Search Results

تنعى جمعية حقوق المواطن الكاتب والمناضل في مجال حقوق الإنسان سامي ميخائيل. شغل سامي ميخائيل منصب رئيس جمعية حقوق المواطن لمدة 22 عامًا، حتى سبتمبر 2023، ومنذ ذلك الحين يشغل منصب الرئيس الفخري للمنظمة. كان سامي رجل محبوبًا وكاتبًا رائعًا، كان مرشدنا وشريكنا وصديقنا. كانت قصة حياته مصدر إلهام لنا جميعا: منذ طفولته في العراق، التي قادته إلى النشاط في حركة حقوق الإنسان عندما كان في المدرسة الثانوية، وهروبه إلى إيران عام 1948 بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه في العراق. بسبب نشاطه السياسي، ووصوله الى البلاد عام 1949، حيث واصل العمل والكتابة والتحدث بلا كلل ضد القمع والعنصرية بأي شكل من الأشكال. وعلى مر السنين، شارك سامي في العشرات من فعاليات الجمعية. وفي خطاباته الفريدة، التي كانت دائما حادة ومؤثرة، أعرب عن الألم والغضب إزاء الظلم، وأشار إلى الأماكن التي ينبغي أن تتحقق فيها العدالة، وغرس فينا روح الأمل في التغيير والعمل. وداعًا سامي. الكلمات التي تركتها لنا ورؤيتك هي التي ستستمر في توجيهنا. راحيل والعائلة- نتعهد بأننا سنواصل العمل بروح رؤية سامي لعالم أضفل ولنيل حقوق الإنسان لكل شخص. لتكن ذكراه طيبه.

إن اتجاهات إسكات وقمع وسائل الإعلام والصحفيين والنية لكم أفواه المواطنين الذين ينتقدون الحكومة تزداد قوة. سلسلة من مشاريع القوانين الصارمة، التي تتميّز بها الأنظمة الظلامية، تتراكم في لجان الكنيست. الاعتقالات، والحرمان من الميزانيات، وإغلاق وسائل الإعلام - هذه ليست سوى بعض من التدابير التي تخطط الحكومة لاتخاذها ضد منتقديها. مقترحات لتعديل قانون مكافحة الإرهاب يتضمن قانون مكافحة الإرهاب سلسلة من المحظورات التي تهدف إلى القضاء على الإرهاب وحماية أمن الدولة. المادة 24 من القانون تحظر التصريحات التي من شأنها دعم منظمة إرهابية أو عمل إرهابي، وكذلك التحريض على عمل إرهابي. ونظراً لقوة الحق في حرية التعبير، فقد تضمن القسم تحفظات، أهمها ضمان التوازن بين حرية التعبير وحماية أمن الدولة والجمهور. مؤخراً، وافقت اللجنة الوزارية للتشريع على سلسلة من مشاريع القوانين الخاصة لتعديل المادة 24، والتي تسعى إلى تغيير التوازنات في القانون والمس بشكل غير متناسب بحرية التعبير. للمزيد حول قانون مكافحة الإرهاب واعتراض جمعية حقوق المواطن يقترح قانون مكافحة الإرهاب (التحريض على الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي) الذي بادرت إليه عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ، تغيير تعريف "الإعلان" المنصوص عليه في القانون، بحيث يتضمن وضع علامة "أعجبني" على شبكات التواصل الاجتماعي. وهذا امتداد خطير للحظر الجنائي، الذي سيؤدي إلى السجن. ويسعى مشروع القانون أيضًا إلى إلغاء التزام جهات إنفاذ القانون (الشرطة مثلا) بالحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة قبل فتح إجراءات جنائية بشأن جرائم التعبير هذه. وبما أن هذه جريمة مبهمة، فلا بد من الخبرة القانونية قبل رفع الدعوى القضائية. إن رفع الرقابة القانونية عن الشرطة في هذه الجرائم قد يؤدي إلى هجوم غير مسبوق على أي تعبير لا يحظى بإجماع، بما يضر بالمجتمع العربي بشكل أساسي. يقترح مشروع قانون مكافحة الإرهاب (تعديل - جريمة الارتباط بمنظمة إرهابية والتعويض عن نشر التحريض على الإرهاب)، الذي بادر به عضو الكنيست يتسحاق كروزر، فرض المسؤولية عن المنشورات المحظورة قانوناً، وذلك دون إثبات الضرر. يتعلق الأمر بفتح باب لإسكات الأحزاب المنتقدة للحكومة. الأضرار التي لحقت وسائل الإعلام تسعى هيئة البث العامة الإسرائيلية، التي بادر بها عضو الكنيست آرييل كيلنر، إلى تعميق مشاركة الحكومة في محتويات الهيئة وفي إدارة ميزانيتها تعميق الانتقادات للمحتويات والمس بالصحافة الحرة. مشروع قانون منع هيئة إذاعية أجنبية من المس بأمن الدولة 2024: مشروع قانون حكومي يهدف إلى منح رئيس الوزراء صلاحية منع بث هيئة إعلام أجنبية يعرض بثها أمن الدولة للخطر وكذلك إغلاق مكاتبها في إسرائيل. من الواضح أن الغرض من مشروع القانون ليس أمنيا بل سياسيا، ويهدف إلى إسكات وسائل الإعلام. الرقابة والعقوبات على المعلمين والمدارس قانون الإشراف على المدارس (تعديل – حظر تشغيل الإرهابيين المدانين ومؤيدي الإرهاب والإشراف على المناهج الدراسية لمنع التحريض) الذي بادر إليه عضو الكنيست عميت هاليفي، يسعى إلى منع منح تراخيص التشغيل للمؤسسات التعليمية التي لا يتوافق منهاجها مع "الخطوط الأساسية للمناهج الإسرائيلية، كما هو محدد في تعميم المدير العام." حظر تعيين أعضاء هيئة التدريس وحرمان المؤسسات التعليمية من الميزانية بسبب الارتباط بعمل إرهابي أو منظمة إرهابية، بمبادرة من عضو الكنيست تسفيكا فوجل وعميت هاليفي، يطلبان الموافقة على الوزير وزارة التربية والتعليم والرئيس التنفيذي تتمتع وزارة التربية والتعليم - الأحزاب السياسية - أو من ينوب عنها، بسلطة واسعة لطرد المعلمين، ورفض منح ترخيص التدريس أو إلغائه، وتعليق وخفض ورفض ميزانيات المدارس في إجراء إداري، بسبب الاشتباه في انتمائهم للإرهاب ودعمهم له. هدف مشاريع القوانين هو تنظيم الخطاب والمس بالمعلمين الذين لا تتطابق تصريحاتهم مع آراء وزارة التربية والتعليم، وفي المقام الأول جهاز التعليم العربي والقدس الشرقية. وتسعى المقترحات إلى تهديد المعلمات والمعلمات ومديرات ومديري المدارس العربية وجعلهم أهدافاً للمراقبة والمطاردة. وهي مشاريع قوانين ضارة وغير ضرورية، إذ أن القانون القائم يمنح وزارة التربية الأدوات المناسبة والكافية للتعامل مع المناهج والمؤسسات التعليمية والكادر التدريسي الذي يكون تأثيره على الطلاب سلبياً وضاراً. ولا داعي لتشريعات إضافية.

صادقت لجنة الوزراء بتاريخ 25 شباط/ فبراير 2024 على مشروع قانون مكافحة الإرهاب (تعديل – جريمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والتعويض عن نشر كلمات محرضة على الإرهاب)، بادر إليه عضو الكنيست يتسحاك كرويزر. في 10 آذار / مارس 2024، تمت المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب (تعديل – التحريض على الإرهاب في شبكات التواصل الاجتماعي) الذي بادرت إليه عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ. ويسعى المقترحان إلى تغيير التوازن القائم في قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016 بين حماية أمن الدولة وحماية حرية التعبير. جمعية حقوق المواطن قدمت اعتراضها على التعديلات المقترحة من خلال رسالة أرسلتها المحامية هجار شحطر الى رئيس لجنة الدستور والقانون سمحا روطمان وفصلت فيها المخاطر الناجمة عن إقرار هذه التعديلات، نذكر من بينها: 1.      يحظر القسم 24 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب التعبير عن الانتماء إلى منظمة إرهابية، بشرط أن يتم ذلك علانية، بهدف اختبار الاحتمالية أن يؤدي هذا التصريح إلى ارتكاب عمل إرهابي. فيما يسعى مشروع قانون عضو الكنيست كرويزر إلى إضافة عبارة "إذلال أو استهزاء أو ابتهاج لضحايا الإرهاب" إلى هذه القائمة. 2.      إن إهانة ضحية إرهاب أو الاستهزاء بها أو الهتاف بها مثير للجدل، ولكن تحويل أي تعبير، مهما كان مؤسفًا ومثيرًا للاشمئزاز، إلى جريمة إرهابية، هو أمر متطرف وغير متناسب. 3.      ليس كل منشور على الإنترنت أو الشبكات الاجتماعية يعد منشورًا، والمراسلات الخاصة ليست منشورًا وسيؤدي مشروع القانون إلى توسيع قد يؤدي إلى تفسير سخيف وانتهاك غير متناسب للحقوق الدستورية. 4.      يقترح مشروع قانون عضو الكنيست سون هار ميليخ توسيع تعريف مصطلحي "نشر" و"منشور"، بما في ذلك استخدام واحدة من العلامات الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تعبر عن الدعم أو التشجيع أو التعاطف. سيؤدي هذا التعديل إلى توسيع نطاق المحظورات. 5.      إن الإشارة إلى علامة "أعجبني/ لايك" على أنها نشر أمر خاطئ، ويخالف التفسير القائم للقانون. ولا ينبغي اعتباره إنشاء "نسخة" من الأشياء وتكرارها. هذا بالإضافة الى أن مشروع قانون عضو الكنيست سون هار ميليخ إلى تغيير مفهوم الاحتمالية بحيث يكون مطلوبا إثبات احتمال معقول، وليس احتمالا فعليا، بأن التعبير سيؤدي إلى عمل إرهابي. يتعلق الأمر بتغيير التوازن الدقيق بين حماية أمن الدولة والحفاظ على حرية التعبير، وحيثما يوجد شك – يجب إثبات وجود علاقة سببية بين حظر التعبير والخطر الكامن فيه. إن اختبار الاحتمال المعقول يؤدي إلى الإفراط في تطبيق القانون والإسكات. كما تطالب سون هار ميليخ أيضًا إلغاء التزام الشرطة بالحصول على موافقة النيابة العامة قبل التحقيق في مخالفات التحريض، وهذا انتهاك غير متناسب لحرية التعبير. لقراءة الرسالة الكاملة بالعبرية

توجهت المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن الى كل من قائد لواء المركز يهودا فيكس، ومنسق اعمال الحكومة في الاراضي المحتلة رسلان عليان ورئيس الادارة المدنية فارس عطيلة للمطالبة باتخاذ اجراءات فورية ضد محاولات المستوطنين منع المسلمين من الوصول الى الحرم الابراهيمي في الخليل لأداء الصلاة. وذكرت بيلي في رسالتها ان الجيش قد أعلن يوم الجمعة 15 آذار / مارس 2024 أنه سيسمح للفلسطينيين بالمرور عبر حاجز أبو الريش في مدينة الخليل للوصول إلى صلاة الجمعة في شهر رمضان في الحرم الإبراهيمي. لكن مجموعة صغيرة من مستوطني مدينة الخليل ومحيطها قاموا بإغلاق الحاجز، سعياً لإفشال القرار ومنع المصلين من العبور. وتجنبت القوات المتواجدة في المكان منع المستوطنين من ذلك، ولم يتمكن الأهالي الفلسطينيون من أداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، خلافا لقرار الجيش. وشددت بيلي أن رفض الجيش التحرك لضمان المرور الآمن للمصلين يشكل انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وضمان النظام والحياة العامة في الأراضي المحتلة، وأن سلطات تطبيق القانون تفشل باستمرار في تطبيق القانون على المستوطنين. وأكدت بيلي أن: " إن الحق في حرية العبادة هو حق أساسي منصوص عليه في القانون الدولي. كما يجب على القائد العسكري ألا يسمح للمستوطنين بعرقلة الطريق أمام المصلين المسلمين لأن ضمان قدرة الأشخاص المحميين على ممارسة حقوقهم الأساسية هو الواجب الأساسي للقائد العسكري، ولدى سلطات التنفيذ مجموعة متنوعة من الأدوات لهذا الغرض. كما لا يمكن استخدام حرية الاحتجاج للمستوطنين لحرمان السكان المحميين من حرية الحركة والعبادة، وهذا استغلال ساخر للامتيازات التي يتمتع بها المستوطنون في المنطقة". لقراءة الرسالة (بالعبرية)

انضمت جمعية حقوق المواطن إلى الالتماس الذي تقدمت به منظمة "جيشاه/ مسلك" بتاريخ 18 مارس/اذار 2024، للمطالبة بالسماح بدخول وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التركيز على المنطقة الشمالية من القطاع التي تعاني من وضع غير انساني بتاتا. كما انضمت إلى الالتماس منظمة "هموكيد" لحماية الفرد وأطباء لحقوق الإنسان وعدالة. ووصف نص الالتماس الوضع الإنساني الكارثي السائد في قطاع غزة، مع التركيز على نقص الغذاء ومياه الشرب النظيفة ومنتجات النظافة الشخصية والمعدات الطبية وغيرها من الضروريات اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. ولوحظ أن متوسط ​​العدد اليومي للشاحنات التي تدخل غزة محملة بالأغذية والمساعدات والأدوية أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة وتشغيل المرافق الأساسية وعلى رأسها المستشفيات. ويدعي الالتماس أن على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي، وفي المقام الأول بموجب قوانين الحرب وقوانين الاحتلال، باعتبارها القوة المحتلة في قطاع غزة، وأن إسرائيل لا تفي بهذه الالتزامات بتاتًا. وطالبت المنظمات إسرائيل بالسماح بالمرور الحر والسريع ودون تأخير لجميع شحنات المساعدات الإنسانية والمعدات والأفراد، وخاصة إلى شمال قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية على الفور للسكان المدنيين في قطاع غزة من خلال المعابر العاملة بين إسرائيل وقطاع غزة. يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة في أعقاب الحرب، نزوح السكان، التدمير الشامل للمباني المدنية، للمرافق الطبية، للشوارع ولشبكات الكهرباء والمياه، ويُضاف إلى كل ذلك عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتأثير الظروف الجوية الشتوية. لا كهرباء في قطاع غزة، ولا مياه نظيفة وأصبح الوصول إلى الموارد الغذائية شبه مستحيل. يعاني السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمستويات لم تُسجّل في التاريخ الحديث، ويعيشون في ظروف حياتية موبوءة وخطيرة، وتحت تهديد متفاقم للمجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض. انضممنا إلى الالتماس الذي تقدمت به جمعية "جيشاه/ مسلك- المركز للدفاع عن حرية التنقل" للمحكمة العليا، مع جمعيات حقوق إنسان أخرى، وطلبنا من المحكمة إصدار أمر لحكومة إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية المُقدمة لسكان قطاع غزة، وخاصة أولئك المتواجدين في الشمال . وذكر الالتماس ان الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر أدى إلى نزوح نحو 75% من السكان عن بيوتهم والانتقال لجنوب القطاع. ومنذ اليوم الأول للحرب، يُقتل الأطفال والنساء والشيوخ بسبب هجمات الجيش الإسرائيلي وبسبب الجوع وانعدام المياه الصالحة للشرب ونقص الأدوية والخدمات الطبية واستحالة توفر شروط النظافة الأساسية. الحالة كارثية على وجه الخصوص في شمال القطاع، حيث يتواجد نحو 300 ألف إنسان بحالة مجاعة أودت بحياة العشرات، وخاصة الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، تمنع إسرائيل بشكل ممنهج مرور فرق الإغاثة لشمال غزة ولا توفر أي حماية لطواقم الإنقاذ. أكد الالتماس أن على إسرائيل اتخاذ خطوات عملية فورية لزيادة وتسهيل دخول المساعدات لكل سكان قطاع غزة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المساعدات لكل السكان، وإتاحة العلاج الطبي لكل إنسان. وشدد الالتماس أن "حقيقة موت الأطفال من الجوع في شمال القطاع كان يجب أن تزعزع أركان الحكومة والمجتمع في إسرائيل وفي كل العالم. إلا أن حكومة إسرائيل لم تُحرك ساكنًا بل واستفحلت في تدمير حقوق الإنسان الأساسية لسكان قطاع غزة وأطفالهم". محكمة العدل العليا 2280/24 جيشاه/ مسلك - ضد حكومة إسرائيل المحامية: أسنات كوهين ليفشيتز وسيجي بن آري نص الالتماس (بالعبرية)

بتاريخ 21/12/2023 تقدمنا ​​بطلب إلى النيابة العسكرية لفتح تحقيق شامل في أعمال الجيش في جنين خلال الأسبوع من 10 إلى 15/12/2023. وتظهر الكثير من الوثائق المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سلوك الجنود وإذلالهم للسكان المحميين والإضرار بممتلكاتهم. على سبيل المثال، اقترب جنود الاحتياط من المسجد في جنين واستخدموا أجهزة المؤذن لتشغيل أغاني الحانوكا وصلاة "اسمع إسرائيل" وتهديد السكان. في بعض الحالات، وثّقت القوات معاملة المعتقلين: جنود يجلسون في منازلهم، يتناولون وجبات خفيفة ويدخنون الأراجيل، بينما كان المعتقلون أمامهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين؛ يتم اقتياد المعتقلين بشكل مهين بعيدًا وهم يلوحون بالعلم الاسرائيلي؛ وتصوير المعتقلين عراة جزئياً. وذكرت المحامية روني بيلي من قسم الأراضي المحتلة أن عدد الحوادث وخطورتها وتصويرها يعكس إحساسًا بالحصانة المطلقة تجاه السلوك الإجرامي، وأن الجنود ليسوا خائفين من اتخاذ أي إجراءات ضدهم ردًا على ذلك. هذا نتيجة لسياسة كاسحة ومتسقة تتمثل في غض الطرف عن السلوك غير القانوني للجيش في الميدان، وهو ما يشكل دعمًا فعليًا لـ هذا النوع من التصرفات [...] إن توثيق الانتهاكات ونشرها من قبل الجنود أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يشير إلى أن هذا التصرف من قبل القوات كان مقصوداً، وكان يهدف إلى الإهانة. لكن الأهم من ذلك كله أن النشر والتباهي يدل على ثقة الجنود بأنهم لن يتضرروا من مثل هذا السلوك، لأنهم يعتبرونه سلوكا مشروعا، بل وسيحظى بتعاطف شعبي بعد النشر. لقد طالبنا بإجراء مراجعة شاملة للعملية في جنين واتخاذ إجراءات جديّة ضد المتورطين فيها. طلبنا فحص سلوك قادة القوات ومعرفة عدم وقفهم لهذا السلوك، وهل شجعوه ولماذا لم يبلغوا عن الجنود الذين تصرفوا بشكل غير قانوني، وفحص ما إذا كانت الثقافة السائدة بين الوحدات التي ارتكبت هذا السلوك تشجع الجنود على خرق القانون بشكل مستمر. وكذلك التحقيق الجنائي في الحوادث الخطيرة التي أدت الى الوفيات، وإهانة المعتقلين، وتدنيس المساجد، وعمليات النهب.. وجاء في رد الجيش بتاريخ 12 مارس/آذار 2024 أن "بعض الحالات الموصوفة تتجاوز المعايير والإجراءات المهنية التي تتطلب من قوات الجيش الانخراط في نشاط عملياتي. ولذلك، فقد تم تحويل طلبك إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة." ومع ذلك، أفادت التقارير أن مكتب المدعي العام العسكري أعلن أنه لا يوجد سبب لفتح تحقيق مع الجيش.

في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تقدمنا ​​برسالة للمستشارة القانونية للحكومة مطالبين توجيه الحكومة بأنه لا يوجد مجال للمضي قدماً بأنظمة الطوارئ التي تسعى إلى منح وزير الاتصالات سلطة إغلاق وسائل الإعلام أثناء الحرب. تم تقديم الأنظمة على أنها تهدف إلى وقف بث قناة الجزيرة من داخل إسرائيل، لكنها في الواقع تهدف للسماح للوزير بإغلاق أي وسيلة اعلام لأسباب غامضة بحجة المس بالأمن أو السلم العام، وسيكون هذا الإغلاق فوريًا، بدون أمر من المحكمة، وبدون جلسة استماع وحتى بدون موافقة مسؤول قانوني كبير. ادعى المحامي جيل جان مور، مدير وحدة الحقوق المدنية والاجتماعية في جمعية حقوق المواطن، أنه في عصر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لا تملك الهيئة الإعلامية التي تبث الأخبار القدرة على التحكم في كيفية استعمال اي طرف من الاطراف المتنازعة لموادها واخبارها لغرض الدعاية، وأن إغلاق أي وسيلة إعلامية لا يمكن أن يمنع بث وتوزيع المحتوى بأي حال من الأحوال، لذلك يبدو أن الغرض المعلن هو غرض زائف، والغرض الحقيقي هو معاقبة بعض المؤسسات الإعلامية بسبب محتوى برامجها. "حتى في أوقات الحرب، وربما بشكل خاص في أوقات الحرب، عندما يتم اتخاذ قرارات مصيرية، فإن حرية الصحافة والتدفق الحر للمعلومات (ضمن الحدود المعتادة) لهما أهمية قصوى. ينبغي على الحكومة ألا تتيح التحكم في المحتوى الذي يتم بثه أو تلقيه من خلال استخدام وسائل صارمة لإغلاق وسائل الإعلام. هذا ضرر جسيم وغير متناسب ويمس بحرية التعبير والفضاء الديمقراطي. من الواضح أن الضرر في مثل هذا المسار يفوق الفائدة". في أعقاب الانتقادات العامة، خضعت الصياغة المقترحة للوائح لتغيير كبير، وتم تقديم نسخة مخففة بموجبها سيتم تطبيقها فقط على محطات البث الأجنبية وليس على محطات البث الإسرائيلية، وأن اتخاذ الإجراءات لن يكون ممكنًا إلا بسبب تهديد للأمن. ومع ذلك، رأينا إن اللوائح ليست متناسبة لأنها تسمح بإغلاق وسائل الإعلام لأسباب أمنية دون تفصيل تلك الأسباب، وتسمح بوقف تشغيل قناة بث أجنبية في إسرائيل على الفور دون جلسة استماع وانتهاك خطير لحرية التعبير وحرية الصحافة. وفوق كل ذلك، فإن انتهاك جوهر حرية التعبير هو انتهاك لكرامة الإنسان، وبالتالي لا يمكن أن يتم ذلك من خلال أنظمة الطوارئ. وفي وقت لاحق، قررت الحكومة تعزيز هذه القضية من خلال التشريعات وليس من خلال أنظمة الطوارئ. وفي 12 شباط/فبراير 2024، تم نشر مسودة مشروع قانون حكومي حول هذا الموضوع، وتم إحالته إلى لجنة الأمن القومي لمناقشته. وفي إطار التحضير للمناقشة، تم نشر نسخ إضافية من الاقتراح. بتاريخ 11 آذار/ مارس 2024، عارضنا مشروع القانون بجميع نسخه. وقالت المحامية هاجر شخطر، إن الأضرار التي لحقت بوسائل الإعلام من قبل الحكومة تسحق حرية التعبير لكل من وسائل الإعلام ومواطني البلاد الذين يرغبون في استهلاك بثها، وتضر بشكل خطير بالديمقراطية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الترتيبات لمنع المنشورات التي يمكن أن تضر بأمن الدولة، وأن الغرض الحقيقي من مشروع القانون ليس أمنيًا بل سياسيًا يسمح للحكومة بفرض عقوبات على محطات البث الأجنبية التي لا تروقها برامجها.

بتاريخ 13.3.2024، ـوجهنا برسالة لرئيس وعميد الجامعة العبرية عقب قرار إيقاف البروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان عن التدريس، بعد تصريحات قالتها في إحدى المقابلات.قالت المحامية طال حاسين أن كلمات البروفيسور شلهوب كيفوركيان، بقدر ما هي مثيرة للغضب، تندرج تحت الحق في حرية التعبير والحرية الأكاديمية، وأن قرار إيقافها المتسرع يتعارض مع أحكام اللوائح التأديبية للموظفين في الحقل الأكاديميّ، والتي تحدد الإجراء القانوني لإيقاف عضو هيئة التدريس عن عمله. لقد ذكرنا في الرسالة أن حرية التعبير لا تحمي فقط الموقف التوافقي المريح - فهذه لا تحتاج إلى حماية، تنطبق حرية التعبير بشكل أساسي على الآراء غير العادية والمغايرة والغاضبة التي يتم التعبير عنها على خلفية الأحداث المثيرة. لقد رأينا أن من حق الجامعة أن تنقل رسالة مفادها أن كلام البروفيسور شلهوب كيفوركيان لا يعبر عن موقف الإدارة، لكن الطريقة التي نقلت بها الرسالة – ​​الإدانة المطلقة لجميع مواقفها، وفتح المجال لانتقادها، وإيقافها عن العمل - ينتهك حقها في محاكمة عادلة ويتناقض مع الإجراء القانوني لمعاقبة أعضاء هيئة التدريس، والمنصوص عليه في لائحة تأديب الموظفين الأكاديميين. وجاء في نص الرسالة أيضًا أن "الرسالة التي يرسلها الاجراء السياسي المتخذ ضد بروفيسور شلهوب كيفوركيان إلى جميع الطلاب والمحاضرين، وإلى الفلسطينيين منهم بشكل خاص، هي رسالة فظيعة: حرية التعبير داخل أسوار الجامعة؟ مضمونة بالطبع،طالما أنك تقول الآراء الصحيحة المتفق عليها! وختمت الرسالة بأن المؤسسة الأكاديمية جديرة بالدعوة إلى التعددية وحرية الفكر وليس قمعها.

في 22 فبراير/ شباط 2024، وقع إطلاق نار على الطريق السريع رقم 1، قُتل خلاله شخص بالرصاص وأصيب آخرون. أُعلنت الشرطة وقائد المنطقة الوسطى في ذلك المساء بإغلاق جزء من الطريق بين معاليه أدوميم وحاجز الزعيم في ساعات الصباح لمدة 14 ساعة وبعد ذلك سيتم إجراء تقييم للوضع فيما يتعلق بالحاجة إلى تمديده. ونتيجة لسد الطريق، إلى جانب حواجز أخرى، حدث انقطاع كامل بين جنوب الضفة الغربية وشمالها. بتاريخ 26.2.2024 تقدمنا ​​برسالة لقائد المنطقة الوسطى بطلب إلغاء أمر إغلاق الطريق أمام حركة المرور الفلسطينية. وادعت المحامية روني بيلي أن قرار إغلاق الطريق اتخذ بشكل عرضي، دون النظر إلى معانيه وعواقبه، والأضرار الجسيمة التي لحقت بسكان قريتي الزعيم وعناتا القريبتين من الطريق. وأكدت أن فرض قيود مرورية واسعة النطاق دون دراسة آثارها الأمنية، وتأثيرها على حياة السكان الفلسطينيين، هو قرار مخالف للقانون والنظام. وان الإجراءات العسكرية تنتهك الالتزام باتخاذ القرار على أساس فحص منهجي؛ وهي غير معقولة؛ وغير متناسبة؛ وتشكل عقوبة جماعية محظورة. لقراءة رسالة الجمعية (بالعبرية) 26.2.2024 رد الجيش (بالعبرية) 5.3.2024 منذ بداية الحرب، فرض الجيش قيودًا مشددة على الحركة على نطاق واسع في الضفة الغربية. ومنع الحصار جزءًا كبيرًا من الفلسطينيين من الوصول إلى الطرق الرئيسية في الضفة الغربية، وعزل سكان القرى وانتهك حقوقهم الأساسية وعرض حياتهم للخطر. إن انتهاك حرية التنقل يؤثر على كل مجال من مجالات حياة السكان: فهو يجعل من الصعب للغاية توفير الغذاء والماء، ويضر بسبل العيش والدراسة، ويمنع الوصول إلى أماكن الرعاية الطبية، ويمنع الوصول إلى الأراضي الزراعية، وأكثر من ذلك. منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2023، قمنا بتوجهات عديدة إلى قيادات المنطقة بشأن القرى التي تم منع الوصول إليها، لطلب إزالة الحواجز وفك الحصار عن القرى. وشددت كل التوجهات على أن أوقات الحرب لا تشكل تبريرًا لإغلاق القرة بشكل محكم، ولا يمكن تبرير سجن السكانها وعزلهم عن العالم لأيام طويلة، وانتهاك حقوقهم، ونوهت المراسلات على ان الحصار هو عقاب جماعي محظور في القانون الدولي. اليكم جزءًا من عمل الجمعية في هذا السياق مطالبة جمعية حقوق المواطن وبمكوم فتح الطرق المسدودة توجه الجمعية المتعلق باغلاق مدخل قرية الولجة 11.10.2023 توجه الجمعية وبمكوم حول اغلاق مدخل قرية لاقف 17.10.2023 توجه الجمعية حول سكان ام الدهب- مسافر بني نعيم 11.12.2023

المحامية ديبي جيلد حيو بدأت حملة في السنوات الأخيرة، وازدادت أكثر من ذلك منذ 7/10، تقوم خلالها الحكومة بشكل عام ووزير الأمن القومي بشكل خاص بتوزيع السلاح في البلاد بشكل واسع ومتطرف. وفي غضون بضعة أشهر فقط، انتقلنا من سياسة توزيع وترخيص الأسلحة الخاصة فقط لأولئك الذين لديهم حاجة فردية حقيقية لها، وفقط لأولئك الذين يتمتعون بالمهارة في استخدام الأسلحة والضروريين للمساعدة والحفاظ على الأمن العام في مناطق عينية وفي ظروف عينية، إلى سياسة جامحة تتمثل في تسليح مئات الآلاف من المواطنين الذين يفتقر العديد منهم إلى الكفاءة والمهارة الكافية (أو يفتقرون على الإطلاق). ولهذا الواقع الجديد عواقب واسعة النطاق وطويلة المدى على المجتمع ككل، ولكن بشكل خاص على النساء، اللاتي هن أول من يتضرر في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة في أوقات الحروب والعنف والجريمة. إن سلسلة من البنيات الاجتماعية - بما في ذلك مكانتهن الاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على الآخرين والحاجة إلى حماية أطفالهن - تجعل النساء والشابات مجموعة سكانية مستضعفة ومهددة، خاصة في مثل هذه الأوقات. إن نزع سلاح المجتمع المدني على نطاق واسع يضع المرأة في مكان ضعيف للغاية. إن وجود سلاح ناري "على طاولة المطبخ" يهدد بنتائج مميتة، واصابات كثيرة. إن مجرد وجود سلاح في المنزل أو في يد الزوج أو أحد أفراد الأسرة يعد أمرًا مهينًا، ويشكل رادعًا دائمًا وتهديدًا يصيب النساء وأطفالهن بالشلل. لكن التهديد الذي تتعرض له المرأة يتجاوز الأسرة، لأن الأسلحة الموجودة في الفضاء العام يشكل أيضًا تهديدًا للنساء، بما في ذلك الإكراه على ممارسة الجنس أو جرائم أخرى، وتزيد من خطر وقوعهن ضحايا للعنف العام المتزايد في المجتمع، والذي سيتزايد الآن أيضًا باستخدام المسدسات والبنادق الكهربائية. إن واقع التسلح في الدولة يشكل تهديداً مضاعفاً للمرأة العربية. إن التوتر الشديد القائم بين المجتمع اليهودي والعربي في (والذي تهتم الحكومة والشرطة بتأجيجه يوميًا) يضع يدًا خفيفة جدًا على الزناد تجاه العرب في حالة وجود أي شك، سواء كان له أساس مثبت أم لا . إن انتشار الأسلحة على نطاق واسع يزيد من معدلات الجريمة في المجتمع العربي، مما يعرض النساء وأطفالهن للخطر، ويجعل المرأة العربية تنسحب وتتجنب المخاطر الجسدية للعنف والأذى، وهو أمر له عواقب وخيمة على تقدم المرأة في جميع مجالات الحياة. عشية يوم المرأة 2024، سنتذكر أنه عندما يقوم وزير الأمن الوطني بتوزيع الأسلحة باستهتار تام، فهو في الواقع يضر أيضا بالمرأة وحقها في الحياة، ويعيد النضال من أجل المساواة سنوات ضوئية إلى الوراء. إن الطريق إلى تعزيز أمننا نحن المواطنين، والنساء على وجه الخصوص، ليس التوزيع الشامل للأسلحة دون ضبط النفس والإشراف، بل هناك طرق أخرى لتعزيز الأمن بعيدة عن زيادة التسليح.

نشاطات مستمرة لجمعية حقوق المواطن المحامي: جيل جان مور بتاريخ 4 آذار 2024، توجهنا إلى المستشار القانوني للحكومة إثر رسالة رئيس هيئة أركان مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي روي كحلون، بتاريخ 18 شباط 2024. وطلب كحلون في هذه الرسالة اعتبار الأسلحة النارية تهديدا أمنيا، وإشراك الشاباك في تطبيق القانون ضد المجرمين الذين يمتلكون مثل هذه الأسلحة، وقد عارضنا هذا الطلب بشدة، وطالبنا برفضه. وادعىنا في الطلب أن الشاباك غير مخول للمشاركة في مكافحة، وهو منظمة استخباراتية تعمل بطريقة مختلفة عن الشرطة. الصلاحيات بعيدة المدى الممنوحة للشاباك في مهامه الأمنية، بما في ذلك سلطة استخدام أدوات التجسس والمراقبة وجمع المعلومات، وانتهاك الخصوصية بشكل متطرف، بالإضافة إلى صلاحيات التحقيق المختلفة، تلزم بالحفاظ على حدود واضحة وحادة بين عمل الشاباك وعمل الشرطة، ووقف العملية البطيئة لتوسيع صلاحيات الشاباك نحو التدخل في المجال الإجرامي من خلال تفسير موسع لسلطاته الأمنية. رسالة الجمعية للمستشار القانوني بتاريخ 4.3.2024

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تطرح أسئلة حول دور الصليب الأحمر في قضية الأسرى والمختطفين. يُزعم أن الصليب الأحمر "لا يقوم بواجبه" لأنه لا يزور المختطفين الإسرائيليين، ومن جهة أخرى هناك مطالبة بالسماح للصليب الأحمر بالوصول إلى الموقوفين والأسرى الفلسطينيين.