمة. أصدر الجيش الإسرائيلي بتاريخ 13.10.2023 أوامره لـ 1.1 مليونًا من سكّان شمالي قطاع غزّة، الذين يشكلون نصف إجمالي عدد سكّان القطاع، بترك منازلهم وإخلائها خلال 24 ساعة والتوجه نحو الجنوب، عبر وادي غزّة. ومع اتساع نطاق القتال، تم أيضًا تهجير وسط قطاع غزّة وأجزاء واسعة من جنوبه. وطبقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يوجد في غزّة اليوم 1.7 مليون مهجّر، يشكّلون نحو 80% من السكّان. السكّان المحميّون يعيشون أزمة إنسانيّة شديدة كان قطاع غزّة، قبل الحرب أيضًا، يعاني من أزمة إنسانيّة شديدة. فبعد استلام حماس السلطة منذ حزيران (يونيو) 2007، تفرض إسرائيل حصارًا على القطاع. إن إسرائيل تسيطر على المعابر البريّة التي تفصل بينها وبين القطاع، كما تسيطر على المجالين الجوي والبحري، وتفرض حظرًا شاملًا على تنقّل البشر والبضائع. وبسبب تردّي حال البنى التحتيّة في القطاع، فإن إمداد السكّان بالكهرباء يقتصر، على مدار سنوات، على ساعات معدودة يوميًا. والكثيرون لا يملكون القدرة على الوصول إلى الماء اللائق للشرب. أما مناسيب البطالة في غزّة فهي من الأعلى في العالم. يضطر نحو 80% من سكّان غزّة إلى الاستعانة بالمساعدات الإنسانيّة من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسيّة حتى في الأيام العاديّة. مع تقدّم الحرب، وصل الوضع إلى التالي: 1.       افتقار الكثير من النازحين المحميّين إلى سقف يؤويهم. إذ، على مدار الأسابيع الأخيرة، اضطر 1.3 مليونًا من النازحين إلى الفرار إلى رفح. وهم يمكثون هناك في ظل اكتظاظ رهيب، والكثير منهم يعيش في الشوارع المغمورة بالطين ومياه الصرف الصحّي، عرضة للبرد والأمطار، ومن دون ملابس دافئة أو أي مأوى. 2.       لا يتوفر ما يكفي من الكهرباء في غزّة. إذ تضرّر ما نسبته 60% من شبكة الكهرباء في غزّة للأضرار نتيجة القصف. 3.       انعدام القدرة على الوصول إلى المياه النظيفة. فبحسب البيانات التي نشرتها الأمم المتحدة (بتاريخ 24 كانون الثاني - يناير- 2024)، فإن 87% من مرافق المياه، والصرف الصحّي، والنظافة الصحّيّة في غزّة، قد تم تدميرها تمامًا أو تضرّرت. إلى جانب أن المرافق التي لم تتضرّر، لا تعمل بصورة كاملة بسبب عدم وجود الكهرباء، وبسبب النقص في المولدات، والوقود، والمضخات. 4.       انعدام القدرة على الوصول للغذاء. إذ يعاني السكّان المدنيّون في غزّة من الجوع الشديد، ما يؤدي إلى تعريضهم إلى مخاطر صحّيّة جسيمة. أما الأطفال فهم، بصورة خاصة، عرضة لخطر كبير. 5.       بيئة معيشيّة ملوثة وخطيرة. يؤدي الاكتظاظ غير المحتمل، وانعدام وجود مرافق تطهير مياه الصرف وضخها بسبب نقص الكهرباء، والأضرار الهائلة التي لحقت بالبنى التحتيّة، والأمطار، إلى فيضان مياه الصرف الصحّي في مناطق واسعة في غزّة. إن القصف المكثّف يخلق تلوثًا خطيرًا في الهواء، كما أنه يلوث مصادر المياه القليلة التي ظلت، ويلوث التربة. 6.       انعدام القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحّيّة. بحسب منظمة الصحّة العالميّة، فإن 14 من أصل 36 مستشفى في القطاع ظلت قادرة على العمل، حتى تاريخ 24.1.24، وحتى هذه المشافي فإنها تعمل بصورة جزئيّة، لا غير. 7.       الكثير من الأطفال على قيد الحياة ظلوا وحيدين. طبقًا للتقديرات التي نشرتها وكالة يونيسف، فإن نحو 17 ألف طفل في غزّة قد ظلوا من دون بالغ يرافقهم، أو تيتموا من كلا والديهم، أو فقدوا أسرتهم بأكملها، أو فصلوا عن عائلاتهم خلال الحرب. 8.       زيادة العقبات، والحؤول دون وصول المساعدات الإنسانيّة. بناء على تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، فإن إسرائيل ابتداء من بداية شهر كانون الثاني (يناير) 2024 وحتى تاريخ 25 من ذات الشهر، قد صادقت فقط على 63% من طلبات تنسيق إرسال الإمدادات الإنسانيّة إلى دير البلح. إن ربع طلبات التنسيق قد تم ردها، والباقي تم تأجيل البت فيه بادعاء وجود نشاط عسكري. القانون المطبق في غزّة، والواجبات المترتبة عليه يهدف القانون الدولي الإنساني والالتزامات التي يفرضها على الأطراف المتنازعة إلى الحؤول دون وقوع معاناة إنسانيّة فائضة عن الحاجة. وهذه القوانين تنطبق على أيّة حرب، وهي ملزمة لجميع أطراف النزاع، حتى لو قام الطرف الآخر بخرقها. وبحسب قوانين الحرب، فإنه يحظر حرمان السكّان المدنيّين من الوسائل الضروريّة للبقاء على قيد الحياة، ويحق لهم تلقي المنتجات الضروريّة للوجود، كالملجأ، والغذاء، والأدوية، والمعدات الطبيّة، وإمداد الماء ،والكهرباء. إن تجويع السكّان المدنيّين، كوسيلة قتاليّة، هو أمر محظور بتاتًا. للقانون الدولي الإنساني بعد يتعلق بالمسائل السلطويّة. وعليه، تتزايد الالتزامات تجاه السكّان المدنيّين كلما تزايدت سيطرة الجيش على الميدان، وطالما لم تعد السلطة القائمة على المنطقة غير قادرة على استخدام صلاحياتها الحكوميّة. في هذه الأوقات، يتواجد الجيش الاسرائيلي فعليًا على الأرض، وهو يسيطر على البحر، والجو، والمعابر. ولم تعد سلطة حماس قادرة على ممارسة صلاحياتها المدنيّة. منذ إعلان الجيش عن سيطرته على مناطق واسعة، فإن واجب توفير الإمدادات الإنسانيّة لا تتمثل، فحسب، في ضمان التحويل السريع للمساعدات، بل إنها تتمثل في توفير كل ما يحتاجه المدنيّون. ابتداء من اللحظة التي فقدت فيها حركة حماس السيطرة على مناطق واسعة، فإن المسؤوليّة بشأن السكّان المدنيّين قد انتقلت إلى إسرائيل. بناء على ما تقدم، فإن على إسرائيل التحرك فورًا من أجل الإيفاء بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي. على إسرائيل زيادة وتيرة دخول المساعدات الإنسانيّة، وتلبية احتياجات السكّان المحميّين في غزّة. لقراءة نص الرسالة الكامل (بالعبرية)

توجهت جمعية حقوق المواطن الى المحامية ياميت كلاين المستشارة القانونية لبلدية حيفا للمطالبة بسحب اعتراض البلدية على محتوى حدث ثقافي من المزمع اقامته في بيت الكرمة. وكانت البلدية قد أعلنت نيتها إلغاء حفل إطلاق كتاب "إيبيرجون" للكاتب الأيرلندي كولوم ماكين الذي يتناول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال قصة عائلتين ثاكلين هما عائلة إلحنان وعرامين، والذي أعلن عن إقامته في بيت الكرمة يوم 15.2.2024. الكتاب عبارة عن رواية سيرة ذاتية، تعتمد إلى حد كبير على صداقة وثيقة بين أبوين ثاكلين هما رامي الحنان وباسم عرامين، ومن المتوقع أن يحضر الحدث كل من إلحنان، الكاتب عودة بشارات، والكاتب أساف غافرون وحانا سفران الناشطة في منظمة المرأة من أجل تحالف السلام ومنظمة نساء بالسواد. أثار نشر الحدث ضجة توجهت على أثره جهات مختلفة الى رئيسة البلدية عينات كاليش روتم تطالبها بإلغائه، وكان من بين المتقدمين الناشط اليميني المتطرف شاي غليك. وجاء في نص رسالة من جمعية حقوق المواطن ان على البلدية الامتناع عن فرض رقابة على الحدث أو محاولة التحكم بهوية المشاركين فيه، وذلك لان البلدية لا تملك الصلاحية للتدخل في المحتوى الفني أو الثقافي أو الأيديولوجي للفعاليات التي تجري في المؤسسات الثقافية في حيفا، حتى لو كانت تقام في مرافق البلدية أو مرافق تدعمها البلدية. المحامية طال حاسين قالت حول هذا الأمر: " هذه ليست المرّة الأولى التي تتوجه فيها جمعية حقوق المواطن الى رئيسة بلدية حيفا بعد محاولاتها خرق القانون والتدخل في المحتوى الثقافي والفني المقدم في المؤسسات الثقافية بالمدينة. نأمل أن يتم استيعاب الأمور هذه المرة، وتتمكن البلدية من الصمود في وجه الضغوط الموجهة إليها لإلغاء الفعاليات أو فرض رقابة عليها أو التوقف عن دعم المؤسسات الثقافية بسبب المحتوى المقدم فيها. يمكن للبلدية أن توضح أنها لا تدعم المحتوى، لكن عليها ألا تحاول عرقلة او منع الأمسيات الثقافية والفنية". لقراءة نص الرسالة (بالعبرية)

قدمت جمعية حقوق المواطن بمشاركة جمعيتيّ "بمكوم" و"كيشت" التماسًا باسم 84 مواطنًا ومواطنة من المجتمعات البدوية في  "وادي غريير - ناحال حافا" و" الدفيعي -وادي اريحا" مطالبين بعدم ترحيلهم من أراضيهم وتنفيذ مخطط ضمهم الى بلدة عبدة، بل الاعتراف بهم كأحياء سكنية بعيده عن عبدة بشكل يضمن البقاء على أراضيهم وتطوير السياحة والزراعة. تسمى المنطقة الواقعة قبل متسبيه رامون – جبل النقب. وتسكن المنطقة العديد من المجتمعات البدوية التي تعيش بتناغم تام مع الصحراء وتعيش بتباعد عن بعضها البعض، الامر الذي يحافظ على خصوصية كل مجتمع وعشيرة ويضمن استمراريتهم. يبلغ عدد سكان تجمعيّ  "وادي غريير - ناحال حافا" و" الدفيعي -وادي اريحا" حوالي 180 نسمة في كل واحد منها. وتمكنت المجتمعات من البقاء على أراضيها رغم محاولات الإخلاء التي قامت بها الدولة، بل وطورت مشاريع سياحية فيها. تغيير 89 لمخطط 4/14 (תמ"מ) والذي صادق عليه المجلس القطري للتخطيط والبناء بشكل نهائي و قراري الحكومة رقم 597 و1362، يعترفون ببلدة عبدة كقرية مركزية سيتم ضم كل المجتمعات البدوية المتواجدة في منطقة جبل النقب اليها، بما فيها مجتمعات وادي غريير والدفيعي.  سيشمل التغييرسحب الاعتراف من بلدة "سهل البقار- رمات تسيبوريم"، والاعلان عن وادي غريير والدفيعي كمناطق سياحيه بدون سكان. يأتي هذا الالتماس ضد تغيير 89 وقرارات الحكومة ويطالب بالاعتراف بالمجتمعات البدوية كاحياء بعيده منفصله، وقد ادعى الملتمسون ان هذا التغيير هو استمرارية للتمييز الممنهج والمستمر في التخطيط الذي تقوده الدولة ضد التجمعات البدوية في جبل النقب: 1.        يخضع السكان البدو في النقب لمبادئ التخطيط المنصوص عليها في مخطط תמ"א 35 والذي يحد من إنشاء البلدات، أو بدلا من ذلك ادعاءات مثل صعوبة اتاحة الخدمات للسكان، ولكن هذه الادعاءات لا تسري على السكان اليهود في النقب. ويعيش العديد من السكان اليهود في بلدات صغيرة جدا منها ما أقيمت بشكل غير قانوني وتم الاعتراف بها لاحقا مثل شيزاف (99 نسمة) أو عزوز (82 نسمة). 2.        تتخذ الحكومة وبشكل مكثف قرارات لإقامة بلدات يهودية جديدة في النقب من اجل الحفاظ على التوازن الديموغرافي بينما تمتنع عن حل قضية القرى غير المعترف بها في النقب وتقوم بسياسة تركيز السكان العرب في منطقة واحدة. 3.        عدلت الدولة قانون التخطيط والبناء بغرض إنشاء أحياء لمن تم اخلاؤهم من الجنوب حفاظاً على تماسك وتفرّد هذه المجتمعات واستمرار وجودها، وهو أمر لا ينطبق على المجتمعات البدوية التي تطالب بالحفاظ على تفردها وبنيتها المجتمعية. 4.        تواصل الدولة ومؤسسات التخطيط تكريس التمييز ضد البدو وإجبارهم على الاتحاد مع بعضهم البعض باستخدام أسلوب "مقاس واحد يناسب الجميع"، على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية القبلية التقليدية وحساسية نسيج العلاقات بين المجتمعات وفشل هذه القرى من ناحية اقتصادية واجتماعية. وتشير التجربة إلى أن قطع المجتمعات البدوية عن مصدر رزقها يعمق دائرة الفقر والبطالة. إن مثل هذا التدخل الصارخ في النسيج الدقيق لمجتمع فريد من نوعه، وفصلهم عن مكان إقامتهم التاريخي، يؤدي إلى تدمير معين للتراث والثقافة التقليدية، التي تناضل هذه المجتمعات من أجل الحفاظ عليها منذ عقود. 5.        هناك تفاهمات وقوانين بين العشائر المختلفة ولا يستطيع البدوي الانتقال للعيش على ارض تملكها عائلة أخرى في عبدة. المحامية عبير جبران مقدمة الالتماس قالت: "على الدولة الحفاظ على التراث والحياة البدوية التقليدية من خلال التخطيط لهذه المجتمعات بحساسية وبطريقة تتناسب مع طريقة حياتهم وقوانينهم العشائرية وأعرافهم، وذلك كما تتعامل الدولة مع المجتمعات اليهودية في ذات المنطقة التي تعترف وتبني لها بلدات صغيره لا يتعدى عدد سكانها المئة شخص لمجرد اختلاف نوعية السكان او طريقة عيشهم. لقد عرضنا في الالتماس المخطط الذي وضعه السكان ورؤيتهم المستقبلية لحياتهم، كحيين سكنيين بعيدين عن بلدة عبدة، ستعيش الأحياء من السياحة التي تعتمد على حياة المجتمع البدوي والزراعة، وقد عرضنا المشاريع الموجودة اليوم وأعطينا أمثلة على السياحة البدوية كما هو الحال في الأردن ومصر. وذكرنا ان المراكز السياحية التي لا يوجد بها مجتمع بدوي حي ونابض ما هي إلا نصب تذكاري ومتحف، والاسم المناسب لها هو: "كان البدو يعيشون هنا" وطريقة التخطيط هذه هي نهاية الحياة بدوية التي تمكنت من الحفاظ على نفسها منذ مئات السنوات". نص الالتماس (بالعبرية)

في عام 2022 فدمت جمعية حقوق المواطن التماسًا ضد نهج دائرة تسجيل السكان والهجرة المرفوض والذي  ترفض بموجبه تحديث عناوين البدو الذين يعيشون في قرية غير معترف بها وفقا لاسم العشيرة، ويخالف ذلك البند رقم 6 من أنظمة السجل السكاني (تسجيل العنوان)-1974. وقد ادعت دائرة تسجيل السكان والهجرة طوال الوقت أنها تعمل جاهدة لوضع أنظمة جديدة تتناسب مع سياستها- غير القانونية. وفي 10 يناير/كانون الثاني 2023، أصدرت المحكمة أمراً مشروطاً تقوم دائرة تسجيل السكان والهجرة بموجبه بتسجيل مكان إقامة المواطنين البدو الملتمسين في سجل السكان، وستقوم بتغيير تسجيل مكان إقامتهم، وفقاً لاسم العشيرة وبموجب إخطار يتم تسليمه وفق البند 6 من أنظمة سجل السكان. الملتمسون، أم وأطفالها، تقدموا بطلب إلى دائرة تسجيل السكان لتغيير العنوان إلى اسم العشيرة التي ينتمون اليها. رفضت دائرة تسجيل السكان في البداية قبول الطلب، بدعوى أنها لا تغير العنوان حسب اسم العشيرة. ولم يتم قبول الطلب إلا بعد تدخل جمعية حقوق المواطن. وبعد حوالي شهرين صدر قرار برفض طلب تغيير الاسم والادعاء بأن الرفض نابع من تسجيل الأسرة في سجل خدمات ومؤسسات في بلدة أخرى، وعدم تقديم أي دليل موضوعي على الإقامة في العنوان الذي طلبت التسجيل فيه. ​في الا​ستئناف ذكرت جمعية حقوق المواطن أن تسجيل الملتمسين في أطر وخدمات في بلدات اخرى هو  نتيجة واقع فُرض عليهم بسبب السياسة غير القانونية للدائرة التي أصرت على تسجيل الأطفال حسب العنوان المسجل للأم. بتاريخ 29 يناير/كانون ثان 2024 تقدمت النيابة بطلب لتأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها يوم 5 مارس/اذار 2024، مطالبين بإتاحة وقت إضافي لصياغة تعديل البنود بما يتناسب مع السياسة التي ترغب بها دائرة تسجيل السكان. وفي ردنا على الطلب اعترضنا على تأجيل الجلسة، ووصفنا كيف تخالف دائرة تسجيل السكان بشكل صارخ تعليمات المحكمة في الأمر المؤقت، وطالبنا الهيئة بتوضيح سبب إفراغ الأمر المؤقت من محتواه ورفضها تغيير عنوان الملتمسين. رد جمعية حقوق المواطن

تقدمت جمعية حقوق المواطن أمس (الاحد 28.1.2024) بالتماس للمحكمة العليا تطالب فيه الغاء حكم محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع بالموافقة على مخطط قرية وادي النعم، الذي صدر قبل الانتهاء من الاختبارات المطلوبة فيما يتعلق بمخاطر تلوث الهواء والروائح الكريهة في منطقة المخطط والناتجة عن المنطقة الصناعية نؤوت حوفاف، وقبل الانتهاء من اختبارات تقليل قُطر قيود البناء. يركز هذا الالتماس على مسألة الموافقة على الخارطة الهيكلية لوادي النعم، وهو مخطط ذو أهمية قصوى لتنظيم أكبر قرية بدوية غير معترف بها في النقب، وتحديد حدودها وطبيعتها. تمت الموافقة على المخطط عام 2021 رغم وجود العديد من العيوب التي لم تكن معروفة لدى السكان وتم اكتشافها لاحقًا ضمن الإجراءات القانونية اذ اتضح أنه لم يكن هناك أساس على الإطلاق لوضع حدود 5 كيلومترات من تقاطع مدخل القرية إلى المنطقة الصناعية، وأن معظم المصانع تشترط قيود البناء في نصف قطر أصغر بكثير. بعد الاكتشاف أن حدود الخارطة تم تحديدها بشكل تعسفي، وحتى عن طريق الإهمال، بسبب نصف قطر الحدود الخاطئ، أعرب المستأنفون عن أملهم في تصحيح حدود الخارطة وإعادة مناقشتها. ولكن بعد ذلك حدث منعطف في المؤامرة، وأصبح هناك ادعاء جديد لم تتم مناقشته من قبل، ولم يزعج مسؤولي التخطيط من قبل وهو عدم إمكانية تغيير حدود الخارطة وتقليل نصف قطر قيود البناء بسبب الحاجة إلى فحص مخاطر تلوث الهواء ومخاطر الروائح الكريهة من المنطقة الصناعية أولاً. لكن بدلاً من الأمر باستكمال الاختبارات وإيقاف المخطط، قررت لجنة الاستئنافات الفرعية رفض الاستئناف، والموافقة على المخطط كما هو، بحجة أن هناك منطقة للتخطيط المستقبلي، غربي المدينة. وأنه إذا تبين مستقبلاً عدم وجود مخاطر تلوث الهواء والروائح، فإنه سيكون من الممكن توسيع مساحة المخطط. وقد تم تقديم التماس إداري آخر ضد هذا القرار، وقد رفضته المحكمة، وهذا القرار هو موضوع هذا الاستئناف. المحامية عبير جبران من جمعية حقوق المواطن، مقدمة الالتماس باسم أهالي القرية قالت: "أولاً، إذا تمت الموافقة على الخارطة في ظل عدم وجود أي معلومات حول عواقب تلوث الهواء والرائحة المنبعثة من المنطقة الصناعية، فإن الفحص الذي يتم الآن قد يكشف أن حتى المنطقة التي تمت الموافقة عليها خطيرة على صحة السكان، وهناك علامة استفهام حول الخارطة بأكملها، وليس فقط الجزء الخاص بالتخطيط المستقبلي. ثانياً، إذا تبين أن المنطقة الواقعة غرب منطقة الخارطة والتي تم تحديدها كمساحة للتخطيط المستقبلي، غير صالحة لتوسيع القرية، أو وجد أنها صالحة للبناء، ولكن تقرر عدم القيام بذلك، فإن الخارطة الحالية لن يتكون حلاً لسكان وادي النعم. ثالثاً، مساحة الخارطة لها تأثير على نوع البناء والكثافة، بما يسمح بإقامة قرية تحافظ على نمط الحياة الريفي والمجتمعي للسكان. البناء في منطقة الخارطة الحالية هو بناء حضري يفرض على السكان أسلوب حياة يتعارض مع ثقافتهم، ورابعاً: التحديد النهائي لمساحة القرية وحدودها سيؤديان إلى تعاون السكان مع عملية التخطيط بدلاً من اتخاذ قرارات التخطيط على مراحل حيث لا يوجد أي التزام الأمر الذي يثير قلقاً وانعدام للثقة بين السكان". اقرأ المزيد: قبول التماس قرية وادي النّعم في النقب: ستتمّ إعادة النّظر في مخطّط القرية وحدودها 21.8.2021 حقوق المواطن تقدم التماسًا ضد مخطط قرية وادي النعم 27.7.2021

بتاريخ 10.1.2024 تم تقديم طلب إلى رئيس الكنيست عضو الكنيست أمير أوحانا لإنهاء ولاية عضو الكنيست عوفر كاسيف، على أساس أنه يدعم الكفاح المسلح ضد الدولة، ويركز طلب الإقالة على توقيع كاسيف على عريضة موجهة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي بموجبها تعتبر تصرفات إسرائيل في غزة انتهاكا للقانون الدولي، وتدعو إلى تدخل المحكمة من أجل "الوقف الفوري للحرب". وقد قدم الطلب عضو الكنيست عوديد فورير، ووقع عليه أكثر من 80 عضو كنيست. في 15 كانون الثاني (يناير) 2024، تقدمت جمعية حقوق المواطن ​​بطلب إلى المستشارة القانونية للكنيست لتوجيه لجنة الكنيست لرفض طلب إقالة عضو الكنيست كاسيف رفضًا قاطعًا، دون مناقشة الأمر. وفي الاستئناف، ادعت المحامية هجار شخطر أن التوقيع على العريضة لا يشكل تأييداً للكفاح المسلح ضد الدولة، حيث أن العريضة تدعو محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى التحرك بالأدوات القانونية لوقف ما يعتبره عضو الكنيست انتهاكا للقانون الدولي. إن دعم الإجراءات التي تجري على المستوى الدولي ضد إسرائيل لا يشكل دعما للكفاح المسلح، وإن تقديم الأمر على هذا النحو يطمس الخط الفاصل بين العنف والدبلوماسية. لقد ادعينا في الاستئناف أن التفسير الذي تتم بموجبه معارضة سياسة الحرب، أو دعم وقف الجرائم التي ترتكبها دولة ما أثناء القتال هو تفسير فضفاض وسيؤدي إلى منع أي مسؤول منتخب يدعم ادعاءات بارتكاب جرائم حرب من الترشح للكنيست ويواجه خطر الاقصاء. وهذا أمر مرفوض لأن النقد البرلماني لتصرفات الحكومة والجيش، هو جزء أساسي من عمل منتخبي الجمهور. لقد طلبنا رفض طلب الإقالة بشكل قاطع، لأن مجرد وجود إجراء الإقالة سيسبب ضررًا فادحًا لحرية التعبير السياسي، وهي أداة العمل الرئيسية للبرلمان، وسيشكل إساءة استخدام للسلطة من قبل الأغلبية ضد الأقلية. وحتى لو تم رفض الطلب في نهاية الجلسة، وحتى لو أبطلت المحكمة قرار الإقالة، فإن مجرد اتخاذ إجراء الإقالة يؤثر سلبيًا على كل من يمثّل الأقلية، ويضيق من حرية التعبير البرلماني. ويشجع الرقابة الذاتية، ويسكت الأصوات التي لا تندرج في الإجماع السياسي. توجه جمعية حقوق المواطن، 15.1.2024

قرار جامعة تل أبيب بمنع كتلة الجبهة الطلابية من عقد ندوة حقوقية حول لجان الطاعة في الجامعات، هو تأكيد للسياسة العامة التي تنتهجها الجامعة منذ بداية العام الدارسي – منع نشاطات الكتل الطلابية توجهت جمعية حقوق المواطن الى نائب رئيس جامعة تل أبيب البروفيسور إيال زيسر باستئناف ضد رفض طلب كتلة الجبهة الطلابية إقامة محاضرة داخل الحرم الجامعي نهاية الشهر الحالي. وجاء هذا الاستئناف على قرار عميدة الطلبة رفض طلب كتلة الجبهة في الجامعة لإقامة نشاط جماهيري، بحجة عدم وجود حراس أمن بما يكفي بسبب تجنيدهم لخدمة الاحتياط وبأنه نتيجة لذلك لن تتم المصادقة في الأسابيع القريبة على نشاطات خارجية إلا إذا كانت ضرورية وملّحة. ويذكر انه قبل أسبوع كانت تقدمت كتلة الجبهة الطلابية بطلب إلى عمادة الطلبة في الجامعة للموافقة على عقد نشاط عام هو عبارة عن محاضرة حول حقوق الطلاب مع التركيز على اللجان التأديبية (الطاعة)، في ظل اخضاع الطلاب العرب للجان التأديبية بشكل كبير وغير مسبوق منذ بداية الحرب. وطلبت الكتلة تنفيذ المحاضرة بتاريخ 31 كانون الثاني 2024 بمشاركة المحامية رهام نصرة. الا ان عميدة الجامعة قامت برفض الطلب كما ذكرنا، دون أن تعطي أي اعتبار لطبيعة النشاط وبأن الحديث يدور عن محاضرة في قاعة مغلقة وبمشاركة عدد محدود من الطلاب – قرابة الـ60 طالبا، وأن مثل هكذا نشاط لا يشكّل بالتأكيد عبئا خاصا على وحدة أمن الجامعة. في استئنافهن شددت المحاميتان غدير نقولا وطال حاسين أن محاضرة عن حقوق الطالب في مؤسسات التعليم العالي مع التركيز على لجان الطاعة هي مسألة ملحّة وضرورية للطلاب بشكل عام، وللطلاب العرب بشكل خاص، بسبب الملاحقة المستمرة لمنشوراتهم وتصريحاتهم التي نشروها على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدعاءهم المتكرر للجان الطاعة. وقالت المحاميتان في نص الاستئناف: إن قرار عميدة الطلبة عدم السماح بإقامة المحاضرة يمس بشكل خطير بحق الطلاب الدستوري في التعبير ويخل بالتزامات الجامعة تجاههم ومن ضمنها معاملتهم بمساواة. كما وأن ادعاء عميدة الطلاب بأن هذا النشاط ليس عاجلاً أو ملحًا هو مؤسف ومثير للغضب كونها وبسبب منصبها على علم ودراية تامة بما يتعرّض له الطلاب العرب من ملاحقات واضطهاد بسبب ما ينشروه على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدعاء العشرات منهم للمثول أمام لجان الطاعة، لذا فإن نشر المعلومات المتعلقة بحق الطلاب في التعبير والتعامل مع الإجراءات التأديبية هو أمر عاجل وضروري. وأضافت المحاميتان نقولا وحاسين أن الأسباب المذكورة في الرفض تشير إلى وجود سياسة شاملة للجامعة لمنع الأنشطة العامة داخل الحرم الجامعي والتي تأتي بمبادرة من الكتل الطلابية، دون أي تشخيص فيما يتعلق بطبيعة النشاط العام المطلوب الموافقة عليه. وأن هذا الاستنتاج يتماشى مع ما كان قد صرّح به نائب مدير الجامعة في رسالته للطلبة قبيل افتتاح العام الدراسي، من تاريخ 10.12.2023، والتي ذكر فيها أنه "خلال الفصل الدراسي الأول سنسمح فقط بإقامة الأنشطة العامة التي تنظمها سلطات الجامعة أو نقابة الطلاب في الحرم الجامعي". هذا، على الرغم من أنه كان قد أوضح لاحقا بأن الجامعة لم تحظر ولا تنوي أن تحظر نشاط الخلايا الطلابية في الحرم الجامعي. لقراءة نص الاستئناف هنا

28.01.24 | مؤتمر حقوق الإنسان في إسرائيل متحف الطبيعة شتاينهارت، تل أبيب 17:00-21:00 للتسجيل أدت حرب 7 أكتوبر إلى تعميق انتهاك حقوق الإنسان والحقوق المدنية في إسرائيل: من التوزيع بالجملة للأسلحة دون مراقبة كافية، إلى انتهاك خطير للأسس الديمقراطية الأساسية مثل حرية التعبير وحقوق الأقليات. على هذه الخلفية، ستعقد صحيفة هآرتس وجمعية حقوق المواطن حدثاً مشتركاً في 28 كانون الثاني/يناير في متحف الطبيعة في تل أبيب، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحقوق المدنية التي تحدث في ظل الاحتلال، والحرب، وإجراء نقاش عام واسع حول هذه القضية. مشاركون: يهوشوع سوبول - كاتب وكاتب سيناريو وصحفي نوعا ستات - المديرة العامة لجمعية حقوق المواطن يوآف سيجالوفيتش - عضو الكنيست من حزب يش عتيد محمد بركة- رئيس لجنة المتابعة العليا للمجمع العربي إيلان باز- رئيس الإدارة المدنية الأسبق جاليت حوجي- كاتبة سيناريو ومذيعة تامر نفار- موسيقي وممثل تاليا لانكري - مسؤول كبير سابقًا في מל"ל ب. حاجيت لارناو- علم الجريمة، كلية الحقوق، جامعة حيفا المحامي مضر يونس- رئيس مجلس عارة عرعرة، رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية المحامية ديبي جيلد حيو- قسم تعزيز السياسات والتشريعات، جمعية حقوق المواطن دكتور مئير باروخين- مدرّس مدنيات وتاريخ شيرا ليفنا- مدير قسم الاراضي المحتلة في جمعية حقوق المواطن برنامج المؤتمر 17:00 التجمع والتسجيل 17:40 عاموس شوكن، ناشر صحيفة هآرتس 17:50 نوعا ستات،  المديرة العامة لجمعية حقوق المواطن 18:00 يهوشوع سوبول، كاتب وكاتب سيناريو وصحفي 18:10 إطلاق نار في كل الاتجاهات – توزيع الأسلحة بالجملة، خصخصة الشرطة والميليشيات المسلحة وإيتمار بن غفير بروفيسور حاجيت لارناو/عضو الكنيست يوآف سيجلوفيتز/ تاليا لانكري/ المحامي مضريونس يدير الجلسة: جوش براينر من صحيفة هآرتس 18:50 صمتا، توقيف– أين ذهبت حرية التعبير: محمد بركة في حوار مع ألوف بن، رئيس تحرير صحيفة هآرتس 19:05 صمتا، طرد،- أن تكون مدرسًا في إسرائيل: د. مئير باروخين في حوار مع أور كاشتي من صحيفة هآرتس 19:20 في هذه الأثناء في الضفة الغربية – تمرّد برعاية الحرب: العميد إيلان باز وشيرا ليفنا في حديث مع هجار شيزاف من صحفية هآرتس 19:40 حقوق الانسان؟ ليس الآن - المضايقات والتهديدات والأمن. ماذا يحدث عندما تتعرض محامية تابعة لمنظمة حقوقية للاضطهاد بسبب قيامها بعملها: المحامية ديبي جيلد حيو. 19:50 ثقافة الإسكات تامر نفار وجاليت حوجي في حوار مع شاني ليتمان من صحيفة هآرتس

توجه قسم الأراضي المحتلة في جمعية حقوق المواطن إلى المدعيّة الرئيسية للجيش للمطالبة بإصدار تعليمات على وجه السرعة تمنع استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية. ويأتي هذا التوجه بسبب نشرفيديوهات توثق استخدام الجنود لشبان فلسطينيين كدروع بشرية في محافظة الخليل تحت تهديد السلاح. ويشهد سلوك الجنود هذا على سياسة تسمح بارتكاب أعمال محظورة حظرا تاما. في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2023 نشرفيديو من مخيم الفوار في الخليل يظهر فيه معتقل فلسطيني يجلس معصوب العينين على الشارع، وجندي يختبئ خلفه ويطلق النار من فوق كتفه باتجاه مجموعة شبان (الفيديو). وفي 16 كانون الثاني / يناير 2024 نُشر شريط مصورآخر في بلدة دورا في الخليل أيضا، يظهر فيه جندي يقود رجلا ويهدد شخصا بسلاح موجه نحو رأسه. ( الفيديو) وقال الشاب الذي يظهر في الفيديو (36 عاما)، والذي يملك متجرا للهواتف الخلوية وسط دورا، إن قوة عسكرية دخلت المتجر وفتشته. وعندما انتهى الجنود أمره الضابط بالذهاب معهم كي لا يرشقهم الشبان بالحجارة واقتاده فيما كان السلاح مصوبا نحو رأسه لمدة نصف ساعة. وذكرت الرسالة ان كلا المقطعين يوثق استخدام السكان المحميين كدروع بشرية في العمليات العسكرية، وتهديد حياتهم بالأسلحة من قبل الجنود والمخاطرة بحياتهم من خلال وضعهم في وسط وضع عنيف. وأكدت المحامية روني بيلي انه "يمنع منعا باتا استخدام السكان المحميين كدروع بشرية. وهذا منصوص عليه في المادتين 28 و51 من اتفاقية جنيف الرابعة وفي المادة 51 (7) من البروتوكول الأول المرافق للاتفاقية. إذا كان هناك توثيق لحالة واحدة، فسيفترض أن خطأ قد ارتكب، لكن توثيق حالتين في أوقات مختلفة وفي نفس المكان تشيرإلى وجود سياسة". وطالبت الجمعية إصدار توضيح فوري للجنود بشأن الحظر المطلق لاستخدام السكان كدروع، وإيقاف قائد اللواء عن العمل بانتظار فحص شامل لقانونية الأوامر الصادرة للجنود، اضافة إلى المطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد القادة والجنود الظاهرين في الفيديوهات. لقراءة نص التوجه هنا

تحديث: في أعقاب الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا اليوم – الشرطة توافق على إقامة المظاهرة ضد الحرب في حيفا بعد رفض ثلاثة طلبات لتنظيم المظاهرة في حيفا، قدمت جمعية حقوق المواطن التماسا للمحكمة العليا نيابة عن الجبهة و"ائتلاف السلام". وردا على الالتماس أعلنت المستشارة القضائية عدم قبولها موقف الشرطة، وخلال الجلسة قالت القاضية دفنا باراك إيرز: "من المستحيل القبول بأن تكون المظاهرات ترفاً خاصًا بتل أبيب". وفي نهاية المناقشة أعلنت الشرطة أنها تسحب رفضها لتنظيم المظاهرة في حيفا ولكن عدد المشاركين سيقتصر على 700 شخص. جمعية حقوق المواطن: من المؤسف أن تدخّل المحكمة هو الذي يجعل الشرطة تعود إلى رشدها وتتذكر أنها ليست الذراع السياسي لبن جفير. إن حق التعبير والاحتجاج ليس ملكاً لأصحاب رؤية وتوجهات معينة، أو لجانب واحد من الخريطة السياسية، أو لقومية معينة. لقد أحسن القضاة توضيح عدم الاستسلام لتهديدات أولئك الذين يحاولون إحباط المظاهرات". ستقام المظاهرة بعد غد السبت من الساعة الواحدة والنصف حتى الثالثة والنصف في ساحة باريس (כיכר פריז) بمشاركة محدودة لـ 700 شخص. وكانت جمعية حقوق المواطن قد قدمت ظهر يوم الخميس 18.1.2024 التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد الشرطة التي تمنع إقامة مظاهرة يدعو إليها ائتلاف عشرات المنظمات الداعية إلى وقف الحرب وإعادة المخطوفين وتعزيز العملية السياسية. ويأتي تقديم الالتماس بعد أن رفضت الشرطة، للمرة الثالثة على التوالي، الموافقة على إقامة المظاهرة في حيفا. يتم تقديم هذا الالتماس باسم بعض منظمي المظاهرة: أمجد شبيطة، السكرتير العام للجبهة والحزب الشيوعي؛ أوريت بيدرمان، وهي ناشطة في مجموعة "صرخة الأمهات"، التي تضم حوالي 800 من أمهات الجنود اللواتي يطالبن بإنهاء الحرب وإعادة المخطوفين؛ يعكوف غودو، وهو الأب الذي قتل ابنه في 7 أكتوبر في كيسوفيم. إن رفض الشرطة هذا ينضم إلى القمع الممنهج للمظاهرات، والوقفات الاحتجاجية الصغيرة، التي تتعلق بانتقاد استمرار القتال ونتائجه والمطالبة ببدء العملية السياسية. منذ بداية الحرب، رفضت الشرطة باستمرار الموافقة على المظاهرات بترخيص مظاهرات تشمل الجمهور العربي. وتلاحظ جمعية حقوق المواطن أنه منذ اندلاع الحرب، منعت الشرطة إمكانية تنظيم مظاهرة في حيفا، بسبب مضمون المظاهرة وطبيعة المتظاهرين، وهذا قرار غير قانوني وينتهك بشكل غير متناسب حرية التعبير. كما تشير الجمعية في الالتماس إلى رفض الشرطة المنهجي الموافقة على المظاهرات المناهضة للحرب، ولكنها في الوقت نفسه توافق على مظاهرة للنشطاء اليمينيين الذين يدعون لاحتلال غزة. كما لم تمنع مسيرة في البلدة القديمة في القدس التي نظمها الناشط اليميني المتطرف باروخ مارزل. وتشدد الجمعية على أن هذا سلوك منهجي يميز الشرطة في الأشهر الأخيرة، وينعكس في قمع تظاهرات ووقفات للذين يرغبون في الاحتجاج على استمرار الحرب، وسياسة الحكومة، أو الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار. المحاميات آن سوتشيو وطال حاسين من جمعية حقوق المواطن وسيفان تيهال، المنسقة الميدانية في الجمعية، قلن حول الالتماس: "إننا نرى كيف أصبحت الشرطة ذراعا سياسية لبن غفير لقمع واضطهاد المتظاهرين الذين لا يقبلون مواقفه العنصرية. بالأمس رأينا كيف ضايقت الشرطة بعنف نحو 20 متظاهرا في وقفة احتجاجية لا تتطلب تصريحا، ضد الحرب في شارع كابلان في تل أبيب. وبعد بضع دقائق من وصولهم، أبلغتهم الشرطة بأن هذا التجمع غير قانوني، وطالبتهم بالتفرق. قامت الشرطة بتمزيق اللافتات، ودفع المتظاهرين. ان مضايقات الشرطة للمظاهرات والمتظاهرين ليست سوى انعكاس لتصريحات وزير الأمن القومي وكبار مسؤولي الشرطة، ونأمل أن تضع المحكمة حدا لذلك".